أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إن المملكة تؤمن بأنه لا مبرر لاستهداف الأطفال، مؤكداً أن المملكة في طليعة الملتزمين بدعم جهود الإعمار في اليمن. وأضاف المعلمي، في كلمه له اليوم الثلاثاء، أن قوات التحالف تعمل على أساس أن جميع المناطق في اليمن مدنية، ولا تحتجز أي طفل من الذين جندتهم ميليشيات الحوثي، لافتاً إلى أن التحالف أعاد جميع الأطفال الذين جندتهم الميليشيات إلى أسرهم. وأشار مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بأكثر من 1700 خرق للحدود السعودية، وتسببت بمقتل أكثر من 500 مدني في المملكة. وأردف المعلمي، أن ميليشيات الحوثي حولت المدارس إلى ثكنات عسكرية، وأن المملكة استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقه الرئيس هادي، موضحاً بأن الانقلابيين استمروا في المماطلة وعرقلة التوصل إلى حل في اليمن، وأن المملكة ساندت جهود المبعوث الدولي إلى اليمن. وفي الشأن السوري، ناشد المعلمي مجلس الأمن تقديم الحماية الفورية للأطفال في سوريا؛ مشيراً إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله يرتكبون مجازر بحق المدنيين في حلب وينتهكون حقوق الأطفال.

عبر مندوب المملكة في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، عن شعور المملكة بخيبة أمل كبيرة من تقرير الأمين العام بشأن الأطفال في اليمن، مؤكداً أن الأمين العام بان كي مون، استند على معلومات غير دقيقة وغير واقعية في تقريره، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أوضح المعلمي، أن تقرير الأمين العام لم يتم إعداده بالتشاور مع الدول والمنظمات ذات الشأن، كما أنه تجاهل الدور الإيجابي للسعودية ودول التحالف العربي في دعم الشرعية اليمنية، مشيرا إلى أن التحالف العربي يحرص على عدم وقوع خسائر بين المدنيين. وذكر المعلمي، بأن الحوثيين وأنصار المخلوع صالح هم من يقومون بتجنيد الأطفال ويزجون بهم في المعارك، مشددا على أن الأرقام المذكورة في التقرير الأممي حول اليمن مبالغ فيها. كما اعتبر المعلمي أن توقيت إصدار التقرير يضر بمفاوضات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، مشددا على أن "التقرير غير إيجابي وطالبنا بتصحيح الأخطاء الواردة فيه، ولا نقبل إدراج اسم السعودية ودول التحالف في أي قوائم مسيئة". وطالب المعلمي بتصحيح تقرير الأمين العام فورا لحذف الاتهامات غير الصحيحة.

أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن المملكة يمكن أن تراجع قراراها تجاه لبنان، إذا قامت الحكومة اللبنانية بإدارة شؤونها بنفسها بعيدا عن ابتزاز ميليشيات حزب الله. وأضاف المعلمي في كلمة له، اليوم السبت، أن ذلك كشرط أساسي لمراجعة علاقته بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا عدم التسامح مع سلوكيات حزب الله التي تتسم بالإرهاب داخل وخارج لبنان، بحسب العربية نت. وقال المعلمي: "إن الأمر يتوقف على ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة على إدارة شؤونها بمنأى عن الابتزاز الذي يمارسه حزب الله على المؤسسات والحكومة اللبنانية، وإذا ما حدث هذا الأمر يمكن حينها أن نعيد النظر بالقرار، لأن لبنان بلد مهم بالنسبة لنا، ولدينا كل النوايا الحسنة تجاهه، ولكن لن نتسامح مع سلوكيات حزب الله التي تتسم بالإرهاب داخل وخارج لبنان. كما نصحت حكومة المملكة المواطنين السعوديين بعدم السفر إلى لبنان، وطلبت من المتواجدين فيه أن يتحلوا بالحيطة والحذر، بسبب الأوضاع الأمنية هناك.

أكد مندوب المملكة العربية السعودية، السفير عبد الله المعلمي، إنه "ليس هناك ضرورة لإصدار مجلس الأمن الدولي أي قرار جديد، بشأن الوضع الإنساني في اليمن، خاصة أن القرار السابق رقم 2216، يكفي في الوقت الحالي". وأضاف المعلمي، في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن السعودية لم تهاجم اليمن، بل تدخلت استجابة لطلب من السلطات الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشددًا على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن". وفي إبريل 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي. ونفى المندوب السعودي، التقارير الواردة بشأن استخدام قوات التحالف العربي قنابل عنقودية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، قائلًا "نحن لا نستخدم قنابل عنقودية في اليمن كما أننا لا نستهدف البنية التحتية هناك، وإذا حدثت أي أخطاء فنحن نقوم بالتحقيق فيها، وقد أنشأنا وحدة مختصة بهذا الأمر". وأعرب عن أمله أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة في 15 مارس الجاري، مؤكدًا أن "أية تسوية سياسية يجب ألا تستثني الحوثيين، ومن الضروري مشاركتهم ومن المهم تمثيلهم في أي حكومة يمنية، لكن دون أن يكون لهم جناح عسكري مثل منظمة حزب الله اللبنانية". وأكد السفير السعودي أن "عملية إعادة إعمار اليمن ستجري بتمويل سعودي وخليجي"، لكنه استدرك قائلًا "لكن نعتقد أيضاً أن تلك مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وسندعو لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع وحل الأزمة".

تقدم مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الأربعاء، بطلب لمجلس الأمن، بأن يستمر في حض إيران على حماية البعثات الدبلوماسية لديها، وعلى محاسبة المتورطين في الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية في إيران. وقال المعلمي: "نأمل أن يستمر المجلس في مطالبة حكومة جمهورية إيران الإسلامية باحترام مسؤولياتها القانونية الدولية تجاه حماية البعثات الدبلوماسية". وأضاف: "كما نأمل بمحاسبة كل من كان له دور في الهجمات على البعثات، بما في ذلك من حرض عليها ومن خطط لها ومن نفذها، وعدم الاكتفاء بعبارات الأسف العمومية التي أصدرتها السلطات الإيرانية"، بحسب "العربية نت".