أوضح عبدالله السعدي، محامي التمييز وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطريين أبرز الحقوق التي يضمنها القانون للمستأجر والبنود الواجب مراعاتها عند صياغة عقد الإيجار، والتي قد يغفل عنها الكثير من الناس. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا في تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن القصد من علاقة المؤجر والمستأجر أن يقوم الثاني بالانتفاع بعقار معين مقابل دفع الأجرة للطرف الآخر وهو المؤجر، وبالتالي دفع مبلغ الإيجار يكون مقابل الانتفاع بالعقار سواء كان سكنياً أو تجارياً، وبالتالي أهم شئ أن يُمكّن المؤجر المستأجر من استخدام العقار وأن يكون صالحاً للاستخدام وللغرض الذي أُعد من أجله أو تم التأجير من أجله، فمثلاً في العقار السكني يجب أن يكون صالح آدمياً للاستخدام، أو في العقار التجاري يكون صالحاً ولا يكون متهدماً ويسمح لي المؤجر بالانتفاع به في مقابل الأجرة التي يتحصل عليها، وكذلك الصيانة، وهي في العادة تكون على المؤجر ولكن يمكن الاتفاق على خلاف ذلك في عقد الإيجار. واعتبر أن عقد الإيجار ليس بالأمر الصعب ولا يمكن أن نصفه بالسهل، ويعتمد على نوع العلاقة التعاقدية، فمثلاً في إيجار بعض المراكز التجارية لها طبيعة خاصة ويكون العقد متضمناً لبنود كثيرة وتفاصيل أكثر بينما عقود الإيجار العادية لا يمكن وصفها بالسهولة ولكن هناك بعض النقاط الأساسية التي يغفلها الكثير من الناس وتصعّب على المؤجر ضمان حقه أو المستأجر أن يحمي نفسه: وتحدث المحامي عبد الله السعدي عن البنود الواجب مراعاتها عند صياغة عقد الإيجار، مشدداً على أن عقد الإيجار الذي يبرمه كل من المؤجر والمستأجر بالتراضي، لابد أن يتوفر فيه عدد من البنود منها: - طرفا العقد (الطرف الأول والطرف الثاني). - العناوين الواضحة وهي تضمن للمؤجر الرجوع على المستأجر في حال عدم السداد أو عدم الإخلاء بعد إخطاره، وأي إثبات لحالة معينة أثناء تنفيذ العقد بإمكان المؤجر إثبات حقه مبدئياً من خلال هذه المراسلات. - التمهيد: وصف العقار ويجب أن يكون وصفاً دقيقاً وواضحاً، مثل ذكر عدد الغرف. - مدة العقد - طريقة الدفع ورداً على سؤال بشأن المدة القانونية في حال التأخير في دفع الإيجار وهل يتم ذكرها في عقد الإيجار؟ قال المحامي عبدالله السعدي إن العقد شريعة المتعاقدين وما اتفق عليه الطرفان يُنفّذ ولكن في الأساس إذا مرت حسب القانون 7 أيام من حق المؤجر أن يطالب المستأجر بفسخ العقد والإخلاء.....، مضيفاً: في أغلب الأحيان المشكلة تكمن في المراسلة، أي أنه في حال التأخير في دفع الإيجار يجب إثبات ذلك وهذا لن يتم إلا بوجود عناوين واضحة ويمكن عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني (وهي أفضل طريقة)، حسب رأيه. وتطرق إلى مشكلة قيام المستأجر بالتأجير من المؤجر من الباطن دون دون رغبة أو علم الطرف الأول، قائلاً إن هذا الأمر يسبب مشكلات كثيرة، ولذلك يجب على المؤجر أن يشترط على المستأجر عدم التأجير لطرف ثالث إلا بموافقته. وأشار إلى أهمية شروط مدد السداد ومدة العقد وبند الصيانة، لافتاً إلى أن هناك في بعض العقود التجارية، قد يتم الموافقة للمستأجر على الترخيص له بإقامة مشروع معين ويتم سحبه بعد فترة، لذلك يفضل أن يتم النص على ذلك في العقد وأن يًُذكر أن الإيجار مشروط باستمرار رخصة المشروع مثلاً، مضيفاً أنه لا يحبذ تبسيط العقد حتى لا يتحول إلى مجرد ورقة ولا التوسع فيه بشكل كبير، فـالتوازن مطلوب.

المحامي السعدي: الجريمة نشاط غير قانوني وانتهاك غير أخلاقي الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد والحكومات والملكيات الفكرية والشخصية الهواتف المحمولة والرقمية والبرامج الضارة من أدوات الجرائم دوافع مادية وشخصية وانتقامية وراء ارتكاب جرائم تكنولوجية عابرة للحدود قال المحامي عبدالله محمد السعدي في لقاء لـ "الشرق": إن الجريمة الإلكترونية عمل أو نشاط غير قانوني، يقوم بها مجموعة من الأفراد يطلق عليهم مسمى القراصنة، ويكون هذا الانتهاك غير الأخلاقي لغايات محددة، قد تكون مادية أو معنوية، وإلحاق الخسارة المؤكدة بالضحية، وهذا النوع من الجرائم يتم عبر الشبكات الحاسوبية، وتعتمد على اختراق أمن المعلومات الإلكترونية وتدميرها وإلحاق الضرر بها. وأضاف: إنّ أنواع الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد، وتسمى جرائم الإنترنت الشخصية، التي تقضي الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية حسب هوية الأفراد الإلكترونية كالبريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بهم، وتقوم على انتحال الشخصية الإلكترونية وسحب الصور والملفات المهمة من جهاز الضحية لتهديده وإخضاعه للأوامر. كما تعتبر سرقة الاشتراك من الجرائم ضد الأفراد. وأشار إلى أنّ النوع الثاني هي الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الملكية، وهذا النوع يخص الجهات الحكومية والخاصة والشخصية، ويركز على تدمير الملفات المهمة أو البرامج ذات الملكية الخاصة، ويكون عبر برامج ضارة يتم نقلها إلى جهاز المستخدم، بعدة طرق أبرزها الرسائل الإلكترونية، والنوع الثالث يستهدف الحكومات، وهي هجمات يشنها القراصنة على المواقع الرسمية الحكومية وأنظمة الشبكات، وتركز جل اهتمامها للقضاء على البنية التحتية أو النظام الشبكي وتدميره بالكامل. ومن الأسباب، أوضح المحامي السعدي أنّ النصب والاحتيال الإلكتروني من أهم تلك الأسباب، والجرائم التي تستهدف المواقع العسكرية، وسرقة معلومات بعض الدول، وجرائم الشتم والسب والقذف، وجرائم التشهير التي تستهدف إساءة السمعة والاعتداء وابتزاز الأموال، والوصول إلى مواقع محجوبة، والجرائم الجنسية عبر الإنترنت. ونوه إلى أنّ خصائص الجرائم الإلكترونية تتسم بالسهولة وسرعة الوقوع في فخ الجريمة، وغياب الرقابة الأمنية التي تسهم في انتشارها، وتسهيل الضرر الناجم من الجرائم، وهي ذات عنف وجهد أقل من الجرائم التقليدية، حيث إن مرتكبيها يستخدم أدوات وبرامج منتشرة سهلة التداول، وسهولة إخفاء الجرم والأدلة التي تدل على الجاني، نظراً للترميز والتشفير الذي يحدث على وسائط التخزين الممغنطة. وقال المحامي عبدالله السعدي: إنّ الجرائم الإلكترونية تهدف للسعي إلى الحصول على المعلومة السرية بطرق غير مشروعة لسرقتها أو لمجرد الإطلاع عليها وأحيناً حذفها، والتلاعب بها، واستقطاب معلومات غير مسموح بالاطلاع عليها، واستخدامها كوسيلة للتهديد، والسعي للكسب غير المشروع كسرقة أرقام حسابات عملاء البنوك، وهي منتشرة بكثرة. ونوه إلى أنّ أدوات الجرائم الإلكترونية تتم عبر الاتصال بشبكة الإنترنت، وتعتبر أداة رئيسية في التنفيذ، وتوفير برمجيات خاصة لنسخ المعلومات المخزنة لتنفيذ الجريمة، ووسائل التجسس والمراقبة لنسخ المعلومات، والهواتف المحمولة والرقمية، والبرامج الضارة التي تستهدف خداع الضحايا لإلحاق الضرر بملفاتهم الحاسوبية. وعلل دوافع ارتكاب الجرائم بأنها مادية وشخصية وانتقامية، والتي الأكثر ضرراً وتؤدي لارتكاب الجرم، وهناك أسباب ذهنية حيث يكون الغرض منها إثبات القدرات الشخصية والفنية في الوصول إلى القرصنة، أو التسلية. كما علل أيضاً زيادة الجرائم الإلكترونية بأنه يعود إلى التطور التكنولوجي ونظم المعلومات، وكثرة المعاملات عن طريق شبكات الإنترنت، وكثرة مستخدمي الشبكة، وازدياد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب الوعي لدى البعض في كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، وسهولة الوقوع في فخ مرتكب الجريمة. وأوضح المحامي السعدي أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تتم برسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرم، والاعتماد على أساليب وتقنيات متطورة، لتتمكن من كشف هوية الضحايا، والحرص على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعناوين الإلكترونية والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وعدم الكشف عن كلمة السر، وتجنب تخزين الصور الخاصة بالأفراد، وتجنب تحميل أيّ برنامج مجهول المصدر أو الدخول إلى مواقع مشبوهة. كما طالب بتأسيس منظمة أو هيئة خاصة بمكافحة جرائم الإنترنت، ومواكبة التطورات المرتبطة بالجريمة، والحرص على تطوير وسائل مكافحتها، والحرص على استخدام كلمات سرية للوصول إلى البرامج، وعدم ترك الجهاز مفتوحاً بأيدي الغير. وأكد المحامي السعدي أنّ القانون القطري جاء مشدداً في بنوده القانونية، وأنه في ظل التطور التكنولوجي الذي تعيشه الدولة والتوسع في استخدام الإنترنت، جاء القانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ليقدم علاجاً قانونياً للجرم التقني. فالمادة 2 من القانون تنص على: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، لكل من تمكن عن طريق الشبكة العنكبوتية أو بإحدى الوسائل المعلوماتية الحصول ـ بغير وجه حق ـ من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية أو الحصول على بيانات تمس الأمن، أو الاقتصاد، والتي لها طبيعة سرية. كما تنص المادة 8 من القانون على: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أيّ من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية، تتصل بحرمة الحياة الخاصة، أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب، والقذف عن طريق الشبكة العنكبوتية، أو بإحدى وسائط المعلومات.