أكد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أنه في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضعها ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لتطبيق الجزاء المناسب على حسب المخالفة. وقال في حوار مع الشرق حول المدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية، إنه بالنسبة للمدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية فمن المفترض أن يتم النظر في الشكوى خلال 7 أيام من تقديمها. وأضاف: ولكن هناك طرقاً عديدة لحل النزاع لدى الإدارة وعدم لجوئها إلى لجنة فض المنازعات العمالية ومن الممكن موافقة العامل أو الشاكي على مد الشكوى لأكثر من 7 أيام لحل النزاع لدى الوزارة بدلاً من تحويلها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وتابع: ومن المحتمل أن تطلب الشركة مهلة للتسوية وحل النزاع خلال 4 أيام عمل ويتم تأخير الشكوى لحين حل النزاع وتسويته، كما ان القرار ملزم تطبيقه وفي حال اتفق الطرفان على مخالصة محددة بوجود موظف الوزارة وتمت المصادقة عليها من قبل الوزارة ومن قبل العامل وصاحب العمل تعتبر بمثابة حكم قضائي.

كشف عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أن هناك خططاً تطويرية تشمل جميع البرامج الإلكترونية التي تم إطلاقها لتشمل برنامج تصديق العقود وتغيير جهة العمل والمنازعات العمالية ليتم استخدمها بطريقة أفضل بالنسبة للعمال وأصحاب العمل.. وحول إجراءات تصديق عقود العمل، قال عبدالله الدوسري في حوار مع الشرق: لقد أصبحت إجراءات تصديق عقود العمل أسهل منذ إطلاق الخدمة إلكترونياً بحيث يتم التصديق دون تدخل بشري وذلك بالنسبة للمهن غير التخصصية وبمجرد تقديم الطلب يتم الموافقة عليه بشكل آلي ودفع رسوم العقد وتحويله إلى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الإقامة أو تجديدها.. وأوضح أن المهن غير التخصصية هي المهن غير المتطلبة للشهادات الجامعية، كاشفاً عن أنه سيتم إطلاق خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية لخدم المنازل خلال الفترة المقبلة وتفعيلها قريباً، مؤكداً أن عقد العمل الإلكتروني يعتبر ملزماً لجميع الأطراف، وأنه تم تصديق 424663 عقد عمل خلال النصف الأول من العام الجاري.

كشف السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل عن تفعيل عقد العمل الالكتروني لخدم المنازل قريبا، وأكد في حوار خاص لــ الشرق أن هناك خططا تطويرية تشمل جميع البرامج الإلكترونية التي تم إطلاقها لتشمل برنامج تصديق العقود وتغيير جهة العمل والمنازعات العمالية ليتم استخدمها بطريقة أفضل بالنسبة للعمال وأصحاب العمل.. موضحا أن قسم المنازعات العمالية استقبل حوالي 12966 شكوى خلال النصف السنوي الأول لسنة 2022 وقد تم حل عدد كبير منها بشكل ودي قبل إحالتها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وقال الدوسري إن ابرز الشكاوى التي تردنا هي التأخير في صرف أجور العمال وقد سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد الشكاوى العمالية الواردة إلينا بسبب تأخير الأجور. مؤكدا أن قطر بذلت جهودا كبيرة لخلق بيئة عمل آمنة للعمال وأصدرت العديد من التشريعات كتغيير جهة العمل وحرية تنقل العمالة وقانون تغيير جهة العمل وإلغاء مأذونية الخروج وإصدار قانون حماية الأجور وهذه حزمة من ضمن قرارات أصدرت للحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة. كما عرج السيد الدوسري خلال حديثه لــ الشرق على ضوابط تغيير جهة العمل، وأكد انه يتوجب على العامل الذي عمل لدى المنشأة أكثر من عامين إخطارها قبلها بـ 60 يوما وفي حال اقل من سنتين يتم إخطار الشركة قبل التغيير بــ 30 يوما لتوفير البديل. لافتا إلى أن توفير الأيدي العاملة الماهرة في دولة قطر يؤثر جدا على سوق العمل ويساهم في تطوير السوق وبث روح المنافسة.. منوها بأنه في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضعها ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة لتطبيق الجزاء المناسب.. وقال مدير إدارة علاقات العمل: لقد أصبحت إجراءات تصديق عقود العمل أسهل منذ إطلاق الخدمة إلكترونيا بحيث يتم التصديق دون تدخل بشري وذلك بالنسبة للمهن غير التخصصية، وأضاف إن عقد عمل الالكتروني ملزم لجميع الأطراف وقد تم تصديق 424663 عقد عمل خلال النصف الأول من العام الجاري. حفظ حقوق العمال ما الجهود التي تبذلها وزارة العمل لحفظ حقوق العمال؟ لدينا العديد من الخطط المستقبلية التي تساهم في الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، وذلك عن طريق عدد من التشريعات التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة لحفظ حقوق جميع الأطراف. وقطر بذلت جهودا كبيرة لخلق بيئة عمل آمنة للعمال وهناك تشريعات أصدرت لذلك السبب كتسهيلات تغيير جهة العمل وحرية تنقل العامل وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تم إصدار قانون تغيير جهة العمل والشروط التنفيذية له وإلغاء مأذونية الخروج وإصدار قانون حماية الأجور وهذه حزمة من ضمن مجموعة قرارات أصدرت للحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة. توعية أصحاب العمل هل هناك تواصل مع أصحاب العمل للوقوف على آلية تنفيذ تلك القرارات ؟ يتم تنظيم ورش عمل بشكل دوري لأصحاب الشركات لتوعيتهم بقوانين العمل والإجراءات والقرارات الوزارية المنفذة له وأحدث ما تم إصداره من قوانين ويتم أيضا إرسال رسائل نصية لتوعية أصحاب العمل حول كيفية التعامل مع العمال وكيفية تطبيق القوانين في سبيل الحفاظ على حقوق العمال كالعمل تحت أشعة الشمس والالتزام بتسليم أجور العمال عن طريق نظام حماية الأجور.. ولدينا أيضا قسم التوعية والتوجيه والإرشاد يقوم بحملات توعية للعمال والشركات. علاقات العمل حدثنا عن إدارة علاقات العمل والدور المنوط بها ؟ إن إدارة علاقات العمل تقوم بالتوافق بين العامل وصاحب العمل للوصول إلى بيئة عمل آمنة والوصول إلى أداء وظيفي جيد للعامل للقيام بالأعمال الموكلة إليه على أكمل وجه وفي بيئة عمل صحية. وأيضا لإدارة علاقات العمل 3 أقسام، وهي قسم المنازعات العمالية وهو الذي يقوم بدراسة الشكوى وحل النزاع بين الطرفين بشكل ودي وفي حال تعذر حل النزاع بين الطرفين تتم إحالتها إلى لجان فض المنازعات العمالية وهناك أيضا قسم تصديق العقود، وهو الذي ينظر إلى العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حال تصديق عقد العمل بين الطرفين وتغيير جهة عمل العمال إلى شركات أخرى ويهدف إلى تدوير العمالة في قطر والمحافظة على العمالة الماهرة في الدولة. والقسم الثالث وهو قسم التوعية والتوجيه والإرشاد وهو معني بالقيام بحملات توعية للعمال وأصحاب العمل بحيث يكون طرفا العمل على دراية كاملة بقانون العمل وأحكامه وتنفيذاته التشريعية المكملة ويتم تطبيق أحكامه بصورة ناجحة أكثر في دولة قطر. استقبال الشكاوى العمالية هل يتم استقبال الشكاوى العمالية ؟ يتم استقبال عدد كبير من الشكاوى العمالية، وقد تم حل عدد كبير من الشكاوى قبل إحالتها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وقد تلقينا حوالي 12966 شكوى خلال النصف السنوي لسنة 2022. كما ان ابرز الشكاوى التي تردنا هي التأخير في صرف أجور العمال ومنذ إنشاء قسم الشكاوى العمالية كان بسبب تأخير صرف الأجور وقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن هناك تحسنا كبيرا في هذا المجال وقد سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد الشكاوى العمالية الواردة إلينا بسبب تأخير الأجور وهناك طلبات تقدم لتغيير جهة العمل في حال عدم ارتياح العامل في المنشأة التي يعمل بها. تغيير جهة العمل حدثنا عن إجراءات تغيير جهة العمل ؟ لقد تلقينا عددا كبيرا من طلبات تغيير جهة العمل ويمكن للعمال تقديم الطلب إلكترونيا لتغيير جهة عملهم مع الموافقة من قبل جهة العمل الجديدة وقد تم إلغاء الموافقة من قبل صاحب العمل السابق وهناك ضوابط لتغيير جهة العمل ففي حال قام العامل بالعمل لدى منشأة أكثر من عامين يتم إخطارها قبلها بـ 60 يوما لتوفير بديل وتغيير جهة عمل العامل وفي حال عمل العامل اقل من سنتين يتم إخطار الشركة قبل التغيير بــ 30 يوما لتوفير البديل من ثم يتم تغيير جهة العمل إلى مكان آخر. العمالة الماهرة كما أن توفير الأيدي العاملة الماهرة في دولة قطر يؤثر جدا على سوق العمل، حيث يساهم في تطوير سوق العمل وبث روح المنافسة بين جميع الأطراف وتجديد العمل. وعندما ينتقل العامل إلى مكان آخر ويتم توفير خدمات له وأجهزة أفضل سيقوم بأداء عمله بشكل جيد بحيث يجدد روح العمل في المنشأة الجديدة ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الأيدي الماهرة وبالتالي فإن الحفاظ عليها في قطر مهم جدا ويكون ذلك من خلال الأمن الوظيفي فإذا حصل العامل على بيئة عمل آمنة سيستقر ويسعى لتقديم خدمات أكثر لبيئة عمله. مبادرات جديدة هل هناك خطط ومبادرات جديدة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ؟ هناك خطط لتطوير جميع البرامج التي تم إطلاقها مثل برامج تصديق العقود وبرامج تغيير جهة العمل وبرامج المنازعات العمالية ليتم استخدمها بطريقة أفضل للعمال وأصحاب العمل وسيتم تطوير البرنامج الالكتروني ليصل بشكل اكبر وأسهل للمستخدم. كأس العام 2022 هل لكم مساهمة في بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر قريبا ؟ سنساهم في الجانب التوعوي والتثقيفي، حيث سنقوم بتوعية العمال عن طريق قسم التوعية الذي سيقوم بالدور المنوط به وأيضا نقوم بتوعية الشركات بقوانين العمل للظهور بالصورة الأفضل. الشركات المخالفة كيف يتم التعامل مع الشركات المخالفة لقوانين العمل ؟ في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضع المنشأة ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لتطبيق الجزاء المناسب على حسب المخالفة. عقد العمل الإلكتروني حدثنا عن عقد العمل الإلكتروني؟ لقد أصبحت إجراءات تصديق عقود العمل أسهل منذ إطلاق الخدمة إلكترونيا بحيث يتم التصديق دون تدخل بشري وذلك بالنسبة للمهن غير التخصصية وبمجرد تقديم الطلب يتم الموافقة عليه بشكل آلي ودفع رسوم العقد وتحويله إلى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الإقامة أو تجديدها.. المهن غير التخصصية هي المهن غير المتطلبة للشهادات الجامعية وسيتم إطلاق خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية لخدم المنازل خلال الفترة المقبلة وتفعيلها قريبا. ويعتبر عقد عمل الإلكتروني ملزما لجميع الأطراف.. وقد تم تصديق 424663 عقد عمل خلال النصف الأول من العام الجاري. بيئة عمل آمنة ما الخطط لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال ؟ تسعى وزارة العمل لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال من حيث التوعية وهناك خطط لإطلاق حملات توعية اكبر تشمل أصحاب العمل والعمال والشركات وإذا شعر العامل بارتياح في بيئة عمله ينعكس هذا بشكل إيجابي على العمل.. وإذا شعر العامل أن هناك ظلما وقع عليه يتوجب عليه اللجوء إلى وزارة العمل أو لأي فرع من أفرع الوزارة أو عن طريق البرنامج الإلكتروني وسيتم النظر في قضيته على الفور وسيتم إنصافه. ما المدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية؟ بالنسبة للمدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية فمن المفترض أن يتم النظر في الشكوى خلال 7 أيام من تقديمها ولكن هناك طرقا عديدة لحل النزاع لدى الإدارة وعدم لجوئها إلى لجنة فض المنازعات العمالية ومن الممكن موافقة العامل أو الشاكي على مد الشكوى لأكثر من 7 أيام لحل النزاع لدى الوزارة بدلا من تحويلها إلى لجان فض المنازعات العمالية ومن المحتمل أن تطلب الشركة مهلة للتسوية وحل النزاع خلال 4 أيام عمل ويتم تأخير الشكوى لحين حل النزاع وتسويته، كما ان القرار ملزم تطبيقه وفي حال اتفق الطرفان على مخالصة محددة بوجود موظف الوزارة وتمت المصادقة عليها من قبل الوزارة ومن قبل العامل وصاحب العمل تعتبر بمثابة حكم قضائي.

قال السيد عبدالله مسلم الدوسري الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إنه يمكن الحصول على سلفة الزواج بشرط وجود عقد زواج سواء كان للزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وأضاف – في تصريحات لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر أمس - أن سلفة الزواج ليست مقصورة على الذكور بل إن الإناث يمكنهن الحصول عليها. وأشار الدوسري إلى أنه يشترط على الموظف أن يكون قطريا للحصول على سلفة الزواج دون النظر لجنسية الزوجة. وكان الدوسري قد أعلن أنه بعد تجاوز الأثر السلبي الاقتصادي لجائحة كورونا، سيتم إعادة صرف منحة الأجازة الدورية أو ما يعادلها من مزايا أخرى كتذاكر السفر لمختلف القطاعات في الدولة كل على حسب اختصاصه وفقاً لضوابط محددة ، موضحاً أنه اعتباراً من اليوم الخميس 21 أبريل يمكن للموظفين تقديم طلب لجهة عمله لصرف منحة الإجازة الدورية عبر نظام موارد والصرف فوراً ، وسيكون هذا النظام متاح حتى نهاية السنة ولا توجد ضوابط عليه .

تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية وقرار لجنة فض المنازعات ملزم إدارة علاقات العمل تلقت 2582 شكوى على المنشآت خلال عام 4256 عدد العمال المشتكين خلال العام الجاري لجان فض المنازعات تستقبل 60 شكوى في اليوم معظمها تأخير صرف الأجور تصديق 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام نسعى لتطبيق أقصى تدابير الحماية القانونية للعمال حظر الشركات المخالفة وإيقاع جزاءات مالية وإدارية يجوز للعامل التظلم لتغيير جهة عمله مع ضرورة موافقة الشركة الجديدة تعاون مع صندوق دعم العمال لتسهيل صرف مستحقات العمالة المتأخرة أكد السيد عبد الله مبارك راشد الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن لجنة فض المنازعات العمالية تسعى لتسوية أكبر عدد ممكن من الشكاوى العمالية والتوسع في وسائل التواصل مع العمال وتطبيق أقصى تدابير الحماية القانونية للعمال.. وقال في حوار خاص لـــ الشرق تتلقى لجنة فض المنازعات العمالية يومياً حوالي 60 شكوى عمالية.. ومنذ بداية العام 2019 تلقت إدارة علاقات العمل حوالي 2582 شكوى على المنشآت، وقد بلغ عدد العمال المشتكين حوالي 4256 خلال العام الجاري وقد تمت تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية.. لافتا إلى أن لجنة فض المنازعات تقوم باستقبال الشكوى ويتم النظر فيها خلال 7 أيام من تقديمها، وإذا حصلت تسوية تتم المخالصة والتصديق عليها وتكون حائزة على قوة السند التنفيذي الفوري. وقال إن أبرز الشكاوى التي تصل إلى اللجنة تتمحور حول تأخير صرف المستحقات ومستحقات بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذاكر السفر وتعويض عن ضرر قد أصاب العامل. وأكد الدوسري أنه وفي حال ثبوت أن هناك تأخيراً في صرف مستحقات العامل يجوز للعامل التظلم لتغيير جهة عمله مع ضرورة إرفاق قرار اللجنة وموافقة الشركة الجديدة التي سيتم نقله إليها. وقال يتم التنبيه على الشركات المخالفة لإزالة مخالفتها أو الإحالة إلى إدارة تفتيش العمل لتوقيع الجزاءات المالية أو الحظر. لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية قد أعدت عقداً إلكترونياً موحداً يضمن الحد الأدنى من الحقوق للعامل، وأتاح القانون إمكانية إضافة مميزات أخرى وشروط أكثر فائدة للعمل، وشدد على أهمية تصديق عقد العمل الإلكتروني، وقال لقد تم تصديق.. 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام الجاري.. معلناً عن تعاون مع صندوق دعم العمال لتسهيل وإقرار صرف المستحقات المالية للعمالة بعد موافقة لجنة فض المنازعات. وتحدث عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها قطر لدعم العمال وضمان حقوقهم على كافة المستويات.. كاشفاً عن افتتاح فرع جديد للجنة فض المنازعات العمالية في الوكرة قريباً.. وفيما يلي نص الحوار.. حدثنا عن إدارة علاقات العمل والدور الذي تقوم به ؟ - تختص الإدارة بفض المنازعات العمالية سواء من العمالة الوافدة أو الجنسيات المتواجدة الأخرى أو قطري الجنسية وتصديق عقود العمل وشهادات الخدمة و شهادة إحصائية عدد العمالة في المنشأة وتصديق عقود خدم المنازل وأيضا هناك قسم التوعية والإرشاد، وقد تم من خلاله إنشاء اللجان المشتركة للعمال وأيضا نختص بتوعية العمال وأصحاب العمل ضماناً لعدم حدوث أي نزاع بين الطرفين وحتى يعرف كل طرف حقوقه وواجباته، ونقوم بتثقيف العمال في القانون القطري وإطلاعهم على القوانين التي ستصدر مستقبلاً والمطبقة حالياً.. قرارات ملزمة حدثنا عن لجنة فض المنازعات العمالية وآلية عملها ؟ - تتكون لجان فض المنازعات العمالية وهي لجان مستقلة تم إنشاؤها لتتولى الفصل في المنازعات العمالية من 3 لجان يترأس كل لجنة قاضٍ وتضم عضوين على أن يكون أحدهما خبيراً حسابياً وتتحول الشكاوى من قبل إدارة علاقات العمل على لجنة فض المنازعات، ومن قبل إدارة الاستخدام أيضا بالنسبة لخدم المنازل، وإدارة علاقات العمل تقوم باستقبال الشكوى ويتم النظر فيها خلال 7 أيام من تاريخ استقبال الشكوى، وإذا حصلت تسوية تتم في الإدارة والمخالصة و التصديق عليها، وتكون حائزة على قوة السند التنفيذي الفوري.. وفي حالة عدم تجاوب الشركات وعدم الوصول لحل بين الطرفين تتم إحالة الشكوى إلى لجنة فض المنازعات العمالية خلال 3 أيام عمل على أن يصدر القرار النهائي من اللجنة بعد مرور 3 أسابيع من تاريخ أول جلسة وقرار اللجنة ملزم ويجوز الطعن عليه في محكمة الاستئناف و يجوز تنفيذه في محكمة التنفيذ، وإذا العامل أو صاحب العمل لم يقتنعا بالحكم يمكن لهما اللجوء إلى محكمة الاستئناف. تأخير الأجور ما أبرز الشكاوى التي تتلقاها لجان فض المنازعات العمالية وكم عددها؟ - اللجان تختص في الفصل التعسفي ويكون السلطة التقديرية في حالة الفصل للقاضي بحيث يدرس الأضرار التي أصابت العامل بسبب الفصل بالنسبة للعقود المحددة المدة فقط، وأيضا تستقبل اللجنة شكاوى الأجور المتأخرة وبدل إجازة ونهاية خدمة وبدل تذاكر سفر وتعويض عن ضرر أصاب العامل. وقد يلجأ العامل إلى الإدارة، ويقول إن السكن غير ملائم ونحن نقوم بتحويل الشكوى إلى إدارة التفتيش ويقوم المفتش بالتحقق من الشكوى ويفيدنا بأحقيتها.. أحقية التظلم كيف يتم التعامل مع الشكوى بعد صدور القرار من قبل اللجنة؟ - بعد صدور قرار لجنة فض المنازعات وفي حال ثبوت أن هناك تأخيرا في صرف مستحقات العامل ويجوز للعامل التظلم عند الإدارة لتغير جهة العمل ويقوم العامل بإرفاق قرار اللجنة مع موافقة الشركة الجديدة ويتم نقله إلى منشأة جديدة.. حماية أفضل للعمال حدثنا عن أبرز الخطط التي تقوموا على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتوفير حماية أكبر للعمال؟ - نسعى لحل أكبر عدد من الشكاوى العمالية، خاصة بعد أن تم إغلاق المحكمة العمالية في المجلس الأعلى للقضاء نهائيا وأصبحت الشكاوى من اختصاص إدارة علاقات العمل وحاليا نسعى للتوسع في التواصل مع العمال وأصحاب العمل لتوعيتهم في القوانين ونقوم بزيادة تفعيل تدابير الحماية القانونية للعمال بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل بحيث يتم توعية العمال عن طريق هذه الإدارة المختصة عن طريق إقامة حملات تفتيشية على المنشآت.. كذلك نسعى لتسوية أكبر عدد ممكن من الشكاوى العمالية والتوسع في وسائل التواصل مع العمال والتوسع في تدابير الحماية القانونية للعمال بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل. حظر نشاط الشركة المخالفة كيف يتم التعامل مع الشركات المخالفة لقانون العمل أو التي ترتكب مخالفات بحق العمالة؟ - يتم التنبيه على المنشأة المخالفة لإزالة المخالفة و يتم تقييد إجراءاتها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وإيقاف جميع إجراءات الشركة ووضعها ضمن قائمة الحظر لتوقيع الجزاءات المالية أو الحظر حتى تقوم بتسوية أوضاعها. 124 ألف عقد عمل كم بلغ عدد عقود العمل التي تم تصديقها لغاية 2019 ؟ - تم إنشاء عقد عمل إلكتروني موحد لجميع العمال والموظفين وكافة الخاضعين لقانون العمل القطري ويضمن للعامل الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في القانون إلى العقد؛ على سبيل المثال العقد يحتوي على تذاكر سفر وغيرها من المميزات وقد تم إلزام كافة الجهات بعدم التعديل على العقد الإلكتروني حيث تم منع التعديل ويجوز الإضافة عليه مميزات أخرى ولا يجوز التقليل من المميزات التي حددتها الوزارة.. بحيث إن هناك عقدا ملحقا للعقد الالكتروني يتم إضافة شروط أكثر فائدة للعامل وعقد العمل مهم للطرفين لصاحب العمل والعامل على حد سواء.. وتكمن أهمية تصديق عقد العمل في ضمان الحقوق و الواجبات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل إلى جانب تسهيل فض ما قد ينشأ عنه من منازعات.. وقد تم تصديق 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام الجاري. صندوق دعم العمال حدثنا عن آلية عمل صندوق دعم العمال؟ - صندوق دعم العمال تم إنشاؤه حديثا بقرار من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يترأسه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية وينوبه سعادة و كيل الوزارة لشئون العمل وعضوية جهات معنية في الدولة و هناك تعاون بين لجنة فض المنازعات العمالية وصندوق دعم العمال وخاصة أن الصندوق معني بصرف المستحقات المتأخرة للعمال وذلك بعد صدور قرار من قبل اللجنة. والهدف من الصندوق وصول العامل إلى حقه أو أجره المتأخر والتعويض عن أي ضرر أصابه وفقا للجزاء الذي تم تطبيقه عليه وإذا صدر قرار من قبل لجان فض المنازعات العمالية يتم صرف المبلغ عن طريق صندوق العمال ويتم تحويل الشكوى من العامل ضد صاحب العمل ويقوم الصندوق بمطالبة صاحب العمل بالمبلغ الذي سدده الصندوق للعامل. والصندوق هو من يطالب صاحب العمل وليس العامل وهذا يعود لتسريع صرف المستحقات للعامل. ضوابط انتقال العامل ما الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لدعم حقوق العمال ؟ - لقد تم إلغاء مأذونية الخروج وقد أصبح من حق العامل ان يغادر البلد في أي وقت يشاء بشرط أن يكون قد تقدم بطلب إجازة سنوية أو إعلام صاحب المنشأة قبل المغادرة و لكن لا يحتاج إلى خروجية. هذا إلى جانب صدور قانون تغيير جهة العمل، ويتم النظر في تغيير جهة عمله في حال وجود تعسف من قبل صاحب العمل وإذا أثبت العامل أن صاحب المنشأة متعسف ضده بأي شكل من الأشكال سواء تأخير أجور أو توفير سكن ملائم وغيرها يتم تغيير جهة عمل العامل وفقا للمنشأة التي يراها العامل مناسبة له.. وقد نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين رقم 21 لسنة 2015 على انه يجوز للعامل الوافد تغيير جهة عمله بعد تقديم اخطار لجهة عمله السابقة و موافقة الادارة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية واذا كان عقد العمل محدد المدة يجوز للعامل تغيير جهة عمله قبل انتهاء عقد العمل بثلاثين يوما واذا كان عقد العمل غير محدد المدة يجوز للعامل تغيير جهة عمله بعد مضي خمس سنوات من تاريخ مباشرة العمل. تطوير الأداء هل هناك تطوير لأداء لجنة فض المنازعات ؟ - هناك تطوير عمل للجان فض المنازعات حيث إدارة علاقات العمل لديها قسم للتوعية والإرشاد، وسيتم تشكيل لجان عمالية مشتركة وستقام انتخابات للعمال عن طريق الشركات.. 2582 شكوى عمالية كم بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها لجنة المنازعات ؟ - تتلقى اللجنة يوميا حوالي 60 شكوى عمالية.. ومنذ بداية العام 2019 تلقت إدارة علاقات العمل 2582 شكوى عمالية على المنشآت وقد بلغ عدد العمال المشتكين حوالي 4256 خلال العام الجاري وقد تمت تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية.. كما أن جميع الشكاوى تحال إلى اللجنة من قبل إدارة علاقات العمل ومن قبل إدارة الاستخدام.. ووفقا للقانون فإن إي شخص يكون على رأس عمله في إي منشأة يعتبر عاملا سواء كان مديرا أو موظفا عاديا واللجنة تنظر بجميع شكاوى العمال الخاضعين لقانون العمل.. ولدى لجنة فض المنازعات العديد من الأفرع في إدارة علاقات العمل وفي المنطقة الصناعية وفي الخور و الشحانية وفي برج الهدى مقابل سيتي سنتر وقريبا وخلال شهر رمضان سيتم افتتاح فرع جديد في الوكرة. إنصاف لحقوق العامل #كيف تنظر إلى وضع العمالة في قطر ؟ -بعض تطبيق القوانين أصبح وصول العامل لحقه أسرع و اللجوء للقضاء أصبح أيضا أسرع وهناك إنصاف كبير بين العمل وصاحب العمل وإذا كان هناك عمالة متضررة فإنها ستحصل على مستحقاتها كاملة و بأسرع وقت ممكن. وهذه القوانين التي صدرت تمت دراستها بشكل جيد وهي منصفة للطرفين و دون المساس بحقوق أي طرف على حساب الآخر.

قال النقيب عبدالله سعد الدوسري رئيس قسم مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية: إن الأمر اللافت هو الأساليب المبتكرة للمتسولين، الذين تجاوزوا الطرق التقليدية في التسول إلى طرق أكثر حداثة وابتكاراً مثل التسول الإلكتروني، عن طريق الواتس آب، حيث يرسل المتسول رسالة مفادها أن شخصا مريضا ويحتاج إلى مساعدة وأن مرضه مزمن، وكذلك استغلال شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر وغيرهما في بث صور وغالبا لسيدة شابة ومريضة، والادعاء بأنها مصابة بمرض خطير وتحتاج إلى آلاف الريالات لعلاجها وغيرها من الأساليب. وبين أن بعض المتسولين يقوم بالدخول على الشخص المعني عن طريق الواتس آب، مدعيا أنه من بلد إسلامي ما ويرغب في حفر آبار أو بناء مدرسة أو بناء مستشفى أو هناك أسرة محتاجة، وكل تلك الأشياء وهمية، لكن في الغالب فان هؤلاء المتسولين يجدون من يستجيب لهم، حيث يستخدم المتسول لغة التعاطف مما يستميل الشخص إلى تصديقه. وأكد النقيب عبدالله الدوسري أن القانون واضح في التعامل مع مثل تلك الحالات، حيث جرم التسول، وفي حالة ما إذا كان المتسول الذي تم القبض عليه متلبساً مقيماً فيتم عرضه على النيابة العامة التي تحيل أوراقه إلى المحكمة، أما اذا كان المتسول دخل البلاد زائراً او بتأشيرة سياحية، فيتم التنسيق مع ادارة البحث والمتابعة وإدارة أمن المطار ليتم إبعاده عن البلاد. الخط الساخن وأشار النقيب الدوسري إلى أن المتسولين ينشطون قبل قدوم شهر رمضان من جنسيات معينة ومعروفة، وقال: إن الادارة خصصت الخط الساخن ( 33618627)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات التسول أو الاتصال على بدالة الإدارة (2347444) والإبلاغ عن أي متسول، حيث تصل إلى المتصل أقرب دورية موجودة في مكان تواجده وفي غضون دقائق، وأكد ان قسم مكافحة التسول يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة تلك المشكلة عبر مختلف الوسائل والآليات وهناك دوريات تجوب الأماكن والمناطق المحتملة لحالات التسول، لكن يبقى وعي المواطنين والمقيمين وحرصهم على الإبلاغ عن تلك الأفعال التى ينهى عنها الشرع والقانون عاملاً أساسياً في الحد منها والقضاء عليها. نصائح للتعامل مع المتسولين وحول أهم النصائح التي يقدمها للمواطنين والمقيمين في هذا الشأن، قال: انصح المواطنين والمقيمين إذا جاء اليهم شخص متسول ويرغبون في مساعدته فعليهم توجيهه إلى أقرب جمعية خيرية، وإذا كانوا يرغبون في فعل الخير والتبرع بمبلغ مالي فعليهم التبرع به الى الجمعيات الخيرية. وعند الإبلاغ عن حالات التسول هاتفيا، يجب تحديد المكان بدقة حتى يسهل الامر على الدورية المكلفة بالمتابعة، مع اعطاء مواصفات دقيقة للمتسول كي يمكن التعرف عليه. وفي حالة الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني هناك العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي وفرتها وزارة الداخلية مثل خدمة مطراش 2، حيث توجد أيقونة خاصة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة البحث الجنائي يمكن من خلالها تقديم بلاغ مستوفي البيانات، أو الاتصال على الخط الساخن ويتم الإبلاغ عن واقعة التسول الإلكترونية، وهي بالفعل متوافرة لدى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية. عقوبة التسول جدير بالذكر أن مشكلة التسول من المشكلات السلبية في أي مجتمع، لذلك المشرع القطري قد اهتم بها ووضع لها مواد تعالجها من خلال تجريمها بنصوص صريحة وردت في قانون العقوبات، حيث عاقبت المادة (278) من قانون العقوبات القطري "كل من يتسول في الطرقات أو الأماكن العامة أو يقود حدثا للتسول أو يشجعه على ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز بدلا من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك". أما التسول الإلكتروني، فهو تسول بالمعنى السابق تماما وينطبق عليه نص المادة (278) من قانون العقوبات، إلا أن الأمر بشأن إثباته يحتاج لوسائل تقنية حديثة لدى أجهزة مكافحة الجرائم.