عاد رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا عبدالله الثني، عن نيته في الاستقالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم حكومته، وذلك بعدما كان توعد القيام بذلك الأسبوع الماضي. وتعرض الثني للإحراج خلال مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، مع إلقاء اللوم على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوضع الأمني المقلق في المناطق التي تسيطر عليها، وقال خلال المقابلة "إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي". وقال المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي، إن "رئيس الوزراء لم يتقدم باستقالته، لقد تراجع عن إعلانه السابق، الحكومة تعمل بشكل طبيعي كالمعتاد ومستعدة للمثول أمام البرلمان للخضوع لأية مساءلة محتملة". وخلال المقابلة التلفزيونية، واجه رئيس الوزراء الذي نجا من محاولة اغتيال في مايو عندما أطلق مسلحون النار على سيارته بعد اجتماع للبرلمان، اتهامات لحكومته بالفساد. وتعمل حكومة الثني من مدينة صغيرة في الشرق الليبي قرب الحدود مع مصر منذ أن استولى تحالف "فجر ليبيا" على طرابلس صيف العام الماضي.

نجا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، مساء اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون أسفرت عن إصابة أحد مرافقيه، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية. وفي تصريح خاص للأناضول قال طارق الخراز المتحدث باسم وزارة الداخلية "استهدف مسلحون مجهولون مساء اليوم، موكب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني بهجوم مسلح أسفر عن إصابة أحد مرافقيه بجروح". وأضاف الخراز "لم تعرف بعد هوية المسلحين الذين هاجموا موكب الثني بإطلاق الرصاص"، مؤكدا على أن الثني لم يصب بأي أذي، في الهجوم الذي استهدف الموكب الذي كان في طريقه إلى مدينة البيضاء أسفر عن إصابة أحد مرافقي الرئيس بجروح نقل على إثرها للمستشفي". وفي وقت سابق اليوم، فشل مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، في استكمال جلسة لمسائلة الحكومة الليبية المؤقتة بعد تصاعد حدة المظاهرات خارج مقرة نظمها مواطنون مطالبين بإسقاط حكومة الثني.

أدي أعضاء الحكومة الليبية الجديدة، التي منحت الثقة مؤخرا برئاسة عبدالله الثني، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي (البرلمان) بمقرة المؤقت بمدينة طبرق، شرقي ليبيا. وأدي اليمين، الذي بث مباشرة على عدة قنوات ليبية محلية، رئيس الوزراء عبد الله الثني و3 من نوابه، ثم أدى الوزراء التسعة اليمين، فيما بقيت حقيبة الدفاع شاغرة. وبذلك تعتبر الحكومة الليبية الجديدة، التي منحها مجلس النواب الثقة الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بشكل رسمي في تسيير أمور البلاد. ومن المقرر أن يدخل البرلمان الليبي، غدا الاثنين، في إجازة عيد الأضحى بعد يوم واحد من أداء حكومة الثني لليمين، بحسب البرلماني طارق الجروشي. ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الأزمة التي تقدم بها الثني وذلك بأغلبية ساحقة خلال جلسته المسائية الإثنين الماضي بعد أن صوت 110 نواب، لصالح منح الثقة للثني من إجمالي 112 عضوا حضروا الجلسة. وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة عمر السنكي وزيرا للداخلية، ومحمد الدايري وزيرا للخارجية، وفتحي المجبري وزيرا للتعليم العالي والأساسي ورضا المنشاوي وزيرا للصحة، ومحمد فاروق وزيرا للحكم المحلي، والمبروك قريرة عمران وزيرا للعدل ومسعود أحمد بالقاسم وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وكمال الحاسي وزيرا للمالية المالية والتخطيط، ومنير علي عصر وزيرا للاقتصاد والصناعة. وشهدت جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة جدلا واسعا حول تقديم رئيس الحكومة المكلف لبعض الأسماء لوزراء سابقين "اثبتوا فشلهم". كما أن احتفاظ الثني بمنصب وزير الدفاع إضافة لكونه رئيس الحكومة وإسناد مهمة وزارة الداخلية لعاشور شوايل إلي جانب مهمته كنائب أول للرئيس في اخر تشكيلة لم تنل الثقة كان سببا آخر في انتقاد أعضاء البرلمان لتلك التشكيلة مطالبين الثني بوضع أشخاص متفرغين في الحقيبتين وتقديم حكومة لا تحتوي علي وزراء سابقين أو مزدوجي الجنسية.

ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن مجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق، كلف اليوم الاثنين رئيس الوزراء عبد الله الثني بتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضحت الوكالة أن المجلس خصص جلسته الصباحية، لمسألة تشكيل حكومة جديدة، وناقش خلال هذه الجلسة مقترحين يقضي الأول بإعادة تكليف الثني، فيما يقضي الثاني بفتح باب الترشح لرئاسة الوزراء. وأفادت الوكالة بأن المجلس صوت بالأغلبية على المقترح الأول، وكلف الثني بتشكيل حكومة من 18 حقيبة وزارية، منها 7 وزارات كحكومة أزمة مصغرة.

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الإثنين، وفد وزاري ليبي، يضم أربعة وزراء في حكومة تسيير الأعمال، برئاسة عبد الله الثني، بحسب مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي. وقالت المصادر، إن "الوفد الليبي يضم محمد عبد العزيز، وزير الخارجية، ونور الدين دغمان، وزير الصحة، والحبيب الأمين، وزير الثقافة والمجتمع المدنى، وعبد القادر أحمد، وزير المواصلات والنقل، إضافة إلى عدد من كبار المسئولين". وتشهد ليبيا أزمة سياسية، إذ ترفض حكومة تسيير الأعمال تسليم مهامها إلى حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد معيتيق، وتعتبر أن عملية تكليفه في المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) لم تكن قانونية، وتنتظر حكما من المحكمة العليا في هذا الشأن. وبموازاة تلك الأزمة، تعاني ليبيا منذ يوم 16 من الشهر الماضي من تصعيد أمني خلف ما لا يقل عن 80 قتيلا وأكثر من 150 جريحا، وفقا لوزارة الصحة الليبية.

التقى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المكلف عبد الله الثني، أمس الثلاثاء، بطرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طارق متري وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال الأمريكي، لمناقشة التطورات التي حدثت خلال الأيام الماضية في مدينتي طرابلس وبنغازي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الأربعاء. وأضافت الوكالة، أن الثني قدم للحضور توضيحا لمبادرة الحكومة، التي وجهتها إلى المؤتمر الوطني العام بشأن معالجة الأوضاع الراهنة. وأوضحت أن متري والسفراء عبروا عن دعمهم لهذه المبادرة، مؤكدين بأنها الحل الأمثل لما تمر به ليبيا من أزمة في الوقت الراهن. وتنص المبادرة على إعادة التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر وفي حال فشل المؤتمر في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان المقبل. كما تنص على أنه وبعد إقرار ميزانية الدولة للسنة الحالية يبدأ المؤتمر الوطني العام إجازة برلمانية لحين انتخاب البرلمان القادم الذي تسلم له السلطة التشريعية، وعند ذلك تتقدم كامل الحكومة المؤقتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد.

اتهم رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، بعرقلة الحكومة وتجاوز سلطاته وذلك في تعليقات ربما تضر واحدة من آخر المؤسسات التي تحظى باحترام كبير في البلاد. وتواجه حكومة ليبيا المركزية الضعيفة صعوبات في فرض سلطتها على مجموعات مسلحة ساهمت في الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة 2011 لكنها احتفظت بأسلحتها وسببت أضرارا لصادرات النفط الحيوية. وتظهر انتقادات الثني للمحافظ الصديق عمر الكبير محنة ليبيا الاقتصادية حيث يكافح المصرف المركزي لتقليص الإنفاق الحكومي وحماية احتياطياته من الهبوط الحاد في إيرادات النفط. وقال الثني لقناة النبأ التليفزيونية، إن الكبير يحتجز مدفوعات لأوجه إنفاق تمت الموافقة عليها. وقال في المقابلة التي بثت، مساء اليوم الإثنين، إن الكبير يتصرف وكأنه حاكم ليبيا ويفعل ما يريده، مضيفا أن محافظ المصرف المركزي يتجاوز صلاحياته. ونفى الكبير الانتقادات ونقل عنه مسؤول مصرفي كبير قوله إنه طلب عقد جلسة للبرلمان للسماح له بالدفاع عن نفسه. وقال المسؤول: "يلعب المصرف المركزي دورا هاما في بناء دولة القانون ومكافحة الفساد".

مدد البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، لفترة أسبوعين آخرين لرئيس الحكومة المكلف عبدالله الثني الذي كلف بترؤسها عقب إقالة رئيسها السابق علي زيدان. واضطر البرلمان لهذا التمديد لعدم تمكنه من تكليف رئيس حكومة جديد من بين أكثر من 16 شخصية مرشحة لهذا المنصب. وقرر البرلمان في جلسته، اليوم الثلاثاء، منح حكومة الثني ميزانية طوارئ بقيمة مليارين و500 مليون دينار ليبي، وفقا لما سبق وأن طلبه فور تكليفه بتسيير أعمال الحكومة. وأقر البرلمان كذلك إنشاء هيئة وطنية لمحاربة الفساد يكون مقرها بمدينة سبها على أن تكون لها السلطة الاعتبارية وعدم خضوعها لأي جهة.

قدم عبدالقادر أحمد، وزير المواصلات والنقل في حكومة تصريف الأعمال الليبية، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس الحكومة عبدالله الثني، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال". وقالت الوكالة، إن "وزير المواصلات والنقل عبد القادر أحمد قدم الخميس استقالته للحكومة". ونقلت الوكالة، عن من قالت إنه المستشار الإعلامي للوزارة، إن "الوزير قدم استقالته رسميا لرئيس الحكومة عبد الله الثني، ولم يذكر أسباب ودوافع هذه الاستقالة". لكن مصادر حكومية قالت، إن "وزير المواصلات والنقل لديه إصرار بعدم العدول عن هذه الاستقالة". وعبدالقادر أحمد، بدأ عمله وزيرا للمواصلات والنقل مع الحكومة الليبية المؤقتة بعد منح الثقة من قبل المؤتمر الوطني العام لرئيس الحكومة المقال علي زيدان في نوفمبر 2012. وقبل أن تسحب الثقة من زيدان، كان 5 وزراء جميعهم من الإسلاميين تقدموا باستقالة جماعية من الحكومة. والثلاثاء، سحب المؤتمر الوطني العام الثقة من زيدان، وكلف خلفا له وزير الدفاع في حكومته ليقوم بمهام تصريف الأعمال لمدة أسبوعين.

قال عبدالله الثني، وزير الدفاع الليبي المكلف بتسيير أعمال الحكومة، إنه سيُبقي على التشكيلة الوزارية الحالية، كما هي دون تغيير، خلال مدة رئاسته للحكومة. كان المؤتمر الوطني العام في ليبيا (برلمان مؤقت)، صوَّت أمس الثلاثاء، بحجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان، وتكليف الثني، بمهام رئيس الحكومة لمدة 15 يومًا حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وقال الثني أنه سيسير أعمال الحكومة بشكل مؤقت حتى اختيار المؤتمر لرئيس جديد للوزراء، الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه "لن يجري تغييرًا في تشكيلة الحكومة".