أعلنت السعودية التي تعتبر المصدر الأول للنفط في العالم، اليوم الخميس، ميزانية الدولة لسنة 2015 التي تتضمن عجزاً كبيراً بنحو 38,6 مليار دولار بسبب تدهور أسعار الخام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ (2015 ) وذلك في جلسته الاستثنائية رأسها نيابة عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء "نعلــنُ ميزانيةَ العام المالي القادم 1436 / 1437هـ ( 2015) والتي تبلغ مصروفاتها 860 مليار ريال، وهي استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجـادِ مزيــدٍ مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص. وقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 715 مليار ريال والنفقات العامة بـ 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال. (وهذا أول عجز في موازنة السعودية منذ 2011 والأهم الذي يسجل في هذه الدولة التي تعد أبرز منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وأضاف "السدحان": "لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول". وأوضح أن "جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين أن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم ، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة". وتابع "نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، ومواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد". وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2014 بـ 855 مليار ريال، والنفقات العامة بـ 855 مليار ريال. وحققت الميزانية السعودية خلال الخمس سنوات الأخيرة عجزا مرة واحدة وذلك عام 2009، حيث بلغ العجز 45 مليار ريال، بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير نتيجة للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالمي مما ترتب عليه انخفاض الطلب على النفط.بينما حققت فائضا في السنوات الأخرى كان أكبرها عام 2012 والذي قدر بحوالي 386 مليار ريال. ومنذ 2003 العام الذي بدأت فيه السعودية اعلان فائض في الميزانية بعد عقود من العجز، سجلت المملكة عجزا حقيقيا بـ23,1 مليار دولار في 2009 بعد تراجع اسعار النفط اثر الازمة المالية العالمية في 2008. ومع تراجع سعر النفط حالياً الذي تحصل منه السعودية على 90% من إيراداتها خسرت الأسعار نصف قيمتها منذ منتصف يونيو جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط. وكان وزير المال السعودي أكد الأسبوع الماضي أن الرياض ستبقي في موازنة 2015 وتيرة مرتفعة من النفقات للمشاريع التنموية رغم التراجع الكبير لأسعار النفط، قائلاً إن السعودية جمعت احتياطياً كبيراً من العملات وخفضت دينها العام بفضل ايرادات النفط في السنوات الماضية ما يحصنها للسنوات الصعبة.