يقترب المبتعث السعودي عبدالرحمن الحربي، من الزج بالإعلامي الأمريكي الشهير صاحب موقع ذا بليز "جلن بك" في السجن بتهمة الازدراء. ونقلت صحف أمريكية، اليوم الأربعاء، أن القاضية باتي بي ساريز المسؤولة عن قضية التشهير المرفوعة من "الحربي" ضد "بك"، طالبت الإعلامي الأمريكي بالكشف عن مصادره الرسمية التي ادعى أنها أكدت له أن الحربي هو الذي مول تفجيرات ماراثون بوسطن 2013. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن سوء الحظ وإصرار الإعلامي الأمريكي الشهير جلن بك على توجيه اتهامات لا أصل لها من الصحة إلى المبتعث السعودي عبدالرحمن الحربي، سيتسببان قريبا في الزج بـ"بك" في السجن أو إيقاع بعض الغرامات والعقوبات الرادعة ضده. وأوضحت الصحيفة، أن "بك" دأب منذ وقوع تفجيرات ماراثون بوسطن 2013 على تأكيد أن المبتعث السعودي عبدالرحمن الحربي، الذي كان من الجماهير التي وقفت لتشاهد السباق، وكان من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى عقب وقوع التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وجرح 264 آخرين؛ هو الذي خطط لوقوع هذه التفجيرات. وقالت الصحيفة، إن هذه الادعاءات التي أخذ "بك" يؤكدها عبر أحد برامجه، جعلت الشرطة الأمريكية تحقق مع الحربي باعتباره أحد المشتبه بهم لتنتهي التحقيقات إلى أن الحربي بريء ولا علاقة له بالتفجيرات، إلا أن هذه النتيجة التي انتهت إليها التحقيقات لم تجعل بك يبتعد عن توجيه اتهامات باطلة إلى المبتعث السعودي. وأشارت الصحيفة إلى أن بك ظل، حتى وقت قريب من العام الحالي، يصر على اتهام الحربي بأنه هو الذي مول الشابين القادمين من كوسوفا، اللذين ارتكبا التفجيرات في 2013؛ ما استفز القاضية باتي بي ساريز المسؤولة عن مباشرة قضية التشهير التي رفعها الحربي ضد "بك"، وجعلها تصدر قرارًا تطالب فيه بك بالكشف عن مصادره التي وصفها بالداخلية الأمريكية التي أكدت له أن الحربي هو الذي مول عملية تفجيرات ماراثون بوسطن. ونقلت الصحيفة عن "ساريز" قولها إنها قررت في سابقة هي الأولى من نوعها مطالبة الإعلامي "بك" بالكشف للمحكمة عن مصادره الرسمية التي أخبرته أن الحربي هو الذي مول تفجيرات ماراثون بوسطن، بعد أن طالعت جميع التحقيقات والأوراق الرسمية المتعلقة بالقضية التي وجدتها جميعها خالية من أي معلومات تشير إلى صحة ما يدعيه "بك" ضد المبتعث السعودي. وأشارت "ساريز"، إلى أنها لم تعثر على أي معلومة بالمستندات التي اطلعت عليها تقول إن الحربي هو المصدر الممول لاعتداءات مارثون بوسطن. ولفتت الصحيفة إلى أنه من سوء حظ "بك" أن ولاية ماساتشوستس، تعد من الولايات الأمريكية القليلة التي ليس لديها قوانين تحمي الصحفيين من صدور حكم قضائي يطالبهم بالكشف عن مصادرهم السرية التي أخذوا منها بعض المعلومات؛ ما يعني أنه إذا لم يتمكن بك من الكشف عن مصادره، فإن مصيره سيكون السجن أو إصدار المحكمة عددًا من العقوبات الرادعة عليه.