وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، إتفاقية تعاون بين الطرفين اليوم الإثنين، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب وفتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة وخارجها، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي لأهمية دورهم في الحياة وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية والثقافية بحقوق الإنسان بالنسبة لذوي الإعاقة خاصة حقهم في العمل وضرورة نقل هذا الوعي إلى مختلف الأوساط الاجتماعية حتى يتم تبني هذه المفاهيم التي تعزز من مكانتهم ودورهم في الحياة اليومية. الخاطر: وزارة الاقتصاد ملتزمة بمسؤولياتها نحو المجتمع بكافة فئاتهمثل وزارة الاقتصاد والتجارة في توقيع الاتفاقية، سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر - وكيل الوزارة، وعن اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإحتياجات الخاصة السيد خالد بن سعيد الشعيبي- رئيس اللجنة، وبمشاركة من أعضاء اللجنة التطوعية السيد ماجد الخليفي، والسيد عبدالحمن اليافعي، والمهندس أحمد المهندي.وحول الاتفاقية صرح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة "بأن الوزارة تلتزم بكافة مسؤولياتها نحو المجتمع بكافة فئاته، حيث ستقدم بموجب هذه الاتفاقية فرص تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم مادياً ومعنوياً، وإتاحة فرص توظيف لهم داخل الوزارة أو خارجها.وأثنى السيد خالد سعيد الشعيبي على هذه المبادرة التي قدمتها الوزارة والتي تعد نموذجاً مشجع لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم ما ينعكس إيجابا على نهضة وبناء الوطن وذلك لن يتم إلا من خلال تعاون المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والخاصة. فرص تدريبية لذوي الإعاقة ومساعدتهم مادياً ومعنوياً وتوظيفهم داخل الوزارة وخارجهاوحول الاتفاقية قالت السيدة مها محمد النصف، مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة "بأن الاتفاقية تنص على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية، لمدة (ثلاثة أشهر) قابلة للتجديد.وأضافت بأنه سيتم منح (مكافأة مالية) شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب كما سيحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي"، وسيكون للمتدرب الأولوية في التوظيف ولن نميز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين فسيتمتعون بكافه الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف العادي بالوزارة، حيث إن الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وفي بيئة العمل، وأشارت إلى أن مدة هذه الاتفاقية سنة ميلادية كاملة، من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الاتفاقية لمدد أخرى مماثلة ". مها النصف: مكافأة مالية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريبوفي الختام: توجه السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ولسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة على تبنيهم فكرة تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت في ديسمبر من العام المنصرم اتفاقية مماثلة مع مركز الشلفح لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعتبر الوزارة بأن ما قامت به هو أمر واجب عليها القيام به حتى نصل إلى الهدف الأساسي وهو دمج تلك الفئة في المجتمع والتي تعتبر ركيزة أساسية في بناء وتطور المجتمع.