اعتبرت مجلة لوبس (L’Obs) الفرنسية أن هناك 7 أزمات تهدد العالم في العام الجديد 2023، متوقعة أن الأوضاع قد تتدهور من سيئ إلى أسوأ وتحدث مفاجآت جيوسياسية غير سارة أبداً. وحذرت من 7 أزمات متوقعة في العديد من مناطق العالم، بحسب موقع الجزيرة نت، هي: 1- خطر حدوث هجوم صيني خاطف على تايوان رأت المجلة -في مقال بقلم فنسنت جاوفير- أن بكين قد تجد اللحظة مناسبة، للهجوم على تايوان، في ظل انشغال حاميتها القوية واشنطن بالحرب في أوكرانيا. 2- الصراع بين أرمينيا وأذربيجان انتهت الحرب بين أرمينيا وأذربيجان عام 2020 بمقتل أكثر من 6500 شخص، وضمّ جزء كبير من منطقة ناغورنو قرة باغ إلى أذربيجان، ولكن السلام الذي أعقب ذلك هش للغاية، إذ عاد التوتر من جديد بعد إغلاق ممر لاتشين الرابط بين أرمينيا وعاصمة الجيب المتنازع عليه، مما أثار غضباً بين الأرمن يؤذن بانفجار الصراع المسلح مرة أخرى. 3- احتمال دعم بلغراد للأقليات الصربية بغرب البلقان يمكن أن تقرر بلغراد المتحالفة مع موسكو -بحسب المجلة- دعم الأقليات الصربية التي ما فتئت تنشط بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، وخاصة في كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة والتي لا تعترف بلغراد باستقلالها المعلن منذ 2008، خاصة بعد التوتر الأخير هناك. 4- احتمال نشوب أزمة بين إسرائيل وإيران خاصة بعد عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 5- روسيا واليابان والسيطرة على جزر كويل الجنوبية نبّهت الصحيفة إلى أن المراقبين يخشون أن يتحول التنافس بين روسيا واليابان على الجزر التي ضمها الاتحاد السوفياتي عام 1945 وتطالب بها طوكيو، إلى صراع مسلح أثناء انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا، خاصة أن روسيا نشرت هناك مؤخراً 3 آلاف جندي وعدة بطاريات مضادة للصواريخ، في الوقت الذي تبنت فيه طوكيو إستراتيجية أمنية جديدة. 6- مواجهة بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية والولايات المتحدة لا تستغرب المجلة أن يلجأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تفجير قنبلة ذرية في البر أو البحر لإظهار قوته والحفاظ على كرسيه، ولكن مثل هذا التصرف لا يعرف أحد إلى أي مدى يمكن أن يقود الأحداث والمواجهات. 7- التوتر بين الهند والصين في جبال الهيمالايا يمكن أن تتدهور الأوضاع بشكل خطير على الحدود بين الصين والهند، بحسب المجلة، بعد أن نشرت دلهي آلافاً من القوات على طول هذه الحدود الجبلية التي يبلغ طولها حوالي 3500 كيلومتر، وذلك بعد توغل صيني في أروناتشال براديش في أقصى شمال شرق الهند، ولكن ما يثير القلق هو امتلاك البلدين السلاح النووي.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح الخطة التدريبية للعام 2023. وتضمنت الخطة 95 دورة تدريبية تم تصميمها وإعدادها ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الأخرى. وتستهدف أيضا السادة القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. ويتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات الغير مرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي. وتم توزيع برنامج الدورات القانونية بموجب الخطة إلى مجموعات تخصصية بحيث يتم طرح دورات محددة لكل شهر من أشهر العام 2023. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور/ صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 جاءت في إطار رؤية وزارة العدل وتكليف سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، للمركز بإعداد خطة نموذجية تساهم في تحديث وتطوير منظومتنا القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية، وباستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال، وأضاف مدير المركز أنه يجري العمل على إعداد برامج تدريبية في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، ومواكبة النهضة التشريعية التي ترسخت بوجود أول مجلس شورى منتخب. وأعرب الدكتور صالح علي الفضالة عن تطلعه لأن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربون الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتكون ملبية للاحتياجات الحكومية التدريبية، ومنسجمة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم ندوات وورش عمل خلال العام 2023 تلبي تطلعات القطاع القانوني والتشريعي بهدف تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الجديدة. وفي كلمة توضيحية لأهداف الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 قالت السيدة/ ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن إعداد خطة التدريب لعام 2023 جاء في إطار توجيهات سعادة الوزير، ومتابعة مدير المركز، لتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات. وأضافت أن أولى الدورات القانونية التخصصية سيتم طرحها بتاريخ 1 يناير 2023، وذلك بمعدل ثماني إلى عشر دورات شهرياً، وأشارت إلى أنه من بين الدورات التدريبية التي سيتم طرحها دورات متخصصة بالمجالات القانونية المختلفة، والضبطية القضائية، والوساطة العقارية، وأعمال الخبراء. وسيستمر البرنامج التدريبي على مدار عام 2023. ورحبت السيدة ندى جاسم بالمتدربين المرشحين للبرنامج، وأكدت على أهمية الالتزام والانضباط خلال أوقات عمل الدورات التدريبية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافية الاحتياطات المطلوبة لتلقي المتدربين محاضرات نظرية وتدريبات عملية وتنظيم زيارات ميدانية تكسبهم الخبرات والمهارات الضرورية لأداء عملهم لاحقاً بكفاءة وتميز. ونوهت إلى أنه يمكن الدخول إلى برنامج الدورات التدريبية من خلال الرابط المتوفر على موقع الوزارة الالكتروني، أو بالتواصل مع قسم التدريب والتأهيل بالمركز على هاتف 40216001 وقسم التسجيل والمتابعة على الرقم 40216010.

تساءل التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB إن كان لا يزال بالإمكان تحقيق هبوط سلس في معدلات النمو العالمي لعام 2023؟ وقال التقرير الأسبوعي للبنك: لا شك أن البيئة الحالية للاقتصاد الكلي العالمي مليئة بالتحديات. وكان عام 2022 مُجهداً بشكل خاص للمشاركين في السوق، حيث أصبحت الحقائق الصعبة بشأن ضعف النشاط وارتفاع التضخم والاستقطاب الجيوسياسي أكثر وضوحاً. وأدى ذلك إلى توقعات اقتصادية أكثر تشاؤماً وحركات سلبية في أسعار الأصول. ولا يزال معظم المحللين والمستثمرين متشائمين بشأن وضع الاقتصاد الكلي في الفترة القادمة، فبعد العديد من عمليات تخفيض التوقعات، يشير إجماع توقعات بلومبرغ إلى تحقيق الاقتصاد العالمي لنمو ضعيف نسبته 2.1% في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​طويل الأجل البالغ 3.4%. وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يُوصف بأنه فعلياً في مرحلة ركود، إذا استخدمنا عتبة صندوق النقد الدولي البالغة 2.5% لتعريف الركود العالمي. توقعات الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 ولكن مع دخولنا في العام الجديد 2023، يمكن القول إن قدراً كبيراً من الأحداث السلبية قد تم فهمها واستيعابها بالفعل. في رأينا، أدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو. لذلك نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في عام 2023، مع توسع جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما يتوقعه معظم المحللين. إجماع بلومبرغ هو أداة ترصد توقعات المحللين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث بشأن النمو العالمي وتوفر مجموعة من التنبؤات بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق. توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم موقفنا الأكثر تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد العالمي في عام 2023، وتشمل هذه العوامل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. أولاً، في حين أن النمو في الولايات المتحدة، والتي تُعتبر أكبر اقتصاد في العالم، من المقرر أن يتراجع إلى 0.9% في عام 2023، من 1.5% في العام الماضي، إلا أن الأداء لا يزال أقوى مما يتوقعه معظم المحللين. وعلى الرغم من استمرار تشديد السياسة النقدية، والذي من شأنه أن يرفع سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 5.25-5.5% في الربع الأول من هذا العام، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته. ويُعتبر الاستهلاك في الولايات المتحدة، الذي يشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، جيداً حيث تتمتع الأسر بمستويات عالية من المدخرات (15.8 تريليون دولار أمريكي). وينبغي أن يستمر هذا الأمر في دعم المستويات الجيدة لإنفاق الأسر على الخدمات، وقوة أسواق العمل، وبالتالي فهو سيدعم الاستثمارات المستمرة في القطاع الخاص، مما يضع حداً أدنى لمجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، بالنسبة لمنطقة اليورو، من شأن التباطؤ أن يتسارع أكثر ويتحول إلى ركود على مستوى المنطقة في النصف الأول من عام 2023، ولكن يُرجح أن يكون التباطؤ أقل شدة مما كان متوقعاً في السابق. في وقت كتابة هذا التقرير، ثبت أن أزمة الطاقة هي أقل حدة مما كان متوقعاً على خلفية الشتاء الأكثر اعتدالاً من المتوقع حتى الآن، والآليات الأكثر فعالية في توفير الطاقة، ومخزونات الغاز المرتفعة من الصيف الماضي. ومن المرجح أن يستمر تخفيف السياسات المالية لدعم زيادة الإعانات والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق المعرضة للتأثر. علاوة على ذلك، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي الاستمرار في سياسته ذات الشقين المتمثلة في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للجهات السيادية المثقلة بالديون في منطقة اليورو، لا سيما في الجزء الجنوبي من القارة. ومن المرجح أن يبدأ التعافي في النصف الثاني من العام، ولكن قد يكون محدوداً بسبب استمرار نقص الطاقة الذي قد يكون له تأثير أقوى في الشتاء المقبل. ثالثاً، بعد عام من ضعف النشاط، من المرتقب أن تعود الصين إلى الواجهة كمحرك للنمو العالمي. قدم الاقتصاد الصيني أداءً ضعيفاً في الأرباع الأخيرة بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وسياسات صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، وزيادة الاستقطاب الجيوسياسي ضد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الصين تتأثر حالياً بخمسة محاور رئيسية، بما في ذلك (1) سياسات مالية ونقدية أكثر دعماً، و(2) التخلي التدريجي عن سياسات صفر كوفيد، و(3) دعم القطاع العقاري المتعثر، و(4) زيادة الوضوح التنظيمي عبر الصناعات و(5) عودة التقارب مع الولايات المتحدة. ومن شأن هذه المحاور الخمسة مجتمعة أن تعيد إحياء النشاط الاقتصادي في البلاد، ولذلك فإن توقعاتنا تفوق الإجماع، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% في عام 2023. بشكل عام، لا تزال البيئة الكلية العالمية تشكل تحدياً. ومع ذلك، يبدو أن التوقعات المفرطة في التشاؤم تغفل عناصر مهمة من قوة الاقتصاد الكلي، مثل قوة القطاع الخاص في الولايات المتحدة، ومرونة منطقة اليورو، وإعادة إحياء النمو في الصين. لذلك نعتقد أن تحقيق الهبوط السلس على المستوى العالمي لا يزال مطروحاً على الطاولة.