أكدت معلومات الاستخبارات العراقية أن أبو إبراهيم القرشي زعيم تنظيم داعش موجود في العراق مع قيادات الصف الأول، ولا يعرف شكله أو طبيعة تحركاته سوى عدد قليل من هذه القيادات. ووفق هذه المعلومات، استطاعت قيادات التنظيم التي وصلت العراق مؤخرا إعادة لملمة بقايا التنظيم بعد تفككه السنوات الأخيرة لاسيما بعد مقتل البغدادي، وصار يعتمد على خطط وإستراتيجيات جديدة في تنفيذ عملياته وتوقيتاتها. وتتضمن الإستراتيجية الجديدة للتنظيم ضد القوات العراقية -حسب المعلومات الاستخباراتية- أربع خطط وهي المصادمات المباشرة، سحب القوات إلى مكان القتال، نصب الكمائن، القتال عن بعد. وهذا ما فعله التنظيم الأيام الماضية وكانت مؤثرة، وأوقعت قتلى وجرحى بصفوف الجيش في مواقع مختلفة. سياسيا حذر السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي المستقيل، من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا ان بقاء حكومة تصريف الاعمال اليومية ورئيس وزراء مستقيل محدود الصلاحيات في ظل هذه الاوضاع المعقدة هو أسوأ الخيارات. وقال عبد المهدي في رسالة موجهة الى كل من الرئيس العراقي ورئيس مجلس النواب ونواب الرئيس واعضاء البرلمان: قدمت استقالتي في 29 نوفمبر 2019 وها نحن نقترب من نهاية ابريل 2020 ولم تشكل حكومة جديدة، بعدما كُلف الأخوان (محمد توفيق) علاوي و (عدنان) الزرفي ولم يوفقا، ومؤخراً كُلف الاخ (مصطفى) الكاظمي الذي من المفترض ان يشكل حكومته قبل 9 مايو القادم مما يكشف إما عن خروقات دستورية او نواقص خطيرة في التطبيقات الدستورية والتقاليد السياسية، او خلل مفاهيم وسلوكيات سائدة لدى القوى السياسية، او تضادات مجتمعية تعرقل بعضها البعض الاخر او توازنات اقليمية ودولية ضاغطة.. وعلى الاغلب جميع ذلك. من جانبه، أبلغ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الكتل السياسية العراقية بانه لا يريد الابقاء على اي وزير سابق من الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي. وكشف مصدر مقرب من سير المفاوضات الدائرة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة عن استعانة الكاظمي بفريق من داخل الوزارات لدراسة السير الذاتية للمرشحين لشغل الحقائب الوزارية. من جانب اخر، أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق عن مقتل 135 مسلحا و88 منتسبا للقوات الأمنية و82 مدنيا خلال مجمل العمليات العسكرية ضد عناصر تنظيم داعش في مختلف المحافظات منذ شهر يناير الماضي حتى منتصف شهر ابريل الجاري. وذكر بيان للخلية أمس ان عدد العمليات الامنية التي نفذتها القوات العراقية بتشكيلاتها المختلفة في جميع محافظات البلاد، عدا اقليم كردستان، للفترة من الأول من يناير الماضي ولغاية الخامس عشر من الشهر الجاري 1060 عملية، موضحا انه تم خلال تلك العمليات قتل 135 إرهابيا والعثور على 506 قذائف مدفع وتدمير 637 موقع تفخيخ و7 زوارق، فضلا عن تدمير 263 صاروخا والعثور على 208 آخرين ومئات العبوات والأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية ومدافع الهاون. وأشار البيان إلى أنه قتل خلال تلك العمليات 88 عسكريا، فيما جرح 174 من منتسبي الأجهزة الأمنية، كما قتل 82 مدنيا وجرح 120 آخرون. وفي السياق، أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شرطي وإصابة 7 آخرين، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة بدوريتهم في محافظة ديالى، شرقي البلاد. وقال المصدر للأناضول، وهو ضابط في شرطة ديالى، إن عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش الإرهابي، انفجرت بدورية لقوات الشرطة خلال عملية تمشيط في منطقة نارين، في قضاء خانقين.

إغلاق طرق ومواجهات بين الشرطة والمحتجين وإصابة العشرات أقدم المتظاهرون في عدد من المحافظات العراقية على إجراءات تصعيدية بالتزامن مع تسرب أنباء عن اتفاقات سياسية، لإعادة منح الثقة لرئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي وعودته إلى المنصب. ففي محافظة البصرة جنوب العراق أقدم متظاهرون غاضبون على إغلاق بوابة مستودع الفاو النفطي، فيما شهدت محافظة ذي قار جنوب العراق قطع عدد من الطرق وأضرم المتظاهرون النار بالإطارات وقاموا بإغلاق تقاطع البهو في مدينة الناصرية . وأقدم عدد من المتظاهرين على إغلاق شارع 60 وجسر الثورة وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل جنوب بغداد، في حين شهدت محافظة النجف جنوب العراق قيام متظاهرين من الطلاب بإغلاق بوابة جامعة الكوفة ومنع الموظفين من الدخول، كما قطع محتجون العديد من الطرق بين النجف والكوفة وكذلك إغلاق طريق مطار النجف بالإطارات المحترقة. وفي محافظة واسط أصيب 59 شخصا، غالبيتهم من عناصر الأمن، في اشتباكات بين متظاهرين عراقيين وقوات الشرطة . وذكرت مصادر أمنية ، في تصريحات، أن حصيلة الصدامات والمواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بالقرب من مبنى جامعة واسط ارتفعت إلى 59 مصابا بينهم 48 عنصرا في الشرطة. وأوضحت أن 11 متظاهرا أصيبوا في هذه الأحداث، وسط أنباء عن إغلاق الحرم الجامعي لتفادي وقوع مزيد من الضحايا في صفوف الطرفين. ويواصل المتظاهرون في العراق، احتجاجاتهم في العاصمة بغداد، والمحافظات الوسطى والجنوبية منذ مطلع أكتوبر الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، ومحاكمة المتورطين بقتل المشاركين في المظاهرات، والتصدي للفساد، والبطالة، والتدخلات الأجنبية . من جهة أخرى، أمر السيد عادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة تحقيق بعد استهداف المتظاهرين في محافظة كربلاء جنوبي البلاد. وكان اللواء عبدالكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة قد أعلن في وقت سابق أن عناصر مسلحة استهدفت المتظاهرين في كربلاء، ما أسفر عن إصابة ثلاثة متظاهرين. وفي سياق اخر، كشفت حكومة إقليم كردستان أبرز ما بحثته زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي إلى الإقليم ، فيما حددت مواصفات رئيس الوزراء المقبل، وقال السيد جوتيار عادل الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم في تصريح صحفي إن الجانبين بحثا مختلف الجوانب التي تهم العلاقة بين بغداد وأربيل، ومنها الموازنة فضلاً عن أنها من جانب آخر استكمال لمباحثات سابقة جرى استكمالها بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة وبالذات الأزمة الإقليمية الراهنة . وأضاف أنه جرى خلال اللقاء بحث موضوع الانسحاب الأمريكي، حيث أكد عادل أن البرلمان العراقي أصدر قراراً بهذا الشأن وكان لنا -وما زال- رأي في هذا الموضوع حيث إننا نرى أن القرار تم اتخاذه تحت وطأة العواطف والتسرع وقد ثبتنا ذلك بوضوح، لكنه في النهاية أصبح قراراً ما دام قد صدر بالأغلبية . ولفت إلى أن رؤية إقليم كردستان تقوم على أساس أن قرارات من هذا النوع تحتاج إلى وقت، فضلاً عن أننا نرى أن التحالف الدولي لا يزال يمثل حاجة لدينا لأن خطر داعش لا يزال قائماً .

طالب السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل، اليوم، مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة، عقب قيام قوات أمريكية بقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، في بغداد . وأدان عبد المهدي في بيان صحفي، عملية اغتيال المهندس وسليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى..وقال إن اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصباً رسمياً يعد عدواناً على العراق دولة وحكومة وشعبا. وأضاف أن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية ، يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن، وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم. ورأى عبد المهدي أن ما حدث هو خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة/ داعش/ ضمن قوات التحالف الدولي، وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية. وأشار إلى أنه وجه دعوة رسمية إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور من أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي، واتخاذ القرارات التشريعية والإجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته.

بحث السيد عادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية هنا اليوم، مع جيم جيفري المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش، التعاون المشترك في مواجهة بقايا خلايا التنظيم في العراق. وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها أن الجانبين بحثا أيضًا تطورات الأوضاع الجارية في العراق وكذلك في سوريا والمنطقة. وأكد الجانبان ضرورة استمرار دعم التحالف الدولي للعراق وقواته المسلحة للقضاء على وجود تنظيم داعش الإرهابي في البلاد. ولا يزال عناصر تنظيم /داعش/ يشكلون خلايا نائمة ويشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية في شمالي وغربي البلاد، وذلك على الرغم من إعلان العراق هزيمة التنظيم في 2017 واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ العام 2014 . وتقود الولايات المتحدة الأمريكية قوات التحالف الدولي ضد تنظيم /داعش/ في سوريا والعراق منذ عام 2014 ، فيما تقوم أيضا بدعم القوات العراقية من خلال التدريب وتقديم المشورة من أجل القضاء على عناصر التنظيم.

أكد السيد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم، أن حكومة السيد عادل عبد المهدي ستبقى تعمل بصلاحيات كاملة إلى أن يتخذ البرلمان العراقي قراره بشأن الاستقالة. وقال الحديثي، إن استقالة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، وصلت بشكل رسمي إلى مجلس النواب، الذي سينظر فيها ويتخذ قرارا بشأنها، بناء على المواد (64)، و(76)، و(81)، من الدستور، المخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات. وأضاف أن الحكومة الحالية ستبقى كاملة الصلاحيات، وعند اتخاذ البرلمان قرارا بقبول الاستقالة، ستتحول لحكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب. وأوضح الحديثي أن سبب تقديم رئيس الوزراء استقالته لمجلس النواب، بدلاً من رئاسة الجمهورية، عائد إلى أن مجلس النواب هو الذي صوت ومنح الثقة للحكومة الحالية، وفي العرف القانوني فإن الجهة التي تمنح الثقة، هي التي تمتلك الصلاحية لسحبها أيضا. وكان مجلس الوزراء العراقي قد عقد اليوم جلسة استثنائية دعا إليها السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء، لعرض موضوع استقالة الحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صحفي، أن عبد المهدي أكد خلال الاجتماع على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، قائلا إن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء،وأضاف أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين من خلال تقديم حزم من الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات، والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية. وأشار البيان الى أن مجلس الوزراء صوت في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام للمجلس. وكان السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي قد قدم أمس /الجمعة/، طلب استقالته من منصبه إلى مجلس النواب.. داعيا إلى التصويت على هذا الطلب في الجلسات المقبلة. وأفاد مكتب عبد المهدي، في بيان، بأن رئيس الوزراء يسعى بهذا الطلب إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى، معربا عن أمله في أن يتم النظر في طلب الاستقالة بأسرع وقت ممكن. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.

في تطور جديد على صعيد الاحتجاجات في العراق خرجت مسيرات احتجاجية قي محافظات شمال وغرب البلاد ذات الغالبية السنية مساندة للحراك الشعبي المستمر في محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية، وذلك لأول مرة منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر الماضي. ولم يثني إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن نيته الاستقالة قبل يومين من انعقاد جلسة للبرلمان، خروج الآلاف في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، معلنين دعمهم للاحتجاجات في وسط وجنوب البلاد وتنديدهم بقمع قوات الأمن للمظاهرات خاصة في الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث قتل 47 متظاهرا منذ الخميس، خلال مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين، وفق ما نقلتالأناضول عن مصادر طبية وشهود عيان.. وقال كريم الجبوري أحد المشاركين في وقفة الأنبار في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إننا في الأنبار نشعر بالحزن والأسى على ما حصل من قمع للاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية، للأسف ما حصل كان مفجعا جدا وغير مقبول، مضيفا أن الآلاف تجمعوا وسط الأنبار وأوقدوا الشموع على ضحايا الاحتجاجات. وفي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، نظم المئات وقفات احتجاج دعما لمظاهرات المدن الجنوبية ذات الغالبية الشيعية والعاصمةبغداد، وأوقدوا الشموع على أرواح القتلى. وأفادت وكالة الأناضول بأن المئات في محافظة ديالى شرقي البلاد طالبوا خلال وقفة تضامنية مع عوائل ضحايا الاحتجاجات والجرحى بتقديم المتورطين بقمع الاحتجاجات إلى القضاء بسرعة وتعد أعمال العنف في ذي قار إلى جانب النجف (جنوب)، التي شهدت مقتل 23 متظاهرا خلال يومين، تصعيدا كبيرا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووقعت الأحداث الدامية بعد يوم من إحراق المحتجين قنصلية إيران في النجف. ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه. ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط -وفقا لوكالة الأناضول- 418 قتيلا و15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية. وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. أسباب خاصة ومع استمرار المظاهرات الحاشدة في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، دخلت معظم المحافظات العراقية في ركب المظاهرات، باستثناء الشمالية والغربية. وفي وقت سابق ذكر بعض الناشطين والمحللين أن دخول المدن الشمالية والغربية كالموصل وتكريت والرمادي على خط المظاهرات ما هو إلا مسألة وقت لا أكثر وذلك بحسب الجزيرة نت . ورجح الباحث السياسي وأحد المشاركين في مظاهرات الموصل 2013 غانم العابد التحاق المحافظات الشمالية والغربية بالمظاهرات قريبا. وأوضح أن الأسباب التي تدفع هذه المحافظات للمشاركة في المظاهرات أقوى من نظيراتها التي خرج من أجلها متظاهرو بغداد وبقية المحافظات، فجميع مدن هذه المحافظات مدمرة ومنهكة بفعل الحرب الأخيرة ضد تنظيم الدولة، واستشراء الفساد في الإدارات الحكومية. ويرى العابد أن تأخر هذه المحافظات في الالتحاق بركب الاحتجاجات يعود إلى الاتهامات التي ساقتها أحزاب محسوبة على الحكومة ضد متظاهري هذه المدن وشيطنة مطالبهم في 2013. من جانبه، أكد المحلل السياسي رعد هاشم من محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) أن جمهور المحافظات الشمالية والغربية وبسبب خروجه للتو من أزمة نزوح كبيرة بسبب الحرب، وسيطرة المليشيات على مدنهم، فإن هناك تخوفا كبيرا من المظاهرات.

كشف السيد سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم، أن السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء يستعد لإجراء تغيير وزاري سيشمل 5 أو 6 حقائب. وقال، في تصريح صحفي، إن أسماء المرشحين لتولي مناصب وزارية جاهزة لدى السيد عادل عبد المهدي، وهو من اختار الأسماء بنفسه، وليس للقوى السياسية يد في اختيارها. وأضاف أن إرسال الأسماء إلى مجلس النواب يعتمد على تحقق النصاب القانوني لعقد جلسة المجلس وإدراج التغيير الوزاري في جدول الأعمال. وكان السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي قد أعلن أمس الجمعة عن حزمة إصلاحات جديدة سيتم تنفيذها الاسبوع المقبل، تشمل تعديلات وزارية بعيداً عن المحاصصة، وتعديلات لقانون الانتخابات، ومحاسبة الفاسدين وتشريع قانون (من اين لك هذا)، مع التشديد على اهمية توطين الرواتب .

تلقى السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم اتصالاً هاتفيًا، من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، بأن عبد المهدي استعرض تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة الى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار. وأضاف أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين. من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته بالقوات العراقية.. مؤكدا موقف الولايات المتحدة الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار. من ناحية أخرى، وجه السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي بسحب قوات الجيش كافة من مدينة /الصدر/ شرقي بغداد واستبدالها بقوات الشرطة الاتحادية. وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني أن القرار جاء نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس، مؤكداً أنه على جميع أفراد القوات الأمنية الالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب. وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات منذ /الثلاثاء/ الماضي، احتجاجاً على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح.

بحث الرئيس العراقي برهم صالح اليوم مع السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، الأحداث الراهنة والسبل الكفيلة لتداركها بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلاد. وأكد صالح وعبد المهدي ضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وتحقيق تطلعات شباب العراق بما يضمن لهم حياة حرة كريمة، وأهمية محاسبة المتورطين باستخدام العنف وحفظ أمن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية. من جانبها، اتهمت خلية الإعلام الأمني في العراق قناصة مجهولين بإطلاق النار على متظاهرين وأفراد أمن بهدف خلق فتنة خلال الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد منذ أيام. جاء ذلك في بيان صادر عن الخلية التي تتبع وزارة الدفاع، هو الأول منذ اندلاع الاحتجاجات في عدة مدن بداية من يوم الثلاثاء الماضي. وأضافت الخلية في بيانها أشرنا إلى وجود حالات قنص في بعض المناطق أدت إلى إصابة بعض المتظاهرين والقوات الأمنية في محاولة لخلق فتنة، مشيرة إلى أن منتسبين اثنين من القوات الأمنية ومواطنين قتلوا وسط بغداد بنيران قناصين مجهولين. وتابعت قواتنا ملتزمة بقواعد الاشتباك الخاص بمكافحة الشغب وحماية المتظاهرين وعدم استخدام الرصاص الحي. في الوقت نفسه، كشفت قيادة عمليات بغداد عن محاولتها اعتقال قناص استهدف عددا من المتظاهرين بالعاصمة. وقال الفريق الركن جليل الربيعي قائد العمليات، في تصريح له، إن الجهد الاستخباري في القيادة، حاول اعتقال قناص استهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم في إحدى مناطق العاصمة، مبينا أن القناص تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة. من جهته، أدان مركز حقوق لحرية التعبير، اليوم، ما تعرض له المتظاهرون من عنف استخدم فيه الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في بغداد وعدد من المحافظات، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين وعناصر القوات الأمنية. وطالب المركز، في بيان، بتقديم من شاركوا بقتل وإصابة المتظاهرين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى ومنحهم الحقوق والامتيازات التي يستحقونها. وشدد المركز على ضرورة تحمل الرئاسات الثلاث بمسؤوليتها في التعاطي مع مطالب المتظاهرين، والعمل على تحقيقها قبل انزلاق الأوضاع على مختلف المستويات في منحدر خطير.

تلقى السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي اليوم، اتصالا هاتفياً من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي . وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان له، إن اتصالا هاتفيا جرى اليوم، بين رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دون أن يكشف عن تفاصيل الاتصال.

بحث رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، العلاقات بين البلدين وأوضاع المنطقة. واستعرضت مباحثات الجانبين، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين وتوسيع أطر التعاون الى آفاق أرحب بين الكويت والعراق لخدمة مصالحهما المشتركة. وقد عبر الجانب الكويتي خلال المباحثات عن دعمه للجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار العراق في مواجهة المنظمات الإرهابية وسعيه لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وجهوده لإعادة الاعمار. كما تطرقت المباحثات الى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها. وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إلى أن الطرفين بحثا أيضا، موضوع الديون العراقية المتبقية للكويت، بالإضافة إلى الخلاف بين واشنطن وطهران. وكان أمير دولة الكويت وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية، حيث عقد اجتماعا مشتركا مع الرئيس العراقي برهم صالح ومسؤولين عراقيين آخرين.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري مساء اليوم. جرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد و التجارة، والطاقة، والثقافة والتعليم والبحث العلمي. كما جرى خلال المباحثات مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة. وعقب الجلسة شهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودولة رئيس مجلس الوزراء العراقي التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني لمذكرة التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية العراق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام الدراسية 2019/ 2020 م - 2020/ 2021 م - 2021 / 2020 م . كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية العراق في مجال التعليم للأعوام الدراسية 2019/ 2020 م - 2020/ 2021 م - 2021 / 2020 م . حضر الجلسة ومراسم التوقيع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وحضر من الجانب العراقي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس مجلس الوزراء العراقي. وكان دولة الرئيس عادل عبد المهدي قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق حيث جرت لدولته مراسم استقبال رسمية.

التقى السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني الذي يزور بغداد حاليا. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين ،إضافة إلى استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية . وأكد الجانبان أهمية الأمن والاستقرار للمنطقة . وكان الوزير الإيراني قد وصل اليوم إلى بغداد في زيارة تتزامن مع أنباء عن مساع عراقية للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة.

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن بغداد ترغب في تعزيز العلاقة مع أنقرة وأنها لا تقبل أن تكون منطلقاً للعدوان على تركيا. وقال رئيس الوزراء العراقي الذي يزور أنقرة حالياً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المباحثات مع تركيا كانت بناءة وجيدة جدا. وأضاف عبد المهدي أن تلك المباحثات تناول فيها مع أردوغان، مسألة النفط والمياه والمنافذ الحدودية والمشاريع الصناعية، وستتم متابعتها وسيتم تحويلها الى مشاريع على الأرض يستفيد منها الشعبان. وأشار إلى أنها تطرقت كذلك إلى الأوضاع في المنطقة، معتبرا أن أي ضرر يقع في المنطقة يؤثر على العراق وتركيا لذا يجب منع العدوان على أي بلد في المنطقة. وأوضح أن بلاده ترغب أن تعمل بشكل مشترك في جميع المجالات سواء منها الاقتصادية أو مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن العراق يرغب في زيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من الرقم الحالي البالغ 20 مليار دولار، إضافة إلى تفعيل الاتفاقات الجديدة خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التركي إلى العراق قريبا. من جهته قال أردوغان، إنه اتفق مع عبد المهدي على أهمية إقامة تعاون عسكري بين البلدين، مشيراً إلى أنهما أكدا منح الأولوية لتنمية المناطق الأكثر تضررا من تنظيم /داعش/، وإنشاء ممر تجاري يمتد من الأراضي التركية إلى جنوبي العراق. وأوضح الرئيس التركي بقوله أكدنا أهمية تفعيل خط أنابيب نفط كركوك- جيهان المتضرر من قبل داعش في أقرب وقت.

استقبل دولة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية العراق. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، مساء اليوم الخميس، تعليق مشاركته في اجتماعات الحكومة وتكليف أحد مساعديه بتولي مهامه في الوزارة. وبحسب صفحة الوزير على موقع فيسبوك، فقد كلف فياض نعمة نائب وزير النفط بإدارة دفة العمل في الوزارة، لحين تصويت البرلمان على طلب قبول استقالته الذي قدمه الصيف الماضي. يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي، عن خطة لإصلاح الحكومة وإحلال الوزراء بخبراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات إلى الأحزاب السياسية من أجل محاربة الفساد المتفشي. والعراق عضو بمنظمة أوبك يملك أحد أضخم الاحتياطيات النفطية في العالم، وجاء في المركز 161 بين 168 بلدا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

قال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إن هناك "تفاؤلا وقبولا عاما بالوضع الحالي" داخل أوبك، وذلك عندما سئل إن كانت المنظمة متوافقة على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير. وأضاف عبد المهدي في فيينا، "العراق مع وحدة الصف داخل أوبك على الدوام ومع حماية مصالح أعضائها والمصالح المستقرة لصناعة النفط. لا نريد أسعارا متقلبة كل يوم تؤثر على الميزانيات والمشاريع، ندعم سعر النفط المستقر بما يصب في صالح المستهلكين والمنتجين". وأوضح وزير النفط العراقي، "الأسعار الحالية أقل من اللازم والعوامل الأساسية للسوق هي التي تقود الأسعار". ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بعد غد الجمعة، في فيينا.