كشف السيد عادل اليافعي رئيس اللجنة الفنية للتعداد في وزارة البلدية والبيئة عن أن التعداد الزراعي الذي تقوم به وزارة البلدية الآن يرمي لوضع السياسات والخطط المطلوبة للنهوض بالقطاع الزراعي بشكل أفضل والوصول إلى مرحلة اقتصادية تتمثل في الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بدولة قطر. وأضاف اليافعي في حديث لتلفزيون قطر إن آخر تعداد زراعي تم إجراؤه في دولة قطر كان عام 2000، موضحا أن التعداد الزراعي بشكل عام هو العمليات الإحصائية التي تقوم بها الدول من أجل رفع الاكتفاء الذاتي ورفع هيكلة القطاع الزراعي بشكل عام وتطويرها، مشيرا إلى أن جميع الدول تقوم بالتعداد الزراعي بشكل دوري، وذلك بحسب ظروف هذه الدول والحاجة لعمليات التعداد الزراعي. وحول مفهوم وأهمية التعريف بالتعداد الزراعي، قال الدكتور المغيرة فضل الله الباحث الرئيسي لمشروع التعداد الزراعي في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر: إن فكرة التعداد الزراعي قديمة بدأت منذ 1930، لكن منظمة الأغذية والزراعة الفاو بدأت أول تعداد زراعي لها منظم عام 1950، مضيفا إن الآن في مرحلة التعداد الزراعي العاشر عالميا. ولفت الدكتور المغيرة إلى أن التعدادات الزراعية دائما تكون في فترات عشرية كل عشر سنوات، وتكون مصاحبة للتعداد السكاني، حيث تتم الاستفادة من البيانات الأولية التي يوفرها التعداد العام للسكان والمنشآت، ومنها تنطلق الأطر المختلفة لعملية الحصر الشامل للحيازات الزراعية والحيوانية، مشيرا إلى أن التعداد الزراعي يشمل الشقين الزراعي النباتي والثروة الحيوانية. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الزراعة وحرصا على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما تحقق إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، حيث ازدادت المساحات المزروعة في الدولة بشكل ملحوظ كما ازداد الدعم لأصحاب المزارع مما وفر منتجا زراعيا عالي الجودة وبأسعار مناسبة. مشروع التعداد الزراعي هو مشروع تسعى من خلاله وزارة البلدية والبيئة إلى رصد عدد البيوت المحمية في جميع المزارع وحجم إنتاجها وعدد العمالة بها وتكاليف الإنتاج وهو ما يساعد في تحديد الأسعار المناسبة والمجزية لأصحاب المزارع عند الزراعة في فصل الصيف والتحديات التي تواجههم وتمنعهم من الإنتاج في الصيف. كما تكمن أهمية مشروع التعداد الزراعي في مساعدة الجهات المعنية في الدولة على اتخاذ الإجراءات وتغيير السياسات الزراعية بما يساعد في تسطيح المنحنى بين حجم الإنتاج الزراعي في الشتاء والصيف.

كشف السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عن أن الوزارة خلال عامي 2021 و2022 ستقوم بتوفير 4500 بيت محمي ومبرد لدعم أصحاب المزارع الوطنية، مع توفير شبكات الري والأسمدة ومدخلات الانتاج الزراعي لهذه المزارع، كما سيتم توزيع 100 حراثة لتغطية 100 مزرعة بالدولة، هذا بالإضافة إلى توفير مناحل النحل لدعم من منتجي العسل القطريين، وايضاً سيتم توزيع خلايا نحل العسل مجانا لدعم المزارعين. وقال اليافعي خلال حديثه لإذاعة قطر، إن الوزارة تقوم بوضع عدة برامج لخدمة أصحاب المزارع المحلية وتهدف هذه البرامج إلى رفع نسبة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفائي الذاتي بالدولة من المنتجات الزراعية المحلية. مضيفا أن الوزارة تستهدف حاليا تحقيق نسبة 70% من الاكتفاء الذاتي للمنتجات النباتية بحلول عام 2023. وعن دور أصحاب المزارع في ضمان استمرار الجودة التي يتميز بها المنتج المحلي حاليا، قال اليافعي إن أصحاب المزارع يبذلون جهودا مقدرة وكبيرة في عمليات الإنتاج، وذلك بعد توجيههم من قبل الوزارة بالاهتمام بانتاج الخضراوات الأساسية لتغطية السوق المحلي، لافتا إلى أن المزارعين حاليا بدؤوا في تطوير مشاريعهم الزراعية بالتنسيق مع الوزارة وشرعوا في زراعة منتجات قابلة للزراعة في الدولة. منصات تسويقية للمنتجات الزراعية وقال إن المشكلة التي واجهت المزارعين في السنوات الماضية هو تسويق منتجاتهم في ظل وجود منتجات أخرى مستوردة من الخارج، وبناء على ذلك بدأت الوزارة في إيجاد منصات تسويقية تخدم أصحاب المزارع وتساهم في الترويج للمنتج المحلي. وأوضح اليافعي إن لدى إدارة الشؤون الزراعية التابعة للإدارة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية، أكثر من اختصاص من ضمنها تقديم الخدمات الإرشادية والخدمات المتعلقة بالمزارع وتسجيلها وتثبيتها والرقابة على عليها، ويأتي أيضا ضمن اختصاصاتها إدارة المحاجر الزراعية في المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، كما يقوم دورها على الرقابة والتفتيش على مدخلات الانتاج الزراعي والارسالات الزراعية الواردة إلى الدولة، هذا بالإضافة إلى دراسة المهام التسويقية وتحليل المسوحات الميدانية للقطاع الزراعي بشكل عام، مشيرا إلى أن الإدارة تخدم بشكل رئيسي المزارع وأصحاب المزارع في الدولة. من ناحية أخرى قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة إن دولة قطر كان لديها برنامج وطني للأمن الغذائي بدأ منذ عام 2008 لمدة خمس سنوات، وتم تحديث الاستراتيجية بناء على المعطيات الجديدة في عام 2018. وأوضح المري، في حديث لتلفزيون قطر، أن دور إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية يقوم على التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي، مضيفا أنه وحسب التعريف العالمي فإن الأمن الغذائي هو توفير الغذاء سواء كان الغذاء يمكن انتاجه في دولة قطر، أو توفيره من خلال استيراده وتخزينه لفترات طويلة، وفي هذه الحالة يتم تأمين مصادر الاستيراد وتنويعها بحيث لا يتم الاعتماد على مصدر أو مصدرين فقط في تأمين المنتج الغذائي. وتحقيق الأمن الغذائي بتوفير الغذاء يجب أيضا أن يكون في متناول الجميع سواء من حيث سهولة الحصول عليه بحيث يكون متوفرا في منافذ البيع المتواجدة في مختلف أنحاء البلاد، وكذلك ينبغي أن يكون في متناول الجميع من حيث التكلفة المادية، علاوة على أن يتميز المنتج الغذائي بالسلامة والجودة، وهنا ينبغي ألا يكون سعره رخيصاً مثلا على حساب جودته ولتحقيق هذه الأمور كلها وليكون في متناول الجميع من حيث السعر والجودة والسلامة نضيف في ذلك عنصرا آخر وهو المحافظة على الموارد، فأحيانا خلال عمليات الإنتاج يكون هناك إسراف في الموارد سواء كانت الموارد المائية أو الأراضي الزراعية. ومن هذا المنطلق تم إعداد إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي.