أكدت وزارة العمل أن الهدف من خدمة طلب تجديد موافقة استقدام عمالية الكترونيا هو دراسة طلب تجديد الموافقة على استقدام العمالة والتأكد من أهلية المنشأة لإتمام التجديد على الموافقة.. وقالت الوزارة في تغريده عبر حسابها على موقع إكس ( تويتر سابقا ) انه يتم التجديد على موافقة استقدام تأشيرات عمل تم تصديرها إلى وزارة الداخلية في حال إتمام الإجراء بشكل سليم، ويتم تحديث البيانات بناء عليه في النظام وإشعار المنشأة بذلك وينتهي بتصدير طلب تجديد الموافقة على وزارة الداخلية من خلال الربط التكاملي.. ومن متطلبات الخدمة البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني ومن شروطها قيد منشأة فعال وعدم وجود حظر على المنشأة ويجب أن يكون رمز موافقة الاستقدام ال VP تابعا للمنشأة مقدمة الطلب ويجب ان لم يتم استنفاد جميع موافقات الاستقدام إلى جانب أن الموافقة لم تنته وباق على انتهائها أسبوع أو اقل ووفقا لدليل إرشادات طلب تجديد موافقة استقدام عمالية.. ويمكن من خلال البوابة الالكترونية إجراء طلب تجديد موافقة استقدام عمالية إلى دولة قطر، حيث يتم التحقق من أهلية المنشأة للحصول على الموافقة على طلب التجديد من حيث عدم وجود أي حظر على المنشأة مرورا بالموافقة على شرط التجديد حيث يكون نتيجة هذا الإجراء تجديد موافقة للاستقدام بغرض العمل إلى وزارة الداخلية ويمكن لأصحاب العمل بعد الحصول على الموافقة طلب التأشيرات من وزارة الداخلية لاستقدام العمال.. ويتم تجديد موافقة استقدام العمالية عن طريق تقديم طلب خاص، ويتم دراسة الطلب من قبل موظفي إدارة تراخيص العمل في الوزارة، وبعد التأكد من مطابقة المنشأة للشروط العامة للخدمة مثل أن يكون قيد المنشأة فعالا، ولا يوجد حظر على المنشأة يمنعها من القيام بإجراء. ويتم فحص موافقة الاستقدام العمالية المنوي تجديدها بحيث أن لا يكون تم استهلاك جميع التأشيرات المسموحة لموافقة الاستقدام والموافقة ضمن المدة المسموح بها للتجديد.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يوليو 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7294 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4655 طلبا، ورفض 2639 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3131 طلبا، تمت الموافقة على 3077 طلبا ورفض 54 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل، فقد بلغ عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام 9907 طلبات تمت الموافقة على 9269 طلبا ورفض 638 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 706 طلبات منها 466 طلبا لتجديد تصريح و64 طلبا لإصدار جديد و176 إلغاء تصريح. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 160 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 154 منها دون تسجيل ملاحظات، و6 منها بالمخالفة. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يوليو الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4137 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 427 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 12 محضرا. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2221 شكوى، سويت منها 546 شكوى، وأحيل منها 16 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء 1659 شكوى. كما تلقت إدارة المنازعات العمالية 111 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 16 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 384 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء، نحو 687 قرارا. وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 63030 طلبا لتصديق عقود العمل تمت الموافقة على 62845 طلبا، ورفض 185 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 5773 طلبا تمت الموافقة على 3048 طلبا ورفض 2735 طلبا.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7450 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5551 طلبا، ورفض 1899 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3583 طلبا، تم الموافقة على 3555 طلبا ورفض 28 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر مارس نحو 1057 طلبا، منها 519 طلبا لتجديد التصريح، 381 طلبا لإصدار تصريح جديد، و156 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، وطلب واحد بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 257 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 228 زيارة لم يسجل فيها ملاحظات، وإصدار 23 تنبيها بإزالة مخالفة وحظر 6 مكاتب. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر مارس، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4175 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 114 مخالفة، وتوجيه 759 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2097 شكوى، سويت منها 521 شكوى، وأحيل منها 234 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1342 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 68 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1052 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 623 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 941 قرارا.

أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل لشهر فبراير 2023، استقبال نحو 5525 طلب استقدام، وتلقي نحو 3004 طلبات لتعديل المهنة. وبحسب النشرة، وافقت الوزارة على 3862 طلب استقدام، ورفضت 1663، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3004 طلبات، تمت الموافقة على 2961 ورفض 43 . من جهة أخرى،بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر فبراير الماضي نحو 1768 طلبا، منها 891 لتجديد التصريح، 607 لإصدار تصريح جديد، و269 لإلغاء تصاريح صادرة، وطلب واحد بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 217 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 173 زيارة لم يسجل فيها ملاحظات، وإصدار 40 تنبيها بإزالة مخالفة وحظر مكتبين، وتقديم النصح والإرشاد لمكتبين. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر فبراير، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4294 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 739 مخالفة، وتوجيه 655 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2374 شكوى، سويت منها 606 شكاوى، وأحيل منها 288 للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1480 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 86 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1112 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات العمالية نحو 528 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 901 قرار.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر ديسمبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 5616 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 2569 طلبا، ورفض 3047 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3376 طلبا، تم الموافقة على 3374 طلبا ورفض طلبين. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر ديسمبر نحو 1244 طلبا، منها 561 طلبا لتجديد التصريح، 459 طلبا لإصدار تصريح جديد، و224 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 59 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه 6 تنبيهات لإزالة المخالفة، وتم تقديم النصح والارشاد لمكتب استقدام واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر ديسمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3375 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توثيق 695 محضر ضبط مخالفة ضد الشركات، وتوجيه 592 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل بنحو 1757 شكوى، سويت منها 389 شكوى، وأحيل منها 249 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1163 شكوى. كما استقبلت الوزارة شكاوى العمالة المنزلية بنحو 62 شكوى، سويت منها 23 شكوى، وأحيل للجان فض المنازعات العمالية نحو 8 شكاوى، وبقي تحت الإجراء 31 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 89 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1734 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 378 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي تحت الإجراء نحو 672 قرارا.