يتكرر سيناريو الطلاق بين الأزواج عبر تطبيقات التكتولوجيا الحديثة من شبكات تواصل اجتماعي، وتطبيقات هاتفية، بعد ان أصبحت ملاذا للناس في ظل سهولة التعامل معها، ورخص ثمن استخدمها. هذا الطلاق الذي بات يحدث نتيجة كلمة أو عبارة أو موقف عبر هذه الوسائل، جعل من كثيرين يتساءلون عن وقوع الطلاق عبر هذه الوسائل، وما إذا كانت المحاكم الشرعية تاخذ به أم لا. رأي قانوني، خلص إلى أن حالات الطلاق التي تقع عن طريق إرسال رسالة عبر تطبيق "الواتس أب" أو الرسائل النصية الهاتفية، تكون نافدة قانونيا، أما تلك التي تقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القضاء لا يأخذ بها. وأوضح المحامي يوسف البحر، في مقال له نشر السبت في صفحة محاكم بصحيفة "الإمارات اليوم"، ردا على سؤال "هل يقع الطلاق بين الزوجين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟"، أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حدّد طرق وقوع وثبوت حالات الطلاق، وفق المادة 99، البند الثاني، التي تنص على أن "الطلاق يقع باللفظ أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة". وزاد أن "العلّامة ابن الحاجب، قال: إذا كتب بالطلاق عازما عليه، وقع ناجزا.. ما يدلل صراحة على الأخذ بوقوعه كتابة، وهو ما يعني أن الطلاق وقع من تاريخ إرسال الرسالة أو كتابتها"، بحسب تقديره.. واستدرك بأنه يجب الوقوف بدقة ووضوح عند موضوع مهم جدا، متمثل في إثبات أن صاحب الرسالة أو كاتبها هو الشخص ذاته (الزوج)، وبالتالي التأكيد للقضاء أن هذا الفعل صادر عن إرادة الزوج وقراره الشخصي، خصوصا في حال إنكاره أو تنصله أو تراجعه. وأشار إلى أنه في حالة وقوع الطلاق عن طريق رسالة "الواتس أب" أو الرسائل النصية الهاتفية، فإن القضاء يأخذ بها، لكن بعد التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة، وتبيان أن الرقم الهاتفي مُسجل باسم الزوج، ما يعني امتلاكه الشخصي له، وتحكمه بالرسائل الصادرة عنه، إضافة إلى شرط وجود شاهد إثبات يدعم موقف الزوجة، ويؤكد أن الزوج كان عازما ولديه النية على الطلاق. وأضاف: "أما وسائل التواصل (مثل: سناب شات وفيسبوك وتويتر وإنستغرام)، فلا يأخذ القضاء برسائل الطلاق فيها، إلا في حال إثبات أن الحساب عائد للزوج صاحب الصلة، لأنه قد يكون حسابا مُفتعلا، ويجب أن تدعم الزوجة موقفها بشهود الإثبات، وفي حال إنكار الزوج، فعليه أن يدفع للمحكمة بشهود نفي".