شدد مواطنون على أهمية الرقابة على الشركات والمقاولات المنفذة للطرقات، حيث شهدت هذه الأخيرة تضررا وهبوطا في طبقاتها الأسفلتية، داعين الجهات القائمة مثل هيئة الأشغال العامة أشغال، إلى القيام بالدراسات اللازمة والتدقيق في نوعية التربة التي تقام عليها المشاريع وإلزام شركات المقاولات باستعمال المواد الملائمة، والتقيد بالضوابط والمواصفات المتبعة، من أجل تفادي هبوط هذه المنشآت الحيوية للدولة للحفاظ على حقوق مختلف الأطرف المتدخلة. ولفت مواطنون في استطلاع لـ الشرق إلى ضرورة إنشاء هيئة تشرف على عملية الصيانة الدورية وتتابع بصفة لصيقة حالة البنية التحتية للطرقات في مختلف مناطق الدولة لتفادي الإشكاليات التي قد تحصل في هذا الطريق أو ذاك، خاصة وان هبوط الطرقات له انعكاساته السلبية الكبيرة على أسطول المركبات المتواجد في الدولة. إبراهيم عبد الرحمن: الهبوط سببه تسرب المياه والإهمال قال المهندس إبراهيم عبد الرحمن إن هبوط طبقات الأسفلت أسبابها معروفة لدى المختصين، حيث تعود إلى نقطتين، أولها تسرب المياه إلى التربة وما ينجر عنه من تفكك للتربة نتيجة دخول الهواء نتيجة لطبيعة التربة الموجودة في قطر، مضيفا: ان طبيعة التربة الجيرية الموجودة في قطر تساعد على امتصاص الماء وبالتالي ستكون سهلة التفكك بعد جفافها ودخول الهواء اليها مما يساهم في هبوط طبقات الأسفلت . ولفت عبد الرحمن إلى ضرورة إبعاد تسرب المياه عن الطرقات وغيرها والمسارعة في شفطها لتجنب الاستتباعات المشار إليها آنفا، واصفا هذه الظاهرة بالعالمية لها مثيلاتها في الدول التي تشهد هطول كميات كبيرة من المطار وتتمثل في الانزلاقات الأرضية، قائلا: نحن مدعون في قطر إلى تجنب قدر المستطاع تسرب مياه الصرف الصحي أو مياه توصيل المنازل إلى الطرقات لتفادي أسباب هبوط الطبقات الأسفلتية. ولدى تناوله للعنصر الثاني لأسباب هبوط الطبقات الأسفلتية، أشار عبد الرحمن إلى الإهمال النسبي للشركات عند عمليات الحفر و ربط المنازل بشبكة المياه وعدم الالتزام بالمعايير والمقاييس القطرية في هذا المجال، داعيا شركة كهرماء لتفعيل دورها الرقابي أكثر لتفادي مثل هذه الإشكاليات. وأكد عبد الرحمن على ضرورة أن تقوم الشركات عقب عمليات الحفر بالشروط الموضوعة والخاصة بضغط التربة لإعادتها إلى وضعها السابق، لافتا إلى استحالة إرجاع الوضع لما كان عليه بنسبة 100 %، مضيفا: ان الالتزام بالضوابط يمكّننا من إرجاع التربة بنسبة عالية لوضعها السابق قبل عمليات الحفر . سعيد الهاجري: مسؤولية مباشرة للمقاولين عن تدهور حالة الطرقات أكد سعيد راشد الهاجري أن المقاول يعتبر المسؤول الأول عن هبوط طبقات الأسفلت في الطرقات، مشيرا إلى ان هذا الهبوط يمكن تفسيره بعدم استجابة المواد المستعملة للمواصفات المعتمدة وغياب الدراسات المعمقة لطبيعة التربة وطبيعة المواد المفروض استعمالها لهذا الطريق أو ذاك. وقال الهاجري إن الشركات عليها الالتزام بالعقود المبرمة مع الجهة صاحبة المشروع، داعيا هذه الأخيرة عن طريق آلياتها إلى مراقبة المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز. ولفت الهاجري إلى ضرورة أن تنص عقود الإنجاز على الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة الإنجاز لفترة طويلة والمتعارف عليها عالميا، قائلا: اعتقد أن الفترة الزمنية في العقود التي تشمل سلامة بنية الطرقات تمتد إلى نحو 10 سنوات . وأوضح الهاجري أن هناك العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة تحتاج إلى تدخل عاجل نتيجة وضعيتها والتي أصبحت تمثل خطرا على سلامة المركبات بالإضافة إلى المترجلين. إبراهيم السهل: ضرورة الضرب على أيادي العابثين أشار إبراهيم يوسف السهل إلى استفحال ظاهر هبوط طبقات الأسفلت في العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة، عازيا هذا الهبوط إلى الغش الذي يلجأ إليه المقاول من جهة وتقصير الجهات المشرفة من جهة ثانية، محملا في هذا الإطار المسؤولية كاملة لأشغال المدعوة إلى التكثيف من حملاتها الرقابية القبلية والبعدية للمشروع. وقال السهل ان تفعيل آليات العقاب والردع ضروري للضرب على أيادي العابثين، متسائلا عن سرعة دخول المشاريع التي تنفذ في الدولة إلى مرحلة الصيانة. وقال من المهم إلزام الشركات المنفذة للمشاريع بعقود صيانة طويلة الأجل حتى لا يتم اثقال الجهات الحكومية بمصاريف الصيانة وضمان قيام المقاول بالأعمال التنفيذية على أكمل وجه. في استبيان عبر تويتر 46 % يحملون المسؤولية للمقاول المنفذ حمّلت نتائج استبيان منشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المقاول المنفذ هبوط الأسفلت في أكثر من طريق رئيسي وفرعي خاصة في المناطق التي يطلق عليها المناطق النموذجية بنسبة بلغت 46 %، تليها الجهات المشرفة بنسبة ناهزت 34 % والعوامل البيئية غير المتوقعة بنحو 13%، وسوء استخدام الطريق بنحو 6 %. وشارك في الاستفتاء نحو 447 مغردا، أكد غالبيتهم أن القصور يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات المنفذة والمشرفة. وفي هذا الإطار قال المغرد عمر جابر إن القصور من الشركات المنفذة للمشاريع وان أشغال لا تستطيع محاسبتها بعد الانتهاء من المشروع، قائلا: لقد قامت أشغال بالإشراف و المتابعة وصرف الدفعات للمراحل بعد اعتمادها لشهادات الإنجاز مما يجعلها شريكة . بدوره قال المغرد محمد بن عيسى أن الخلل في الرقيب متسائلا من المستفيد هل هي شركات الصيانة أم الشركات المنفذة للمشاريع. واعتبر المغرد أنا مواطن أن طاقة تحمل الشوارع وراء هبوط طبقات الأسفلت، فالعدد الكبير للشاحنات والمقطورات والمعدات الثقيلة تتسبب في تهالك الطبقة الأسفلتية.