طالبت خارجية حكومة الوفاق المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مقتل عشرات الأبرياء بقصف طيران قوات حفتر وناشدت الخارجية عبر رسالة وجهها وزيرها محمد سيالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة لبدء التحقيق في الجريمة. وأكد سيالة أن ما يرتكبه حفتر يعد عدواناً سافراً وانقلاباً على السلطة الشرعية للاستيلاء على الحكم وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدول ودعا سيالة بنسودا إلى بذل الجهود للمطالبة بمعاقبة ومحاسبة مرتكبي جريمة قصف حي القلعة أمام القضاء الدولي العادل، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وتبنت قوات حفتر الضربة الجوية التي استهدفت مبنى في مدينة مرزق، قائلة إنها استهدفت رتلا تابعا للعصابات التشادية، قرب المدينة وفق الناطق باسم حفتر أحمد المسماري. هذا، وصدرت إدانات عن جهات محلية ودولية، إثر قصف طيران حفتر مساء الأحد الماضي بغارات جوية تجمعات سكانية بمدينة مرزق، خلفت وراءها عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. واعلنت فرنسا تضامنها مع أسر الضحايا والجرحى في مرزق جراء سلسلة من الغارات على المدينة الأحد الماضي. وجاء في بيان لسفارة فرنسا بليبيا، أنها تذكر جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بالتزامها بحماية السكان المدنيين والبنية التحتية بموجب القانون الإنساني الدولي. من جهة ثانية، أعربت سفارات ‫بريطانيا ‫وكندا ‫وفنلندا ‫وفرنسا‫ وألمانيا‫ وإيطاليا ‫وهولندا ‫وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ‫ليبيا، عن قلقها الذي وصفته بالعميق إزاء استمرار اختفاء عضو مجلس نواب طبرق عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة. وكانت البرلمانية الليبية قد اختطفت من قبل مجموعة مسلحة موالية لحفتر شنت هجوماً مسلحاً على منزلها في بنغازي شرق ليبيا الأيام الماضية. ودعا بيان مشترك صادر عن هذه الدول إلى الإفراج الفوري عن سرقيوة، وطالب ما سماها السلطات المعنية بالتحقيق العاجل وتقديم تفاصيل عن مكان وجودها. وقالت سفارات هذه الدول إنها تلاحظ بقلق ما وصفته بالاتجاه المقلق لحالات الإخفاء القسري الأخيرة والاعتقالات غير القانونية في ليبيا، والتي تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفة أن المساءلة أمام القانون حق أساسي يجب احترامه ويجب أن يحظى به جميع الليبيين.

صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، بالموافقة (المشروطة) على مقترح آلية تغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والذي تقدم به مجلس النواب في طبرق (شرق).وينص المقترح، على اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، وأن يقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الثلاث بعقد مجمع انتخابي، وانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي، وتضمينه بعد أسبوع من اختيار الأسماء للإعلان الدستوري. وأضاف مجلس الدولة، في بيان له نشره مكتبه الإعلامي على فيسبوك، عقب اجتماعه الإثنين، أن المجلس ناقش خلال الجلسة عرض ما توصلت إليه لجنة تعديل الاتفاق السياسي للتصويت، بشأن المقترح المقدم من لجنة الحوار بمجلس النواب، حول تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق، وذلك بعد تضمين مقترحات وتوصيات أعضاء المجلس الأعلى للدولة.وأشار البيان، إلى أنه تم التصويت بالأغلبية على المقترح لإرساله للجنة الحوار بمجلس النواب. ولم يوضح البيان، طبيعة التعديلات التي اقترحها المجلس الأعلى للدولة على مقترح مجلس النواب، لكن ذلك يعني أنه لم يتم الاتفاق النهائي على المقترح، وسيتم مناقشته مجددا بين المجلسين قبل اعتماده بصيغته النهائية من مجلس النواب.غير أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ناقش، الأحد الماضي، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكير، تعديل الاتفاق السياسي، المبرم في 2015، وتغيير المجلس الرئاسي، والمقترحات المقدمة في هذا الشأن من كل من بعثة الأمم المتحدة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي. وأعلن المشري، عن إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب، بشأن المناصب السيادية، وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي.ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما، تجلى مؤخرا في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.

أثارت وثائق مسربة تظهر حوالات مالية من شركات إمارتية مرسلة إلى كل من حساب الإنقلابي الليبي خليفة حفتر، وحسابات نجليه صدام حفتر وخالد حفتر، ردود أفعال واسعة وسط الليبيين، الأمر الذي أجبر قواته للاعتراف بأنها تتلقى دعما ماديا من النظام الإماراتي، فضلا عن الدعم العسكري المعلن بالطائرات والمركبات العسكرية والسلاح.وتحت ضغوط رد الفعل على الوثائق المسربة، اعترفت قوات خليفة حفتر في ليبيا في بيان على حساب ما يسمى بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، التابعة لقوات حفتر بموقع "فيسبوك"، بشكل صريح أنها تلقت ملايين الدولارات من الإمارات، وأن هذه الأموال تم تحويلها على حسابات حفتر، ونجليه صدام وخالد. وقالت في بيانها "تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بأن الوثائق المسربة - والتي تظهر حوالات مالية من شركات إمارتية مرسلة إلى كل من حساب القائد العام المشير خليفة حفتر وحسابات نجليه النقيب صدام حفتر والرائد خالد حفتر - هي أموال تم التصرف فيها لصالح الجيش ولم تصرف بشكل شخصي".وتابعت "لمنع التشويه واستغلال تلك الوثائق من قبل ضعاف النفوس، فإن القيادة العامة قررت بيان أوجه صرف تلك الأموال في التفصيل التالي":- حوالة بقيمة 4,160,000 (أربعة ملايين ومائة وستون ألف) دولار تم التصرف فيها من قبل المشير لتغطية مصاريف حفل تخريج الدفعة 50 في توكرة.- حوالة بقيمة 2,850,000 (مليونان وثمانمائة وخمسون ألف) دولار "استلمها النقيب صدام لتغطية نفقات الإتصالات الدولية والسفريات الرسمية وملابس الضباط".- حوالة بقيمة 127,000 (مائة وسبع وعشرون ألف) دولار "استخدمتها الرائد خالد لإنتاج أغان وطنية وتعئبة إعلامية لدعم الجيش".وختم البيان بأن "القيادة العامة تنبه المواطنين إلى ضرورة على الالتفاف إلى القنوات ووسائل الإعلام التي تهدف إلى تشويه صورة الجيش الليبي وقيادته"، بحد قوله.من جهته، اعترف رئيس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، عقيلة صالح، بشكل علني بالدعم العسكري الذي قدمته الإمارات إلى قوات حفتر. وقال صالح، خلال مقابلة مع قناة ليبيا الإخبارية: "كان فيه دعم كبير للجيش .. الجيش بدأ من 300 سيارة، وكل سيارة كان ثمنها 47 ألف دولار". وأضاف: "ذهبنا للإمارات نطلب الدعم، ويجب أن يذكر الليبيين، وأن يورثوا لأبنائهم، أن الإمارات وقفت معنا موقف الأخ، موقف الصديق".. وتابع: "بالحرف الواحد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي قال لنا عندما طلبنا الدعم: حلالنا حلالكم؛ يعني مالنا هو مالكم، وما قصروا حقيقة معنا رغم الضغط الدولي".وعلى مدى سنوات تناولت تقارير صحفية عدة، عبر مصادر مطلعة واتهامات من أطراف ليبية ودولية، دورا إماراتياً ملحوظاً، في دعم قوات حفتر، وحتى المشاركة في عمليات عسكرية ضد فرقاء ليبيين؛ الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا، وخلق حالة من التباعد بين شركاء الوطن الواحد.

قالت منظمة الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق (شرق)، يوم الجمعة، إنها عثرت على جثامين 48 مهاجراً غير شرعياً من مصر. وأوضحت المنظمة في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنها "عثرت على الجثامين جنوب بوابة الــ 200 (نقطة تفتيش تربط بين بين مدينتي اجدابيا وطبرق) بحوالي 250 كم بالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال (القريبة من طبرق)". وأشارت المنظمة إلى أن "الضحايا كانوا في طريقهم إلى ليبيا بطرق غير شرعية للعمل هناك". وبحسب بيان المنظمة "جرى انتشال 19 جثة مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية من المنطقة، فيما لا يزال جثامين 29 آخرين ملقية في الصحراء لعدم توفر وسيلة لنقلها". وذكر البيان أنه بعد أخذ الإجراءات المطلوبة جرى دفنهم في ساعات متأخرة في مقبرة مجهولي الهوية غرب طبرق. ووثق البيان أسماء عدد من الضحايا، لافتا إلى أنهم ينتمون لعدة محافظات بمصر من بينها أسيوط (جنوب) والمنيا وبني سويف (وسط) وكفر الشيخ (شمال). ولم يصدر عن السلطات المصرية بيان بشأن ما ذكرته منظمة الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق. غير أن السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، قال في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إنه "جار متابعة ما تردد عن وفاة عدد من المصريين في ليبيا". وأضاف المسؤول المصري أن "الخارجية ستتابع مع السلطات الليبية صحة الواقعة بدقة وعدد الجثامين وكيفية عودتها للبلاد". وتمثل مصر وليبيا، بحكم موقعهما على البحر المتوسط، قبالة القارة الأوروبية، دولتي عبور للهجرة غير الشرعية.

رفض نواب برلمان طبرق في ليبيا، اليوم الإثنين، التشكيلة الوزارية المقترحة، التي قدمها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. وفي تصويت أجري اليوم، رفض نواب برلمان طبرق منح الثقة في حكومة الوحدة المقترحة في إطار خطة مدعومة من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الصراع المسلح. وصوت 89 نائبا من إجمالي 104 نواب حضروا الجلسة في مدينة طبرق بشرق ليبيا، ضد دعم الحكومة التي اقترحها المجلس الرئاسي الليبي الأسبوع الماضي.

انطلق الحوار السياسي الليبي من قاعدة تشكيل حكومة توافق وطني، وسحب الكتائب المسلحة من المدن، ووقف العمليات العسكرية، وذلك في أول لقاء بين أعضاء مقاطعين لجلسات مجلس النواب في طبرق، وآخرين حاضرين لها بمدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، في الـ29 من سبتمبر 2014 برعاية البعثة الأممية في ليبيا، بقيادة برناردينو ليون. واستمرت هذه القاعدة العريضة للحوار بين الأطراف السياسية الليبية عضويا حتى بعد إضافة مشاركين جدد إلى الحوار، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الليبية القاضي بحل مجلس النواب في طبرق، كالمؤتمر الوطني العام ومستقلين والمرأة وأحزاب سياسية ومجالس بلدية وقبائل. وتوسع هذا المنطلق للحوار أيضا موضوعيا، بإضافة هياكل جديدة من خلال الاتفاق السياسي، كتحول المؤتمر الوطني العام من جسم تشريعية إلى مجلس أعلى للدولة أغلب مهامه استشارية فيما يتعلق بمشاريع القوانين المقترحة من قبل حكومة التوافق الوطني، والإبقاء على البرلمان في طبرق كجسم تشريعي أوحد في ليبيا، وإنشاء مجلس للأمن القومي، وآخر للبلديات، على أن تحظى أقاليم ليبيا الـ3 "الشرق، الغرب، الجنوب"، باحتضان أحد الأجسام الجديدة. ونصت مسودة الاتفاق على أن شرعية هذه الكيانات التشريعية والتنفيذية والاستشارية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الذي سيضمن إلى الإعلان الدستوري كتعديل عليه، وبالتالي سقوط الشرعيات الأخرى الانتخابية بمجرد دخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ بالتوقيع عليه نهائيا من كل الأطراف المشاركة في الحوار. خيارات بديلة ومنذ مدة وأثناء التفاوض بين الأطراف السياسية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطرح أعضاء بمجلس النواب الليبي في طبرق شرق ليبيا خيارات أخرى في حال فشل الحوار السياسي وعدم توافق الأطراف الليبية عليه. وأبرز تلك الخيارات هو انتخاب رئيس للبلاد بشكل غير مباشر، أي من قبل أعضاء مجلس النواب، وليس مباشرة من الشعب، وهو خيار أكده أعضاء من مجلس النواب في أكثر من مناسبة. ويواجه هذا الخيار تحديات كثيرة، أبرزها اعتراف المجتمع الدولي وقواه الكبرى بهذا الإجراء، خاصة بعد أن انتهت ولاية البرلمان في الـ20 من أكتوبر الماضي، وتحوله من طرف سياسي منتخب إلى كيان فعلي في الأزمة الليبية، رغم إجراء تمديده الذي قام به البرلمان الذي لم تتحمس له القوى الكبرى أو تدعمه، كذلك فعلت البعثة الأممية في ليبيا. وفي مقابل ذلك طرح أعضاء آخرون بمجلس النواب بدائل لم تلق قبولا أو تفاعلا بين باقي الأعضاء الآخرين، كتسليم السلطة لمجلس عسكري بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أو تسليمها إلى مجالس بلدية أو شيوخ قبائل، فهي خيارات غير عملية، نظرا لطبيعة الانقسام السياسي حتى داخل معسكر طبرق. المؤتمر الوطني وخرج المؤتمر الوطني العام عن طريق لجنته السياسية، المقربة من رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، من الموقف السلبي الرافض لاتخاذ قرار بشأن حكومة التوافق الوطني ومسودة الاتفاق السياسي، إذ لم يجر تصويت داخل المؤتمر على قبولهما أو رفضهما. وخرج من ذلك إلى الإعلان عما أسمته اللجنة السياسية بالحوار "الليبي-الليبي" الرامي إلى عقد مفاوضات مباشرة بين مجلس نواب طبرق، ومؤتمر طرابلس، وترتيب لقاء بين الرئيسين نوري أبو سهمين وعقيلة صالح سواء داخل ليبيا أو خارجها. ومن جهته، أعلن النائب لرئيس المؤتمر الوطني، عوض عبد الصادق، في أكتوبر الماضي، عن لقاءات جرت بين برلمانيين من المؤتمر والبرلمان بالعاصمة الليبية طرابلس، وسبق ذلك لقاءات بالعاصمة التونسية بين الطرفين. الحوار الليبي- الليبي وتتخذ المبادرة المطروحة في الحوار الليبي-الليبي، من مسودة الاتفاق السياسي التي تفاوضت حولها الأطراف الليبية في عدة بلدان عربية وأوروبية سقفا لها، وكذلك لإطار حكومة التوافق الوطني المعلنة من قبل برناردينو ليون بالصخيرات المغربية في أكتوبر الماضي. إلا أن الإعلان عن جولة تفاوض ليبي –ليبي لم تلق صدا لدى مجلس النواب الليبي، ولم يعلن عن البدء فيها رغم مشاركة أعضاء من منطقة الجنوب الليبي بالمؤتمر الوطني ومجلس النواب في المفاوضات. ودعمت دار الإفتاء الليبية، هي الأخرى، خطوة الحوار الليبي-الليبي في مقالة للمفتي الليبي، الصادق الغرياني، نشرها على صفحة الدار بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك". وفي الـ4 من نوفمبر الجاري وقع أكثر من 50 عضوا بالمؤتمر الوطني العام على بيان يطالبون فيه بتقليص وسحب صلاحيات رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، خاصة تلك المتعلقة بإدارة ملف الحوار الليبي، داعين في الوقت ذاته إلى عقد جلسة واتخاذ قرار نهائي بشأن مسودة الاتفاق السياسي وحكومة التوافق الوطني. وهي خطوة، بحسب المتابعين للشأن الليبي، تنبئ بعمق الانقسام الداخلي بالمؤتمر الوطني العام، وتوزعه إلى أعضاء داعمين للتوقيع على المسودة بصيغتها الأخيرة والقبول بحكومة التوافق المعلن عنها، بينما يوافق آخرون على المسودة والحكومة شرط إضافة تعديلات عليها، في حين يرفض آخرون، بمن فيهم رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، صيغة المسودة والحكومة بشكل نهائي. فما بين خيار انتخاب رئيس جمهورية للبلاد بشكل غير مباشر من قبل مجلس النواب الليبي، وإجراء حوار ليبي-ليبي مباشرة بين البرلمان والمؤتمر، يقف الحوار الليبي متعثرا.

أكد مسؤول حكومي ليبي، اليوم السبت، أن 11 مسلحًا تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قتلوا، وأصيب 7 من الجيش التابع لحكومة طبرق، خلال معارك بين الطرفين في منطقة مرتوبة، القريبة من مدينة درنة، شرقي البلاد. وأضاف المسؤول، أن "المعارك التي وقعت اليوم، جاءت بعد تمكن مسلحي داعش المتمركزين في منطقة الفتائح، شرقي درنة، من الالتفاف على قوات للجيش الليبي المرابطة بمنطقة مرتوبة (الطريق الرابط بين طبرق، ودرنة)". وأشار المسؤول نفسه إلى أن 8 من قتلى داعش، وصلت جثثهم إلى مشرحة مركز طبرق الطبي، فيما تعذر انتشال باقي الجثث لاستمرار المعارك حتى الساعة 17.10 ت.ج.

تعرضت سفينة شحن تركية للصب الجاف، لقصف من الساحل الليبي، بينما كانت تقترب من ميناء طبرق ثم تعرضت لهجوم جوي فيما كانت تحاول مغادرة المنطقة أمس، حسبما قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الإثنين. وأدان بيان للخارجية التركية الهجوم الذي أسفر عن مقتل الضابط الثالث في السفينة تونا-1 التي ترفع علم جزر كوك وإصابة أفراد آخرين من الطاقم في الهجوم، ولم يحدد البيان مصدر الهجوم. وأضاف البيان "ندين بشدة هذا الهجوم الخسيس الذي استهدف سفينة مدنية في المياه الدولية..واللعنة على من نفذه". واحتجت أنقرة لدى السلطات الليبية. وفي يناير قصفت طائرة حربية ليبية من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا ناقلة نفط تابعة لشركة يونانية كانت راسية قبالة الساحل الليبي مما أدى لمقتل 2 من طاقمها وسط تصاعد العداء بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا. وقال بيان الخارجية التركية، إن سفينة الشحن المملوكة لشركة تركية كانت تحمل ألواح جص من إسبانيا إلى طبرق عندما تعرضت للقصف على بعد 21 كيلومترا من الميناء مما ألحق بها بعض الأضرار.

انفجرت سيارة عسكرية، اليوم السبت، في مدينة طبرق شرق ليبيا بعد انفجار ذخيرة كانت تحملها، وفقا لما صرح به مصدر عسكري. ونفي المصدر العسكري، الذي لم يذكر اسمه، لـ"بوابة الوسط" الإخبارية الليبية أي شبهة لعمل إرهابي وراء انفجار السيارة. ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى بشان السبب وراء انفجار السيارة أو ما أذا كان الانفجار قد أسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. وشهدت مدينة طبرق تفجيرات عدة بسيارات مفخخة، كان آخرها التفجير الانتحاري الذي استهدف فندق دار السلام الذي يقيم ويعمل به مجلس النواب.

قضت محكمة ابتدائية بمدينة البيضاء الليبية "شرق"، اليوم الخميس، بوقف نفاذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا بطرابلس "غرب" الذي قضي في وقت سابق ببطلان الإجراءات التي أدت إلي انتخاب مجلس النواب "البرلمان" المنعقد بمدينة طبرق أقصي الشرق الليبي. ونص الحكم، على "وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية بطرابلس بخصوص الطعن الدستوري بعدم دستورية التعديلات التي أجريت علي الإعلان الدستوري والذي انتخب بموجبه مجلس النواب المجتمع في طبرق. وبحسب نص الحكم أيضاً فإن "الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية الخاص بالطعن الدستوري يعد منعدما. و في 6 نوفمبر الماضي قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة. وجاء حكم المحكمة العليا بطرابلس بعد تقدم عدد من النشطاء بينهم عبد الرؤوف المناعي أحد النواب الجدد المقاطعين لجلسات البرلمان في طبرق بطعن في شرعية جلسات مجلس النواب في طبرق قبل صدور حكم ببطلان انتخابات البرلمان المنتخب كلياً. ورفض البرلمان المنعقد في مدينة طبرق في ذلك الوقت حكم المحكمة العليا، قائلا إنها عقدت جلستها بطرابلس التي سبق وإن أعلنت عنها حكومة الثني المنبثقة عنه والتي تحضي باعتراف دولي واسع خروجها عن الشرعية وعدم خضوع مؤسساتها للدولة.

قال مسؤولون، إن سيارة ملغومة انفجرت، اليوم الثلاثاء، أمام الفندق الذي تعقد به جلسات البرلمان الليبي في مدينة طبرق بشرق ليبيا. وقال فرج هاشم، المتحدث باسم البرلمان، إن السيارة انفجرت في موقف السيارات الخاص بالفندق أثناء انعقاد جلسة في قاعة قريبة. وذكر مصدر أمني أن هناك عددا من الجرحى.

قال نائب في البرلمان الليبي، إن 20 شخصا، على الأقل، أصيبوا في انفجار قنبلة، اليوم الأربعاء، بوسط مدينة طبرق في شرق ليبيا، حيث مقر مجلس النواب المنتخب. وقال النائب صالح هاشم، "وقع الانفجار بعيدا عن مقر البرلمان، أصيب 20 شخصا ولم يقتل أحد". وقال مصدر أمني ليبي، إن شخصين قتلا. لكن مسؤولين آخرين قالوا، إن الانفجار أسفر عن سقوط مصابين فحسب، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. ويعمل مجلس النواب من فندق في طبرق قرب الحدود المصرية، إذ يسيطر على العاصمة طرابلس فصيل آخر منافس شكل حكومته الخاصة ولديه برلمانه الخاص. وتعيش ليبيا حالة مع الاضطرابات، إذ تتصارع الفصائل المسلحة التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 على السلطة.

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، القائم بالأعمال بالإنابة الليبي في الخرطوم، السنوسي محمد، وأبلغته "استنكار" حكومتها لتصريحات عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية الموالية لبرلمان طبرق "شرق"، التي اتهم فيها الخرطوم بنقل سلاح إلى مليشيات "فجر ليبيا". وذكرت الخارجية السودانية، في بيان، إنها قامت "باستدعاء القائم بالأعمال بالإنابة الليبي، على خلفية التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها رئيس الوزراء الليبي (مساء أمس) وأشار فيها إلى اتهام السودان بتقديم الدعم لبعض الفصائل الليبية، ونقلت له (القائم) استنكار السودان الشديد لهذه التصريحات التي لا تتسق ومواقف السودان الثابتة إزاء الشقيقة ليبيا". وكان الثني قال في تصريحات تليفزيونية أمس إن "الطائرة التي نزلت في (مدينة) الكفرة (جنوب شرق) سودانية وكانت متوجهة لمطار معيتيقة (في العاصمة طرابلس)"، متهما الخرطوم بتقديم سلاح لقوات "فجر ليبيا". وقالت الخارجية السودانية، إن "اتصالا هاتفيا تم أمس بين وزير الخارجية (السوداني) علي كرتي ورئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، أكد فيه الأول للثاني حرص السودان على تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، ونقل إليه استعداد السودان لبذل الجهود كافة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الليبية المتنازعة". وأبدى كرتي، وفقا للبيان، استعداد حكومته "لاستقبال جميع الفاعلين في الساحة السياسية الليبية للتشاور معهم فيما يتصل بجهود رأب الصدع بين جميع الفصائل الليبية".

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، فرج هاشم، في بيان صحفي في مدينة طبرق شرقي البلاد، أمس السبت، بأن الدعوة لعزل رئيس المجلس الأعلى للإفتاء الصادق الغرياني، من منصبه على طاولة البرلمان. وقال إن قرارا بحق الغرياني سيصدر في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الإجراء يأتي "لمواقفه غير المسؤولة" تجاه الصراع الدائر في البلاد، ولرفضه دعوة من المجلس لاستجوابه حول تصريحاته "المحرضة على العنف". يذكر أن الغرياني تحدث إلى المتظاهرين في ميدان الشهداء بمدينة طرابلس يوم الجمعة الماضي، لدعم عملية ما يسمي بفجر ليبيا. وأدان الغرياني أعمال العنف باسم الإسلام، محذراً الأشخاص الذين يقدمون أسماء قادة المليشيات المسلحة للدول الغربية لفرض عقوبات عليهم، في إشارة إلي قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات علي قادة المليشيات المسلحة.

قال مصدر أمني وشهود، إن مقاتلة تابعة لسلاح الجو الليبي المؤيد للواء المتقاعد في الجيش خليفة حفتر، اصطدمت مساء اليوم الثلاثاء، بمبنى سكني في مدينة طبرق "شرق" ما أدى إلى مقتل قائدها وطفل، وإصابة آخرين بجروح. وأضاف المصدر الأمني، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "العقيد طيار رافع الفراوي لقي حتفه بعد سقوط مقاتلة كان يقودها في طلعة استعراضية في مدينة طبرق (1600 كلم شرق طرابلس) فيما نجا مساعده" الذي أصيب بجروح. وتابع، إن "المقاتلة اصطدمت بمبنى سكني في حي النور ما أدى إلى مقتل طفل وجرح آخرين". بدورهم، أوضح شهود عيان أنهم "شاهدوا المقاتلة تحلق على ارتفاع منخفض وتقوم بحركات بهلوانية قبل اندلاع النيران في إحدى محركاتها" في حين أكد المصدر الأمني أن سقوطها كان نتيجة عطل فني.

منح المؤتمر الوطني العام الليبي، الذي يعقد جلساته في طرابلس، اليوم الثلاثاء، الثقة لحكومة عمر الحاسي، بحسب تصريحات صحفية للمتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان. وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، نقلت في وقت سابق اليوم، عن مصادر بالمؤتمر قولها إن "التشكيلة التي قدمها الحاسي تضم 19 حقيبة وزارية". وكان المؤتمر قد كلف عمر الحاسي الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ويتم عرضها على المؤتمر في غضون أسبوع. وأعاد مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق، أمس الإثنين، تكليف عبد الله الثني بتشكيل حكومة "أزمة" ليبية جديدة بعد أن قبل استقالته التي تقدم بها الأسبوع الماضي، بحسب النائب في البرلمان عيسى العريبي. من جانبه قدم رئيس الوزراء المكلف حقيبته الوزارية لحكومة الإنقاذ الوطني التي جاءت بـ 19 وزيراً. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الحكومة تضم ثلاثة نواب وهم خليفة الغويل ومحمد البرغتي ويوسف الزايدي. كما ضمت الحكومة 16 وزيراً وهم مصطفى القليب ليشغل منصب وزير العدل ومحمد الغيراني للخارجية وعادل اعنيبة للتعليم العالي وابراهيم مكاري للتربية والتعليم وسميرة الفرجاني للشؤون الاجتماعية وعبدالسلام المنفي للمالية وعلي الهوني للإعلام.وتقلد محمد بالخير وزارة العمل، كما جاء مبروك علي وزيراً للسياحة ويونس عيسى وزيراً للثقافة و سعاد تيكلي وزيرة للشهداء ومحمد عيسى وزيراً للأوقاف وسليمان العجيلي وزيراً للاقتصاد ومفتاح الفقي وزيراً للصناعة وما شاء الله الزوي وزيراً للنفط إضافة لتسمية وزارات كل من "الدفاع - الداخلية – الصحة".

اعتبر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، إن قرارات المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته غير شرعية، بعد قيام هذا المجلس بتكليف تشكيل حكومة منافسة. وأضاف الثني خلال مؤتمر صحفي عقده في طبرق ونقلته محطات تلفزيون محلية، إن "الاجتماع غير شرعي والإجراءات غير شرعية والجسم التشريعي الوحيد هو البرلمان"، الذي انتخب في 25 يونيو الماضي.

شهدت 3 مدن ليبية، مساء اليوم الجمعة، مظاهرات منددة بانعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق، شرقي البلاد، حسب شهود عيان. وبحسب المصادر ذاتها، خرجت المظاهرات في مدينتي "طرابلس" و"مصراتة" (غرب)، ومدينة "بنغازي" (شرق)، ورفع المتظاهرون خلالها شعارات رافضة ومنددة بانعقاد البرلمان في طبرق، وقراره دعوة المجتمع الدولي لـ"التدخل" من أجل حماية المدنيين. وأثار قرار غالبية أعضاء البرلمان عقد جلسات مجلس النواب الجديد في طبرق جدلا بالبلاد، بعد أن قال عدد من النواب وسياسيين إن تلك الخطوة تعد "متعارضة" مع توصيات لجنة فبراير 2013 (شكلها البرلمان السابق لبحث حلول الأزمة السياسية في البلاد) المعدلة للإعلان الدستوري، التي نصت على أن تكون مدينة بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان. وبرر جل أعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسات طبرق، موقفهم بأن مدينة طبرق تتوفر على قدر كافي من الأمن الغائب في مدينتي طرابلس وبنغازي. وكان غالبية أعضاء مجلس النواب، صوتوا قبل أسبوع، لصالح قرار يطالب بـ"تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة"، و"تفويض مكتب رئاسة البرلمان باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار".

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، إن ميناء الحريقة النفطي في شرق البلاد استأنف العمل ويستعد لاستقبال الناقلة الأولى بعد التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من حراس الأمن المحتجين. وقال مدير الشركة المشغلة للميناء، إنه سيتم تحميل الناقلة بنحو 600 ألف برميل، وكان المحتجون قد منعوا الناقلات من الرسو في الميناء الواقع في طبرق.