كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان عن اختطاف عشرات الأطفال من طالبي اللجوء، غير المتواجدين مع ذويهم أو الأوصياء عليهم، من فندق تابع لوزارة الداخلية البريطانية. ووفقاً للتحقيق فإن الأطفال اختفوا في ظروف غامضة، خلال فترة إقامتهم في فندق تديره وزارة الداخلية في مدينة برايتون بإقليم ساسكس، جنوب شرق بريطانيا، وسط أنباء عن اختطافهم من قبل عصابات إجرامية. وذكرت الصحيفة في تحقيقها جانباً من حجم الاتجار بالبشر من قبل العصابات الإجرامية، وأشارت إلى عملية اختطاف الأطفال اللاجئين من فنادق الوزارة على أنها نمط يبدو متكرراً عبر الساحل الجنوبي في بريطانيا. كما نقلت عن أحد المبلغين عن المخالفات والذي يعمل للداخلية البريطانية، بأن الأطفال تم اختطفاهم من الشارع خارج الفندق في مدينة برايتون، ووضعهم في سيارات، فيما لم يتم العثور على معظمهم حتى الآن. **تحذيرات ولكن.. وبحسب التحقيق فقد تبيّن أن وزارة الداخلية البريطانية كانت قد تلّقت تحذيرات عدّة من الشرطة، بشأن استهداف أطفال اللجوء ممن وصلوا مؤخراً إلى المملكة دون ذويهم أو الأوصياء عليهم من قبل الشبكات الإجرامية. من جهتها، وصفت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في حكومة الظل التابعة لحزب العمال، هذا الأمر بأنه مروّع وفضيحة ودعت للكشف عن أعداد الأطفال الذين اختفوا ولم يتم العثور عليهم حتى الآن. وأضافت: هناك تقصير تام في أداء وزارة الداخلية، مضيفة يجب على الوزراء وضع ترتيبات حماية جديدة على وجه السرعة. **لمن توجّه الاستفسارات؟ وجهت الصحيفة استفسارات لمجلس مدينة برايتون المسؤول عن طالبي اللجوء، باعتباره الجهة التي يوجّه إليها هذا النوع من الاستفسارات، إلا أنه أحال الاستفسارات لشرطة ساسكس. ولكن الشرطة أعادت تحويل الاستفسارات بدورها لوزارة الداخلية، مشيرةً إلى أن هذا النوع من الاستفسارات المتعلقة بالمجرمين الذين يستهدفون الأطفال يجب توجيهها لوزارة الداخلية. ليأتي رد وزارة الداخلية بأن على السلطات المحلية واجب قانوني لحماية جميع الأطفال، بغض النظر عن المكان الذي يختفون منه.. لدينا إجراءات حماية قوية مطبّقة للتأكد من أن جميع الأطفال في رعايتنا آمنون ومدعومون قدر الإمكان حيث نسعى للحصول على مواضع عاجلة مع سلطة محلية. **فنادق وزارة الداخلية للاجئين وخلال العام والنصف الماضيين، أقام في الفندق نحو 600 طفل من غير ذويهم، وتم الإبلاغ عن فقدان 136 طفلاً، أكثر من نصفهم لم يتم العثور عليهم. ووفق بيانات أخرى نشرتها الصحيفة، في 22 ديسمبر 2022، فإن 222 من مجموع طالبي اللجوء الأطفال غير المصحوبين بذويهم فُقدوا من فنادق مختلفة تديرها وزارة الداخلية البريطانية، والتي بدورها أكدت أنه ليس لديها أي علم عن أماكن تواجدهم. وتضع الحكومة الأطفال الذين يصلون إلى بريطانيا في فنادق معتمّدة منذ يوليو 2022، لعدم توافر أماكن مناسبة كافية لإيوائهم، بحسب المجالس المحلية البريطانية.

أعلنت السلطات التركية أنها تمكنت من إنقاذ 83 شخصا من طالبي اللجوء، قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية. وذكرت وكالة الأناضول أن طواقم خفر السواحل توجهت إثر تلقيها بلاغا بوجود طالبي لجوء على متن ثلاثة قوارب قبالة سواحل قره أضه جنوب غربي البلاد. وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، سلم خفر السواحل التركي طالبي اللجوء لمديرية الهجرة في ولاية موغلا. وتشهد الحدود التركية البلغارية والتركية اليونانية والشواطئ التركية تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.

أعلنت الأمم المتحدة، أن ما يقرب من 80 مليون شخص، (أكثر من 1% من البشرية)، اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من العنف والاضطهاد، ويعيشون حاليا بعيدا عنها. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الرئيسي السنوي (الاتجاهات العالمية) الذي نشر اليوم، إن ذلك يعني أن الرقم ارتفع بنحو تسعة ملايين مقارنة بالعام السابق ويقترب من ضعف الرقم المسجل في 2010 البالغ 41 مليونا، على الرغم من أن القيود التي فرضت لمكافحة مرض كورونا (كوفيد – 19) تبطئ التنقلات. وأشارت إلى أنه في نهاية العام 2019 كان هناك 79,5 مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم، منهم 45,7 مليون شخص فروا الى مناطق أخرى في بلدانهم، و26 مليون لاجئ يقيمون خارج حدود دولهم، و4,2 مليون شخص من طالبي اللجوء، يضاف إليهم 3,6 مليون فنزويلي تم احتسابهم بشكل منفصل. وأوضحت المفوضية أن السوريين والفنزويليين والأفغان ومواطني جنوب السودان والروهينغا الفارين من ميانمار الذين لا يحملون أي جنسية يتصدرون قائمة الـ79.5 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح. وأكد السيد فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، أن هذه المعطيات تشير إلى ان الحلول السياسية غير كافية لوقف الأزمات التي تؤدي الى طرد السكان من منازلهم وتمنعهم من العودة إليها، مشيرا إلى انه قبل عشر سنوات كان عدد النازحين 40 مليونا. ورجح غراندي التوصل الى حل أكثر من نصف مشاكل العالم المتعلقة باللاجئين إذا تمكنت المجموعة الدولية من إيجاد الوحدة والرغبة السياسية والامكانات لمساعدة الدول التي تعاني حروبا وصراعات على الخروج من أزماتها واعادة بناء نفسها.

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 17 طالب لجوء كانوا عالقين وسط بحر إيجة، قبالة السواحل الجنوب غربية للبلاد. وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) نقلا عن بيان لخفر السواحل التركي، اليوم، أن طالبي اللجوء الـ17 كانوا على متن قارب قبالة سواحل منطقة (قره أدا)، التابعة لولاية موغلا، وجرى إنقاذهم وإخراجهم إلى البر. وأشارت إلى أن القارب دخل المياه التركية بعد أن أجبره خفر السواحل اليوناني على العودة، ودفعوه إلى المياه الإقليمية التركية. وتعد تركيا التي تستضيف حوالي 4 ملايين مهاجر ولاجئ أغلبيتهم من السوريين، بلد عبور مهما للمهاجرين الفارين من النزاعات في الشرق الأوسط ويسعون للوصول إلى أوروبا، والقسم الأكبر منهم عبر اليونان. وأدى اتفاق هجرة وقع في مارس 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلى الحد بشكل كبير من حركة عبور المهاجرين بحر إيجه إلى جزر اليونان الخمس الأقرب إلى تركيا.

ا مكان للرحمة أو التعاطف الإنساني مع طالبي اللجوء الذين تدفقوا نحو بوابة العبور الأوروبي اليونانية عبر الحدود البرية والبحرية لتركيا .. فحلم أولئك اللاجئين ممن غادروا الأراضي التركية نحو أوروبا عبر حدودها البرية والبحرية مع اليونان سرعان ما اصطدم ببشاعة وفظاعة الممارسات اللا إنسانية التي تبنتها اليونان مع المهاجرين المتمركزين عند حدودها مع تركيا، كي تمنع دخولهم أراضيها وتعيق حركتهم بعنف غير مبرر. ولا تزال هذه الممارسات مستمرة إذ تواصل قوات الأمن اليونانية إطلاق الغازات المسيلة للدموع والماء المضغوط والرصاص على المهاجرين و يبدو أن الجانب اليوناني بات يتفنن في إيذاء المهاجرين حيث أسعف طاقم طبي في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا طالب لجوء أُصيب برصاصة مطاطية مزودة بأسلاك معدنية تشبه المسمار جرى إطلاقها عليه من الجانب اليوناني كما أسعف آخرا أصيب بطلق مطاطي مزود بأسلاك معدنية، في عنقه خلال محاولته اجتياز الحدود التركية اليونانية وفقا لمراسل الأناضول . وأنقذت فرق خفر السواحل التركي، أمس ، 83 طالب لجوء، في بحر إيجه، أجبرهم الجانب اليوناني على الابتعاد عن سواحله التي كانوا يحاولون العبور من خلالها إلى أوروبا. وقالت مصادر أمنية تركية، إن خفر السواحل اليوناني أجبر زورقين يقلان 83 طالب لجوء على الابتعاد ومنع وصولهم إلى سواحل اليونان..موضحة أن فرق خفر السواحل اليوناني قام في الساعات الماضية، بإجبار طالبي اللجوء على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية وكانت ولاية أدرنة التركية، قد أعلنت الأربعاء، مقتل طالب لجوء سوري وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز عليهم وسلطت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية الضوء على الممارسات اليونانية المناهضة للقانون الدولي، ضد طالبي اللجوء المنتظرين عند حدودها، وقامت بتوثيقها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إدارة الهجرة التركية إن الممارسات اليونانية ضد طالبي اللجوء والمهاجرين تضمنت توجيه الأسلحة ، واستخدام قنابل الغاز، والقنابل المسيلة للدموع وممارسة العنف ضد أشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقالهم بشكل تعسفي، ومصادرة ما بحوزتهم من ملابس وأموال و متعلقات شخصية . اعتداءات وأعمال عنف بدورها أشارت وسائل إعلام محلية باليونان أمس أن الشرطة اليونانية تستخدم ضد طالبي اللجوء يوميا ما بين 700 إلى 1000 قنبلة غاز مسيل للدموع على حدودها البرية والبحرية. وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت أن الإجراءات اللا إنسانية التي تتخذها السلطات اليونانية لمنع الناس من دخول البلاد بمثابة خيانة مروعة لمسؤوليات اليونان في مجال حقوق الإنسان، وستعرض حياة الأشخاص الفارين من العنف للخطر. وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية: لكل فرد الحق في طلب اللجوء. فترحيل الأشخاص دون مراعاة الأصول القانونية قد يعني إعادتهم إلى فظائع الحرب أو تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في انتهاك للمبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسرية. وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، منذ 27 فبراير/شباط، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا. وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، وأن بلاده لم يعد لديها طاقة لاستيعاب موجة هجرة جديدة. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، أن عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من أدرنة التركية وصل إلى 142 ألفا و175 شخصا.

قالت مصادر أمنية، اليوم الخميس، إن ألمانيا رحلت 10 مهاجمين محتملين منذ يناير في إطار نهج أكثر تشددا تجاه طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم بعد أن قتل أحدهم 12 شخصا في هجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين. ويعمل وزير الداخلية توماس دي مايتسيره ومسؤولون بارزون آخرون مع المغرب وتونس ودول أخرى على تسريع عملية ترحيل أولئك الذين رفضت طلباتهم للجوء. وكان التونسي أنس العامري المؤيد لتنظيم "داعش" هاجم سوق برلين في ديسمبر بعد أن رفض طلبه للجوء، وقتلته الشرطة الإيطالية بالرصاص بعد أيام من الهجوم. وقالت المصادر، إن المركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب قام بعد فترة وجيزة من الهجوم بمراجعة الحالات المفتوحة لجميع "المهاجمين المحتملين" الآخرين مثل العامري. وقال أحدهم "تم بنجاح ترحيل 10 مهاجمين محتملين منذ ذلك الحين في إطار جهود مشتركة مع الولايات الألمانية المتضررة". وذكرت المصادر دون أن تقدم تفاصيل أن المشتبه فيهم جرى ترحيلهم بالأساس إلى دول في شمال أفريقيا ولم يوردوا مزيدا من التفاصيل.

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي تجاهلت عمليا الهدف الذي وضعته لها المفوضية بقبول نحو 20 ألفا من طالبي اللجوء الموجودين في اليونان وإيطاليا بحلول منتصف مايو، داعية الدول لمزيد من التعاون. وفي تقرير بشأن الخطة الطارئة لإعادة التوطين التي تهدف لنقل اللاجئين من الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط إلى باقي أنحاء أوروبا، أظهرت بيانات المفوضية أنه لم ينتقل سوى 563 من إجمالي 20 ألفا من طالبي اللجوء كان قد تحدد هدف نقلهم قبل شهرين، ويمثل هذا العدد نسبة 3% فقط من إجمالي المستهدف. وفي المجمل تمت إعادة توطين 1500 شخص منذ بدء تنفيذ الخطة أواخر العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة بسيطة من 160 ألف شخص وافقت الحكومات على قبولهم بعد مفاوضات صعبة في مواجهة توافد أعداد كبيرة لم يسبق لها مثيل إلى إيطاليا واليونان. وقال مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس "لا يمكن أن نكون راضين عن النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن. ينبغي عمل المزيد وبسرعة"، وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه منذ إغلاق طريق البلقان إلى ألمانيا وصل نحو 46 ألف مهاجر إلى اليونان بانتظار التعامل مع طلبات اللجوء التي قدموها. واعترضت بعض دول الاتحاد الأوروبي وخاصة دول شيوعية سابقة في شرقي أوروبا على الضغوط التي تمارسها المفوضية الأوروبية تجاهها لاستقبال لاجئين، في حين أبدت معظم الحكومات الأخرى قدرا أقل من الحماس إزاء المخطط الذي لا يحظى بشعبية.

دمر حريق شب مساء أمس السبت، مأوى سويسريا لطالبي اللجوء دون وقوع إصابات بين سكانه البالغ عددهم 24 شخصا والذين فقدوا الآن مسكنهم المؤقت. وكافح 70 من رجال الإطفاء الحريق الذي اندلع بعد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، في كالتبرون بسانت جالن قبل السيطرة على النيران بعد ساعتين. وتمكن 14 من السكان كانوا متواجدين بالداخل عندما شب الحريق من مغادرة المكان دون أن تلحق بهم أضرار. وقالت الشرطة السويسرية إنهم كانوا يقيمون مؤقتا في المنشأة التابعة للدفاع المدني. والأمر يرجع الآن إلى البلدية لتحديد أين سيقيمون. وقال متحدث باسم الشرطة إن الطب الشرعي بدأ تحقيقا لكن سبب الحريق لم يتضح بعد. متابعا أنه لا يمكن استبعاد أن يكون حريقا متعمدا أو أي سبب آخر، مضيفا أنه لم يتضح بعد أين بدأ الحريق بالضبط.

احتجزت الشرطة المجرية عددا قياسيا من المهاجرين، أمس الأربعاء، بلغ 3321 وهو أكبر عدد تحتجزه من طالبي اللجوء في يوم واحد هذا العام علاوة على 3313 مهاجرا اعتقلتهم يوم الخميس الماضي. وبلغ عدد الوافدين إلى المجر هذا الشهر قرابة 22 ألفا مع وصول أعداد جديدة من المهاجرين واللاجئين الذين يسعون للوصول إلى غرب أوروبا من صربيا عبر المجر.

أكد المتحدث باسم وازرة الداخلية النمساوية، كارل هاينز جروندبويك، أن عدد طالبي اللجوء في النمسا بلغ في النصف الأول من العام الجاري 31128 شخصا، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه العدد طوال العام الماضي كاملاً 28027 شخصا. وأضاف جروندبويك، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أن الوزارة تدرس حالياً طلبا من منظمة العفو الدولية بالتحقق من حالة إيواء اللاجئين في مركز "ترايزكيرخن" بمقاطعة النمسا السفلى، غربي العاصمة فيينا، من حيث الرعاية الصحية والقانونية، مشيراً أن قراراً بهذا الشأن قد يصدر غداً. وكان مركز "ترايزكيرخن" قد شهد مؤخرا مظاهرتين لطالبي اللجوء ونشطاء حقوق الإنسان من التيارات اليسارية، احتجاجاً على سوء عملية الإيواء في الخيام والعراء. وبحسب تقارير الداخلية النمساوية، فإن أعداد طالبي اللجوء في تصاعد مستمر، حيث بلغ عددهم العام الماضي، مابين 1200 و1700 شخص شهرياً، ثم ارتفع في الشتاء إلى أكثر من 4 آلاف، قبل أن ينخفض قليلاً في فبراير ومارس، ثم ارتفع في مايو إلى أكثر من 6 آلاف، وبلغ ذروته في يونيو إلى 7538 شخصا.