أعلنت الإمارات أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول لمحطة البراكة للطاقة النووية الذي هو قيد الإنشاء حاليا في غضون بضعة أشهر. وأكد موقع باور تكنولوجي المتخصص في ابحاث وصناعات الطاقة في تقرير نشره امس الاول أن المفاعل يمكن أن يلبي حاجة البلاد الرئيسية للطاقة في المنطقة، لكن تبقى الأسئلة حول فائدتها وسلامتها في بيئة متوترة جيوسياسياً. ولفت الموقع الى ان الإمارات العربية المتحدة تقوم بخطوات حثيثة لبسط سيطرتها النووية. وتهدف الدولة الخليجية إلى الحصول على نصف قوتها من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وتتضمن هدفًا بنسبة 6٪ من الطاقة النووية في هذا الرقم. وبينما تستهدف الامارات أيضًا عددًا من التحسينات التشغيلية والكفاءة، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 40٪ وتقليل تكلفة الكربون للكهرباء المولدة محليًا بنسبة 70٪، فإن محطة البراكة هي العمود الفقري الذي يربط المشروع معًا. ويقع المفاعل على بعد 53 كم من مدينة الرويس في منطقة الغربية بأبوظبي، وبدأ بناء مشروع بقيمة 20 مليار دولار في عام 2012، ويوشك على الانتهاء. ومع وجود أربعة مفاعلات، طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المملوكة للدولة ومؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية ********كيبكو******** ومقرها كوريا الجنوبية، من المتوقع أن تبلغ الطاقة التشغيلية للمحطة 5.6 جيجاواط، وهو ما سيشكل ربع حاجة البلاد من احتياجات الطاقة. نفوذ أم تلبية احتياجات ؟ لكن وراء هذه الادعاءات الكبرى، هناك جدل حول المشروع. خاصة جراء المشاكل المزمنة، مثل الأخطار الكامنة من وراء بناء مفاعل نووي في منطقة متوترة جيوسياسياً، فضلا عن نقاط ضعف معينة في مفاعل البراكة ذاته، مثل تكسير الأسمنت المستخدم لبناء المنشأة نفسها، وبسبب هذه المخاطر تعرض المشروع لانتقادات متزايدة. وكل هذا الحرص من الإمارات على مواصلة بناء المشروع، فان اكتماله يبدو مسألة وقت. ويقول الدكتور جوناثان كوب، مدير الاتصالات في الرابطة النووية العالمية: يشكل مفاعل براكة جزءًا من استراتيجية الإمارات لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في المنطقة وزيادة حصة الطاقة النظيفة . ويضيف انه من المتوقع أن تنتج المحطة 5.6 جيجاواط من الطاقة بمجرد تشغيلها بالكامل، مع أربعة مفاعلات تعمل بتقنية APR-1400، تم تطويرها في كوريا الجنوبية، وهذا الرقم سيجعل المحطة سادس أكبر منشأة نووية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية الصافية. ومع ذلك، - يضيف التقرير - لا تزال هناك أسئلة حول الملاءمة النهائية للمفاعل، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الكامنة في الطاقة النووية وإمكانية المصادر البديلة للطاقة النظيفة في المنطقة. ويشكك الدكتور بول دورمان، باحث ومؤسس ورئيس مجموعة الاستشارات النووية في الولايات المتحدة في مدى ملاءمة مشروع مفاعل براكة للإمارات العربية المتحدة خاصة في ظل المناخ السائد في المنطقة وقدرات الشركة المنفذة والمخاطر المحتملة للمفاعل في ضوء حوادث التسريب السابقة من مفاعلات كانت تتمتع بسمعة كبيرة في معايير السلامة. وبالنظر إلى حقيقة أن الاستثمار النووي يولد خسائر مالية كبيرة، يتساءل المرء إذا كانت هناك أسباب أخرى لمفاعل بركة . خاصة لأن الطاقة النووية تبدو ذات جدوى اقتصادية محدودة لدول الخليج. بصفتها مناطق صحراوية، فإن لديها بعضًا من أفضل مصادر الطاقة الشمسية في العالم، حيث تمتلك الطاقة الشمسية استثمارات أقل بكثير وتكاليف توليد من الطاقة النووية . تناقض ويشير دورمان الى ان موارد المنطقة من الطاقة الشمسية تعد ذات أهمية خاصة انطلاقا من رؤية الامارات فيما يتعلق بالتغير المناخي لعام 2050 حيث تدعي انها تسعى إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي للطاقة، بينما اعتمدت الطاقة النووية كدعم احتياطي للخطة، وهي سياسة يمكن أن تؤثر على صناعة الطاقة الشمسية. لامعايير سلامة يضيف التقرير انه كما هو الحال مع تطوير أي تكنولوجيا جديدة، تعتبر السلامة مصدر قلق رئيسي، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة النووية، مع استمرار الكوارث في مفاعلي تشيرنوبيل وفوكوشيما اللذين يلقيان بظللهما على هذا المشروع. ورغم مزاعم الامارات بأن المشروع اجتاز كل معايير السلامة المهنية يعرب دورمان عن قلقه مرة أخرى بشأن ضمانات السلامة للمفاعل، ليس فقط بسبب الحوادث المتوقعة في مفاعل بركة، ولكن بسبب النهج المتراخي عمومًا لتنظيم السلامة عبر القطاع النووي. يضيف: لقد تطور تصميم المفاعل النووي، ولكن لم يتم تضمين ميزات أمان إضافية رئيسية، ويشير الى تشبيه الرئيس التنفيذي لشركة Areva للتعاون النووي الفرنسي، لمفاعل بركة وكأنه سيارة بدون وسائد هوائية وحزام أمان ، على حد تعبيره.. لذا،فان هناك احتمالية في ان تصميم مفاعل بركة قد يثبت عدم كفاية انظمته الامنية في التعامل مع حادث عرضي كتسرب إشعاعي كبير وهو مايشبه تحطم طائرة عرضية أو حادث متعمد أو هجوم عسكري. فضلا عن ان الميزانية التي خصصتها الامارات للمشروع هي دون المستوى اللازم لتحقيق معايير السلامة في مثل هذه المفاعلات. ويشير دورمان الى التوترات الاقليمية ومخاطرها المتزايدة منوها الى استهداف الحوثيين لشركة ارامكو وما خلفته من خسائر مضاعفة وتهديدات بيئية ستكون مضاعفة في حال استهداف مفاعل البراكة الاماراتي. ويؤكد ان الوضع الجيوسياسي في منطقة الخليج يلقي بظلاله على المشروع الذي يحمل تهديدا للمنطقة اكثر مما سيحققه من حلول لمشكلات الطاقة والتي يمكن توفيرها من الطاقة النظيفة ما يجعل من هذه المحطة المفاعل الخطأ في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ.

أعلنت الصين، أنها ستقيم 30 وحدة طاقة نووية في العديد من الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، خلال الأعوام القادمة وحتى عام 2030. وقال رئيس المؤسسة النووية الوطنية للصين، سون تشين، في تصريحات له أمس الثلاثاء، إن المؤسسة توصلت إلى اتفاقيات ثنائية حول التعاون في مجال الطاقة النووية مع عدة دول منها الأرجنتين والبرازيل ومصر وبريطانيا وفرنسا والأردن، موضحا أن أكثر من 70 دولة تخطط حاليا أو تطور بالفعل مشروعاتها الخاصة بالطاقة النووية. وقدر أن ما يقرب من 130 وحدة أخرى للطاقة النووية سوف تقام بحلول عام 2020. وأعرب عن ترحيب الصين بالتعاون مع جميع الدول المرتبطة بحزام وطريق الحرير في كل ما يتعلق بمجالات وتكنولوجيا توليد الكهرباء من الطاقة النووية. ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية، فإن الصين لديها بالفعل 30 وحدة لإنتاج الطاقة النووية، بقدرات إجمالية تصل إلى 28 مليون جيجا وات، كما أنها تقوم حاليا بإنشاء حوالي 24 وحدة أخرى في إطار جهودها لتغطية احتياجاتها من الطاقة.

أغلق مفاعل للطاقة النووية في جنوب تايوان، صباح اليوم الإثنين، بعد أن اندلع حريق بسبب خلل في أحد المحولات. وأفادت شركة الطاقة التايوانية المملوكة للدولة "تايباور"، بأن النيران اشتعلت في محطة الطاقة النووية الثالثة الواقعة في محافظة "بينجتونج"، وأخمدها رجال الإطفاء من المحطة نفسها بعد 17 دقيقة، ولم يتم إخلاء المبنى حيث لم يكن هناك أي تسرب إشعاعي. وأشارت الشركة إلى أن المحطة تواصل عملها كالمعتاد، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن تشغيل المفاعل الثاني مرة أخرى سيحتاج إلى أسبوعين. ووفقا لمجلس الطاقة الذرية في تايوان، فإن المفاعل النووي المتضرر 951 ميجاوات، والذي بدأ تشغيله في مايو عام 1985، هو أصغر مفاعل في تايوان. يذكر أن حادثا مشابها وقع في عام 2013 بنفس المفاعل الواقع في مقاطعة "بينجتونج" واستغرق إصلاحه حينها 85 يوما.

أضرب موظفو الحراسة بـ3 محطات طاقة نووية في ولاية بادن فورتمبرج عن العمل، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يومين فقط من إضراب موظفي الأمن في كل من مطار هامبورج وشتوتجارت وهانوفر. وقالت متحدثة باسم نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات، والتي كانت قد دعت إلى إضراب موظفي الأمن بالمطارات، إن نحو 130 موظفا بكل من مدينة فيليبسبورج وبكارفستهايم وأوريجهايم في الولاية شاركوا في الإضراب، الذي من المقرر أن يستمر حتى منتصف ليل اليوم. ومن المقرر أن يزيد بذلك الضغط على الشركات في المفاوضات بشأن الأجور في قطاع موظفي الأمن والحراسة.ومن المقرر أن يتم حراسة محطات الطاقة النووية عن طريق فريق عمل للطوارئ. وأكد المتحدث باسم شركة الطاقة بولاية بادن فورتمبرج أنه يتم ضمان تأمين المحطات الـ3 في كل الأحوال. تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 19 ألف موظف أمن في ولاية بادن فورتمبرج وحدها، من بينهم 400 في محطات الطاقة النووية. وتطالب نقابة "فيردي" بزيادة الأجر لكل ساعة من 9.20 يورو في الساعة إلى10 يورو. يذكر أن الشركات انتقدت مثل هذه الإضرابات مؤخرا، ووصفتها بأنها غير مبررة، وقد تحدد موعد المفاوضات القادمة في هذا الشأن بعد غد الجمعة. يذكر أن إضراب موظفي الأمن في المطار أول أمس الإثنين أسفر عن حالة من الفوضى، لاسيما في مطار هامبورج، وتسبب في إلغاء بعض الرحلات وإطالة أوقات الانتظار للمسافرين لساعات.