اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة وخطة خمسية قريباً زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % 278 روضة ومدرسة خاصة تضم 189 ألف طالب وطالبة بالدولة إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم لا علاقة للراتب بجودة التعليم والأمر يرجع لخبرة ومؤهلات المعلمين كشف مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن حزمة برامج ومشاريع وخطط جاري العمل عليها في الوزارة تستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المهم، وتوفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021 /2022، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في الدولة بشكل عام. وأكدوا أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيرين إلى أن شهر أبريل الجاري سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية لبناء مدارس ستوفر ما يقرب من 12375 مقعداً شاغراً للطلبة والطالبات، كما كشفوا عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 /2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعين افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. جاء هذا خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، وحمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، بيّنوا فيها أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. كما أكد مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، مشيرين إلى الموافقة على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 /2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً للشروط. حمد الغالي: 45 مستثمراً قطرياً تقدموا بطلبات لافتتاح مدارس خاصة جديدة بعض أولياء الأمور عليهم رسوم عامين للمدارس ويرفضون السداد 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها على مستحقيها في أبريل توزيع الزيادة في رسوم بعض المدارس على 3 سنوات تخفيفاً عن أولياء الأمور خضوع الطالب لاختبار تحديد المستوى يحرمه من استرداد الرسوم 20 % نسبة القطريين بالمدارس الخاصة بواقع 32 ألف طالب وطالبة 30 يونيو آخر موعد لاستكمال طلبات افتتاح المدارس الخاصة 12375 شاغراً للطلبة والطالبات توفرها 11 مدرسة بالقسائم الجديدة تشجيع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والتخصصية كشف حمد محمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 - 2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعاً افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. وقال الغالي خلال ندوة الشرق: إن جميع الطلبات الـ 45 حصلت على الموافقات المبدئية المشروطة باستكمال الإجراءات، وأن 4 منها أكملت إجراءاتها فعلياً، فيما منح الجميع مهلة أقصاها 30 يونيو المقبل لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تستقبل سنوياً عشرات الطلبات لافتتاح مدارس خاصة، إلا أن البعض لا يستكمل الإجراءات، وآخرون لا يستوفون الاشتراطات، وعليه يتم البت في باقي الطلبات، التي استوفت كافة الاشتراطات المطلوبة. وأشار مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إلى أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيراً إلى أن 11 قسيمة أرض سوف يفوز بها عدد من المستثمرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن تلك المدارس سوف تكون مكتملة خلال عامين تقريباً، وسوف توفر ما يقرب من 12375 شاغراً للطلبة والطالبات. وأوضح الغالي أن الوزارة تشجع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، والمدارس التخصصية، وتشجع الاستثمار في التعليم بشكل عام، مشيراً إلى أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. ونوّه الغالي إلى أن الإدارة تملك خطة طموحة تستهدف توفير احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، لتوفير الشواغر الطلابية التي تحتاج إليها في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه وفي إطار التطوير المستمر لخدمات الإدارة فقد تم مؤخراً تدشين شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لطلبة التعليم الخاص، وذلك بهدف ضبط عملية التسجيل في المدارس الخاصة، وتقليل حجم الأخطاء التي تقع فيها المدارس مع بداية كل عام أكاديمي جديد. ولفت مدير إدارة تراخيص المدارس إلى أن الوزارة وافقت على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 - 2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً الشروط، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، موضحاً أن طلبات زيادة الرسوم يتم دراستها بعناية فائقة من قبل فرق إدارية ومالية، منوهاً إلى أن الوزارة تعلن في مارس من كل عام عن الزيادة الجديدة، وتلزم المدارس الخاصة بتبليغ أولياء الأمور بتلك الزيادة ليتسنى لهم الاستمرار بمدارس أبنائهم من عدمه، مؤكداً أن الوزارة حريصة على أولياء الأمور والطلاب وكذلك على المستثمرين، بما يضمن حقوق كل منهم. وقال الغالي إن الوزارة عندما تنظر في طلب مدرسة خاصة لزيادة رسومها، وعندما تتأكد من استحقاق تلك المدرسة لتلك الزيادة، وأمام ارتفاع الرسوم الدراسية بتلك المدرسة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الزيادة التي قد تقترب على سبيل المثال وليس الحصر من 20%، وجدنا أن الأفضل هو منح تلك المدرسة الزيادة المستحقة لها ولكن على 3 سنوات، وهنا نقول لمن يرى من أولياء الأمور أن الوزارة تمنح تلك المدرسة زيادة سنوية، إن الهدف من توزيع الزيادة المستحقة للمدرسة على 3 سنوات هو أساسه التخفيف عن كاهل أولياء الأمور. وحول رسوم تحديد المستوى بالمدارس، قال الغالي: إنه لا يحق لأولياء الأمور استرداد رسوم اختبار تحديد المستوى في حالة خضوع أبنائهم للاختبار، مشيراً إلى أن المدرسة تتحمل أعباء مادية جراء التجهيز والتحضير والأوراق والإشراف على تلك الاختبارات، لذا فإنها تستحق تلك الرسوم ما دام الطالب خضع لها، مشيراً إلى أنه في حالة اجتياز ونجاح الطالب في اختبارات القبول للتسجيل في المدارس الخاصة فإن المدارس في هذه الحالة أمامها خياران، إما أن تلتزم بإعادة رسوم التسجيل كاملة إلى أولياء الأمور، أو قبول الطالب في المدرسة. أما بشأن القسائم التعليمية وهل جعلت المواطنين يعزفون عن تعليم أبنائهم بالمدارس الحكومية وتفضيل الخاصة عليها؟ أوضح الغالي أن القسائم التعليمية تقدمها الدولة للمواطنين لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار ما يرونه مناسباً لأبنائهم، مع العلم أن 20% من طلاب المدارس الخاصة هم من المواطنين، فيما تمثل نسبة الـ 80 أبناء الجنسيات الأخرى، وهو ما يؤكد على أن المدارس الحكومية تجذب الشريحة الأكبر من المواطنين القطريين، منوهاً إلى أن القسائم التعليمية تصرف للطالب القطري فقط. وقال الغالي حول منع طلاب من دخول الصفوف بسبب تأخر ذويهم عن سداد المصروفات الدراسية، أنه بالمتابعة الدقيقة والرقابة المستمرة والتواصل الدائم مع المدارس الخاصة تبين لنا أن بعض أولياء الأمور_ وللأسف الشديد_ عليهم متأخرات ومستحقات مالية تخص بعض المدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور عليهم أقساط متراكمة، لدرجة أن بعضهم لم يقم بسداد الرسوم الدراسية للمدرسة منذ عامين تقريباً، وهو ما يؤثر سلباً على العملية التشغيلية للمدرسة أو الروضة، والتي تحصل المصروفات الدراسية لسد احتياجاتها وتقديم خدماتها التعليمية وفق ميزانياتها، والتي تعتمد على الرسوم الدراسية فيها. طارق العبدالله: الاهتمام بالتعليم التقني وتحفيز المستثمرين للإقبال عليه مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا ونراجعها باستمرار أولياء الأمور هم المعنيون باختيار المنهج المناسب لأبنائهم لدينا مشاريع مدارس خاصة جديدة على قسائم حكومية وخاصة مراحل التعليم المتكاملة أبرز اشتراطات بناء المدارس الخاصة مناقصة للمباني المفرغة ستطرح قريباً للاستثمار في المدارس الخاصة إعادة تحديد القيمة الإيجارية للمباني المؤجرة للمدارس الخاصة مدارس خاصة أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم كشف طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة، ضمن مشروع تعمل عليه الوزارة منذ أكثر من عام، يستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، مشيراً إلى أن مشروع تصنيف المدارس الخاصة اقترب من الاكتمال، متوقعاً الانتهاء منه بالكامل مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة خمسية لاحتياجات الدولة من المدارس الخاصة، منوهاً إلى أن الدولة تستهدف توفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021_2022. وأوضح العبدالله خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، إن خطة الوزارة بشأن المدارس الخاصة تتضمن مزيداً من الاهتمام بالقطاع التعليمي التقني والفني والتخصصي، وأن الوزارة تسوق وتحفز للاستثمار في هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن الوزارة تراجع دوماً خططها سنوياً لمواكبة كل جديد وكل مرحلة، موضحاً أن الوزارة لديها مشاريع مستثمرين لتغطية مشاريع على قسائم حكومية وخاصة، وأن تلك المشاريع في طور إنهاء الإجراءات اللازمة. وأضاف: هناك مناقصة سيتم الإعلان عنها قريباً لعدد من المباني المفرغة، وذلك لدعم المدارس الخاصة، موضحاً أن هناك لجنة تعمل _حالياً_ على إعادة النظر في القيمة الإيجارية القديمة الرمزية بما يتناسب مع الوضع الحالي، مع ضمان توفير الاستقرار لتلك المدارس وبما يحقق المصلحة العامة، منوهاً إلى أن الاستدامة في مشاريع التعليم الخاص تجعل الأولوية للمستثمرين القطريين، والوزارة والدولة تدعمهم بكل قوة، لافتاً إلى أن المجال مفتوح للمستثمرين من مختلف البلدان. وأشار مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة توسعت في قاعدة بيانات المدارس الخاصة، وهو ما يضمن_ إلى جانب المعايير الجديدة_ تحقيق المصلحة العامة في هذا القطاع التعليمي المهم، باعتباره شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي في الدولة، موضحاً أنه لا علاقة للراتب بجودة التعليم بالمدارس، حيث إن هذا مرهون بخبرة ومؤهلات المعلمين أنفسهم، منوهاً إلى أن مشروع الوزارة والمعايير الجديدة راعت كل تلك الأمور، بما يحافظ ويضمن ويحقق الاستقرار بالمدارس، لافتاً إلى انعقاد ورشة في أبريل سوف تناقش رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة وكل ما يتعلق بمشروع الوزارة، الذي يستهدف خدمة القطاع التعليمي الخاص. وقال العبدالله: إن شهر أبريل سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية، وأن الفائزين أمامهم عامان لبناء المدارس على أن تدخل الخدمة في العام الأكاديمي 2020_2021، موضحاً أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستدامة للمشاريع التعليمية بما يضمن استقرار الطلاب، وأن الوزارة في هذا الإطار اشترطت أن تكون مراحل التعليم متكاملة بالقسيمة، ولا تكون رياض أطفال أو مدارس لمرحلة تعليمية واحدة. ونوّه مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم، باعتبارهم شريك في العمل على تعليم أبنائنا، ونحرص على تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، وتلتزم المدارس بمعايير الوزارة، ولا نسمح بتجاوز مدرسة دون أن تخضع لمسائلة ومحاسبة، مشيراً إلى أن مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا، وأن هناك مراجعة دائمة ومستمرة لتلك المناهج لضمان التزام المدارس، كما يتم التأكد من مضامين الكتب بمكتباتها. ولفت العبدالله إلى أنه بناء على تعليمات سعادة الوزير، وفي إطار الشفافية التي تعتمدها الوزارة في عملها، يتم الإعلان عن الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة قبل بداية التسجيل من كل عام، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور للإطلاع على الرسوم الجديدة، والاختيار بين الروضات والمدارس المناسبة لأبنائهم بشكل عام، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة وضابطة لضمان عدم منح روضات أو مدارس زيادة رسوم بدون تقديم ما يقابلها من خدمات تصب في مصلحة العملية التعليمية والطلاب وأولياء أمورهم، مؤكداً أنه تمت زيادة رسوم 26 مدرسة فقط من أصل 115 مدرسة تقدمت للحصول على زيادة الرسوم للعام الأكاديمي 2018 _ 2019. وأوضح العبدالله أن الوزارة لم تغفل أيضاً حق المستثمرين الجادين والهادفين والحريصين على تطوير مؤسساتهم التعليمية في الحصول على زيادة في الرسوم مقابل عمليات التطوير التي تدعم العملية الأكاديمية والتعليمية بالمدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور يتأخرون في سداد مستحقات المدارس الخاصة لمدد تصل إلى عامين، وللأسف قد لا يتجاوب أولياء الأمور مع المدارس عند طلب مستحقاتها، برغم أن مستحقات المدرسة هي حق على ولي الأمر سداده، موضحاً أن الكلمة الطيبة مع إدارات المدارس قد يكون لها تأثير السحر، وهناك إدارات مدارس بالفعل أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم، وذلك بعد التأكد من ظروف أولياء الأمور، كما تراجعت مدرسة العام الماضي عن تطبيق زيادة في الرسوم برغم حصولها على الموافقة، وذلك برغبتها. حسن المحمدي: قسائم الأراضي الجديدة للمدارس موزعة على مختلف المناطق أكد حسن عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الشفافية هي إحدى قيم الوزارة وأن جميع مسئوليها حريصون على تقديم كافة المعلومات بوضوح، بما يخدم المصلحة العامة، مع الحرص كل الحرص على مصالح الطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن العمل وفق الضوابط والقوانين يريح الجميع، وأن فرض الرقابة على المدارس الخاصة، يهدف إلى التصويب عند وقوع أخطاء، سواء بالتوجيه أو بالمسائلة والمحاسبة. وأشار المحمدي إلى أن مدارس القسائم الجديدة، والتي كانت قد أعلنت عنها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، تشمل 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها في أبريل الجاري، مشيراً إلى أنها تغطي مختلف المناطق، وقد خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة أم قرن ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وحددت الأولوية للمنهج التعليمي الأمريكي، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة روضة الحمام ويتنافس عليها 16 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج الوطني بنات، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة العب، ويتنافس عليها 20 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهجين الفلبيني أو الهندي. كما خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة الثميد يتنافس عليها 13 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج البريطاني، إضافة لمدرسة خاصة واحدة بمنطقة سميسمة ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني أو البريطاني، بينما خصصت مدرستان خاصتان بمنطقة الخور يتنافس عليهما 18 مستثمراً، على أن تعطى الأولوية للمنهجين الأمريكي والهندي، بالإضافة إلى تخصيص أربع مدارس خاصة بمنطقة الوكير، يتنافس عليها 29 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني بنين، والمنهج المصري، والمنهج الهندي والمنهج الأمريكي.