أعلنت وزارة البلدية عن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية وفقا للقرار الوزاري الذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال اعتبارا من الـ 15 نوفمبر المقبل، ويفرض استخدام البدائل الصديقة للبيئة تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في المحافظة على البيئة، والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات. وأوضح السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر في منتصف يونيو الجاري بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار رقم (143) لسنة 2022، يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة، لافتا إلى أن القرار الوزاري حدد مجموعة من الضوابط الهامة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق، والتي حددها القرار بأنها الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي ويكون سمكها أقل عن 40 ميكرونا وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. وذكر العمادي أن القرار حدد البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، على أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مراقبة تطبيق القرار الذي سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر المقبل. ومن جانبه، أعرب المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن قرار سعادة الوزير يأتي ضمن حزمة تشريعات قانونية وبرامج وحملات تعمل عليها الوزارة منذ فترة طويلة، منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة، وبرنامج فرز المخلفات من المصدر، وحملة صفر نفايات، وغيرها، مشيرا إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات عقدت عدة اجتماعات مع الشركات والمصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية لشرح القرار وأهدافه والنتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذه، حيث بدأ العديد من المصانع والشركات في توفيق أوضاعها بما يتماشى مع متطلبات القرار الجديد حتى قبل صدوره والموافقة عليه. وأضاف المهندس البحر أن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف وتعبئة المنتجات والبضائع بكافة أنواعها لن يؤثر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق من ناحية زيادة التكلفة، لافتا إلى التنسيق المشترك مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لضمان عدم حدوث أي زيادة في أسعار المواد والبضائع بعد تطبيق القرار. وأكد أنه يجب، بموجب القرار، طباعة رمز على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير، مشيرا إلى أن وزارة البلدية عملت بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تضمين هذه النقطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية المختلفة، ومنها مراكز التسوق الكبرى والسوبر ماركت والبقالات، حيث سيكون التفتيش على تطبيق هذا القرار من اختصاص أقسام الرقابة الصحية بمختلف البلديات التي تغطي كافة المناطق بالدولة بما يتجاوز 1300 مفتش ومفتشة. كما أكد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات ستواصل التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، من جهات حكومية ومؤسسات وشركات ومصانع، كما ستعمل الوزارة، عبر إدارة العلاقات العامة، على إطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة لتوعية الجمهور بأضرار الأكياس أحادية الاستعمال، وبأهمية الإقبال على استخدام الأكياس المتعددة الاستخدام أو القابلة للتحلل أو الورقية والقماشية وغيرها من الأنواع الصديقة للبيئة. بدوره، تحدث المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة، عن الدور الرقابي للبلدية والاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، متطرقا للقوانين وتحرير محاضر ضبط المخالفات بشأن عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الاستهلاكية.

[5:10 PM, 8/29/2019] Samah: تتجه شركة فيسبوك الى تشديد ضوابط الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة وفرض شفافية أكبر بموقعها ومنصة إنستجرام لتشارك الصور قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2020. الشركة قالت أنها ستبدأ في اعتماد تصنيف جهة موثوقة للمعلنين من السياسيين الأمريكيين الذين يقدمون وثائق حكومية تثبت شرعية موقفهم. وبموجب الشروط الجديدة التي وضعتها فيسبوك، سيتعين على جميع المعلنين سواء الذين يديرون إعلانات سياسية أو حتى مواضيع اجتماعية نشر البيانات التي تتيح التواصل معهم حتى لو لم يطلبوا الحصول على علامة جهة موثوقة. ويجب على المعلنين الالتزام بهذه الشروط بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول وإلا ستُحجب إعلاناتهم. وكانت فيسبوك قد زادت من استخدام أدوات شفافية الإعلانات في دولة تلو أخرى بداية من العام الماضي ،في ظل تدقيق الجهات المنظمة منذ استخدام روسيا منصات التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 وفرضت فيسبوك منذ مايو أيار 2018 على المعلنين السياسيين في الولايات المتحدة إفصاحا يكشف عن مصدر تمويل الإعلان، لكنها قالت إن البعض استخدم بيانات مضللة أو حاول تسجيل نفسه باسم جهة لا وجود لها في الواقع. وبحسب سارة شيف مديرة المنتجات في فيبسوك رصدت الشركة في 2018 دلائل على سوء استخدام هذه الإفصاحات، ولذلك فهي تسعى لإحكام العملية. كما تمكن صحفيو موقع فايس نيوز ،في العام الماضي من نشر إعلانات باسم شخصيات عامة مثل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي وباسم جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية. يذكر أن الإعلانات مدفوعة الأجر على فيسبوك أصبحت أداة رئيسية للحملات السياسية والمنظمات الأخرى في استهداف الناخبين. فقد أنفقت حملة إعادة انتخاب ترامب نحو 9.6 مليون دولار هذا العام على الإعلانات بالموقع ليصبح بذلك الأكثر إنفاقا في هذا المجال من بين المتنافسين على الترشح في انتخابات 2020 بحسب شركة بولي بولبيت إنترآكتيف التابعة للحزب الجمهوري التي تتعقب إنفاق الإعلانات على الإنترنت.

منعوا مفتشى الحماية البيئية من مزاولة مهامهم مصادرة قيمة التأمين وازالة المخيم ضمن عقوبات المخالفين علمت "الشرق" أن هناك تداول قضايا فى المحاكم تتعلق بعدم التزام بعض أصحاب المخيمات بشروط الترخيص ، وتفيد متابعات الشرق ان أبرز القضايا تتمحور حول عدم الإحتفاظ بترخيص ورقم المخيم فى مكان التخييم ، مما أدى لمخالفتهم وبسبب اعتراض البعض على ابراز الرخصة تم تحويلهم إلى ساحات القضاء ، لذلك يتطلب الأمر ضرورة انتباه المخيمين للإحتفاظ بالترخيص وعدم التعدى على موظفى الدولة . وسبق أن نوهت وزارة البلدية والبيئة بضرورة وضع رقم المخيم وأن يكون واضحاً، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة ، بالإضافة إلى أنها قامت بتنبيه أصحاب التراخيص بأن يسمحوا لمفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم، وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب علي ذلك سحب الترخيص ، وفي حالة مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازالة المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع مصادرة قيمة التأمين المالي. ولتفادي تلك الأخطاء التي قد تتسبب فى مشاكل للمخيمين المخالفين ، فعلى كل صاحب ترخيص أن يعمل على تثبيت لوحة الترخيص أمام المخيم في مكان ظاهر لتمكين مفتشي البلدية من اداء مهامهم .

أن تكون بعيدة عن المدارس والمساجد ومحطات الوقود بــ 1000 متر عدم فتح المحل بعد الساعة الـ 12 ليلاً حظر تدخين الشيشة عند برك السباحة بالفنادق والمنشآت السياحية حظر دخول من تقل أعمارهم عن 18 عاماً ولو كانوا برفقة ذويهم بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة فى تطبيق الضوابط والاشتراطات الجديدة الواجب توافرها فى المحال التى تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته " الشيشة". وتتضمن هذه الشروط ان تكون هناك موافقة من مالك المبنى الكائن به المحل واقرار مقدم الطلب بعدم فتح المحل بعد الساعة الثانية عشرة ليلا إلا بعد الحصول على موافقة الادارة المختصة ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد موافقة الادارة المختصة وأن يكون الموقع بعيدا عن المساجد وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن الف متر كما يجب تجنب المواقع التى تسبب ازعاجا للجيران او عرقلة حركة المرور بالمنطقة وان يكون الموقع بعيدا عن محطات الوقود بمسافة لا تقل عن ال متر والا تقل المسافة بين المحل واقرب محل يقوم بتقديم نفس الخدمة عن 500 متر. وتتضمنت الشروط ايضا ان الا تقل مساحة المحل عن 60 مترا وان تتبع فى تشييده المقاييس القطرية ولا يجوز تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته " الشيشة " فى الساحات الخارجية التابعة للمحل الا بعد موافقة الجهات المختصة ويحظر استخدام الارصفة لتقديم خدمة تدخين الشيشة مع توافر عدد كاف من مواقف السيارات يتلائم مع حجم ونشاط المحل. وحدد القرار بان تكون المبانى الخاصة باعداد وتحضير وتقديم الشيشة من الخرسانة المسلحة وعدم تغطية ارض المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها وان تكون الابواب آلية الاغلاق وان تكون مغلقة فى جميع الاوقات باستثناء الدخول والخروج مع توفير المخرج للطوارىء. المطاعم والشيشة اما بالنسبة للاشتراطات الخاصة بالمحال التى تقدم خدمة المشروبات أو المأكولات بالاضافة الى خدمة تدخين الشيشة فيجب ان يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين وان يخصص المدخل الرئيسى مباشرة للمطعم او مكان تقديم المشروبات وأن يخصص للمدخنين مكان منفصل والا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين فى محال تقديم المشروبات والمطاعم على 50 % من اجمالة مساحة المحل. الفنادق والمشآت السياحية كما حدد القرار بعض الشروط التى يجب ان تتوافر فى المنشآت السياحية والفندقية وهى ان تكون المنشأة مصنفة 5 نجوم وان تقدم خدمة نخين التبغ ومشتقاته" الشيشة" فى الاماكن الخارجية فقط داخل حدود العقار وضمن الاستخدام المصرح به وان يكون المكان غير مرئى لمرتادى ونزلاء الفندق من الداخل والخارج ويحظر تقديم الخدمة عند برك السباحة واوضح القرار انه فى حال صدور التراخيص يجب اتباع ضوابط رقابية منها منع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيا ووضع التبغ فى آوان محكمة الاغلاق وتخزين التبغ على رفوف المنيوم لتفادى الصدأ وتكاثر البكتريا وتوفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال وتخزين الفحم المستخدم بطريقة آمنة والالتزام بالمواصفات والمقايسس واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والالتزام بالنظافة العامة للمحل وخاصة تنظيف ادوات الشيشة وتغيير المبسم عند كل استخدام ومنع استخدام الوقود والمواد الكيميائية لاشعال الفحم واستبدال الماء بعد كل استخدام ويحظر دخول من تقل اعمارهم عن 18 عاما ولو كانوا برفقة ذويهم.

* أعدته باحثات بإشراف "مركز الدراسات" بوزارة العدل استعرض بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية للمصلحة العامة، وفي الحالات التي لا تتعارض مع الحق في الخصوصية والمصلحة الذاتية للأشخاص.. ويرى البحث أنه يُشترط أن يتم التقيد في المراقبة الأمنية بالغرض المقصود منها، وذلك بالتزام الضوابط القانونية للمراقبة التي نص عليها القانون القطري رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بحيث لا تخرج عن موضوعه وهدفه الذي يتمثل في حماية النظام العام وضمان استقراره. وأوصى البحث بضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، كما ينبه البحث إلى أن القانون المشار إليه اغفل جانبا مهما وهو المتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية التي توضع في المنازل، لذلك لابد من وضع تنظيم قانوني خاص بها.. كمان أن الموضوع يتعلق بحرمة الحياة الخاصة للإفراد، فلابد من وضع إطار قانوني محدد يوازن بين حرمة الحياة الخاصة والدواعي الأمنية ومصلحة المجتمع، باعتبار المراقبة الأمنية رصداً لكافة المظاهر الخارجية، ونظرا لتطور الجريمة في عالمنا الحديث مما يجعل البحث عن أحدث أساليب المراقبة هدفا اساسيا للتقليل من خطورة تلك الجرائم والحيلولة دون استفحالها باتباع أحدث وسائل المراقبة.. ولا شك أن من أكثر المتطلبات التي تحتاجها أي منظمة كبيرة كانت أم صغيرة وحتى على مستوى المنازل أو المحلات التجارية هو الأمن المادي لجميع الممتلكات التي تخصها، حيث يعرف الأمن المادي بـ "حماية المنشأة من الدخول الفعلي لها والقيام بتصرفات تعد غير مشروعة" وهنا تكمن أهمية استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لحماية الممتلكات وضمان الأمن والتقليل من الجرائم التي قد ترتكب. واسترشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية التي وضعت الضوابط الإلزامية لاستخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في البحث الذي أعده كل من الباحثات القانونيات سارة عبد الله السليطين، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والعنود جابر المري، باحثة قانونية في وزارة العدل، وتماضر مبارك المناعي، باحثة قانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والباحثة القانونية بوزارة العدل إيمان حاتم الخالدي، والريم عبد الله العطية، باحثة قانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وريم ثاني آل ثاني باحثة قانونية في وزارة العدل، تحت عنوان "الإطار القانوني لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في قطر" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز.

علمت الشرق أن وزارة البلدية والبيئة بصدد إعداد اشتراطات فنية لبرك السباحة بالمنازل والمجمعات السكنية، وسيتم رفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها.. وتفيد متابعاتنا بأن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى وضع ضوابط جديدة تكون ملزمة للجميع، خاصة في ظل الحوادث المتكررة، التي راح ضحيتها العديد من الاطفال نتيجة عدم توافر شروط الأمن والسلامة الخاصة بها.. وتعتبر إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة والمخولة بشروط وضوابط الأمن والسلامة في الفنادق والأماكن العامة فقط ولاعلاقة لها بالبرك التي تقام في المجمعات السكنية أو المنازل من حيث الموافقة عليها أو متابعتها. هذا وقد حذر العديد من المواطنين والمختصين من ظاهرة انتشار برك السباحة في المنازل، التي اصبحت مصدر خطر على حياة الأطفال الصغار وهى عادة ما تكون عميقة فإن سقوط الاطفال فيها يؤدي إلى الوفاة في حال تأخر وصول المسعفين إلى المكان.. ومع انتشار ظاهرة إنشاء برك السباحة في المنازل والمجمعات السكنية، يرى العديد من الخبراء والمختصين العاملين في قطاع إنشاء احواض السباحة ان التقيد بتنفيذ إجراءات الامن والسلامة ضروري للحفاظ على أرواح الأطفال الذين هم أكثر ضحايا الغرق في هذه البرك. وكانت مؤسسة حمد الطبية قد دعت العائلات إلى الانتباه لسلامة أطفالهم أثناء وجودهم في أحواض السباحة حتى تلك الموجودة في المنازل، حيث يعتبر الغرق من أكثر مسببات الوفاة والإعاقة الشديدة بين الأطفال، ويرتفع عدد الوفيات جراء الغرق بشكل مستمر سنوياً.. وتصل نسبة حالات غرق الأطفال دون 10 سنوات إلى 90% ونسبة 70% للأطفال دون 4 سنوات، وتعتبر المراقبة المستمرة أهم طرق الحفاظ على سلامة الأطفال أثناء وجودهم بالقرب من مصادر المياه.

أصدرت مصر، اليوم الأربعاء، ضوابط انتخابات برلمانها الجديد التي ستجرى في مارس وابريل المقبلين. وتضمنت الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، ونشرت اليوم الأربعاء، في الجريدة الرسمية، أن الحد الأقصى لإنفاق المرشح الفردي على دعايته الانتخابية 500 ألف جنيه، وفي الإعادة 200 ألف جنيه، وأن يضاعف الحدان الأقصى والأدنى للقائمة التي تضم 15 مرشحا. ونصت الضوابط على تمويل الدعاية من المال الخاص للمرشحين، لكنها أجازت قبول التبرعات العينية والنقدية من الأشخاص الطبيعيين المصريين والأحزاب السياسية المصرية، على أن تبلغ بها اللجنة العليا للانتخابات، وألا تجاوز التبرعات من المتبرع الواحد 5% من الحد الأقصى للإنفاق. وحظرت الضوابط التعرض للحياة الخاصة للمرشحين، أو "تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية"، كما حظرت استخدام المباني العامة، أو دور العبادة في الدعاية. وفي الانتخابات التي أجريت بعد انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وضعت ضوابط مشابهة لكن بدا إن المرشحين لم يلتزموا بها في الغالب.