شهد الناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكماشا بنسبة 0.4 خلال الربع الثاني من هذا العام، بالرغم من تطبيق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي برنامج "آبينوميكس Abenomics " لتحفيز النمو الاقتصادي، الذي يقوم على 3 ركائز، هي، تحفيز مالي وتخفيف نقدي وإصلاحات هيكلية، من أجل التغلب على سنوات النمو الضعيف. ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية بيانات اقتصادية رسمية أصدرها مكتب مجلس الوزراء، التي كشفت أن ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ نشاط الصادرات ألقى بظلاله على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي كان قد انكمش بنسبة سنوية تقدر بنحو 1.6%، بعدما حقق نموا خلال الفصلين الماليين الماضيين. ومع ذلك، ارتفع مؤشر نيكاي، المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم اليابانية، بنسبة 0.6% في الوقت الذي توقع فيه المستثمرون أن تطبق الحكومة مزيدا من سياسات التحفيز النقدي. سياسات تخفيف نقدي وأشار محللو اقتصاد في بنك "دي بي إس DBS " إلى أنه "إذا ظل النمو الاقتصادي لليابان متباطئا خلال الربع الـ3 وإذا بدأت توقعات التضخم في التراجع، فإن احتمالات تطبيق سياسات تخفيف نقدي إضافية سوف تزداد بصورة كبيرة". كما تراجع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، بنسبة 0.8%، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات بنسبة 4.4%. وكشفت شركة إس إم بي سي نيككو سيكيوريتيز SMBC Nikko Securities أن "التراجع الحاد خلال الربع الثاني بعد تحقيق نمو مفاجئ خلال الربع الأول يرجع بصورة جزئية لانخفاض الطلب على المنتجات اليابانية في أسواق أمريكية وصينية وأسواق أخرى مصدرة للموارد". ويأتي هذا الانكماش بعد توسع في النمو الاقتصادي كان أقوى من المتوقع خلال الربع الأول من هذا العام، مدعوما بارتفاع الإنفاق الرأسمالي، ولكن في الوقت الذي ظهرت فيه بيانات ضعيفة تتعلق بالربع الثاني من هذا العام، حذر بعض خبراء الاقتصاد من أن التعافي سيكون قصير الأجل. دفع عجلة النمو الضعيف وكانت قد وفرت الأرقام الأخيرة بعض الأخبار الجيدة لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وسياسته الاقتصادية التي يطلق عليها اسم "آبينوميكس"، التي تستهدف دفع عجلة النمو الضعيف والتغلب على سنوات الانكماش الاقتصادي. ويطالب البرنامج الاقتصادي الذي تبناه آبي، بزيادة الإنفاق الحكومي وتطبيق البنك المركزي سياسة تسهيل نقدي وإجراء إصلاحات على اقتصاد تحكمه قواعد تنظيمية صارمة ومع ذلك، تراجعت وتيرة الإصلاحات، التي كانت تستهدف بصورة خاصة تحسين القطاع الزراعي المحمي في اليابان. وكان قد حاول إنفاق الأسر التعافي بعد ارتفاع ضريبة المبيعات العام الماضي، في الوقت الذي كافح فيه بنك اليابان "البنك المركزي الياباني"، من أجل رفع الأسعار. إطار زمني وكان قد دفع التراجع في أسعار النفط محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، لوضع إطار زمني من أجل الوصول إلى هدف تضخم يقدر بنحو 2%، الذي يمثل إحدى الركائز التي يقوم عليها برنامج أبينوميكس الاقتصادي، بالرغم من تأكيده أن ارتفاع الأسعار بصورة صحية أصبح قريبا. ويتوقع البنك المركزي الياباني في الوقت الحالي أن يتوسع النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 1.7% هذا العام، بينما يبلغ معدل التضخم 0.7%، بانخفاض مقارنة بتقديرات سابقة توقعت بلوغهما 2% و0.8% على التوالي. وبالرغم من ارتفاع الأجور في بعض الشركات الكبرى وصرامة سوق العمل، إلا أن إقناع الأفراد بالإنفاق على السلع الاستهلاكية مثَّل مهمة صعبة بعد زيادة الضرائب العام الماضي، التي استهدفت تسديد ديون وطنية ضخمة.