أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على مشتريات المتسوقين من الزوار الأجانب، وفقاً لوكالة رويترز. قال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج، إن بلاده ستقدم خدمة التسوق بدون ضريبة المبيعات للزوار الأجانب لتعزيز قطاع التجزئة. وأوضح - أمام البرلمان خلال عرض ميزانية مصغرة – قررنا تقديم التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة للزوار الأجانب … وسيتم تطبيق ذلك في أقرب وقت ممكن. كما قال وزير مالية بريطانيا الجديد، إنه سيلغي أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد ويخفض المعدل الأساسي في أبريل المقبل – قبل عام مما كان متوقعا – لتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف – للبرلمان - سيكون لدينا واحد من أكثر أنظمة ضرائب الدخل تنافسية ودعمًا للنمو في العالم.

تعتزم تايلاند بعد انتهاء وباء فيروس كورونا فرض ضريبة جديدة على السياح الأجانب القادمين إلى البلاد لتعيد إلى ذاكرتهم الحجر الصحي، وذلك تحت مسمى ضريبة الكوفيد. وقد يبلغ حجم الضريبة 300 بات تايلاندي، ما يعادل زهاء 10 دولارات.ويفترض أن تدخل الضريبة الجديدة سعر التأمين الطبي لتعويض نفقات الحكومة في حال اندلاع وباء جديد. كما ستوجه تلك الأموال لدعم قطاع السياحة في البلاد.وستفرض الضريبة على كل سائح أجنبي قادم إلى تايلاند برا وبحرا وجوا. إلا أن وزارة السياحة لم تقرر بعد قيمة الضريبة. واقترح بعض المسؤولين بأن تنخفض قيمتها إلى 100 بات تايلاندي مع ذلك فإن التوقعات الأخيرة تفيد بأن عدد السياح الذين سيزورون البلاد العام الجاري ستنخفض بنسبة 65% لانتشار وباء فيروس كورونا في العالم.وتأمل إدارة السياحة التايلاندية أن يزور البلاد العام الجاري نحو 16 مليون سائح،مع العلم أن الربع الرابع لعام 2019 فقط شهد 12 مليون زيارة سياحية.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيمها ورشة العمل الاولى، حول ضريبة القيمة المضافة تحت عنوان تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأعمال التجارية في قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز العالمية، وبدعم من غرفة قطر. ويحاضر خلال الورشة التي تُقام في السابع من فبراير المقبل بمقر غرفة قطر السيد بيير ارمان رئيس تطوير السوق بقسم الضرائب والمحاسبة بوكالة تومسون رويترز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الدولية قطر، فإن الورشة تهدف بشكل أساسي إلى إلقاء الضوء على تأثير ضريبة القيمة المضافة على بيئة الأعمال، وكيفية تعاطي الشركات والمؤسسات التجارية معها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في التباحث حول دور التكنولوجيا في نظم الإدارة الحالية، إلى جانب اطلاعهم على طبيعة الأعمال التجارية في الوقت الراهن، والتوقعات المصاحبة لتطبيق الضريبة في دولة قطر.

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ37 التي عقدت في مملكة البحرين والمتعلق بفرض دول المجلس بشكل موحد ضريبة انتقائية، وتفويض وزير المالية السعودي بتحديد تاريخ تطبيقها بالنسبة للمملكة. كما وافق المجلس على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ37 بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

رحب عدد من المواطنين بالقرار الذي أصدرته إدارة مطار حمد الدولي والخاص بفرض رسوم ضريبية على المسافرين قدرها 35 ريالا بما يعادل 10 دولارات نظير الخدمات الكبيرة التي يقدمها للمسافرين على مدار العام . وقال د. درع الدوسري من حق الدولة كحال باقي الدول أن تفرض هذه الضريبة نظرا لما تقدمه من خدمات وما يحتويه مطار حمد الدولي من تسهيلات لا تتوفر في كثير من مطارات العالم وقال لماذا كل هذه الانتقادات ونحن ندفع أكثر من ذلك في دول أخرى تماشيا مع قوانينها وتعاملنا كسائحين ، معربا عن أمله فى أن تساهم هذه الضريبة في تحسين الخدمات أكثر ونساهم نحن جميعنا في نهضة مشاريع دولتنا المختلفة. كل الخدمات واعتبرت الأستاذة فاطمة الغزال ان القرار صائب وخير ما فعلت إدارة المطار في فرض هذه الرسوم التي سوف تعود بالفائدة والنفع على جميع المواطنين والمقيمين والاستمتاع بكل الخدمات التي تقدم لهم خلال سفرهم خارج البلاد. وطالبت الغزال الإدارة المختصة بالعمل على استثناء بعض الفئات من هذه الرسوم مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين والأرامل والمطلقات بسبب ضعف رواتبهم وانتقدت كافة الأصوات التي اعترضت على فرض هذه الرسوم مؤكدة ان قطر وقائدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحرصون دوما على رفاهية المواطن ولم يقصروا في حقه ولا حق المقيم وختمت بتمنيها للوطن كل تقدم وازدهار حتى يكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة. مطارات العالم وأكد د. فهد النعيمي ان هذا الأمر عادي جدا ومعمول به في جميع مطارات العالم واعتقد انه اخذ اكبر من حجمه وهو مبلغ رمزي وإذا أجرينا مقارنة بين خدمات مطار حمد الدولي وخدمات مطارات أخرى تتقاضى رسوم مغادرة رغم ضعف مستوى خدماتها نجد أن خدمات مطارنا هى الافضل وهى الأجود وعلى أعلى مستوى من الرفاهية. دخل جيد فيما أكد السيد علي عبد الله الخلفان إنه على الرغم من أن فرض هذه الضريبة جاء متأخرا إلا أنها تعتبر من أفضل القرارات التي أصدرتها إدارة المطار وقال مثلما تعاملنا الدول نحن نعاملها بالمثل علما بإن هذه الضريبة تشكل دخلا محترما للدولة،أما عن عدد القطريين فهم 1% من عدد الأشخاص المسافرين طوال العام. المصلحة العامة وقال أحمد الشيب هذه الضريبة الجديدة تصب في إطار المصلحة العامة للبلد وللأسف البعض لم يتفهم دوافعها علما أن هؤلاء يدفعون أكثر من ذلك خلال سفرياتهم للبلدان الأخرى فماذا يضير إذا ساهمنا بهذا المبلغ البسيط الذي لا يتجاوز 35 ريالا من أجل تحديث وتطوير خدمات مطار حمد الدولي ليكون دائما هو الأفضل والأجمل على مستوى دول العالم.

كشف مسؤول بوزارة المالية الإماراتية، أن دول مجلس التعاون الخليجي، اتفقت على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، الأمر الذي يقرّب الدول الخليجية من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي للكشف عن التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة، إنه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة. وأشار إلى أن الهدف هو تطبيق الضريبة خلال 3 سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهراً عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أنه أشار إلى أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط". ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية؛ إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوماً مثل رسوم الطرق. وكانت وزارة المالية الإماراتية ذكرت في أغسطس الماضي أن البلاد تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن، الذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة. وأوضحت الوزارة في ذلك الوقت ضمن إطار دورها في تحديد ووضع السياسة المالية للدولة أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها. وأشارت الوزارة إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر، وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدكتور صلاح البردويل، أن النقاش القانوني والاقتصادي الدائر هذه الأيام في قطاع غزة عن ضريبة التكافل، هدفه الوقوف إلى جانب الفقراء وتحميل الأغنياء ممن يفوق دخلهم مليون دولار في الشهر جزءا من المسؤولية في التكافل الاجتماعي. وأوضح البردويل، أن التفكير في هذه الضريبة، جاء باقتراح من بعض أعضاء المجلس التشريعي من اللجنة الاقتصادية، في محاولة لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي يعيشها القطاع. وقال القيادي في "حماس"، "وجدنا أن هناك محاولات لابتزازنا سياسيا بناء على تردي الوضع الاقتصادي، ووجدنا أن هناك مؤسسات كبرى في غزة، لكنها تدفع الضرائب إلى رام الله، ولا يعود منها شيء لقطاع غزة، ففكرنا في ضريبة للتكافل على أساس "خذ من أموالهم صدقة"، أي من الأغنياء إلى الفقراء، لذلك بدأنا في مناقشتها قانونيا، وهي ضريبة ستفرض فقط على الأغنياء ممن يفوق دخلهم مليون دولار في الشهر". وأشار البردويل إلى أن حملة تشويه كبرى عمدت السلطة الفلسطينية لتنفيذها ضد هذا المسعى، قائلا، "للأسف الشديد بعض الجهات الإعلامية التابعة للسلطة ولحركة فتح والموالين لها استبقوا هذا النقاش القانوني بحملة تشويه كبرى لإجهاض هذا المسعى التكافلي، علما بأن القانون مازال قيد المناقشة ولم يتم إقراره بعد".

قال مسؤول في الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، إنه يجرى التفاوض مع الجانب الليبي لإلغاء رسوم على حركة المسافرين في البلدين بعد يومين من الاحتجاجات في الجنوب التونسي أدت إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر. وأعلن الوالي في محافظة تطاوين أحمد العماري أنه يجرى التفاوض مع السلطات الليبية في مدينة زوارة للنظر في الصعوبات التي تعترض تنقل المسافرين برا والمرتبطة أساسا بدفع إتاوة لغير المقيمين. وصرح العماري بأنه يجرى البحث عن مخرج قانوني لإلغاء الضريبة عند مغادرة الحدود. وبدأت تونس بفرض إتاوة بقيمة 30 دينارا على الزائرين الأجانب غير المقيمين أثناء مغادرتهم البلاد منذ أكتوبر الماضي، وهو إجراء يهدف لدعم موارد الدولة التي تشكو نقصا في السيولة ويتوقع أن يوفر 120 مليون دينار لخزينة الدولة للسنة الجارية. وفجرت الإتاوة احتجاجات لدى التجار في مدن بالجنوب والقريبة من الحدود الليبية بسبب تضرر أنشطتهم التجارية، وضاعف إجراء مماثل لدى السلطات الليبية، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، من حالة الاحتقان.

قال بيان للرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم الثلاثاء، قرارا بقانون يقضي بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وقال البيان، إن ذلك "يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحماية وإعادة بناء الثقة فيه". وينص القانون الجديد على فرض الضريبة على توزيعات الأرباح "سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهما مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى". وتسري الضريبة على "الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج. "كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها". ويبدأ تطبيق الضريبة الجديدة في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية. وقال البيان إن ضريبة توزيعات الأرباح تبلغ 10% وتخفض إلى 5% "إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين".

أظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، اليوم الجمعة، أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 3.4% في مايو عن مستواه قبل عام، وهي أسرع وتيرة منذ أبريل 1982، بينما تواصل زيادة في صربية المبيعات رفع الأسعار. وجاءت الزيادة في المؤشر -الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة، لكنه يشمل أسعار المنتجات النفطية -متماشية مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين، وفي أعقاب زيادة بلغت 3.2% في أبريل. وأشارت تقديرات لبنك اليابان المركزي إلي أن رفع ضريبة المبيعات -من 5% إلي 8%- في أول أيريل ستضيف 1.7 نقطة مئوية إلي التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أبريل ونقطتين مئويتين بدءا من الشهر التالي.