أثير خلال الساعات الماضية الكثير من الجدل في الشارع المصري على خلفية ما تم تداوله حول اقتراح المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ المصري بفرض ضريبة على المصرين العاملين في الخارج. وقالت وسائل إعلام محلية وعربية إن أبو شقة طالب في جلسة عامة لمجلس الشيوخ بوضع منظومة قانونية محددة لآلية عمل المصريين في الخارج وقيمة رواتبهم وتخصيص نسبة من راتب المصري العامل في الخارج للدولة المصرية بصورة إجبارية وأضاف: يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه، لأن الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج. وأوضح أن تخصيص تلك النسبة من دخل المصريين فى الخارج للدولة، هو حق الدولة على هؤلاء المواطنين، الذين تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين. بدورها ردت الحكومة المصرية على ما تم تداوله، حيث نفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إمكانية إقدام الحكومة على خطوة من هذا القبيل. وأوضحت في تصريحات، أن مصر ليست لديها أي نية لاستقطاع جزء من أموال المصريين في الخارج.. قائلة إن التحويلات ملك للناس الذين عملوا بها. كما سارع المستشار بهاء أبو شقة، بنفي ما نُسب إليه بشأن مطالبته بتحصيل نسبة من أموال المصريين بالخارج، قائلًا إن الجلسة ناقشت توفير حماية وضمانات بالنسبة للعاملين بالخارج. ولفت أبو شقة، فى تصريحات عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، بحسب موقع برلماني، إلى أن حديثه بشأن المصريين فى الخارج أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لسياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج أُسيء فِهمه. وأضاف: قائلا: قصدت استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء فى الخارج، وتوضيحًا وتصويبًا وفقا لما هو ثابت فى مضبطة الجلسة، فقد طالبت فى حديثى للعاملين أن يكون هناك ضوابط تضمن لهم حقوقهم القانونية وتوفر لهم الطمأنينة فى عملهم ومستقرهم. وتابع أبو شقة، بأن الدولة المصرية عليها أن تضع ضوابط حماية للمصريين فى الخارج وأوضاعهم القانونية، وحماية لتحويلاتهم لذويهم أن يصاحبها أى تغيير من أهل الشر . وشدد أبو شقة: حديثى لأبنائى المصريين فى الخارج ليس إجبارًا وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التى لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذى يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر وردا للجميل. وكان البنك المركزي قد أعلن في نوفمبر عام 2022، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت نحو 20.9 مليار دولار في الفترة ما بين يناير وأغسطس 2022، وأكد خبراء اقتصاديون، بحسب راديو مونت كارلو أن هذه التحويلات ساهمت في خفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 15 مليار دولار بدلا من عجز يقارب 45 مليار دولار في حال غياب هذه التحويلات.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه توصل إلى اتفاق جيد جداً مع الولايات المتحدة حول الضرائب على عمالقة الإنترنت (غافا)، وهو موضوع خلافي بين باريس وواشنطن. وقال ماكرون إن دول مجموعة السبع اتفقت على التوصل إلى اتفاق عام 2020 في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن ضريبة دولية على شركات الإنترنت واليوم الذي ستطبق فيه، مشيراً إلى أن فرنسا ستلغي الضريبة التي تفرضها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، دون المزيد من التفاصيل. فما هي قصة خلاف فرنسا مع عمالقة الإنترنت ولماذا وما هو الموقف الأمريكي ولماذا فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض ضرائب على غافا رغم تضامنهم مع باريس في هذا الشأن؟ يُطلق مصطلح عمالة الإنترنت على شركات التكنولوجيا الكبرى خاصة غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل والتي تعرف اختصاراً بـغافا، التي وجدت نفسها في مواجهة مع دول أوروبية كبرى كانت بدايته، بحسب تقارير إعلامية، تصريح مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس.. فماذا قال؟ فاجأ غيتس الجميع عندما قال: ”لا أستحق الثروة التي أمتلكها، فقد جمعتُها بمساعدة التوقيت المناسب وضربات الحظ، وأعتقد أن البرمجيات كانت مجالاً نافعاً، لكنني استفدت كذلك من النظام“، تعليقاً على موضوع الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا والإنترنت، مطالباً بتعديل التشريعات من أجل حث هذه الشركات على دفع مزيد من الضرائب، وتغريم تلك التي تخالف القوانين بأقصى العقوبات المالية الممكنة. وأعلن أنه دفع نحو 10 مليارات دولار للضرائب، لكنه يشعر أن ذلك غير كاف مقابل الثروة التي راكمها من خلال شركة مايكروسفت للبرمجيات، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية هذه التصريحات التي أدلى بها مؤسس إحدى أكبر شركات التكنولوجية على مر التاريخ لم تمر مرور الكرام، إذ شجعت دولاً على تعديل تشريعاتها من أجل إجبار شركات الإنترنت على دفع ضرائب أكثر على الأرباح التي تجنيها من وراء أنشطتها داخل أراضيها. تعتبر فرنسا من أكثر الدول التي تطالب بالتحرك ضد عمالقة الإنترنت، انطلاقاً من مشروع أوروبي لم يفض بعد إلى نتيجة، بسبب تحفظ 4 دول في الاتحاد الأوروبي هي إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا، أما الولايات المتحدة -حيث توجد مقرات هذه الشركات المتعددة الجنسيات- تعتبر أن فرض ضريبة إضافية على غافا إجراءً ”تمييزياً للغاية“. وبحسب تقرير نشرته الجزيرة نت في 17 مايو الماضي، فقد كانت فرنسا على بعد خطوة واحدة من إقرار مشروع قانون الضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وهو المشروع الذي تم اعتماده في لجان مجلس النواب، وكان من المزمع إقراره قريباً في المجلس. وأكد وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير تصميم فرنسا على المضي في الإجراء من أجل إضفاء مزيد من العدالة والفعالية على نظام فرنسا الضريبي، وذلك على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث باريس على عدم الموافقة على هذه الضريبة التي ستؤثر سلباً –حسب تعبيره- على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها. وكانت باريس تعتزم فرض ضرائب على أرباح نحو 30 شركة عملاقة تعتمد على الإنترنت بشكل رئيسي في نشاطها مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل. ويتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة الجديدة ما بين 3 و5% على الأرباح المحققة في فرنسا، مما سيدر على ميزانية الدولة إيرادات تقدر بنحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار). وتبرر فرنسا لجوءها لهذا الإجراء بأن معدل الضريبة الحالية على الشركات الرقمية في أوروبا يبلغ 9%، فيما تدفع الشركات في قطاعات أخرى ضريبة نسبتها 23%. وتتفق النمسا مع فرنسا ، حيث قررت الأولى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في العالم، وتنتظر فقط موافقة البرلمان عليه، وستصل النسبة التي تريد النمسا فرضها إلى 5%، أي أعلى من المقترح الفرنسي. وتشمل بحسب الحكومة النمساوية الشركات الرقمية التي تبلغ عائداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وعائدات إعلاناتها في النمسا 25 مليون يورو على الأقل. وفي بريطانيا، أعلن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عن فرض ”ضريبة جديدة“ على عمالقة المنصات الإلكترونية اعتباراً من أبريل 2020. واقترحت بريطانيا نسبة أقل من فرنسا، حُددت بـ2% من أرباح منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والأسواق الإلكترونية التي تجنيها من مستخدمين بريطانيين. الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي يرجعه بعض المتتبعين إلى الخوف من انتقام الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يؤجل تطبيق أي ضريبة إضافية إلى أن يتم التوصل لاتفاق عالمي، بالتوازي مع دراسة هذا الموضوع من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسعى إلى اتباع نهج متعدد الأطراف. أما ألمانيا فلم تكن راضية على هذه الضريبة رغم أنها كانت في السابق من أشد المؤيدين لها، وذلك خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكيين. أما الدول المعارضة -إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا- فانتهجت خلال السنوات الأخيرة سياسة لاستقطاب شركات التكنولوجيا إلى أراضيها بمنحها امتيازات ضريبية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير اقتصاد هذه الدول، وتخشى أن يؤثر قرار الزيادة في الضرائب على أنشطة هذه الشركات. والأكثر من ذلك أن إيرلندا مثلاً أصبحت مقرا أوروبياً مفضلا للعديد من شركات الإنترنت العملاقة بفضل امتيازات نظامها الضريبي، وتحتضن مدينة دبلن المقر الأوروبي الرئيسي لشركات أمريكية عملاقة على رأسها فيسبوك وغوغل وآبل. * أرباح عمالقة الإنترنت رصدت الجزيرة في تقريرها خلال مايو الماضي أرباح عمالقة الإنترنت الأربعة، مشيرة إلى أن شركة ”ألفابت“ مالكة غوغل حققت إيرادات قدرت بـ137 مليار دولار في عام 2018، بزيادة نسبتها 23% عما حققته في 2017. وحصلت الشركة على نحو 80% من هذه العائدات من خلال الإعلانات عبر الإنترنت. وشهدت شركة أمازون نمواً مهماً خلال العام الماضي تجاوز معها رقم معاملاتها 230 مليار دولار أمريكي بعد تسجيل نحو 178 مليار دولار سنة 2017. وفاق صافي الدخل السنوي للشركة المتخصصة في التسويق الإلكتروني 11 مليار دولار. أما فيسبوك ورغم الفضائح التي هزت الشركة في 2018 فقد حققت أعلى أرباح في تاريخها تجاوزت 22 مليار دولار بفضل إيرادات الإعلانات التي شكلت 93% من هذا الرقم، ويربح عملاق التواصل الاجتماعي 7.37 دولارات من كل متصفح للموقع الأزرق كل ثلاثة أشهر. آبل من جهتها حققت رقم معاملات بأزيد من 265 مليار دولار، وأرباح قاربت 60 مليار دولار بنمو تجاوز 23% مقارنة بـ2017. كما أن الشركة الأمريكية للتكنولوجيا أًصبحت في 2018 أول شركة عامة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

قررت سلطنة عُمان تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في المشروعات السياحية بشبه جزيرة مسندم في شمال البلاد، في مسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز قطاع السياحة في السلطنة. وتسعى عُمان، التي تعتمد إيراداتها إلى حد كبير على صادرات النفط الخام، تدريجيا لتنويع مواردها الاقتصادية وكبح عجز الميزانية المتنامي بسبب انخفاض أسعار النفط. وذكرت وزارة السياحة في بيان أنه بموجب مرسوم جديد أصدره السلطان قابوس بن سعيد، يُعفى المستثمرون من الرسوم الجمركية على مواد البناء والأدوات والمعدات اللازمة لبناء مشروعات سياحية.

ترتفع أصوات المصريين وتتزايد شكاواهم من تكاليف اقتصاد الجباية الذي بات يثقل كاهلهم وسط ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن معظم السلع والخدمات. وكمثال حي يعمل سمير. ق ذو الثلاثين سنة موظفا حكوميا، يتقاضى ألفي جنيه شهريا. ورغم أن لديه التزامات أسرية، فإنه يضطر إلى دفع أكثر من ربع مرتبه للخدمات والضرائب. ويصنف سمير ضمن الشريحة الثانية للضرائب على الدخل التي تبدأ من 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه سنويا وبواقع 10%، كما أنه يدفع ضرائب أخرى على الاتصالات التي ارتفعت بنسبة 36% بالنسبة لبطاقات الشحن، حيث أصبح يدفع شهريا ما يوازي 100 جنيه، بالإضافة إلى فواتير الإنترنت التي تصل إلى 130 جنيها، وكل هذا في ظل ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم عن هذا القطاع. يقول سمير الأمر صعب.. علي دفع تكاليف المواصلات والكهرباء والغاز والنظافة والتي ازدادت مؤخرا إلى 30 جنيها شهريا في الوقت الذي لم يتم فيه رفع الأجور بالقطاع الحكومي منذ بداية التعويم زيادة حقيقية، وهو ما يضطرني للعمل في وظيفة أخرى خلال المساء بإحدى شركات القطاع الخاص لتوفير تكاليف الحياة خاصة وأنني أعول طفلين. سمير لا يرى أي مقابل يحصل عليه جراء دفعه الضرائب، فلا توجد صحة ولا تعليم ولا مواصلات جيدة ولا خدمات لائقة، وفق رأيه. ويضيف شاركت في ثورة 25 يناير 2011 مثل الكثير من مختلف طوائف المصريين من أجل العدالة الاجتماعية، لكن الواقع يشير إلى أن كل شيء في مصر يسير بالمقلوب، فالفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى. الطبقة الكادحة الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات الدولة، كانت هذه تصريحات لوزير الصناعة المصري محمد معيط صدرت عنه مؤخرا، وهي تعكس كيف أن الحكومة لا تعيش إلا على أقوات الطبقة الكادحة في مصر، وفق مراقبين. وربما خرجت تصريحات معيط لتترجم السياسة الاقتصادية للنظام المصري، ويظهر هذا في تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها نأخذ من المواطن عشان نبني بلدنا، مطالبًا المصريين بالتحمل والصبر أكثر من مرة. حال سمير كغيره من الملايين من المصريين، تترجمه الإحصائيات الرسمية، حيث يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر بمصر في إحصاءات عام 2017. ويأتي هذا في وقت فرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الأخيرة الماضية مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل نوايا لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي. غياب نظام ضريبي عادل وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال الخبير المصرفي وائل النحاس إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لرئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل. وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه. وتابع الخبير الاقتصادي أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام المصري للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فالسلطة -يقول النحاس- تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة. وتساءل عن كيفية مواجهة الديون الخارجية المتراكمة في ظل غياب التنمية، مشيرا إلى أن إجمالي الديون ارتفع إلى نحو 83 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأكد النحاس أنه في ظل هذه السياسة، تتجه الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم، مشيرا إلى أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة للطبقة الوسطى التي تآكلت بالفعل خلال الآونة الأخيرة. بدوره استنكر خبير الضرائب هاني الحسيني عدم إقرار ضريبة تصاعدية حتى الوقت الحالي، التي لطالما طالب بها خبراء الاقتصاد في مصر من أجل تحقيق مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية بين الطبقات الغنية والفقيرة، ولفت إلى أن عدم إقرار تلك الضريبة يعد جريمة في حق المواطنين. وقال المعروف أنه بعد كل فترة لا بد من مراجعة النظام الضريبي للدولة، لكن هذا لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة 25 يناير. وأضاف الحسيني هذا يكرس وجهة النظر التي تؤكد أن من يعمل على الملف الاقتصادي يتجاهل الطبقات الفقيرة على حساب الطبقات الغنية. وأشار إلى أن النظام المصري تأخر كثيرا في إقرار تلك الضريبة، في حين يفرض المزيد من الضرائب على الطبقات الفقيرة، منبها إلى أنه قبل عام 2005 كانت هناك ضريبة تصاعدية على الأرباح والممتلكات، لكن تم إلغاؤها. تكاليف إضافية وتثير ضرائب ورسوم التأمين الصحي قلقا في المجتمع قبل تطبيقها بداية 2019، وتشمل هذه الضرائب رسوما متعددة مثل رسوم الكشف الطبي والخدمة الطبية ورسوم استخراج أو تجديد رخصة السيارة. كما تشمل ضريبة 0.5% من إجمالي قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وأعمال المقاولات، و0.25% من إيرادات الشركات لصالح هيئة التأمين الصحي. ويأتي هذا مع تطبيق القانون في مارس/آذار المقبل وفق المعلن عنه بداية من العام المالي الجديد 2018-2019. ويقول منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة محمد حسن للجزيرة نت إن القانون لا جدوى حقيقية من تطبيقه، فنظام التأمين الصحي كان موجودا قبل صياغة القانون المقرر تطبيقه، وكان كثير من المواطنين ينتفعون من اشتراكات التأمين الصحي، لكن لم تعد له أهمية مع التحديات الاقتصادية. ويضيف أن القانون يرفع الأعباء على المصريين، حيث يكون المواطن مطالبا بدفع الرسوم إلى جانب نفقات العلاج التي من المتوقع أن ترتفع مع تطبيق هذا القانون. ويشير إلى أن المصريين مطالبون بدفع 4% إلى 5% من دخلهم الشهري، بجانب تكاليف العلاج الأخرى كالأشعة والكشف الطبي وغيرها، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الفقر وتكاليف متطلبات الحياة في البلاد.

وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون شامل لإصلاح الضرائب في صورته النهائية وأرسله إلى مجلس الشيوخ حيث من المنتظر أن يصوت عليه في وقت لاحق اليوم. ويتضمن أول إصلاح في أكثر من 30 عاما لنظام الضرائب في الولايات المتحدة تخفيضات في معدلات ضرائب الشركات والأفراد. وإذا وافق مجلس الشيوخ على المشروع، فإن الرئيس دونالد ترامب قد يوقعه غدا الأربعاء ليصبح قانونا.

ارتفع الذهب في المعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، متجها صوب أول مكاسب أسبوعية له في أربعة أسابيع مع انخفاض الدولار بفعل المخاوف بشأن مدى التقدم في إصلاح الضرائب الأمريكية. وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداول الذهب في هونج كونج الدولار الأمريكي يضعف قليلا وهذا يفيد الذهب. وفي الساعة 0753 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% عند 1256.59 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد المعدن أقل من 1% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1259 دولارا للأوقية. وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الين مع تأثر ثقة المستثمرين بالسجال الدائر بخصوص مشروع لتعديل قانون الضرائب الأمريكي. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 15.87 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4% مسجلا 881.80 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1031.99 دولار.

وعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، مواطنيها بعدم فرض ضرائب جديدة خلال السنوات الأربعة المقبلة. ولوحت ميركل، بطرد من لا يحلمون الجنسية الألمانية و"يمثلون تهديدا أمنيا للبلاد". جاء ذلك خلال اختتام ميركل، حملة الاتحاد المسيحي (يمين وسط) للانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل، في مدينة ميونخ، جنوبي البلاد، وسط صافرات استهجان مناوئة لها. وأضافت المستشارة الألمانية موجهة حديثها للناخبين، لم تكن هناك ديون خلال الفترة الماضية، ولن تكون هناك ديون خلال السنوات المقبلة"، حسب ما نقلته الصفحة الرسمية للاتحاد المسيحي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وخلال الفاعلية، قالت ميركل، "نحن لا نعتمد على نجاحاتنا في السنوات السابقة، ونبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها ألمانيا". وتابعت "يمكنكم الاعتماد علينا.. ولن تكون هناك أي زيادة في الضرائب خلال السنوات الأربع المقبلة". ومضت ميركل، قائلة "العمال والحرفيين والمبدعين ورجال الأعمال على نفس القدر من الأهمية بالنسبة للاتحاد المسيحي". وقالت إن الاتحاد المسيحي "يفعل كل ما في وسعه من أجل حماية الشعب الألماني من الإرهاب". وتابعت "من الممكن أن نطرد من يمثلون تهديدا أمنيا للبلاد طالما لا يملكون الجنسية الألمانية". وأضافت "تحقيق الأمن للجميع هو هدفنا". أزمة الهجرة وحضرت ميركل، التي وصلت للسلطة في 2005، الفاعلية الانتخابية الختامية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه، وسط المئات من أنصارها، في ميدان "مارين بلاتز"، أحد أبرز ميادين ميونخ، كبرى مدن إقليم بافاريا. ويتكون تحالف الاتحاد المسيحي، من الحزب الديمقراطي المسيحي برئاسة ميركل، والحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة السياسي البارز ارنست زيهوفر. وحول أزمة الهجرة التي ضربت أوروبا في 2015، وأغرقت ألمانيا بمليون مهاجر معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، قالت ميركل، "ما حدث في 2015، يجب ألا يتكرر مرة أخرى". وأضافت "يجب العمل على معالجة أسباب خروج المهاجرين من بلدانهم الأصلية"، دون ذكر تفاصيل أخرى. وينتقد حزب "البديل لأجل ألمانيا" (اليمين المتطرف)، بشدة سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها ميركل في 2015، وسمحت لمليون مهاجر بدخول البلاد. صافرات استهجان واختتمت ميركل، حديثها قائلة "نريد السياسة التي لطالما جعلت ألمانيا دولة ناجحة.. السياسة الوسطية"، في دعوة غير مباشرة للناخبين لعدم التصويت لحزبي "البديل"، و"اليسار" (يساري متطرف). وأثناء حديث المستشارة، أطلق بعض الحضور صافرات استهجان بكثافة ضدها، طوال الخطاب، حسب موقع "ماركور" الإخباري الألماني. ودفعت هذه الصافرات، الأمين العام للحزب الاجتماعي المسيحي، اندريس شوير، إلى القول في كلمته التي أعقبت خطاب المستشارة "نحن لسنا بحاجة إلى الصافرات التي يطلقها قلة من حضور فاعلية اليوم.. نحن بحاجة للآلاف الذين يؤيدوننا". أما وزير داخلية إقليم بافاريا، والمرشح الرئيسي للبرلمان عن الإقليم، يواكيم هيرمان، فقال في كلمته خلال الفاعلية "يجب وضع حد أقصى للاجئين الذين يدخلون بلادنا سنويا.. كما يجب وضع آلية لمراقبة الحدود". وأضاف "لا بد من ترحيل المزيد من المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم، إلى بلدانهم الأصلية". ومضى قائلا "نحن ندعم الهوية المسيحية لبلادنا". وعلى بعد أمتار من مارين بلاتز، الذي شهد ختام الحملة الانتخابية لميركل، نظم حزب البديل، فاعلية انتخابية في نفس الوقت، مساء اليوم، تضمنت هتافات تطالب المستشارة بالرحيل، وتنتقد سياساتها تجاه اللاجئين، وسط حضور كثيف من الشرطة لتأمين الفاعلية. وفي وقت سابق اليوم، تعرضت المستشارة أيضا لصافرات استهجان كثيفة في فاعلية انتخابية نظمتها في ولاية ايسن، جنوب غربي البلاد. وخلال الحملة الانتخابية التي استمرت نحو شهر، تعرضت ميركل لصفارات استهجان خلال فاعليات نظمت في عدة ولايات أبرزها ايسن، وبافاريا، وساكسونيا (شمال). ويقف وراء صافرات الاستهجان في فاعليات ميركل الانتخابية، متظاهرون منتمون للأوساط اليمينية المتطرفة، وخاصة حزب البديل، حسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية. وتنتظر ألمانيا بعد غدٍ الأحد، انتخابات تشريعية تطمح ميركل بأن تبقيها لولاية رابعة على رأس الحكومة، فيما يريد حزب "الاشتراكيين الديمقراطيين"، وزعيمهم مارتن شولتز، إنهاء سيطرة الاتحاد المسيحي على الحكومة. وتقود ميركل، حاليا ائتلاف حكومي مكون من الاتحاد المسيحي والاشتراكيين الديمقراطيين. ويحق لـ61.5 مليون ألماني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. ويبلغ عدد سكان ألمانيا 82.6 مليون نسمة. ووفق آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة بيلد الألمانية، في وقت سابق اليوم، يحتل الاتحاد المسيحي صدارة السباق الانتخابي، بـ34% من نوايا التصويت، متراجعا نقطتين عن الأسبوع الماضي، يليه حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط) بـ21%، ثم حزب البديل بـ13%، ثم اليسار بـ11%، والديمقراطي الحر (يمين وسط) بـ9%، ثم الخضر (يسار) بـ8%.

تهدف الحكومة التونسية إلى تعزيز الإيرادات المالية المحلية، وتقليص الفجوة مع النفقات الجارية في موازنة البلاد من رفع الضرائب، ما ينذر بارتفاع أسعار المنتجات. وتستعد الحكومة التونسية، بحلول العام المقبل، لفرض رسوم جمركية جديدة على استيراد الحواسيب والهواتف الذكية، وزيادة نسبة الضرائب الحالية عليها. ولا يكاد يخلو شارع في تونس العاصمة وبقية المدن، من محلات وعلامات تجارية مختصة في بيع الهواتف الذكية والحواسيب، التي تشهد إقبالا متزايدا. الجودة والسعر بينما يتأمل برفقة ابنته، أمام واجهة أحد محلات بيع الحواسيب في العاصمة، قال أحمد الهلالي، وهو موظف تجاوز عقده الخامس، إن "أسعار الحواسيب، وخاصة المحمولة منها، تتباين وفق النوعية والجودة". واعتبر الهلالي، أن "الأسعار بالنسبة لفئة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود تبدو مرتفعة نسبيا.. آمل في شراء حاسوب لابنتي، التي تستعد لدخول الجامعة، وإن لزم الأمر سأشتريه بالتقسيط". وتتراوح أسعار الحواسيب بين 500 دينار تونسي (208 دولارات أمريكية) وأكثر من ثلاثة آلاف دينار (حوالي 1250 دولارا). زيادات مرتقبة "مال برناط"، رئيس رئيس الغرفة الوطنية للتجهيزات المعلوماتية والمكتبية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عبّر عن تخوفه من "استمرار ارتفاع أسعار الحواسيب في تونس في الفترة القادمة". وقال برناط: إن "وزارة المالية أبلغت المهنيين عن عزمها زيادة الاداءات الديوانية (الجمارك) من صفر حاليا إلى 20 بالمائة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 6 حاليا إلى 18 بالمائة". و"القيمة المضافة" هي ضريبة تُفرض على كافة البضائع في تونس، سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا، أما "الأداءات الديوانية" فهي رسوم تفرضها الجمارك على البضائع المستودرة فقط. ورجح اعتماد الزيادات الضريبية الجديدة مطلع يناير 2018، "إن لم يحدث ذلك قبل دخول العام الجديد، وهذه المسالة ستؤثر مباشرة على مستوى الأسعار". وأقر أن "أسعار الحواسيب بمختلف أنواعها في تونس قفزت بشكل ملموس؛ بسبب انزلاق (انخفاض قيمة) الدينار التونسي أمام اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي؛ ما جعل الأسعار ترتفع ما بين 40 و50 بالمائة". وبحسب البنك المركزي التونسي، اليوم الإثنين، بلغ سعر الدولار الواحد 2.43 دينار تونسي، فيما وصل سعر اليورو إلى 2.90 دينار، مقارنة مع 2.18 و 2.60 في الفترة المقابلة من 2016. أسعار معقولة للهواتف على عكس الحواسيب، تبقى أسعار الهواتف الذكية في متناول المواطن التونسي، فبإمكانه شراء هاتف بثمن معقول. وتطرح محلات بيع الهواتف أصنافا عدة من الهواتف الذكية، مراعاة لتنوع الأذواق والقدرات الشرائية، إذ إنه بالإمكان شراء هاتف ذكي بـ130 دينارا (حوالي 54 دولارا). وقال محمد بالرحومة، رئيس الغرفة الوطنية لموردي وموزعي الهواتف الجوالة، إن "أسعار الهواتف الذكية في تونس من أدنى الأسعار على الصعيد العالمي". لكنه استدرك بقوله: "الأسعار، ومنذ بداية العام الجاري، سجلت ارتفاعا ملحوظا تجاوز 15 بالمائة؛ جراء تدهور سعر صرف الدينار". وعن مراجعة الحكومة لبعض الضرائب في هذا القطاع، أجاب "بالرحومة": "هناك معلومات حول تنفيذ الحكومة مراجعة لها". أجهزة حيوية واعتبر المدير العام لـ"المعهد الوطني للاستهلاك" في تونس (حكومي)، طارق بن جازية، أن "الحواسيب، والهواتف الذكية بدرجة أكبر، أضحت أجهزة مهمة في حياة التونسي إلى درجة الإدمان على استعمالها". وتابع "بن جازية"، أن "أرقام وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي تظهر أن حوالي 30% من الأسر التونسية مرتبطة بالإنترنت إلى حدود 2015، أي حوالي 800 ألف أسرة، كما أن 34% من الأسر لديها حاسوب في المنزل، وبلغ عدد الاشتراكات في الإنترنت 8 ملايين اشتراك حتى 2015". وحتى أبريل 2017، بلغ عدد المشتركين في الهاتف الجوال قرابة 14.2 مليون مشترك، ويوجد في تونس حاليا حوالي 6 ملايين هاتف ذكي. وخلال 2015 قضى التونسيون 27 مليون دقيقة مع هواتفهم الجوالة، أي 450 ألف ساعة، بعد أن كان حوالي 21 مليون دقيقة، عام 2012، بينما زاد عدد الدقائق حتى سبتمبر 2016 إلى 30.1 مليون دقيقة، بحسب تقرير لـ"الهيئة الوطنية للاتصالات" (حكومية)، في ديسمبر الماضي. وبلغ حجم الإنفاق على الهواتف 153 مليون دينار (نحو 63 مليون دولار)، عام 2015.

قالت دراسة نشرت، اليوم الخميس، إن حوالي 60 إلى 70 من البنوك السويسرية الخاصة تواجه مشاكل خطيرة قد تجبرها على إنهاء عملياتها أو عرضها نفسها للبيع. وأضافت الدراسة التي أعدتها شركة (كيه.بي.إم.جي) للاستشارات إنه يتعين على هذه البنوك، التي تكافح هبوطا في الأرباح ناتجا عن منافسة شرسة وحملة عالمية ضد التهرب الضريبي، أن تعمل لخفض التكاليف وشراء منافسين للوصول إلى حجم مناسب. لكن الدراسة خلصت إلى أن الكثير من هذه البنوك سيتعين عليها في نهاية المطاف أن تخرج من السوق. وقال كريستيان هنترمان مدير (كيه.بي.إم.جي) "أنا مقتنع بأن نصفها على الأقل سيختفي". وأضاف أن بعض المجموعات المالية الدولية تدرس بالفعل مستقبل فروعها المصرفية الخاصة في سويسرا. وفحصت الدراسة، التي أجرتها (كيه.بي.إم.جي) بالتعاون مع جامعة سانت جالن، 85 من 114 بنكا سويسريا خاصا. ولم تشمل الدراسة بنكي (يو.بي.إس) وكريدي سويس. ووجدت أن 10 إلى 15 على الأكثر من تلك البنوك سيكون بمقدورها النمو واجتذاب زبائن دوليين جدد بأعداد كبيرة وأن عددا آخر من البنوك يتراوح من 20 إلى 30 قد يكون لها مستقبل في أنشطة متخصصة تركز على مجموعات بعينها من الزبائن. ووفقا للبيانات فإن عدد البنوك السويسرية الخاصة هبط بالفعل بأكثر من الثلث من 180 بنكا في 2005.

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة علي موقع تويتر اليوم الأربعاء شركة أمازون دوت كوم بسبب الضرائب والوظائف واتهمها، دون دليل، بالإضرار بالمدن والولايات في شتى أنحاء البلاد والتسبب في خسارة وظائف. ونزلت أسهم الشركة 0.5% في التعاملات قبل فتح السوق إلى 978 دولارا بعد تعليقات ترامب. وتقول أمازون دوت كوم إن لديها أكثر من 50 ألف فرصة عمل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للمساعدة في تلبية طلبات العملاء، وفي وقت سابق من هذا الشهر أقامت عدة ملتقيات لشغل هذه الوظائف.

فرضت الحكومة الماليزية ضريبة جديدة على الزوار الأجانب الذين يقيمون في الفنادق. وقال نزار عزيز وزير السياحة والثقافة الماليزي اليوم، إن الضريبة الجديدة تلزم الزوار بدفع 10 رينجت ما يعادل 2.33 دولار أمريكي إضافية عن كل ليلة، مضيفا القول إن هذه الضريبة المعروفة باسم "ضريبة السياحة" ستوفر تمويلا مستداما لتطوير قطاع السياحة في البلاد، وسيعفى منها النزلاء الماليزيون. واستبعد أن تؤثر الضريبة الجديدة على تدفق السائحين إلى ماليزيا بسبب ضعف قيمة الرينجت الماليزي أمام الدولار الأمريكي والدولار السنغافوري. وتوقع السيد عزيز أن تصل حصيلة الضريبة الجديدة إلى 654 مليون رينجت (152 مليون دولار أمريكي) سنويا.

قال التلفزيون الإسباني، اليوم الأربعاء، إن كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مستعد لدفع 14.7 مليون يورو (16.39 مليون دولار) لتسوية نزاع ضريبي مع السلطات الاسبانية قبل جلسة استماع الشهر المقبل. وأقام الإدعاء الإسباني دعوى قضائية ضد اللاعب البرتغالي بسبب مزاعم عن خداع السلطات الإسبانية والتهرب من دفع هذا المبلغ. وذكرت قناة (تي.في.اي) دون تحديد مصادرها أن رونالدو (32 عاما) قد يسدد المبلغ لإظهار حسن النية. وأضاف التقرير أن رونالدو سيؤكد مجددا في جلسة الاستماع يوم 31 يوليو أنه بريء ولم يخف دخله عن سلطات الضرائب أبدا في إسبانيا. ورفض ممثلون عن رونالدو التعليق. وقال مكتب الإدعاء الإسباني إن رونالدو استخدم هيكلا تجاريا لإخفاء دخله في إسبانيا من بيع حقوق صوره في الفترة بين 2011 و2014 ونفى رونالدو هذه الاتهامات.

قررت محكمة إسبانية، اليوم الأربعاء، حبس لاعب كرة القدم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لمدة عام مع توقيع غرامة مالية عليه مليوني يورو بتهمة "التهرب الضريبي" عندما كان لاعبًا في ريال مدريد الإسباني. ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، فإن دي ماريا اعترف بالتهرب الضريبي حينما كان لاعبًا بريال مدريد قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وأضافت أنه تم اتخاذ قرار بحبسه لمدة عام مع غرامة مالية قدرها مليونا يورو. ووفق القانون الإسباني فلن يدخل دي ماريا السجن لخلو سجله من أي سوابق ولكون المدة أقل من عامين. ولعب دي ماريا في ريال مدريد لمدة 4 مواسم من 2010 إلى 2014، توج فيها بدوري الأبطال، وبالدوري الإسباني وبكأس الملك مرتين. يشار إلى أن البرتغالي كريستانو رونالدو، يواجه اتهامات أيضًا بالتهرب الضريبي، حيث أكدت النيابة العامة في إسبانيا، أنها تقدمت ببلاغ ضد متهمة إياه بالتلاعب الضريبي بمبلغ 14.7 ملايين يورو. كما قضت المحكمة الإسبانية، بعقوبة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ووالده خورخي بالحبس لمدة 21 شهرًا، في تهمة التهرب من تسديد الضرائب، وأيدت الحكم المحكمة العليا.

أكد الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أن تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد غير مطروح في الوقت الراهن، وما سيتم تطبيقه مطلع العام المقبل هو ضريبة القيمة المضافة، على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5 % مع إعفاء 100 سلعة أساسية من الضريبة، مشيراً إلى أن هذه الضريبة يتم فرضها في 160 دولة بغرض زيادة مصادر الدخل . وأضاف د.الإسماعيل خلال لقاء مع قناة الريان ، انه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي خلال سنة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة من 1.5 إلى 2.5 % بواقع إيرادات تصل إلى 8 مليارات ريال، مما يعزز تنوع مصادر الدخل المحلي، التى بدورها تسهم فى زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصحية والتعليمية . وأوضح أن هناك فرقا بين ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، حيث إن الأولى يتم فرضها على المنتج النهائي ، أما القيمة المضافة فيتم فرضها على مراحل تصنيع المنتج. أما في ما يخص الضريبة الانتقائية ، فقد أكد د. الإسماعيل أن هذه الضريبة سيتم تطبيقها على بعض المنتجات المنتقاة مثل السلع الفاخرة والسجائر وغيرها من السلع غير الأساسية . وأشار الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة صدرت بالفعل ولكن لم يتم نشرها رسمياً حتى الآن، وسيحدد من خلالها السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وموعد تطبيقها . جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر، أقر مشاريع قوانين الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية. في إطار تطوير التشريعات الضريبية. ويأتي إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون السابق رقم 21 لسنة 2009، والقانون رقم 17 لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من ضريبة الدخل، وفي إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي.

25 مليار دولار سنوياً إيرادات الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحق للدول إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة الصفرية تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق مشروعات القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة، التي ستفرض على السلع الاستهلاكية وبعض الخدمات، للتعامل مع انخفاض الإيرادات الحكومية إثر تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة إلى نسبة 5 في المائة ومن المقرر تفعيلها في 2018 . وأقر مجلس الوزراء الموقر في الأسبوع الأول من مايو الجاري مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، التي من المقرر أن تبلغ 5 في المئة، كما وافق المجلس على مشروع قانون لإلغاء القانون الذي يستثني بعض الشركات الأجنبية أو حصص الشركات الأجنبية في بعض الشركات من الضريبة على الدخل. والشركات المستثناة بحسب القانون الحالي، هي التي تعمل في الزراعة، وصيد الأسماك، والنقل البحري والجوي. ولم يتم الإعلان بعد عن اللوائح التنفيذية، ولكن سيتم تطبيق تعديل الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يناير المقبل. ووافق مجلس الوزراء أيضا على فرض ضريبة السلع الانتقائية، والتي تتعلق بالسلع ذات الآثار السلبية على صحة الفرد والمجتمع. وكانت دول مجلس التعاون الست، قد وقعت على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون في نوفمبر 2016، وذلك في إطار استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5 %، وتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة . وتوقعت مؤسسة "أرنست آند يونغ" أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنويا . الإعفاءات والاستثناءات الضريبية وتعمل كل دولة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي، بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. وتضمنت لوائح وأنظمة الاتفاقية قائمة الإعفاءات والاستثناءات التي شملت السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. حدد الباب السادس من الاتفاقية الاستثناءات، وتشمل الإعفاءات الدبلوماسية، والعسكرية، واستيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، بالإضافة إلى مستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، في حال كانت مستثناة من دفع الضريبة واستيراد السلع المعادة. و تشمل أيضا الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما تحدده الدولة العضو. وبحسب اللوائح يحق للدول إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة الصفرية، وتشمل قطاعات التعليم، والصحة، والقطاع العقاري وقطاع النقل المحلي. كما يعود لكل من الدول الأعضاء أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر في المئة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها. وتحدثت المادة (30) عن الاستثناء من دفع الضريبة في حالات خاصة. فلكل دولة عضو أن تستثني الفئات أدناه من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة، كما لكل دولة عضو أن تسمح لهؤلاء الأشخاص باسترداد الضريبة التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها، وتشمل هذه الفئات الآتي: الجهات الحكومية التي تحددها كل دولة، الجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام وفقا لما تحدده كل دولة، الشركات المعفية بموجب اتفاقيات لاستضافة فعاليات دولية، مواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، المزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة. أما المادة (31) فتناولت توريد السلع الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية وهي: السلع الغذائية، حيث تخضع كافة السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، ويجوز للدولة العضو أن تفرض نسبة الصفر على السلع الغذائية الواردة في قائمة سلع موحدة يتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والأدوية والتجهيزات الطبية، حيث تخضع للضريبة بنسبة الصفر في المئة الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا لضوابط موحدة يتم اقتراحها من قبل لجنة وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي. واختصت المادة (36) بالخدمات المالية، حيث تعفى من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة عضو. ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقا لما تحدده كل دولة. واستثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لكل دولة تطبيق أية معالجة ضريبية أخرى على الخدمات المالية. أما المادة (37) فتناولت فرض الضريبة على توريد السلع المستعملة، حيث إن لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة، على أساس هامش الربح. تاريخ استحقاق الضريبة وحددت المادة (23) من الباب الرابع للاتفاقية تاريخ استحقاق الضريبة على توريد السلع والخدمات، حيث تستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم أيها أسبق. طرق احتساب الضريبة وبينت المادة (25) من الباب الخامس طرق احتساب الضريبة، حيث تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5 % من قيمة التوريد أو الاستيراد، ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقوانين المحلية، يجب أن يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة. ضوابط الاعتراضات والطعون الباب الرابع عشر من الاتفاقية حدد ضوابط الاعتراضات والطعون، بحيث تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط الاعتراض على قرارات الجهة الضريبية المختصة، ويشمل ذلك حق اللجوء إلى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة عضو، بحسب المادة (74)، وبينما أشارت المادة (75) إلى أنه تختص اللجنة الوزارية بالنظر في المسائل المتعلقة بتطبيق وتفسير هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة للدول الأعضاء. وألزمت المادة (76) الدول الأعضاء بالعمل على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفق لقواعد التحكيم التي يتفق عليها. وحول تعديل الاتفاقيات ذكرت المادة (77) أنه يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع نفاذ التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (79) من هذه الاتفاقية.

اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء خفض ضريبة الدخل على الشركات الأمريكية إلى 15% من 35% أو أكثر وكذلك خفض الضرائب على المواطنين العاديين. وفي موجز لمقترحاته من صفحة واحدة أصدره البيت الأبيض، قال ترامب أيضا أنه يريد خفض عدد الشرائح الضريبية إلى 3 شرائح من 7 ومضاعفة الاستقطاعات الضريبية في الإقرارات الضريبية للأمريكيين وإلغاء ضريبة التركات وما يعرف باسم "ضريبة الحد الأدنى البديلة" وهي ضريبة إضافية على الدخل. وبموجب القانون الأمريكي، فإن الكونجرس هو الجهة الوحيدة التي يمكنها إجراء تعديلات كبيرة في قانون الضرائب. وأشاد المشرعون الأمريكيون مبدئيا بخطة ترامب باعتبارها نقطة انطلاق لمزيد من المناقشات حول إصلاح النظام الضريبي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كندا تصرفت منذ فترة طويلة "بقسوة كبيرة" مع الولايات المتحدة في مجال التجارة، مدافعا في الوقت نفسه عن قراره الأخير بفرض ضرائب على واردات الخشب الكندي. وأوضح ترامب خلال توقيعه، اليوم الأربعاء، مرسوما في البيت الأبيض لتعزيز الزراعة الأمريكية، "الجميع يعتقد أن كندا رائعة وأنا أيضا، لكنهم على مدى سنوات كانوا أكثر ذكاء من قادتنا"، وذلك بحسب راديو "سوا" الأمريكي. وكان وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، قد أكد أمس الثلاثاء، أن واشنطن اتخذت إجراءات لحماية الوظائف الأمريكية في قطاع الخشب. ويعود التوتر بين الولايات المتحدة وكندا إلى قرار اتخذته واشنطن أول أمس الإثنين، بفرض ضرائب على الواردات تخص أنواعا معينة من الأخشاب الكندية، مع تأكيد ترامب أنه سيقوم بالرد على أي "تدابير كندية" قد تحد من واردات بعض منتجات الألبان الأمريكية.