ضبطت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، محلاً في منطقة السد يقوم بعرض وبيع سلع ومنتجات مقلدة على أنها علامات تجارية عالمية. ووفق الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر، تمثلت هذه السلع بمنتجات جلدية وحقائب، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك . وأسفرت الضبطية عن تحرير مخالفة بحق المحل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

قامت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات الأمنية صباح أمس بضبط مخزن مواد غذائية داخل إحدى المزارع المخالفة، حيث تم العثور على كميات كبيرة من المواد الغذائية والتي يقوم العاملون بالمخزن بتزوير تواريخ الصلاحية المنتهية ووضع تواريخ جديدة سارية الصلاحية، وقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعة والتحفظ على الأغذية المضبوطة والأجهزة والكيماويات المستخدمة للتزوير وتسليمها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وقال السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية إن هذه الجهود تأتي ضمن حملة بلدية الشيحانية على المزارع المخالفة الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، وذلك ضمن الحملة الشاملة التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية، تطبيقاً لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وقانون تنظيم المباني، معلناً عن الانتهاء من إزالة كافة المخالفات في عدد (16) مزرعة من بين (20) تشملها حملة بلدية الشيحانية التي تستمر فعالياتها حتى الانتهاء من إزالة كافة المخالفات فيها.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن ضبط كمية كبيرة من مادة التمباك الممنوعة، بلغ وزنها 4 أطنان و834 كيلوجراما. وجاءت الضبطية المذكورة بعد اشتباه موظفي الجمارك بميناء حمد في عدد من الشحنات، وأثناء فحص حاويتين على جهاز الأشعة، تم استخراج كمية كبيرة من مادة التمباك مخبأة داخل أكياس الجبس المستورد، ليتم تحرير محضر الضبط وإحالة الضبطية إلى الجهات المختصة. يذكر أن إدارة الجمارك البحرية كشفت الفترة الأخيرة عدداً من محاولات تهريب مادة التمباك رغم طرق الإخفاء المتنوعة التي لجأ إليها المهربون، الأمر الذي يؤكد يقظة رجال الجمارك وحرصهم على منع دخول المواد الممنوعة والمخدرة إلى البلاد، فيما يعكس الخطوات الواثقة للهيئة نحو تطوير الأداء في العمل وجهود المفتشين وخبرتهم الميدانية التي تسهل مهمة الضبط.

قامت الهيئة العامة للجمارك ووزارة البلدية والبيئة ممثلة بالإدارة التنفيذية لاتفاقية (سايتس) التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية بضبط ومصادرة شحنة عاج زنتها (310) كيلوجرامات تقريبا من العاج، أثناء عبورها مطار حمد الدولي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية بدولة قطر بشأن تطبيق اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس) كانت سلطات الجمارك بمطار حمد الدولي قد اكتشفت الشحنة المضبوطة أثناء قدومها من إحدى الدول الإفريقية ومحاولتها العبور (ترانزيت) في طريقها إلى محطتها الأخيرة بإحدى الدول الآسيوية، وقد تم إخطار الإدارة التنفيذية لاتفاقية (سايتس) بدولة قطر التي أكدت خضوع محتويات هذه الشحنة لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، حيث تنص المادة (5) لسنة 2006م بشأن تنظيم الاتجار في الأنواع والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض على حظر الاتجار الدولي في الأنواع أو العينات المدرجة في الملاحق أو عبورها أو تفريغها مع إعادة شحنها إلا بتصريح من الإدارة التنفيذية طبقاً لأحكام هذا القانون. وصرح السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بأنه سيتم إعداد تقرير مفصل مع الصور حول الشحنة المضبوطة، ومن ثم إخطار سكرتارية اتفاقية سايتس ومقرها مدينة جنيف بسويسرا تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون. الجدير بالذكر أن اتفاقية سايتس (CITES) هي اختصار لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ، والتي تم توقيعها في العاصمة الأمريكية واشنطن في 3/3/1973، وبدأ العمل بها عام 1975.

مزاولة نشاط بدون ترخيص تجاريقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. حملات مكثفة ترصد مزاولة نشاط دون ترخيص وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#أقل_من_الواجب"، حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 12 مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. لحظة ضبط بائع متجول مخالف للقوانين حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأنشطة التجارية بالدولة على مدار 24 ساعة تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ومراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين- المحلات التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 13 مخالفة في المنطقة الصناعية، تمثلت في عرض وبيع منتجات مقلدة، وقد توصل مفتشو الوزارة بعد فحص جميع الفواتير للمحلات المخالفة، للمورد الرئيسي لهذه المنتجات المقلدة، ومعرفة منفذ البيع الخاص به، والمخازن التابعة له والكائنة بمنطقتي الدوحة والخور، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، قام مفتشو الوزارة بتفتيش المخزن الكائن بمدينة الدوحة، حيث تم ضبط 470 سلعة من المنتجات المقلدة، تمثلت في مستحضرات تجميل ، وعطور مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة، كما تم العثور بالمخزن الآخر بمدينة الخور على 950 قطعة لمنتجات مقلدة من ألعاب الأطفال تحمل علامة تجارية مسجلة غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم ضبط 20 كيس تبغ منتهية فترة الصلاحية. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دأبت على تنظيم حملات دورية بالتنسيق مع المنتجين والوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات التي تمثل إحدى العلامات التجارية المعروفة ، بتدريب مجموعة من مفتشي الوزارة على كيفية التمييز بين المقلد والأصلي للعلامات التجارية الخاصة بها، وأعقب ذلك قيام المفتشين بحملة تفتيشية على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

9 آسيويين يقومون بتغيير معايير المصوغات تمكنت إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع قسم التراخيص بوزارة الاقتصاد من ضبط أختام مزورة مماثلة لماركات عالمية معروفة تستخدم في ختم الذهب وتغيير معاييره. ووفق الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية تعود التفاصيل إلى ورود معلومات تم على إثرها مداهمة إحدى ورش تصنيع وختم المصوغات الذهبية التي تعمل بدون تراخيص، حيث أسفرت حملة المداهمة عن ضبط عدد من الأختام المزورة بحوزة 9 أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون باستخدامها، كما تم ضبط عدد من المصوغات المختومة بالأختام المزورة في محل بيع المجوهرات الذي تتبع له الورشة. وعليه تم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين الى جهات التحقيق لمباشرة إجراءاتها المعتادة في مثل هذه الحالات. وأهابت إدارة البحث الجنائي بالجمهور الكريم الى ضرورة إجراء عمليات الشراء والبيع من المحلات المرخص لها، والابلاغ عن اي حالات اشتباه من خلال هاتف الطوارئ 999.

ضبطت دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية عدد من الشاحنات تنقل مواد خطرة "ديزل" دون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

قامت وزارة البلدية والبيئة متمثلة في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بضبط كافتيريا تقوم بتحضير وتخزين الاغذية في ظروف غير صحية بعيدا عن الرقابة في منطقة خليفة الجنوبية، و تبين خلال التفتيش وجود عدد من الفئران والحشرات في المكان. وعليه تم تحرير محاضر الضبط اللازم وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما قام قسم الرقابة بضبط شوكولاتة غير مدون عليها أي بيانات للعرض والبيع داخل إحدى مجمعات الهايبرماركت في منطقة بن محمود وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

اختتمت اليوم أعمال دورة الأمن الصناعي السادسة لضباط دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتي نظمتها الادارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى اسبوعين بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني وشارك فيها 28 ضابطا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وعقدت في اطار التعاون والتنسيق الأمني في مجال الأمن الصناعي بين دول المجلس. حضر ختام الدورة العميد محمد عبد القادر الخورى المدير العام للإدارة العامة للأمن الصناعي والمقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الادارة العامة للأمن الصناعي، والسيد عبد الله جمال الجابر مدير إدارة الشئون الادارية والمالية بالإدارة. وهدفت الدورة الي تعريف المشاركين فيها بالأمن الصناعي وماهية الادوار التي يقوم بها أفراده فيما يتعلق بالعمليات الأمنية ، ومجال عمل الأمن الصناعي ودوره في المنظومة الأمنية الكلية بالدولة وعلاقته بالجهات الأخرى ذات الاختصاص مثل الشرطة والتكوينات الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة. كما ضم منهج الدورة : مهام وواجبات الأمن الصناعي، السلامة والصحة المهنية، ادارة المخاطر، التخطيط الأمني، الامن القومي .. مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي، أمن الإمداد المتصل مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي . وألقى العميد محمد عبد القادر الخورى كلمة أكد فيها على نجاح هذه الدورة في توصيل الرسالة التدريبية لمنسوبي الدورة السادسة التي تنظمها الادارة في مجال حماية مناطق النفط والغاز ، والتي انقسمت إلى محورين نظري وعملي بالإضافة الى زيارات ميدانية لمناطق انتاج النفط والغاز بالدولة للتعرف على اجراءات الأمن والسلامة داخل هذه المناطق، فضلا عن الاستفادة من تجارب واجراءات الأمن والسلامة المطبقة في مناطق النفط والغاز بدول مجلس التعاون ، مؤكدا على أن هذه الدورات تهدف لرفع مستوى أداء العنصر البشري لمواكبة حجم التحديات في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة النفط والغاز عالميا. وحث خريجي الدورة على الاستفادة من كل ما تلقوه من معلومات وتدريبات نظرية وعملية وتطبيقها في مجال عملهم داخل اداراتهم لحفظ الامن والسلامة داخل منشآت النفط والغاز بدول مجلس التعاون. *خطة حديثة كما أوضح المقدم خليفة محمد العطية أن هذه الدورة تعد استكمالا لدورات نظمتها الادارة لتأهيل منسوبيها وفق استراتيجية الادارة بناء على خطة حديثة على ثلاثة مسارات الأول مع معهد تدريب الشرطة والثاني مع قوة لخويا والثالث التدريب الداخلي بالإدارة، والذى يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر وقادة المستقبل لضمان أداء العمل الأمني بفاعلية وسرعة في الأداء، مع تنمية القدرات الإبداعية ومهارات المتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في المواقف المختلفة . وأكد على أن الإدارة وضعت برنامجا تدريبيا وفق احتياجات المتدربين من الادارة العامة للأمن الصناعي والادارات المعاونة لها، فضلا عن الادارات المماثلة من دول مجلس التعاون وتم اعداده من قبل مجموعة من المتخصصين وفق تخطيط علمي مدروس يكفل ارتباط التدريب ببيئة العمل المحيطة بالمتدربين، مع تقديم أفضل خدمات التدريب الداخلي والخارجي وإنجاز كافة المهام والاختصاصات وتنفيذ ومتابعة وتقييم جميع الدورات والبرامج بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، مستخدمين أفضل التقنيات والأساليب من أجل تأهيل وبناء قدرات العنصر البشري.

ضبطت دوريات وحدة الدوحة البحرية التابعة لإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، إحدى الشركات لقيامها برمي مخلفات في مكان غير مخصص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

* السادة التقي قائد سلاح الجوي الأردني نيابة عن السفير القطري في الأردن سعادة السيد بندر بن محمد العطية، حضر المستشار عبدالعزيز بن محمد السادة القائم بالاعمال بالانابة، والعميد راشد بن حسن الراشد ضابط ارتباط الطلبة العسكريين في سفارتنا اليوم الخميس، تخريج دورة الدفاع الجوي التأسيسية لعدد من المرشحين والضباط القطريين. وعلى هامش التخريج التقى السادة قائد سلاح الجوي الملكي الاردني اللواء الركن طيار منصور سالم الجبور.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب مادة الماريجوانا المخدرة والمحظور تداولها، والتي كانت بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحلة مباشرة من بلده عبر جمارك مطار حمد الدولي- صالة "القادمون". وقد اشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر، حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود علبتين بداخلهما مادة غذائية، وقام بتحويلها للتفتيش بشكل يدوي، وعند التفتيش تم استخراج العلبتين، حيث وجد فيها حلوى اسفلها مادة يشتبه بأن تكون مادة الماريجوانا المخدرة وتزن 332 جراما تقريباً، كما تم العثور على كيس داخل محفظته يحتوي على مادة (الأفيون) وتزن 7.6 جرام ، وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وانواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم. وتجدر الإشارة الى أن مفتشي الجمارك عندهم إجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظام انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من اجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

ضبطت دوريات وحدة الدوحة البحرية شباك صيد بالقرب من جزيرة العالية التي تعتبر محمية طبيعية، وقد ‫تم اتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة صباح اليوم الثلاثاء بتنظيف جزيرة السافلية ، حيث تم تجميع كمية كبيرة من الأخشاب والمخلفات التي تركها رواد الجزيرة من أكياس بلاستيكية وعلب فارغة ، وتفريغ الحاويات ونقلها إلى الميناء ووضعها في الأماكن المخصصة لها. ومن جانب آخر استقبل قسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة زوجاً جديداً من النعام الإفريقي أسْود الرقبة وذلك بتفريخ طبيعي، حيث توافرت الظروف الطبيعية الملائمة للنعام لحضن البيض بالتناوب بين الذكر والأنثى ثم التفقيس الطبيعي.

ضبطت دوريات البيئة البرية بوزارة البلدية والبيئة مخالفة رعي الإبل في منطقة أم القهاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكها.

نفذ قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية التابع لبلدية الشيحانية (85) جولة تفتيشية ، تم خلالها تم رصد وإزالة (39) سيارة مهملة ، وتحرير (13) محضر ضبط مخالفة ، والصلح على محضر واحد، وإصدار (48) تعهد. كما نفذ قسم الرقابة الفنية بالبلدية (70) جولة تفتيشية ، تم خلالها إصدار (22) تعهد وتنبيه في مجال البناء، وتحرير (11) محضر ضبط مخالفة ، والصلح على محضر واحد.

تمكنت بلدية الدوحة من ضبط شركة تجارية بالمنطقة الصناعية، تقوم بالتلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية وذلك بإعادة تعبئتها وتغيير تواريخ انتهاء الصلاحية، ويتم هذا في مخزن تابع للشركة والذي يفتقر للظروف الصحية لتخزين المواد الغذائية، وذلك في حملة بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي (لخويا)، والتي قامت بمداهمة المكان وضبط الواقعة، وتم تحرير محاضر ضبط المخالفة وإحالة الموضوع للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. وفي هذا الإطار حذرت وزارة البلدية والبيئة جميع الشركات، وخاصة شركات التعبئة والمحال التجارية من عدم الالتزام بطباعة تواريخ الصلاحية الصحيحة على المنتجات الغذائية وعدم التلاعب بالبيانات الإيضاحية. كما تمكن مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة من ضبط مطعماً بمنطقة الدوحة الجديدة يقوم باستغلال مخزن مجاور في إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية وبعيداً عن أعين الرقابة، كما تم إتلاف حوالي (17.5) طناً من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بعد ورودها إلى السوق المركزي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، شملت المواد التي تم إتلافها 4.9 طن خضروات ، 11 طن فواكه، 1.6 طن لحوم بالإضافة إلى 50 كيلو جراماً من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. فيما تم تنفيذ قراراً بإغلاق إداري لمنشأة غذائية بمنطقة روضة الخيل لمدة 20 يوماً، بسبب تداول أغذية تم إعدادها في ظروف غير صحية ، وذلك لمخالفة أحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٠ والمعدل بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٤بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط مسافر حاول تهريب 53 قطعة لؤلؤ وألماس يبلغ وزنها الإجمالي كيلوجراما واحدا وذلك إثر اشتباه موظف بإدارة جمارك مطار حمد الدولي في أحد المسافرين وتحويله للتفتيش. وذكر بيان صحفي صدر اليوم عن الهيئة العامة للجمارك أن السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك قام بتكريم المفتش صاحب الضبطية، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لجميع حالات التهريب التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع. وأوضح البيان أن الواقعة حدثت عند قدوم مسافر بحوزته حقيبتين إلى ساحة الجمارك، وأعلن عن رغبته في الدخول إلى البلاد بإحدى الحقيبتين وتحويل الأخرى الى إحدى رحلات الترانزيت، وخلال معاينة الحقيبتين وإنهاء الإجراءات المطلوبة، اشتبه به المفتش الجمركي وقام بتحويله إلى المفتش المختص لتفتيشه، والذي عثر على طرود صغيرة مغلفة ومخبأه في ملابسه حول منطقة البطن والظهر، وعند فتحها تبين وجود قطع لؤلؤ طبيعي وخواتم الماس تنوعت ما بين 3 عقود لؤلؤ و43 قطعة لؤلؤ طبيعي و7 خواتم الماس حر بقيمة إجمالية تصل لنحو 4.4 مليون ريال (مليون و200 ألف دولار أمريكي). من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الجمارك تقوم يومياً بعدد كبير من الضبطيات المتنوعة والتي تكون ما بين مواد مخدرة ومواد ممنوعة وحالات عدم إفصاح عن أموال ومجوهرات، موضحاً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع أشكاله حتى ولو من خلال رحلات الترانزيت. وقد استكملت إدارة جمارك مطار حمد الدولي إجراءاتها القانونية بمجرد إتمام عملية الضبط والتي تتمثل في محضر الضبط ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع.

ضبط مسؤولي الجمارك بجنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، 267 كيلوجراما من العاج تصل قيمته في السوق السوداء إلى 4 ملايين راند "326 ألف دولار". ورصد مسؤولو الجمارك في مطار "أوليفر تامبو" في جوهانسبرج حاوية بها صناديق مغلفة بالبلاستيك. وكانوا يعتقدون في البداية أنها مصنوعات يدوية من زيمبابوي، لكن تبين أنها عاج فيلة، وكانت الشحنة المحظورة في طريقها إلى فيتنام. ويستخدم العاج في آسيا كدواء تقليدي وفي أغراض الزينة، وحظرت اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض تجارة العاج في عام 1989. وجدير بالذكر أن هذه العملية تعتبر من أكبر عمليات ضبط العاج جنوب إفريقيا حتى الآن.

تمكنت دوريات وزارة البيئة البرية من ضبط شركة قامت بتجريف التربة وقطع الاشجار في منطقة بوفسيلة , و قام مفتشو الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة. واهابت الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة الابلاغ عن اية مخالفات او اعتداءات تقع على البيئة في مختلف ارجاء الدولة من خلال الاتصال برقم العمليات في الوزارة 988