روى معتقل سوري سابق في سجون نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لمدة 11 عاماً، قصصاً صادمة عن حياته، وغيره الآلاف، خلف القضبان وأشكال التعذيب الوحشية التي عانوها، قائلاً إنه نجا من الإعدام بأعجوبة بعد دفع عائلته 100 ألف دولار مقابل تغيير كلمة واحدة فقط. وقال المعتقل السوري السابق مؤيد الحسن (47 عاماً) المقيم حالياً في ضاحية درعا جنوبي البلاد، لكن أصوله تنحدر من قرية أجديّة في مرتفعات الجولان السورية، إنه هُجّر الحسن مع عائلته من مخيم النازحين في مدينة درعا إلى الضاحية جراء استهداف النظام السوري للمنطقة في الأشهر الأولى من الثورة المناهضة له التي انطلقت شرارتها في مارس 2011. وكالة الأناضول زارت الحسن في مكان نزوحه بالضاحية، واستمعت إلى شهادته رفقة شقيقه ثائر الذي روى هو الآخر جانباً من معاناة الأسرة، إثر غياب نجلها في سجون بشار الأسد (2000 ـ 2024)، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال الحسن إن نظام الأسد اعتقله من المنطقة الصناعية بدرعا في 9 يوليو 2011، وأطلق سراحه بعد نحو 11 عاماً أمضى أكثر من نصفها بسجن صيدنايا سيئ السمعة. وتفيد تقارير دولية بأن آلاف المعتقلين قُتلوا بشكل منظم وسري داخل سجن صيدنايا بريف دمشق، حيث نفذ النظام المخلوع آلاف الإعدامات دون محاكمات، بمعدل 50 حالة إعدام أسبوعياً بين عامي 2011 و2015 وحدهما. ومع سيطرة فصائل الثورة السورية على المدن، وهروب بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، فتحت السجون والمعتقلات والأفرع الأمنية وأفرج عن المعتقلين، لكن عشرات الآلاف من المعتقلين مازالوا في عداد المفقودين، ومع اكتشاف مقابر جماعية في مدن عديدة، هناك مخاوف من أن يكونوا في عداد القتلى. 17 يوماً عارياً يقول الحسن إنه في الساعات الأولى من اعتقاله تعرض لضرب مبرح أدى إلى كسور في يده وأسنانه، كما تعرض للصعق بالكهرباء في مناطق حساسة بجسمه، موضحاً أن هذا الصعق سبب له مشكلات صحية، إذ بقي مدة طويلة يتبول دماً ويعاني ألماً وحرقة شديدين للغاية. ليس هذا فحسب، بل أفاد بأنه ظل عارياً تماماً برفقة زملاء له لمدة 17 يوماً متواصلة، تعرض خلالها للضرب والإذلال، مشيراً إلى أن الاكتظاظ في الزنزانات كان أحد أساليب النظام البائد لتعذيب المعتقلين، حيث تعفّنت أجسادهم دون أدنى علاج، مما أدى لإصابتهم بالجرب الذي ظل مرافقاً لهم طوال اعتقالهم. ولفت إلى أنه على مدى سنوات اعتقاله الـ11 لم يستحم سوى 3 مرات فقط، وبشكل سريع جداً، الأمر الذي ساهم في تفشي الأمراض الجلدية.. أما الطبيب الذي من المفترض أن يكون ملاك رحمة، فكان يسخر منهم ولا يصغي إليهم، ويعاملهم بأسلوب عسكري، وفق الحسن. وبخصوص الطعام، قال إن أضخم وجبة قُدمت لأي من المعتقلين كانت ربع رغيف خبز و3 حبات زيتون وملعقة أرز، يضعها السجّان منتصف النهار، ثم يتوارى عن الأنظار 24 ساعة لحين تقديم وجبة تالية تفوق الأولى سوءاً. وأحياناً، حسب الحسن، كانوا يقدّمون لهم بيضة واحدة لـ8 أشخاص، مما جعل المعتقلين يأكلون قشور البيضة جراء الجوع الشديد. سرد الحسن أسماء المعتقلات والسجون التي مر بها وتعرض فيها للتعذيب، ومنها صيدنايا، وفرع أمن الدولة بدرعا، وفرع المخابرات 285 بكفر سوسة بدمشق، وفرع المخابرات العامة 248 بالعاصمة. كلمة واحدة أنقذتني من الإعدام خلال المقابلة الصحفية، بحسب موقع الجزيرة نت، أدخل حسن يده في جيبه وأخرج ورقة وقال للصحفي الذي يحاوره هذا قرار إعدامي موقع من النائب العسكري محمد كنجو حسن، بتهمة قيامي بأعمال إرهابية. ورداً على سؤال عن كيفية نجاته من حكم الإعدام، أجاب المعتقل السابق أنه تدخل إلهي وجهد كبير جداً بذلته عائلتي وشقيقي ثائر للحيلولة دون ذلك، مضيفاً: دفعت عائلتي 100 ألف دولار لتخفيض الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد (31 سنة)، ثم دفعت 30 ألف دولار لإطلاق سراحي بأعجوبة. ورقة قرار الإعدام وردت فيها التهمة كما يلي القيام بأعمال إرهابية تفضي إلى قتل إنسان، ووفق الحسن فإن المبلغ الذي دُفع كان مقابل تبديل كلمة واحدة في نص التهمة. فقبل دفع المبلغ كان الفعل بصيغة الماضي أفضت، أي أن القتل حدث بالفعل، لكن تم تحويله إلى المضارع: تُفضي، وهو ما يعني أن القتل لم يحدث، وبهذه الحيلة تم تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد، وفق الحسن.

أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 3 آلاف دولار أمريكي لكل من يقدم معلومات دقيقة تؤدي إلى تحديد أماكن السجون السرية في سوريا التي يوجد فيها معتقلون. كما وجهت الخوذ البيضاء في بيان لها اليوم، دعوة خاصة لضباط الأمن السابقين والعاملين في الأفرع الأمنية للمساعدة في الكشف عن هذه السجون، مؤكدة على أهمية هذه المساهمة في الوصول إلى المعلومات الحاسمة، مؤكده أنها ستضمن الحفاظ على سرية المصادر التي تقدم المعلومات. وأعربت الخوذ البيضاء عن تضامنها الكامل مع أهالي المعتقلين وأسرهم، داعية إياهم إلى التحلي بالصبر والتروي، مع التأكيد على عدم المساس أو الحفر في أماكن السجون من أجل تجنب تدمير الأدلة الفيزيائية التي قد تكون ضرورية للكشف عن الحقائق ودعمجهودالعدالة.

طالبت المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام بعد ساعات من تقرير لمنظمة العفو الدولية، يتهم السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية لـ13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق. وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره إسطنبول، في بيان "المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز بدون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي". وتحدثت منظمة العفو الدولية في تقريرها الثلاثاء عن "إعدامات خارج نطاق القضاء" في سجن صيدنايا بين العامين 2011 و2015، "تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات". الإفلات من العقاب وطالبت المنظمة على لسان نائبة مدير قسم البحوث في مكتب بيروت لين معلوف "الحكومة السورية بفتح أبواب سجونها أمام المراقبين الدوليين". وأكد الائتلاف السوري أيضا "ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب". وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بالإجراءات القضائية اللازمة بهدف "إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا". إلا أن بشار الأسد وقبل صدور تقرير منظمة العفو الدولية اعتبر أن الدفاع عن بلاده يتقدم على ما يمكن أن تقوم به محكمة العدل الدولية لجهة ملاحقة مسؤولين سوريين. وردا على سؤال لوسائل إعلام بلجيكية حول احتمال قيام محكمة العدل الدولية بملاحقة مسؤولين سوريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، قال الأسد "علينا أن ندافع عن بلدنا بكل الوسائل، وعندما يكون علينا أن ندافع بكل الوسائل الممكنة، فإننا لا نكترث لهذه المحكمة أو أي مؤسسة دولية أخرى". إرهاب النظام ودانت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، الثلاثاء النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه اظهر "حجم الإرهاب الذي يمارسه النظام" وارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". ويأتي التقرير قبل أسبوعين من مفاوضات مرتقبة بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 20 فبراير. وتعتبر المعارضة السورية الملف الإنساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا أساسيا لإحراز تقدم في أي مفاوضات. وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات في بيانها أن "تطبيق البنود الإنسانية" وبينها إطلاق سراح المعتقلين يعد "الانطلاقة لأي مفاوضات جادة ترمي إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا".

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، النظام السوري، بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقا بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات من النزاع في سوريا. وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها وعنوانه "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" إنه "بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالبا مرتين أسبوعيًا، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانا إلى خمسين شخصا خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت"، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس "شنق في صيدنايا سرا 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للحكومة". وأوضحت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة من ديسمبر 2015 إلى ديسمبر 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهدا، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، بالإضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سوريا. وبحسب التقرير، فإن "الإعدامات السرية" تمت "خارج نطاق القضاء"، و"أُدين الضحايا وحُكم عليهم بالإعدام عقب +محاكمات+ أمام محكمة الميدان العسكرية الكائنة في حي القابون بدمشق، وتستغرق المحاكمة الواحدة ما بين دقيقة واحدة وثلاث دقائق كحد أقصى". وأوضح التقرير أن السجناء يكونون "طوال العملية معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم". ونقل التقرير عن قاض سابق شهد هذه الإعدامات قوله: "كانوا يبقونهم معلقين هناك لمدة 10 إلى 15 دقيقة". وأضاف أن "صغار السن من بينهم كان وزنهم أخف من أن يقتلهم فكان مساعدو الضباط يشدونهم إلى الأسفل ويكسرون أعناقهم". وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولكنها مع ذلك مستمرة على الأرجح. ويعتقل النظام السوري آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش والذي يعتبر أحد أضخم سجون البلاد ويقع على بعد 30 كلم تقريبا شمال العاصمة. واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها نظام الرئيس بشار الأسد بانتهاج "سياسة إبادة" في هذا السجن. وجاء في التقرير "سجن صيدنايا العسكري هو المكان الذي تقوم الدولة السورية فيه بذبح شعبها بهدوء. ويشكل المدنيون، الذين تجرأوا على مجرد التفكير بمعارضة الحكومة، الغالبية الساحقة من الضحايا". وبالإضافة إلى الذين أعدموا شنقا، "قتل آخرون كثر من المحتجزين في سجن صيدنايا جراء تكرار تعرضهم للتعذيب والحرمان الممنهج من الطعام والشراب والدواء والرعاية الطبية". وأكد أن السجناء يتعرضون للاغتصاب أو يتم إجبارهم على اغتصاب بعضهم البعض، بينما عملية إطعامهم تتم عبر إلقاء الحراس الطعام على أرض الزنزانة التي غالبا ما تكون متسخة ومغطاة بالدماء. واعتبرت المنظمة أنه "لا يمكن لأحد أن يزعم أن مثل هذه الممارسات المنهجية واسعة النطاق تُرتكب بدون تفويض من الحكومة السورية على أعلى مستوياتها". مقابر جماعية وبحسب إفادات الشهود التي جمعتها منظمة العفو، فإن "قواعد خاصة" كانت مطبقة في السجن، إذ لم يكن مسموحا للسجناء أن يتكلموا، وكان عليهم أن يتخذوا وضعيات محددة لدى دخول الحراس إلى زنزاناتهم. ونقل التقرير عن سجين سابق في صيدنايا وقد عرف عنه باسم مستعار، نادر، قوله: "كل يوم كان لدينا في عنبرنا اثنان أو ثلاثة أموات، أتذكر أن الحارس كان يسألنا يوميا "كم ميت لدينا؟" كان يقول: غرفة رقم 1، كم؟ غرفة رقم 2، كم؟ وهكذا دواليك". وأضاف نادر أن التعذيب في أحد الأيام كان عنيفا لدرجة أن عدد الموتى في عنبر واحد بلغ 13 سجينا. ونقل التقرير عن عسكري سابق واسمه حميد قوله إنه كان بإمكانه سماع أصوات "طقطقة" مصدرها غرفة الشنق الواقعة في الطابق السفلي خلال حصول عمليات الشنق. وأضاف حميد الذي اعتقل في 2011 : "كان بإمكانك إذا وضعت أذنك على الأرض أن تسمع صوتا يشبه الطقطقة، كنا ننام على صوت سجناء يموتون اختناقا". وأشار التقرير إلى أن الجثث توضع "عقب الإعدام في شاحنة، وتُنقل إلى مشفى تشرين لتسجيلها ودفنها في قبور جماعية، في أرض تابعة للجيش على مقربة من دمشق". وكانت منظمة العفو قدرت في تقارير سابقة عدد السجناء الذين قضوا في معتقلات النظام منذ بدء النزاع في مارس 2011 بحوالى 17 ألفًا و700 سجين، ما يعني أن مقتل 13 ألف معتقل في سجن واحد قد يعني أن العدد أكبر من ذلك بكثير. وتعليقا على التقرير، قالت نائبة مدير الأبحاث في مكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت لين معلوف إن "الفظائع الواردة في هذا التقرير تكشف عن وجود حملة خفية ووحشية تم السماح بها من أعلى المستويات في الحكومة السورية وتستهدف سحق أي شكل من أشكال المعارضة في صفوف الشعب السوري". وأضافت ان "قتل آلاف الأشخاص العزل بدم بارد، بالإضافة إلى برامج التعذيب الجسدي والنفسي الممنهجة والمعدة بعناية والتي يتم اتباعها في سجن صيدنايا، لا يمكن السماح لها بأن تستمر". وطالبت معلوف مجلس الأمن الدولي بـ"التحرك الفوري لوضع حد لهذه المعاناة". وقالت إن على مجلس الأمن أن "يصدر قرارا حازما" بالطلب من الحكومة السورية "فتح سجونها أمام المراقبين الدوليين" وعلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يطلب "تحقيقا مستقلا في هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".