وصف عدد من الأطباء والصيادلة الشح الذي تواجهه الصيدليات في الأدوية الرئيسية المستخدمة في نزلات البرد وفيروس كورونا كوفيد - 19، بالأزمة الحقيقية، لافتين إلى أنَّ النقص العام الذي تشهده أغلب الصيدليات والوكلاء والموزعين سببه الزيادة الملحوظة لإصابات فيروس كورونا إلى جانب انتشار حالات الانفلونزا الموسمية، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى شراء الأدوية ليس بغرض الاستخدام بل بغرض التخزين، مما زاد الأمر سوءاً، وألزم الصيادلة بتقنين عدد العبوات التي يقومون ببيعها، مشيرين إلى أنَّ نسبة الاستهلاك للعقاقير الخافضة للحرارة قد تراوحت ما بين 200 % - 500 %، أي أنَّ الكمية التي كانت تباع في شهر باتت تباع خلال 3 أيام. ورأى عدد من الصيادلة الذين استطلعت الشرق آراءهم أنَّ الحل في تخطي هذا النوع من الأزمات هو إنشاء مصنع محلي لإنتاج الأدوية الرئيسية المستخدمة في نزلات البرد تنافس الشركات الأجنبية لبلوغ الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير للدول المجاورة، فيما اعتبر البعض أن من الصعوبة بمكان هذا الأمر والسبب في التعداد السكاني للدولة أنه قليل إلى حد ما، فمن غير المجدي هذا القرار. *الصيدلانية مروة سويلم: حتى الوكلاء والموزعون يعانون نقص الأدوية بدورها قالت الصيدلانية مروة سويلم، إنَّ نفاد عدد من الأدوية من المشكلات التي تسببت بها ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث إننا قد طلبنا من الموزعين ووكلاء الأدوية إمدادنا بالأدوية إلا أنهم يعانون هم أيضا من شح في الأدوية المتعلقة بخفض الحرارة، وهذه الأزمة واجهتنا خلال الموجة الأولى لكورونا، وللآن هناك بعض البدائل ولكن خلال الأيام المقبلة ستنقطع أيضا، والسبب في أنَّ أغلب الأدوية التي نواجه شحا بها، ليس بسبب الفيروس بل أيضا بسبب أن البعض يلجأ إلى تخزين الأدوية، حيث نسبة الاستهلاك بالنسبة لنا قد زادت 200 %، فكافة الأدوية المستخدمة للانفلونزا أوشكت على النفاد، كالبنادول ALL IN ONE، وأدفل COLD AND SINUS، وبخاخ الحلق بتادين. وأشارت الصيدلانية مروة سويلم إلى أنَّ في هذه الحالات يتم تقنين بيع كميات الأدوية للشخص الواحد لضمان حصول أكبر شريحة على الدواء. *الصيدلاني محمد سامي: الاكتفاء الذاتي للأدوية الأساسية هو الحل اختزل الصيدلاني محمد سامي، أن الحل في هذه الأزمة التي تشهدها أغلب الصيدليات، هو إنشاء مصنع محلي يقوم بإنتاج هذه الأدوية الأساسية المستخدمة لخفض الحرارة والانفلونزا، فبات من الضروري الوصول للاكتفاء الذاتي وصولا إلى تصديره للدول المجاورة، حتى يخفف الضغط على مؤسسة حمد الطبية سيما وأنَّ طلب هذه الأدوية جميعه من الخارج، في ظل عدم تنافسية المنتج العربي للمنتج الأوروبي. وأكدَّ الصيدلاني محمد سامي، أنَّ بعض أدوية خافضات الحرارة والمستخدمة لعلاج الانفلونزا وكورونا أصبحت غير متوفرة لا في الصيدليات ولا لدى الموزعين الذين زادت نسبة توزيعهم أكثر من الضعف، فبالتالي يصبح نقصا لدى الوكيل، لافتا إلى أنَّ أغلب الصيدليات كمن أُسقط في يده حيث إنها غير قادرة على توفير الأدوية، وبعض الفيتامينات، وعند توفر البدائل قد لا يكون بالتركيبة ذاتها للدواء الأصلي ولكن الفائدة قد تكون واحدة، إلا أن البعض لا يرغب في التغيير حيث البعض لا يؤمن إلا بالمنتج المستورد الأوروبي، كما أن بعض الأدوية لا تدخل بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا مثل البروفين والذي لا ينصح باستخدامه خلال كورونا، لذا لا يتم الطلب عليه في ظل الطلب على البنادول وآدفل المخصصين للانفلونزا –على سبيل المثال لا الحصر. وتابع الصيدلاني محمد سامي موضحا أنَّ الصيدلية التي يعمل بها تضاعف استهلاك هذه الأدوية ستة أضعاف عما كانت عليه، فالاستهلاك زاد 500 %، حيث في اليوم الواحد عوضا عن بيعه 40 علبة للبنادول أصبح يبيع 200 علبة في ظل عدم وجود فائض لدى الوكلاء ومع قلة الإقبال على البدائل من الأدوية. الصيدلاني عادل حنطور: الاستهلاك تضاعف 1000 % خلال الأسابيع الماضية وصف الصيدلاني عادل حنطور، نفاد عدد من الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنة للألم المستخدمة في نزلات البرد وفيروس كورونا من الصيدليات بالأزمة الحقيقية التي تواجهها أغلب الصيدليات منذ ديسمبر الماضي، والذي ضاعف من الأزمة هو تزامن ارتفاع عدد الحالات اليومي لإصابات فيروس كورونا كوفيد - 19، موضحا أنَّ هذه الأدوية المشهورة تلاشت من الصيدليات، حيث إن الاستهلاك قد زاد 1000 %، في ظل عدم ثقة أغلب المستهلكين بالبديل العربي، وبالرغم من هذا البعض قد يلجأ له إلا أنه بات يشهد أيضا ندرة في توفره في عدد من الصيدليات. وأضاف الصيدلاني عادل حنطور قائلا إنَّ الأدوية هي التي شهدت شحا، أما الفيتامينات كفيتامين (C) والزنك متوفرة، حيث إنَّ منذ قرابة الشهر والصيدليات معتمدة في عملية البيع على عقاقير الحرارة وأدوية السعال وقد شهد شحا هو وعدد من أدوية الشراب للأطفال، ومع الاستهلاك الشديد بدأنا نواجه أزمة حقيقية في توفير هذه الأدوية التي زاد عليها الطلب، حيث إن الفيتامينات متوفرة ولم تشهد انقطاعا، ولكن منذ قبل الموجة الحالية هناك ندرة للأدوية، وتفشي كورونا ضاعف الأزمة الحالية، فالصيدليات أغلبها تبيع يوميا فقط أدوية الحرارة والكحة، وهناك بدائل لهذه الأدوية لكن المشكلة هو أن البدائل باتت تعاني شحا في أغلب الصيدليات، والوكيل لا يوفر كميات كبيرة لأنه لا يعد منافسا بسبب عدم ثقة المستهلك. وحول إمكانية توفير الأدوية، أشار الصيدلاني عادل حنطور إلى أنَّ الصيدليات ليس لها يد بالشح الحاصل في عدد من الأدوية، وإنما الأمر يعود للوكلاء والموزعين، فهم المسؤولون على توفير الأدوية هذه، فالسوق هو المحرك وقد يحدث عجز بصورة اعتيادية مع نهاية العام وبدايته من كل عام بسبب الجرد، فحتى الوكلاء لا تستورد بسبب الجرد. *د. حكمت بوقرين: شراء البعض للتخزين أسهم في نفادها قالت الدكتورة حكمت بوقرين مديرة مجمع طبي إن النقص الشديد الذي تشهده الصيدليات في القطاع الخاص ناتج عن الموجة الأخيرة لتفشي فيروس كورونا إلى جانب انتشار فيروس الانفلونزا الموسمية الذي خلط الحابل بالنابل، وأصبح الأشخاص في هلع لشراء الأدوية الخافضة للحرارة سواء للأطفال أو البالغين، لافتة إلى أنَّ الكثير من الاتصالات والاستفسارات التي باتت تستقبلها الصيدلية التابعة للمجمع بسبب النقص العام لهذه الأدوية، إلا أنَّ أيضا المشكلة يعاني منها الوكلاء والموزعون لهذه الأدوية، لافتة إلى أنَّ نوبة الهلع التي أصابت الغالبية العظمى عند الإصابة بالانفلونزا تدفع بهم لشراء كميات كبيرة من الأدوية خشية من أن تشهد شحاً فهذا أسهم في نفادها من السوق المحلي، معتبرة أنَّ الأمر كان متوقعا في ظل زيادة الأعداد بإصابات فيروس كورونا والانفلونزا الموسمية. د. نهلة خلف: بطء في إجراءات وصول الدواء من المصدِّر الأجنبي اعتبرت الدكتورة نهلة خلف-طبيبة أطفال-، أنَّ جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، أسهمت في بطء إجراءات وصول بعض الأدوية من المُصَدِّر، وخاصة الأدوية المستخدمة لخفض الحرارة عند الأطفال تحديدا، لافتة إلى أنَّ هناك مشكلة حقيقية تواجهها أغلب الصيدليات التي تنعكس على المستهلكين الذين هم بحاجة لها في ظل الإصابات سواء للانفلونزا أو لكورونا. وأوضحت الدكتورة نهلة خلف قائلة حتى الكميات المخزنة لدى كل صيدلية نفدت بسبب الإقبال الشديد عليها في ظل عدم توفر البدائل، كما أنَّ المستهلكين خلال فترة انتشار الوباء بدأوا يأخذون كميات كبيرة من الأدوية الخافضة للحرارة وأدوية السعال بغرض التخزين وليس الاستخدام، مما أثر بصورة سلبية على استهلاك الأدوية سواء للبالغين أو الأطفال، الأمر الذي دفع بعدد من الصيدليات إلى تقنين بيع عدد الأدوية للشخص الواحد حتى يستفيد أكبر عدد من الأشخاص منها، بسبب تفشي فيروسي الانفلونزا الموسمية وكورونا كوفيد - 19.

طالب صيادلة التقت بهم «الشرق» بضرورة منع بيع جهاز الفحص السريع الخاص بفيروس كورونا «كوفيد-19 في الصيدليات، أو تقنين بيعه ليتم بيعه فقط للمصاب بعد انتهاء فترة العزل المحددة من قبل المنشأة الصحية التي أكدت إصابته من خلال فحص الـ(PCR)، الأمر الذي سيمنع إساءة استخدام الفحص على الوجهين اللذين تم ذكرهما آنفا. وشدد الصيدلاني محمد شاهر على أهمية تحديد عدد معين من الأجهزة لبيعها للشخص الواحد، معتبرا أنَّ عدد 10 أجهزة كحد أقصى للشخص الواحد –بناء على توجيهات وزارة الصحة العامة- عدد كبير في ظل حالة الهلع والفوبيا التي بات يعيشها الغالبية من السكان، بالرغم من أنَّ الأمر ليس بهذه الخطورة لو انصاع الجميع لتعليمات وزارة الصحة العامة. وقال الصيدلاني محمد شاهر « يوم أمس فقط تم بيع ـ200 جهاز وهي الكمية المخصصة للصيدلية خلال أقل من ساعتين، الأمر الذي يكشف حالة القلق غير المبرر التي يعيشها البعض، والبعض الآخر قد يتملكه الفضول للتعرف على الجهاز ليس إلا، خاصة وأنَّ الفحص السريع نتيجته لا يُعول عليها كثيرا، والبعض لا يعلم طريقة الاستخدام فقد يعطي قراءة خاطئة. وأشار شاهر إلى أنَّ البعض قد يسيء استخدام الجهاز أي تظهر نتيجة الفحص إيجابية إلا أنَّه خوفا على تغير الاحتراز للون الأحمر يمارس حياته الطبيعية وبالتالي يؤثر على المحيطين، وقد يسهم في إصابة آخرين من الفئات الهشة صحيا ككبار السن، أو مرضى الأمراض المزمنة، إذ لابد من تقنين بيع الأجهزة أو حتى إيقاف بيعها.

بدأت الصيدليات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية تطعيم الأمريكيين بعد حصولها على مليون لقاح أرسلتها إدارة الرئيس جو بايدن، في مؤشر جديد على تسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد. وذكرت وكالة فرانس برس أن مجموعات من كبار السن يصلون بشكل مستمر لتلقي جرعة أولى من لقاح موديرنا في صيدليتهم المحلية سي في إس. وبدأت نحو 6500 من الصيدليات والمتاجر التي تبيع الأدوية، تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى في إطار شراكة فيدرالية، ويتوقع أن يتوسع البرنامج ليشمل 50 ألف موقع. واعتبر ذلك طريقة لتخفيف العبء عن دوائر الصحة الحكومية مع تسهيل تلقي لقاحات الأنفلونزا في أماكن مثل صيدليات سي في إس ورايت إيد وول غرينز. وبعد بداية عشوائية تتسارع حملة التطعيم في الولايات المتحدة، حيث تلقى 35.8 مليون شخص حتى الآن جرعة أولى على الأقل من اللقاح، ما يمثل 10 بالمئة من عدد السكان.

* تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات * نسبة الصيدليات التي تعمل بنظام الـ24 ساعة لا تتعدى 5% أكدت دراسة أعدتها إدارة التخطيط والتقييم الصحي في وزارة الصحة العامة، أنَّ توزيع الصيدليات في الدولة، ليس كافيا لتلبية احتياجات السكان في الدولة في إطار توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى، مطالبة بضرورة توسيع القنوات المتاحة للوصول إلى الأدوية والتأكد من أنَّ توزيع الصيدليات يكفي لتلبية احتياجات سكان الدولة. وكشفت بيانات الدراسة المعنونة بـالصيدليات في قطر - الحالة الحالية أنَّ تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات، كالشمال، الشيحانية والظعاين، فيما بلغ عدد الصيدليات المناوبة في بلدية الدوحة (12) صيدلية، وفي بلدية الريان (12) صيدلية، وفي الوكرة توجد صيدليتان مناوبتان، وفي الخور والذخيرة صيدليتان مناوبتان أيضا، أي أقل من 5% في الدولة بصورة عامة، لذا تتضح الحاجة إلى تنفيذ موضوعي لإرشادات تخطيط الصيدليات في كل من مستويات التزويد والتوزيع من الصيدليات في موقعها المادي المختلف من حيث مساحة مستجمعات المياه والسكان. وتأتي الدراسة الحديثة، لما للصيدليات من دور حيوي في نظام الرعاية الصحية في الدولة، ودورها في توفير مستويات عالية من خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين، لضمان وصولهم إلى تلك المستويات من الرعاية الصحية في الوقت والمكان المناسبين، بهدف تسليط الضوء على حالة الصيدليات في دولة قطر اعتبارًا من سبتمبر 2017 حتى أبريل 2018، لدعم استراتيجية الصيدلية المجتمعية في قطر 2011-2016. وجاءت النتائج والتحليلات بناءً على تعريف وزارة الصحة العامة للمؤسسة الصيدلانية، حيث يشمل التعريف الفئات الخمس: الصيدليات الحكومية، الصيدليات التجارية، الصيدليات الخاصة، مخازن الأدوية والصناعة الدوائية، حيث بلغ عدد الصيدليات الحكومية حتى فترة إعداد الدراسة (80) صيدلية بنسبة (13.7%)، الصيدليات التجارية (278) صيدلية بنسبة (47.8%)، الصيدليات الخاصة (119) صيدلية بنسبة (20.4%)، فيما شكلت مخازن الأدوية (103) بنسبة (17.7%)، أما المصانع مصنعان بنسبة (0.3%). واستعرضت الدراسة عدد الصيدليات، حيث بلغ عددها في مؤسسة حمد الطبية حتى 2018 (57) صيدلية، أما الصيدليات بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بلغ عددها حتى إعداد الدراسة 23 صيدلية وقد بلغت الآن (27) صيدلية، وعدد الصيدليات المستقلة (220) صيدلية، أما الصيدليات في المجمعات التجاري عددها (58) صيدلية، وصيدليات المراكز الصحية الخاصة (119) صيدلية، أما مصانع الوكلاء والوسطاء فعددها(33)، أما مخازن الأدوية فعددها (72) مخزنا. ووفقًا لخطة قطر للرعاية الصحية الأولية (QHFMP)، بلغ إجمالي عدد الصيدليات الحكومية والخاصة في الدولة في نهاية عام 2013 (270) صيدلية، وأوصى التقرير بزيادة عدد الصيدليات بمقدار (184) صيدلية بحلول نهاية عام 2018 لتصل إلى (454) صيدلية حكومية وخاصة، مقارنةً بحالة البيانات في سبتمبر 2017، بلغ عدد الصيدليات الموجودة في البلد التي تم الوصول إليها (476) صيدلية حكومية، والهدف المستهدف من إجمالي عدد النقاط عدد مرات المشاهدة التي تم الوصول إليها قبل أكثر من عام، وأوضحت الأرقام أنَّ عدد (476) صيدلية موجودة موزعة على البلديات السبع، ولكن عند النظر إلى الصيدليات الإضافية التي يحتاجها، بحلول شهر ديسمبر 2018 مع ما مجموعه 184 صيدلية والصيدليات المضافة فعليًا بحلول سبتمبر 2017، لا تظهر المقارنة فقط هذا النوع غير المتكافئ من هذا التوزيع على البلديات المختلفة ولكن أيضًا يُظهر انحرافًا واضحًا عما أوصى به QFHMP لهذه البلديات، وعند تمديد عدد 477 من الصيدليات الموجودة على 59 من أصل 99 منطقة بلدية، يبدو وجود التحيز في الصيدليات وعدم التكافؤ أكثر وضوحًا نظرًا لأن التركيز ليس في بلديتين فقط ولكن أيضًا في مناطق محددة. حيث كان توزيع الصيدليات الحالية على البلديات اعتبارًا من سبتمبر 2017 - على الرغم من أن إجمالي عدد الصيدليات المطلوبة بحلول عام 2018 قد تم الوصول إليه في عام 2017 وعلى الرغم من وجودها في قطر اعتبارًا من سبتمبر 2017، 1.8 صيدلية لكل 10000 من السكان، وهو ما يقرب من المعايير الدولية 1.9 في نيوزيلندا و 2.2 في المملكة المتحدة، مع ذلك، فإن هذه النسبة الإجمالية، تعاني من سوء توزيع واضح وسوء تخصيص للصيدليات. وتشير البيانات أنَّه من خلال المتابعة اتضح أنَّ تغطية الصيدليات العاملة على مدار 24 ساعة غير متوافرة في عدد من البلديات، في بلدية الدوحة (12) صيدلية، وفي بلدية الريان (12) صيدلية، وفي الوكرة صيدليتان، وفي الخور والذخيرة صيدليتان أيضا، أما في الشمال، الشيحانية والظعاين فلم يتم توفير ولا صيدلية تقدم خدمات 24 ساعة للسكان المنطقة، أي أقل من 5% في دولة قطر ككل. وتشكل الاستنتاجات الأولية المستمدة من تحليل حالة الصيدليات في قطر بشكل عام والصيدليات الخاصة، تعرض التناقض بين كمية الصيدليات المتاحة التي يمكن اعتبارها قريبة جدا من المعايير الدولية، ولكن سوء التوزيع على مستوى المناطق سيكون له أثر حقيقي على كفاءة شبكة تقديم الرعاية الصحية في قطر، لذا تتضح الحاجة إلى تنفيذ موضوعي لإرشادات تخطيط الصيدليات في كل من مستويات التزويد والتوزيع من الصيدليات في موقعها المادي المختلف من حيث مساحة مستجمعات المياه والسكان.

أعلنت انطلاق منتدى السلامة الدوائية اليوم بمشاركة 400 شخص ..البروفيسورةالهيل: تدشين 5 روبوتات بصيدليات مستشفيات مدينة حمد الطبية قريباً تقليل الخطأ في صرف الأدوية العلاجية إلى نسبة تقارب الصفر % تدشين حملة اسأل 5 أسئلة حول أدويتك خلال أعمال المنتدى أعلنت البروفيسورةموزه الهيل - المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية-، تدشين 5 روبوتات في صيدليات مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية قريباً، لافتة إلى أهمية هذه التقنيات المتبعة في مؤسسة حمد الطبية، والرامية إلى تقليل نسبة الخطأ في صرف الأدوية العلاجية إلى نسبة تقارب الصفر %، حيث إن هناك اثنين من الروبوتات في مستشفى حمد العام، وآخر في مستشفى الوكرة، مشيرة إلى أنَّ من بين التقنيات الجديدة هو نظام السيرنر الذي يسهم أيضا في تقليل الأخطاء الطبية فيما يتعلق بكتابة الوصفة الدوائية، و ذلك من خلال إصدار تنبيه في حال إن كان الدواء يتعارض مع المريض لأسباب الحساسية – على سبيل المثال لا الحصر. وكشفت البروفيسورةخلال أعمال المؤتمر الصحافي الذي عُقد ظهر أمس في مدينة حمد بن خليفة الطبية، عن تدشين حملة اسأل 5 أسئلة حول أدويتك، على هامش أعمال منتدى السلامة الدوائية الثاني، الذي تنطلق أعماله اليوم بورش عمل، على أن يكون الافتتاح الرسمي غدا السبت، بمشاركة مالا يقل عن 400 مشارك ومشاركة من القطاع الصحي المحلي والدولي. 5 محاور وأوضحت البروفيسورةالهيل ، قائلة: إنَّ الحملة ستنفذ بكافة المستشفيات العاملة تحت مظلة مؤسسة حمد الطبية، بهدف إشراك المرضى والمراجعين بالخطة العلاجية الخاصة بهم، لافتة إلى أنَّ الأسئلة تتطرق إلى 5 محاور رئيسية تتعلق بالتغييرات، أي هل تم إضافة أو إيقاف أو تغيير أحد الأدوية؟ ولماذا؟، الاستمرارية، أي ما هي الأدوية التي ينبغي أن أستمر بتناولها ولماذا؟، الاستخدام الصحيح، أي كيف يجب أن استخدم أدويتي وإلى متى؟، والمحور الرابع المراقبة والذي يعني، كيف أتأكد من فعالية الأدوية التي أتناولها؟، وما هي التأثيرات الجانبية التي يجب عليّ الحذر منها؟، والمحور الخامس والأخير المتابعة، أي هل عليَّ أي فحوصات أو تحاليل وما هو موعد الزيارة القادمة للطبيب؟، مشددة في هذا السياق على ضرورة تجاوب المرضى والمراجعين مع الحملة حتى تحقق أهدافها المرجوة. 9 نقاط للمشاركين وأشارت البروفيسورةالهيل إلى أنَّ منتدى السلامة الدوائية الثاني، سيمنح المشاركين 9 نقاط معتمدة من مركز التعليم المستمر، وسيشارك في المؤتمر 9 متحدثين، 3 متحدثين رئيسيين من قطر، و6 آخرين من بريطانيا وأمريكا والسويد بهدف الاطلاع على خبراتهم في مجال السلامة الدوائية، ونقل ما يتناسب من تطورات إلى القطاع الصحي في الدولة. 7 محاضرات رئيسية وأضافت قائلة: إنَّ المنتدى سيتضمن 7 محاضرات رئيسية ستتناول، التطورات في مجال السلامة الدوائية، التشريعات في السلامة الدوائية، دور التقنية الحديثه في السلامة الدوائية، مؤشرات السلامة الدوائية في بريطانيا، الإفراط الدوائي وتأثيره على السلامة الدوائية للمريض، استخدام البيانات الكبيرة لتطوير منظومة السلامة الدوائية، فضلا عن انجازات مركز الجودة والسلامة الدوائية التابع لإدارة الصيدلة في مؤسسة حمد الطبية على مدار العام الماضي. إستراتيجية 2015-2018 ومن جانبه أوضح الدكتور أنس حمد مدير الصيدلة بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان قائلاً: إنَّ إدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية قد وضعت إستراتيجية (2015-2018) والتي تهدف إلى تبني التقنيات اللازمة لدعم وتمكين السلامة الدوائية خلال المراحل المختلفة لعمليات استخدام الدواء وذلك بهدف تقليل الأخطاء الدوائية.

يستخدم كمخدر موضعي بالمستشفيات انتشر رذاذ كلوريد الإيثيل فى عدد من دول الخليج وتم رصد حالات من اساءة استخدام هذه المادة فى أوساط المراهقين، الذين يطلقون عليه غاز الضحك ويستخدم أساسا كمخدر موضعي للتأثير على حالة الجسم العصبية والتسبب في حالة من الضحك أو البكاء " الهلوسة " اذا تم استنشاق المركب بعد رشه في قطعة من القماش. " الشرق " قامت بالتقصي عن هذا المخدر ومدى تواجده فى صيدليات الدوحة .. قال تامر الشربتلي صيدلي أول بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ان هذا المخدر لا يتواجد بالصيدليات العامة بالدولة ويتم استخدامه فقط في المستشفيات وداخل غرف العمليات ، ولكن من الممكن تواجده بداخل صيدليات المستشفيات الحكومية والخاصة نظراً لاعتباره مخدرا موضعيا لبعض الحالات ، ولا يصرف إلا بأمر من الطبيب وبروشتة طبية موثقة ، وخاصة أن هذا المخدر يؤثر على الأعصاب المركزية بالجسم ومن الممكن أن يتسبب في حالة هلوسة لدى البعض إن تم استنشاقه بطريقة خاطئة. وأكد الشربتلي أن أي دواء يتم شراؤه عبر مواقع التواصل الإجتماعي فهو غير موثوق وفى حال اكتشاف وصول وصفات طبية ممنوعة التداول عبر إرساليات خاصة فسوف يعرض الشخص المرسلة له الى المساءلة القانونية.

تلقت "الشرق" عدداً من الشكاوى حول تطبيق مؤسسة الرعاية الصحة الأولية نظام جديد لدفع رسوم الدواء في صيدليات المراكز الصحية التابعة لها، يعتمد على قيام الصيدلي بمهام الصراف، مؤكدين أنها مهمة جديدة على الصيادلة، فضلا عن كونها ساهمت في تعطل سير العمل داخل الصيدليات. وبين عدد من المشتكين لـ "الشرق" أن النظام الجديد معمول به في مراكز لعبيب وروضة الخيل والثمامة الصحية حاليا، في حين فشل في مركز الريان الصحي. ومن جانب آخر أوضح موظفون بمؤسسة الرعاية الأولية لـ "الشرق" أن عددا من المراكز الصحية لم تلتزم بالتعميم الصادر عن مجلس الوزراء الخاص بتحديد ساعات العمل في رمضان بـ 5 ساعات، مبينين في شكواهم أن الطواقم العاملة في المراكز الصحية تعمل لعدد ساعات أكثر من ذلك يوميا دون مقابل، وملمحين في السياق ذاته إلى أن كل مركز صحي يعمل بشكل منفرد وطبقا لرؤية منفردة فيما يتعلق بهذه الأمور. ونوهوا خلال شكواهم بأن مؤسسة الرعاية الأولية كانت قد أعلنت عددا من الاجراءات من بينها الحصول على يوم إجازة في منتصف الأسبوع بدلا عن عطلة نهاية الأسبوع التي يعمل خلالها موظفو المؤسسة، إلا أنهم أكدوا لـ "الشرق" أن المراكز الصحية لا تعمل بذلك القرار مما يضيع حقوق العاملين في عطلة نهاية الأسبوع، ملمحين بأن الأمر مرهون بمقدرة مدير المركز على تطبيق مثل هذه القرارات من عدمه.

العجمي: الدواء النافد قد لايكون ضاراً بالصحة ولكنه يصبح عديم الجدوى سوء تخزين الأدوية يغير في الخصائص الدوائية من ناحية التركيب الكيميائي إبراهيم: الطريقة الصحيحة للتخلص من الدواء بتسليمه للصيدليات لا يجب الاحتفاظ بجميع الأدوية في مكان واحد ويمنع وضعها بالسيارة لفترة طويلة الصافي: قطرة عين منتهية الصلاحية كادت تفقدني نظري حسام: انعدمت فاعلية الدواء في الشفاء بسبب تخزينه الخطأ السليطي: أحتفظ بأدوية الصداع في أي مكان بالغرفة لتكون في متناول اليد حبيب: أقوم بتخزين الأدوية على حسب درجة حرارة الغرفة الكواري: أتخلص من الأدوية الزائدة أو منتهية الصلاحية بوضعها في القمامة الهيدوس: أخزن الأدوية في الثلاجة وأدوية الفيتامينات أضعها على الطاولة مخاطر كثيرة قد يتعرّض لها كل من يتناول أدوية غير فعالة، إما لانتهاء فترة صلاحيتها، أو بسبب سوء التخزين، رغم استمرار الصلاحية. وفي المحصلة، فإن إهمال الدواء وسوء تخزينه، سواء في البيوت أو المخازن أو الصيدليات، قد يؤدي إلى تغيّر في خواص المادة الكيميائية المكونة للدواء، والتي تنتج عنها عدم فعالية المادة الدوائية وتصبح بالتالي عديمة الجدوى (نافدة). وخلال الشهر الجاري، تم الإعلان عن إغلاق مؤقت لمخزن أدوية في المنطقة الصناعية، لمخالفته للمادة (٤١) من القانون رقم (٣) بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقرار الوزاري رقم (٦٠) لسنة ١٩٩٦ بشأن الشروط الواجب توافرها في مخازن الأدوية في إطار حملات تفتيشية دورية يقوم بها مفتشو إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، بهدف ضبط سوق الدواء في دولة قطر والتأكد من تطبيق المعايير الدولية في تخزين وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الأخرى لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطن والمقيم. تم تخفيض أسعار الأدوية بنسبة وصلت إلى ما يزيد عن 60 % "تحقيقات الشرق" زارت بعض الصيدليات والمخازن لمعرفة أهم ما يدور حول موضوع سوء تخزين الأدوية وأهم الاشتراطات السليمة لحفظ الدواء، وروى مواطنون لـ"الشرق" تجاربهم الخاصة فى التعامل مع الأدوية واتهموا الصيادلة بأنهم لايهتمون بإرشاد المرضى إلى الطريقة المثلى لحفظ الدواء ويعتقدون أن مهمتهم تقتصر على شرح جرعات تناول الدواء للمرضى. وفيما يلي التفاصيل: فترة الصلاحية : بداية، قال الصيدلي محمد العجمي إن فترة صلاحية الدواء تعرف بأنها الفترة التي تحددها الشركة المصنعة بعد عمل الاختبارات اللازمة لمكونات الدواء لمعرفة مدى فاعلية المادة العلاجية فيه، وتلك الفترة يكون فيها الدواء في قمة فاعليته، وقد تتراوح فترة الصلاحية من 12 إلى 60 شهراً من تاريخ صنع الدواء . ولكن الأخطر من ذلك لا يكمن في تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية، ولكن في سوء تخزينها، حيث وردت بعض الاشتراطات في تخزين الأدوية مثل شرط حفظ الأدوية في الثلاجة التي تحفظ مجمدة في درجة تتراوح ما بين 2 و 8 درجة مئوية، والأدوية التي تحفظ مبردة يجب حفظها في درجة حرارة تتراوح ما بين 8 و 15 درجة مئوية، أما إذا كانت تحفظ في صيدلية بداخل المنزل فيتوجب حفظها في 25 درجة مئوية فأكثر. الآثار المترتبة: ونوه العجمي إلى أن الآثار الناجمة عن سوء تخزين الأدوية تتضمن فقدان المادة الفعالة في الدواء أو السائل المذيب للدواء مثل تبخر الماء أو تبخر المواد المتطايرة وفقدان الدواء لمظهره الأصلي مثل تغير اللون وحدوث تغيير كيميائي يؤدي إلى حدوث التسمم. فبعد تصنيع الدواء، فإن أي تغير في الشكل الخارجي للمستحضر قد يكون دليلا على حصول تغير في تركيبة المستحضر نتيجة لتفاعلات معينة بسبب سوء ظروف التخزين. فقلة فاعلية الدواء ترجع إلى سوء تخزينه، وليس من الضروري أن يكون الدواء المنتهي الصلاحية ضارا بالصحة، ولكنه عديم الجدوى في الشفاء. فسوء تخزين الأدوية يغير في الخصائص الدوائية من ناحية التركيب الكيميائي. أدوية دراسة خليجية: وقال إن سوء تخزين الادوية فى البيوت هو الأكثر انتشارا في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن دراسة خليجية أجريت في جامعة الشارقة وشملت 300 أسرة أظهرت أن 42% من الأدوية المخزنة في المنازل تحفظ في الحمامات و3% منها تحفظ في المطابخ و 39% في غرف النوم و16% في غرف الجلوس، وأن نسبة كبيرة من هذه الأدوية غالباً ما تكون منتهية الصلاحية، كما أشارت الدراسة إلى تعرض هذه الأدوية لعاملي الحرارة والرطوبة، مما يؤثر في صلاحيتها. تجربة نور تحت ستار الظلام، تمد نور صافي يدها لتلتقط قطرة العين من الدرج التي اعتادت دائماً أن تحتفظ فيه بكل الأدوية، وما إن قامت بوضع عدة قطرات بعينها وانتظرت دقيقتين حتى تفاجأت بالتهاب شديد بعينها كاد أن يفقدها البصر، حيث تقول نور "اعتدت دائماً أن لا أنظر إلى طريقة تخزين الأدوية، لأن كل ما يركز عليه الصيادلة هو طريقة الاستخدام فقط، وهذا ما يجعلني مطمئنة نوعاً ما لعدم وجود أضرار مستقبلية للتخزين الخاطئ للدواء، ولكن بعد ما حدث معي فلن أكررها مجدداً". تجربة هند هند حسام لها تجربة مع صيدلية المنزل التي تحتفظ فيها ببعض الأدوية كثيرة الاستخدام، تقول: شعرت بالتعب في أحد الأيام، فقررت إلقاء نظرة على الأدوية التي أختزنها بالبيت، وبعد أن تناولت الدواء يوماً تلو الآخر، حتى طالت المدة لشهر بأكمله ولم تحس بأي فاعلية للدواء، وعندما سألت الطبيب أكد لها أن الدواء لم تنتهِ صلاحيته، ولكن بسبب سوء تخزينه فقد انعدمت فاعليته في الشفاء. تجربة لولوة يستحيل السير في أي مكان بدون الاحتفاظ بعدد من أدوية الصداع التي بات الناس يستخدمونها بشكل يومي، في السيارة، وفي شنطة اليد أحياناً، بل يتطور الأمر إلى أن يصل بالشخص لأن يحتفظ بالدواء في ادراج مكتبه أحياناً بدون أية مراعاة لدرجة حرارة الغرفة، لولوة السليطي واحدة من ضمن الآلاف الذين يستخدمون أدوية الصداع عند الحاجة، ولكنها لا تحتفظ بمثل هذه الأدوية في المكان الطبيعي المخصص لها، حيث تضعها في أي مكان بالغرفة في متناول اليد ، حيث تؤكد أن الصيدلي لم يرشدها إلى طريقة التخزين الصحيحة وأن طريقة الاستخدام هي أكثر ما يهم أي صيدلي. تحذيرات من عدم توقف المرضى عن تناول الأدوية عند السفر تجربة مي والكواري "مي حبيب" ليست الفريدة من نوعها التي تقوم بالاحتفاظ بالأدوية في مكانها الصحيح، ولكن كان الخطأ الذي ارتكبته حين قررت التخلص من الأدوية عن طريق وضعها بالقمامة، وذلك إما بسبب انتهاء صلاحية الدواء أو وجود نسبة زائدة وغير مرغوب بها في البيت. تقول حبيب "أقوم بتخزين الأدوية على حسب درجة حرارة الغرفة، وأترك الأدوية بالبيت حتى تنتهي صلاحيتها، ولكن لا أستطيع معرفة ما إذا كان الدواء مخزنا بطريقة صحيحة أو لا، وذلك بسبب عدم وجود توعية من قبل الصيدليات في المنطقة". لم تكن مي الوحيدة التي ترمي الأدوية بالقمامة، حيث اتفق معها خليفة الكواري في أنه لا يعرف كيفية إعادة الأدوية غير المستخدمة للصيدلية أم لإدارة المستشفى، ونظراً لأن هذا الموضوع هو غير موضح تماماً من الصيدليات، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة والأسهل للمواطن للتخلص من الأدوية. تجربة الهيدوس "لا توجد أي توعية من قبل الصيادلة للمرضى، وهذا أحياناً يسبب مشاكل في طرق تخزين الأدوية"، تلك الكلمات التي بدأ بها سعود عبدالعزيز الهيدوس حديثه ، حيث أكد أن ثقافة وعي تخزين الأدوية ربما تكون منعدمة نوعاً ما، وأن الثقافة التوعوية الخاصة بالتخزين ما هي إلا اجتهاد شخصي من الفرد عندما يقرر قراءة روشتة الدواء عند استخدامه. يقول الهيدوس "الأدوية بالعادة أقوم بتخزينها في الثلاجة، ولكن أدوية الفيتامينات أضعها على الطاولة لتكون بمتناول اليد دائماً" . الطرق الصحيحة للتخزين في البداية، ذكر الدكتور تامر إبراهيم، ويعمل صيدلانيا، أن هناك فئة كبيرة جداً من الناس تجهل الطرق الصحيحة الخاصة بتخزين الأدوية، وهذا ما يسبب بعض الأحيان عدم فاعلية الدواء على جسد المريض. حيث إن درجات حرارة بعض الأدوية تختلف عن الأخرى، وأن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الناس في عالم الأدوية هو الاحتفاظ بالأدوية مجتمعة في مكان واحد مثل الصيدلية التي تتواجد بالبيت، ولذلك يجب فصل الأدوية عن بعضها البعض على حسب درجة حرارتها، أما بالنسبة لوضع الأدوية في الأدراج، فلا مانع من ذلك، بشرط أن تكون بنفس درجة حرارة الغرفة. وحذر إبراهيم من الاحتفاظ بالأدوية بداخل السيارة، لكونها تتفاعل مع درجة حرارة السيارة. أدوية تقل فترة صلاحيتها وأكد إبراهيم أن هناك أدوية تقل فترة صلاحيتها بمجرد فتحها مثل قطرة العين، حيث تكون صالحة لمدة 14 يوما من تاريخ فتحها، وقد يؤدي استخدامها بعد ذلك الى إصابة العين بالالتهاب أو بعدوى بكتيرية، وكذلك المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الشرب، والتي تتراوح صلاحيتها من أسبوع إلى 15 يوما فقط من تاريخ فتح العبوة، وكذلك المضادات الحيوية فإن فترة صلاحيتها قصيرة جداً. ويكمل إبراهيم بأن واحدة من ضمن الأدوية التي تعتبر من أكثر الأدوية عرضة للتلف نتيجة سوء التخزين، هي عقاقير البنج التي يستخدمها الجراحون، والتي يقتضي حفظها في درجات حرارة معينة ورطوبة منخفضة. كيفية التخلص من الدواء وألمح إبراهيم إلى أن من أكبر الأخطاء الخاصة بالتخلص من الدواء، هو التخلص منها عن طريق وضعها بالقمامة، مما يسبب إشعاعات وتفاعلات كيميائية تنتج مع باقي الفضلات التي من المؤكد أنها ستؤثر على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام مستقبلاً، ولذلك فإن الطريقة الصحيحة للتخلص من الدواء هو تسليمه للصيدليات، وفي الآونة الأخيرة بدأت الصيدليات تستقبل أي نسبة زائدة من الأدوية من قبل المرضى، وذلك لحمايتهم من الآثار الناجمة عن التخزين السيئ للدواء. نصائح لحفظ الأدوية المنزلية وحمايتها من التلف نصحت الصيدلانية يمنى محمد المرضى باتباع الإرشادات التالية لحفظ الدواء: 1- يجب حفظ الدواء وحمايته من الضوء والاحتفاظ به داخل العبوة الخارجية وبعيدا عن أيدي الأطفال. 2- الحقن العضلية مثل (الأنسولين) يجب أن تحفظ في الثلاجة، أما بالنسبة للأقراص والكبسولات فيجب حفظها في مكان جاف وبارد. 3- بالنسبة لقطرات الأذن والعين، يجب أن تحفظ في الثلاجة، وأن يتم التخلص منها بعد مرور 15 يوما من فتح العبوة، وبالنسبة للمراهم والكريمات يجب أن تحفظ في مكان جاف وبارد. 4- يجب تخزين المنتجات ذات الحساسية للتجميد أو درجات الحرارة المنخفضة في الأرفف العليا من الثلاجة. 5- يمنع تخزين الأدوية في الحمام، وذلك للتقلب الشديد في مستوى الرطوبة به ولارتفاع درجات الحرارة فيه. أما بالنسبة للهرمونات الحيوية فيجب تخزينها بسلامة في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية أو في جو بارد. 6- وبالنسبة لدواء "أموكسيل" الشراب الذي يستخدم في مقاومة الالتهابات الجرثومية المعوية، فيحظر وضعه خارج الثلاجة ويستخدم لـ 15 يوماً فقط، وبعدها يجب التخلص منه. 7- وأخيراً لا يجب وضع الأدوية في أحد الأدراج المغلقة، إلا إذا كانت درجة حرارة الغرفة من نفس درجة حرارة الدواء.

* الأصناف الدوائية المسجلة في قطر الأفضل عالمياً * توفير 700 صنف دوائي ودليلنا الدوائي الأكبر في المنطقة * حريصون على امتلاك مخزون دوائي استراتيجي يكفي لمدة عام * بنية تحتية متطورة للخدمات الصيدلانية في المراكز الصحية * إضافة 14 صنفاً دوائياً جديداً معظمها للأمراض المزمنة * صرف 2 مليون وصفة دوائية خلال العام الماضي *نستخدم أحدث نظم تخزين الأدوية في العالم وتوفير الرقابة الإلكترونية * تطبيق عوامل الأمن والسلامة بالصيدلية طبقاً لأعلى المعايير العالمية * ننصح بعدم تناول أي دواء سائل انتهت صلاحيته * برنامج جديد للتثقيف الدوائي بالمراكز الصحية وتدريب كوادرنا على أحدث الطرق والآليات تعمل مؤسسة الرعاية الأولية على توفير خدمات صيدلانية عالية الجودة، من خلال مراكزها الصحية المنتشرة في طول البلاد وعرضها، معتمدة في سبيل ذلك على الإمكانات المادية والبشرية الهائلة التي وفرتها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي. وقد اعتمدت المؤسسة معايير وضوابط تقديم تلك الخدمات لضمان التطوير والتحسين المستمرين للجودة، وبما يكفل تعزيز الصحة وتوفير الأدوية وتحسين وصف الدواء واستخدامه والتثقيف الدوائي، التي تعد مجتمعة ركائز مهمة لتطوير الخدمات، وذلك كله عبر أنشطة ممنهجة يقوم بها صيدلي عالي التدريب والتأهيل. ويعد حصول الرعاية الأولية على الاعتماد الكندي نتاجا لرؤية مؤسسية رامية إلى تقديم أفضل معايير للجودة، وقد أكد على تلك المعاني الدكتور محمود المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث استعرض في حوار خاص مع الشرق خطط وطموحات المؤسسة في مجال الخدمات الصيدلانية.. وأوضح لـ الشرق أن قسم الصيدلة من الأقسام الأساسية التي شهدت تطورات نوعية منذ إنشاء الرعاية الأولية كإدارة تابعة لوزارة الصحة، حتى تحولها إلى مؤسسة مستقلة، وذلك من خلال نوعية الأصناف الدوائية وكذلك الكوادر العاملة، مشيرا إلى اتباع الأنظمة والقوانين الدولية في المجالات الصيدلانية. وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها الخدمات الصيدلانية بعد تحول الرعاية الأولية إلى مؤسسة مستقلة، لفت الدكتور المحمود إلى أن التطورات توالت متلاحقة على خدمات الرعاية الصحية بشكل عام، والرعاية الأولية بشكل خاص في قطر؛ ما يجعلها الأفضل في المنطقة، منوها بأن إدخال أنظمة الربط الإلكتروني يعد أحد أبرز التطورات النوعية التي شهدها القطاع الصحي. وأضاف قائلا "وما تبعه من إدخال نظم الصيدلة الالكترونية، ومنها نظام الوصفات الطبية الالكترونية، ومتابعة المريض وتوفير آخر المستجدات في المجالات الدوائية على مستوى العالم للصيادلة، فضلا عن الربط مع منظمة الصحة العالمية ومراكز البحوث العالمية، وهي نظم تعد الأفضل والأحدث عالميا". *تطور نوعي وأشار المحمود خلال حديثه لـ الشرق إلى أن البنية التحتية للخدمات الصيدلانية شهدت بدورها تطورات نوعية خلال المرحلة الماضية، مبينا إدخال أحدث نظم التخزين في العالم، التي توفر الرقابة الالكترونية على الأدوية، ومشيرا إلى توافر عوامل الأمن والسلامة في البيئة الداخلية للصيدلية طبقا لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، ومؤكدا في السياق ذاته أن حصول مؤسسة الرعاية الأولية على الاعتماد الكندي يؤكد نجاحها في تطوير خدماتها بشكل يوازي المعايير العالمية. وألمح إلى أن الخدمات الصيدلانية شهدت أيضا تطورات كمية متلاحقة ساهمت في زيادة الأصناف الدوائية من 180 صنفا دوائيا إلى 700 صنف دوائي من أفضل الشركات العالمية، وهو ما يجعل الرعاية الصحية الأولية تملك أكبر دليل دوائي في المنطقة، مبينا أن المؤسسة تتبع نظام الشراء الخليجي الموحد. وأردف قائلا "في مجال الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة نستوردها من الشركات الأم المصنعة لها، وكما تعلم يصرف الدواء بالمجان للمواطن، ونظير سعر رمزي جدا للمقيم لا يتعدى 20% من سعره الحقيقي". *خدمات التطعيم وبين الدكتور محمود المحمود توفير 70% من خدمات التطعيم عبر مؤسسة الرعاية الأولية، وهو من جملة الجهود الوقائية التي توفرها دولة قطر لجميع السكان، مشيرا إلى حرص المؤسسة على امتلاك مخزون دوائي استراتيجي يكفي لمدة عام. وأكد لـ الشرق أن الجهات المعنية بالسلامة الدوائية حريصة على توخي أعلى المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الهدف هو توفير أصناف دوائية عالية الجودة والفعالية لجميع المرضى، وموضحا ضمان ذلك من خلال اختيار أفضل الشركات وطرق التخزين والعناصر المؤهلة لتقديم الخدمة للمراجعين. *ربط إلكتروني وألمح المحمود إلى توفير آليات رقابية عالية الفعالية منذ بداية وصول الدواء حتى خروجه من يد الصيدلي إلى المريض، مشيرا إلى متابعة المريض حتى بعد استخدام الدواء من خلال التثقيف الدوائي الذي تركز عليه المؤسسة كإحدى ركائزها للوصول إلى المجتمع. وتابع قائلا: "وفي هذا الصدد يتم تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية المهمة الموجهة لشرائح وفئات المجتمع، فضلا عن التثقيف الدوائي للمرضى والمراجعين للمراكز الصحية التابعة للمؤسسة والزيارات الميدانية للمرضى، بهدف إيصال قاعدة مهمة وترسيخها في المجتمع مفادها أن "الفهم الوافي، مفتاح التعافي"، كما أطلقنا حملة تثقيف مستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام بهدف الترشيد في استخدام الأدوية". وأوضح تنظيم برامج تدريب الأطباء والصيادلة والتمريض العاملين في المؤسسة حول طرق وآليات التثقيف الدوائي، مشيرا إلى عقد زيارات ميدانية للمراكز الصحية بهدف توفير هذه الخدمة للجميع. *السلامة الدوائية وفيما يتعلق بالسلامة الدوائية نوه الدكتور محمود المحمود بأن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة تهتم بالسلامة الدوائية من خلال أقسامها التخصصية المختلفة، مؤكدا أن أي صنف دوائي يتم تسجيله في قطر يعد الأفضل والأكثر فعالية وأمانا في العالم. وكشف عن تنفيذ مشروع الربط الالكتروني لجميع الصيدليات التابعة لمؤسسة الرعاية الأولية ضمن نظام موحد، مشيرا إلى الانتهاء من هذا المشروع مع نهاية العام الجاري 2016، مؤكدا توفير بنية تحتية متطورة للخدمات الصيدلانية في المراكز الصحية. ولفت إلى أن الرعاية الأولية حريصة على توفير أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب، التي يمكن صرفها من خلال المراكز الصحية تخفيفا على المرضى، مبينا تطبيق المشروع في العديد من المراكز الصحية التابعة للمؤسسة وفي الوقت ذاته في طور التطبيق في عدد من المراكز قريبا. ونبه إلى أن الخدمات الصيدلانية التي يوفرها المركز الصحي تتماشى مع العيادات والخدمات الصحية المقدمة من خلال المركز، مشيرا إلى توفير عيادات تخصصية في بعض المراكز؛ وبناء عليه توفير الأدوية التي يحتاج إليها المراجعون. *14 صنفاً دوائياً وكشف الدكتور المحمود عن إضافة 14 صنفا دوائيا جديدا، معظمها للأمراض المزمنة إلى قائمة الأصناف الدوائية التي تضم 700 صنف، موضحا صرف 2 مليون وصفة دوائية خلال العام الماضي 2015، ومنوها بالتركيز على حملات التطعيم الوطنية، نظرا لأن الرعاية الأولية هي المزود الرئيسي لهذه الخدمة حيث توفر 70% من إجمالي اللقاحات للمراجعين. وأشاد بالعلاقات الجيدة التي تربط الرعاية الأولية ومجتمع الجاليات في قطر، مشيرا إلى أن المؤسسة تستهدف الجاليات بالعديد من برامج التوعية وكذلك في الفعاليات والمناسبات الوطنية. *التأهيل المهني وفيما يتعلق بجهود التعليم والتأهيل المهني المستمر، أبرز د. محمود دور مؤسسة الرعاية الأولية في هذا المجال، مشيرا إلى توفير العديد من برامج التعليم والتطوير الصيدلاني المستمر، ومضيفا "وقد تمت المشاركة في وضع المناهج الخاصة بكلية الصيدلة جامعة قطر، وقد تم التركيز على الجانب الإكلينيكي، فضلا عن استقبال طلاب الجامعة لتلقي التدريب العملي، وقد حصلنا على الاعتماد الكندي للتدريب الطبي". *الشراء الموحد وحول دور الرعاية الأولية في الشراء الخليجي الموحد، قال "إن دور المؤسسة يقتصر على إعداد قوائم الاحتياجات الدوائية الخاصة بها ورفعها للجنة الشراء لتحديد طريقة الشراء، إما الخليجي الموحد الذي يوفر أكثر من 70% من احتياجات دولة قطر، والنسبة الباقية يتم شراؤها بشكل مباشر من الشركات المصنعة". وبين أن الاحتياجات الدوائية يتم إيداعها في مخازن مؤسسة حمد الطبية والسحب منها بشكل شهري وتحويلها إلى مخازن مجهزة في كل مركز صحي تكفي حاجة المركز لمدة شهرين. *صلاحية الأدوية وحول طرق التعامل مع صلاحية الأدوية، ذكر أن الصيدلي هو المعني الأول بموضوع الصلاحية، حيث تعد مدة الصلاحية من جملة المؤشرات التي يتعامل معها الصيدلي في عمليات صرف الأدوية للمرضى، بحيث تتم تصفية الكميات قبل موعد انتهاء الصلاحية. وتابع قائلا "تجب هنا الإشارة إلى أن الدواء ليس مواد غذائية تفسد بمجرد انتهاء مدة صلاحيتها، ولكنها مواد كيميائية قد تقل فعاليتها بعد انتهاء مدة صلاحيتها؛ بشرط أن يتم الالتزام بمعايير التخزين الصحيحة". ونصح الجمهور بعدم تناول أي دواء سائل انتهت صلاحيته، داعيا إياهم إلى عدم استقاء معلوماتهم عن السلامة الدوائية من وسائل الإعلام، والحصول على المعلومة من المصادر الموثوق من صحتها، كاشفا عن تنفيذ برنامج جديد للتثقيف الدوائي في المراكز الصحية.

د.أحمد الألفي: الصيدليات تخضع لرقابة صارمة للتحقق من التزامها وتنفيذها للقرار بصير: نريد آلية ثابتة ومعروفة للتعويض بين الصيدلية والوكيل مشكلة نقص الدواء ستتفاقم بسبب عدم موافقة الشركات على تدني أسعار الدواء قورة: دواء "ريني" بعض الشركات سترفض تصديره بسبب أن سعره أصبح 8 ريالات الصيدليات هي المتضرر الأول من هذا القرار بسبب عدم وجود تعويض مادي الدغيدي: القرار سيفتح المجال أمام الكثيرين لشراء أدويتهم من الصيدليات الخاصة بدلا من الصيدليات الحكومية سمير: الصيدليات لن تتأثر بتخفيض الأسعار لعدم اعتمادها على مبيعات الأدوية فقط إنجي عصام: بعض الأدوية وصلت نسبة تخفيضها إلى 70 % عبد الحميد: أدوية السكري والضغط أكثر نسبة خفض ثم أدوية الربو اشتكى الكثيرون من ارتفاع أسعار الأدوية بإضطراد في الصيدليات التجارية خلال السنوات القليلة الماضية، والمشكلة ان سلعة مثل الدواء لايستطيع احد الاستغناء عنها مهما ارتفع سعرها، ورغم الجهود المقدرة التى تقوم بها جهة الاختصاص فى توحيد اسعار الدواء فى جميع الصيدليات، فإن الفروق السعرية كانت واضحة بين الصيدليات، لذلك احس المستهلكون بالراحة لدى اعلان وزارة الصحة العامة عن تخفيض أسعار 400 عقار بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين من المرضى. وكانت وزارة الصحة العامة قد اعلنت عن البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبارا من اليوم الأحد. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المرحلة تضم 400 مستحضر دوائي، يتم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 82.93 في المائة و0.24 في المائة، (متوسط الانخفاض 26.13 بالمائة)، منها 76 مستحضرا يتم تخفيض أسعارها للمرة الثانية، وتشمل خمس عشرة مجموعة علاجية هي: أدوية القلب والشرايين، أدوية أمراض الجهاز التنفسي، أدوية الأمراض المعدية، أدوية العضلات والعظام، أدوية الجهاز الهضمي وأدوية أمراض العيون. كما تشمل أدوية الغدد الصماء، وأدوية الأورام والسرطان، وأدوية أمراض الجهاز العصبي، وكذلك أدوية أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية، وأدوية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، فضلا عن أدوية الأمراض الجلدية، وأمراض المناعة والفيتامينات والدم وأدوية التخدير. وبينت الوزارة أنه مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من توحيد أسعار استيراد الأدوية، يرتفع العدد الكلي للأدوية التي تم تسعيرها حتى الآن إلى 2873 مستحضرا دوائياً تشكل 62.5 في المائة من مجموع الأدوية المسجلة بالدولة البالغ عددها 4600 مستحضر. يشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر سبتمبر 2014، حيث تم تخفيض أسعار القائمة الأولى، التي ضمت 1285 مستحضرا دوائيا في جميع صيدليات القطاع الخاص، علما أن نسب الانخفاض في أسعار بيعها للجمهور تراوحت بين 79.28 في المائة و0.45 في المائة عن أسعارها السابقة. وتم تنفيذ المرحلة الثانية في شهر نوفمبر 2015، حيث تم تخفيض أسعار أدوية القائمة الثانية التي ضمت 1264 مستحضرا دوائيا، وانخفضت أسعارها بنسب تراوحت بين 77.34 في المائة و5.24 في المائة. والسؤال الذى يطرح نفسه: ما مدى استعداد الصيدليات لتنفيذ هذا القرار دون ارباك لعملية تداول الادوية بين الجهات المستوردة والصيدليات والمستهلك؟.. "تحقيقات الشرق" راجعت عددا من الصيدليات بالدوحة وقامت برصد الآراء بعد قرار وزارة الصحة وكانت ردودهم كالآتي.. نقص الدواء ذكرت رشا بصير وتعمل دكتورة صيدلانية بصيدلية فيدرال أن قرار خفض الأسعار الذي وصل للنصف في بعض الأدوية هو قرار صائب بالنسبة للمواطنين، وأن هذا القرار سيساعدهم على شراء الدواء من داخل الدولة بدلاً من شرائه من الخارج، ولكن المشكلة التي سوف تقع فيها الصيدليات المحلية هى أن بعض الأدوية ستختفى من السوق، وهذا بسبب أن بعض الشركات سترفض تصدير الأدوية بسبب رخص أسعارها الذي سيسبب لها خسارة فعلية، وهنا سوف نكون قد قمنا بحل مشكلة ارتفاع السعر بمشكلة أكبر وهي "نقص الدواء". نسبة الفائدة وأردفت بصير قائلة: ان الصيدليات لن تخسر بشكل كبير لأن نسبة الفائدة واحدة، فالدواء الذي يباع مثلاً بـ 80 ريالا وتم تخفيضه لـ 20 ريالا، ستظل نسبة الفائدة فيه ثابتة لذلك لن تتأثر الصيدليات بشكل كبير، ولكن المشكلة التي حدثت الآن أن الشركات التي تم التعاقد معها من قبل لن تعوضنا عن الخسارة الناتجة عن الادوية غير المباعة قبل صدور القرار، فقد تم إعلامنا بالفعل بهذا القرار منذ فترة ليتم التخلص من الأدوية ولكن حركة بيع الأدوية في الأسواق كانت بطيئة جدا. الإقبال المتزايد بينما أكدت غادة قورة وتعمل صيدلانية أن هناك خسارة كبيرة للكميات غير المبيعة بالصيدلية بعد اتخاذ هذا القرار، لأن الشركات والوكلاء لن يقوموا بتعويض تلك الخسارة للصيدليات، فاضطروا لتخفيض السعر كما هو متواجد باللائحة وعلى هذا الأساس فإن الصيدليات هي المتضرر الأول من هذا القرار. كما أكدت قورة أنه بالرغم من انتهاء بعض الأدوية من الصيدلية كان لابد من شراء تلك الأدوية بسبب طلب المستهلك مثل أدوية السكر والضغط والحموضة التي يقبل عليها الناس بشكل كبير. خسارة فادحة وتكمل قورة أن هناك شركات بالفعل ستمتنع عن تصدير أدويتها للصيدليات، فمثلاً هناك نوع معين من الدواء يدعى "ريني" سيتم وقف تصديره وهو دواء لعلاج الحموضة بسبب أن سعره أصبح 8 ريالات وهذا ما سيسبب خسارة فادحة للشركة. ومثلاً هناك نوع معين من قطرة العين كانت تباع بـ 70 ريالا أصبحت تباع الآن بـ 40 ريالا، وهذا الأمر مشابه للعديد من الأدوية. وتقترح قورة أن يكون هناك تعويض من الشركات للصيدليات لأن هذا القرار لم يمنحهم فرصة جيدة لاتخاذ الإجراءات السليمة التي تمنع حدوث الخسارة. قرار إيجابى ويرى الصيدلي عمرو احمد الدغيدي ان التخفيض الكبير في اسعار الادوية سيفتح المجال امام الكثير من المواطنين والمقيمين لشراء ادويتهم من الصيدليات الخاصة وعدم الاعتماد على المستشفيات والمراكز الصحية فقط، وقال عمرو: الاسعار الان اقتربت من اسعار الدواء في السعودية وهي الوجهة المفضلة لدى الكثيرين لشراء الادوية وهذا القرار في صالح المواطن والمقيم وستظهر اثاره في الايام القادمة، وفي الماضي كان هناك عدد من الادوية التي يتحكم الوكيل في اسعارها والصيدليات لا تجد ربحا كبيرا في بيع الوصفات الطبية، خاصة وأن الدواء سلعة اساسية لا غنى عنها والمستهلك كان هو المتضرر الاول من غلاء الاسعار، ولكن الان الحال اصبح مختلفا والاسعار هبطت بصورة واضحة، واعتقد ان التخفيض يجب ان يشمل مستحضرات التجميل والادوات الصحية التي تباع في الصيدليات ايضا حتى تكون الاستفادة اوسع واشمل، خاصة وأن شراء الادوية بالنسبة للمريض شيء اجباري وهناك العديد من الادوية اصبح هناك فرق كبير في اسعارها بعد التخفيض الاخير. من جانبه قال الصيدلي مروان سمير: الصيدليات لن تتأثر بقرار تخفيض اسعار الادوية بسبب عدم اعتمادها على مبيعات الادوية فقط، وحتى الادوية هناك هامش ربح معين لا تتخطاه والمستفيد الاول من هذا التخفيض هو المريض الذي سيحس بالفرق الواضح في اسعار الادوية، خاصة وان اسعار بعض الادوية كانت مرتفعة بصورة ملحوظة، ولكن هذا القرار اتى في مصلحة المرضى الذين سيجدون ادويتهم متوفرة امامهم باسعار معقولة ولا يعتمدون في صرفها على المراكز الصحية والمستشفيات فقط. المرحلة الثالثة من جانبه قال الدكتور أحمد الألفي — مدير مجموعة صيدليات دانة — ان هذه هي المرحلة الثالثة من قرار تعميم تخفيض أسعار بعض الأدوية، وتوحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لذلك فجميع العاملين بالصيدليات يعملون بشكل متواصل، لتعديل التسعيرة الجديدة وكتابتها على كل الأصناف، سواء على النظام الخاص بجهاز الكمبيوتر أو الأدوية الموجودة على الأرفف، لافتا الى أن كافة الصيدليات تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في الدولة، حيث يتم التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية الخاصة للتحقق من مدي التزامها وتنفيذها لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتخفيض أسعار الأدوية. واعتبر أن قرار خفض الأسعار الأدوية، يصب بالدرجة الأولي في مصلحة المرضي، حيث انه يعتبر خطوة مهمة للتخفيف من معاناة المرضى في تحمل التكاليف المادية للعلاج، خصوصاً المصابين منهم بالأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن القرار يتضمن تخفيض بعض أنواع الأدوية للمرة الثانية مثل أدوية الحساسية، وأخرى تم تخفيضها للمرة الثالثة، كما ان نسبة انخفاض الأدوية تتفاوت فبعضها خفض 20 % وأخرى 30 %، فعلى سبيل المثال أحد الأدوية الخاص بالسكري وهو دايامكرون كان يباع بسعر 90 ريالا، تم تخفيضه إلى 26 ريالا، ودواء خاص بالكولسترول انخفض سعره للمرة الثانية، فضلا عن أن بعض انواع الأدوية غير متوفرة في السوق المحلي، كلاصق منع الحمل الذي كان ثمنه 50 ريالا وأصبح بعد التخفيض بـ 43 ريال، وأيضا دواء اكسفوج الخاص بمرضى الضغط كان يباع بـ 274 أصبح يباع بـ 156 ريالا، وأوضح أن جميع الصيدليات كانت في حالة ترقب للمرحلة الثالثة من القرار، الأمر الذي أدى إلى تقليل عمليات تزويد واستلام الدواء بين الموردين والصيدليات، مما يؤدى حتما الى نقص حاد في توافر بعض أنواع الدواء في الصيدليات، خاصة الصيدليات الصغيرة منها، تلافيا لالحاق بعض الخسائر المادية بالصيدليات، وذلك ببيع الدواء المخزن لديها والذي سبق شراؤه بالسعر الاعلى بأقل من سعر التكلفة، لذلك يضطرون لشراء الحد الأدنى من بعض الأنواع، وبكميات قليلة جدا، كما ان بعض انواع الأدوية نقصت في السوق. مهلة تعديل الأوضاع ولفت إلى أنه من المفترض ان يتم تخفيض بعض انواع الأدوية مرة واحدة، بدلا من تخفيضها على مراحل، حتى يستقر سعر السوق، وتقبل الصيدليات على شراء كميات كبيرة من انواع الأدوية، بدلا من خوفها من تراكم المخزون لديها، وتعرضها لخسائر فادحة، خاصة في حالة وجود أكثر من فرع للصيدلية الواحدة، ولكن عند شرائها الأدوية بعد تخفيض اسعارها بنفس السعر، لن تكون هناك إشكالية، وسوف تحقق هامش الربح المتوقع.. وتابع قائلا: ان الإشكالية تكمن في كمية الأدوية الموجودة بالصيدليات، وسوف ينخفض سعرها عن السعر الذي تم الشراء به سابقا، لذلك فإن البعض حاول عدم شراء كميات كبيرة من الأدوية، لذلك يجب ان يكون هناك تمهيد أو مهلة لتستطيع الصيدليات تعديل اوضاعها، بما لا يؤثر على المرضى من خلال توفير الحد الأدنى من جميع انواع الأدوية. وعن دور الموزعين والوكلاء التجاريين، قال د. الألفي ان الوكيل يقع عليه دور كبير، وذلك من خلال قيامه بالاتفاق مع الشركة الأم لتعويض الصيدليات، خاصة وأن هناك بعض الشركات تقوم بالتعويض عن منتجاتها التي تم تخفيضها، لذلك فان الوكيل عليه أن ينسق مع الشركات الموردة للمساعدة في تقليل الخسائر في السوق المحلي. أدوية الأمراض المزمنة وتقول السيدة إنجي عصام - صيدلانية: ان هذا القرار خفض أسعار الأدوية بنسب كبيرة خاصة أدوية السكري والضغط، حيث ان قرار خفضها وصل إلى نسبة 70 % مشيرة إلى وجود أدوية أخرى شملها القرار والتي تتعلق بنزلات البرد، وعن ارتفاع أسعار الأدوية في قطر، ترى عصام أن توفر هذه الأدوية في المؤسسات الحكومية بأسعار مدعمة، وتغطية التأمين الصحي لفئة كبيرة من المجتمع لا يُحمل المريض تكاليف شراء الأدوية. أما السيد عصام عبد الحميد مساعد صيدلى فيقول ان قرار خفض أسعار الأدوية يأتي كخطوة ثانية مكملة لتلك التي تم تعميمها في مطلع هذا العام، ويضيف عبد الحميد أنه تم خفض سعر 500 صنف في المرحلة السابقة، وعن أكثر أنواع الأدوية التي أصدرت الصحة قرارا بتخفيض ثمنها، يشير عصام الى أن معظم هذه الأصناف تتركز فى أدوية السكري والضغط، ثم تأتي أدوية الربو في المرحلة التي تليها حيث انها انخفضت بالرغم من أنها لم تكن مكلفة مقارنة بأسعار علاج أمراض الضغط والسكري، حيث انها تعد الأغلى سعرا من بين جميع الأصناف، لافتا الى أن الصحة أبلغتهم منذ بداية السنة بوجود قرار بخفض أسعار الأدوية في شهر إبريل.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بمراقبة الأسعار في الصيدليات، وإعادة النظر في القانون الذي يسمح لها بالحصول على ربح يصل إلى 20% على كافة أدوات ومستحضرات التجميل والمنتجات الأخرى التي تقوم ببيعها، لافتين إلى أن ذات المنتجات المتوافرة في الصيدليات توجد في أماكن أخرى أقل بكثير عن أسعارها في الصيدليات، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا من قبل الصيدليات التي سُمح لها بتحقيق هذه الأرباح وفق القانون المتفق عليه منذ عدة سنوات، وأوضحوا أن بعض المنتجات الطبية وغيرها من الماركات العالمية من الأدوية ومستحضرات التجميل أسعارها معروفة وغير موحدة في الصيدليات حيث إن كل صيدلية تضع السعر الذي تراه مناسبا لها وفق القانون، ويرون أن هذا القانون يحتاج إلى التعديل وتخفيض النسبة لتصل إلى 5 أو 10% فقط وألا تتجاوز تلك النسبة لان الصيدليات تحقق أرباحا من بيعها للأدوية والأدوات الطبية والمنتجات الأخرى ويرون ضرورة تخفيض الأسعار خاصة أن بعض الشركات الأخرى باتت تعرض منتجاتها لدى الصيدليات حيث انه مسموح لها بزيادة الأسعار وفق النسبة المحددة. وقال محمد عبد الله المري إن القانون الذي يسمح للصيدليات بتحقيق ربح يصل إلى 20% على كافة المنتجات لديها يحتاج إلى إعادة النظر فيها كونه سببا في استغلال المستهلكين، إضافة إلى انه تسبب في ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين الصيدليات، موضحا أن بعض المنتجات التي أصبحت أسعارها معروفة في المحلات الخارجية وكذلك في بعض الصيدليات توجد في أخرى بأسعار مبالغ فيها. وطالب بتدخل الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك للعمل على تخفيض تلك النسبة، ومراقبة الأسعار في الصيدليات مع ضرورة إلزامها التقيد بالقوانين وتوحيد الأسعار لديها بحيث لا تكون متفاوتة كما هو الوضع الحالي. وأضاف لقد أصبحت بعض الصيدليات تتداخل مع أنشطة تجارية أخرى من اختصاص محلات، على سبيل المثال نجد أن هناك صيدليات تقوم ببيع ماء زمزم، وصيدليات أخرى تبيع العسل، بالإضافة إلى الشامبو وأدوات الاستحمام بمختلف أشكالها، وان السبب الذي دفعها لبيع مثل تلك الادوات البحث عن الربح واستغلال القانون الذي يصب في مصلحتها ببيع منتجات مختلفة بأسعار غالية ومختلفة عن أسعارها في المحلات الأخرى. وأضاف المري أن الصيدليات معنية فقط ببيع الأدوية والأدوات الطبية المسموح بها وبعض مستحضرات التجميل الأخرى التي لا تتوافر إلا بها، ولكن تجاوزها الأمر لبيع منتجات أخرى وبأسعار غير معقولة يعد استغلالا واضحا، لذا من الواجب تحديد أنشطة الصيدليات وعدم دخولها في أنشطة أخرى من اختصاص محال معروفة، مع ضرورة إعادة النظر في القانون الحالي. استغلال مبالغ فيه من جهته قال محمد المزروعي إن هناك استغلالا واضحا من قبل الصيدليات للقانون الذي يسمح لها بالاستفادة وزيادة الأسعار، ويحتاج الأمر إلى تخفيض نسب الاستفادة المبالغ فيها، وبالتالي انعكس ارتفاع النسبة على اسعار جميع الادوات في الصيدليات. ولفت إلى أنه كان يشتري بعض الأدوات الطبية والمستحضرات بشكل دائم من الصيدليات وفي ذات مرة أثناء دخوله إلى مجمع تجاري وجد في قسم الأدوات والمستحضرات الطبية ذات المنتج بسعر أقل بكثير عن الصيدليات التي اعتاد الشراء منها، وعند الاستفسار عن السبب من الصيدليات أكد له الصيدلي أن كل صيدلية يسمح لها برفع الاسعار إلى نسبة 20% على سعر كل منتج يباع لديها. وأكد أن من أنواع الاستغلال الأخرى لدى الصيدليات استقبال منتجات لشركات أخرى وطلبات لعرض تلك المنتجات في الصيدليات ومن ثم بيعها على المستهلكين، وبالفعل تقوم الصيدليات بعرض المنتج للبيع بسعر غال جدا غير سعره الحقيقي وذلك لتحقيق الربح وفق النسبة المحددة للصيدليات. وطالب بضرورة تدخل الجهات ذات الصلة لمنع الفوضى والعشوائية في البيع لدى الصيدليات والعمل على توحيد أسعار كافة المنتجات لديها، إضافة إلى تحديد أنشطتها والمنتجات المسموح بيعها لديها حتى لا تتضارب مع أنشطة المحال الأخرى. وأوضح أن سبب التلاعب الذي يتعرض له المستهلك في الصيدليات يعود إلى التهاون الواضح من قبل الجهات المختصة معها واتاحة المجال لها بيع ما تريد فيها وتحقيق الربح وفق القانون والنسبة المحددة لها، وهو ما يدعو الكثير من الشركات لعرض منتجاتها للبيع لدى الصيدليات كونها تستفيد وفق القانون بنسبة حددت لها، وهنا ربما تتقاسم الربح الصيدلية مع الشركة التي عرضت منتجها لديها، ومن يدفع ثمن كل ذلك التلاعب المستهلك وحده، لذا يحتاج الامر إلى وقفة صارمة من قبل جهات الاختصاص وعمل اللازم للحد من تلك التلاعبات، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض نسبة الاستفادة لأنها سبب في ارتفاع كافة الأسعار في الصيدليات، إضافة إلى انها سبب آخر في توافد معظم الشركات لعرض منتجاتها للبيع لدى الصيدليات. تشديد الرقابة ويرى أحمد الهاملي لابد من تشديد الرقابة على الصيدليات وعدم السماح لها بازدواجية الأنشطة كما هو حاصل الآن، وكذلك ضرورة العمل على تخفيض الأسعار لديها، حيث إنها تستغل المستهلكين الذين يتوافدون للشراء منها منتجات مختلفة. أما فيما يخص أعداد الصيدليات في البلاد فيرى الهاملي أنه مع الكثافة السكانية التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة أصبح من الضروري زيادة أعداد الصيدليات والعمل على توزيعها في مختلف المناطق لخدمة السكان، موضحا ان بعض المناطق خاصة تلك التي لا توجد فيها شوارع تجارية لا تتوافر بها صيدليات وهو ما يتسبب في معاناة دائمة لسكانها الذين يضطرون للذهاب إلى المناطق البعيدة الكائنة في شوارع تجارية وصيدليات للشراء منها ما يحتاجون من أدوية ومستحضرات وأدوات تجميل. وبخصوص الأسعار في الصيدليات فيرى ان بعض الأدوات والمستحضرات أسعارها مبالغ فيها وغير مقبولة، حيث ان نظيرتها في المحال الأخرى من نفس الماركة والشركة المصنعة، أسعارها مناسبة بالنسبة لأسعارها في الصيدليات، ما يؤكد ضرورة اعادة النظر في القانون الذي يسمح للصيدليات بالاستفادة بنسبة كبيرة على كافة الأدوات لديها سواء طبية أو غيرها، كما انه بالرغم من ارتفاع الاسعار لدى الصيدليات يفضل البعض شراء كل ما يحتاجون إليه من أدوية ومستحضرات وأدوات طبية أخرى منها.