أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة،21 قراراً خاصاً بالصيانة والهدم، منها 6 قرارات في يناير، 5 قرارات في فبراير، 2 قرار في مارس و8 قرارات في أبريل من العام الحالي 2018م، وشملت القرارات 19 قراراً بالهدم و2 بالصيانة. وقد تم استلام عدد 64 ملفا واردا الى اللجنة خلال الشهور الأربعة. وتم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017، تتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي او جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقاً للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصف شامل لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الاولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم. ويشار الى أن اللجنة تضم في عضويتها عدداً من مديري البلديات والإدارات بوزارة البلدية والبيئة (مدير بلدية الدوحة — مدير بلدية الريان — مدير إدارة الشؤون القانونية — مدير إدارة التخطيط العمراني — مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة 29 قراراً خاصاً بالصيانة والهدم ، منها 12 قرار في سبتمبر الماضي و 5 قرارات في أكتوبر الماضي و 8 قرارات في نوفمبر الماضي و4 قرارات في ديسمبر من العام الماضي 2016م ، وشملت 23 قرار هدم و 6 قرارات صيانة. جديرٌ بالذكر إنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) بوزارة البلدية والبيئة بموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م ، وتختص بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة ، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر ذلك ، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي ، وفق متطلبات السلامة.