أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن إغلاق مروري جزئي مؤقت على طريق سلوى عند تقاطع العسيري (مخرج 6) للقادمين من تقاطع جابر بن أحمد باتجاه بو سمرة ابتداءً من الساعة 2:00 حتى 10:00 صباحًا من يوم الجمعة 29 أغسطس 2025، ومن الساعة 2.00 وحتى 8.00 صباحًا من يوم السبت 30 أغسطس 2025. وقالت الهيئة – على حسابها بمنصة إكس – إن الإغلاق بهدف تنفيذ أعمال صيانة للطريق. وناشدت أشغال جميع مستخدمي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة واستخدام المسار المُتاح أو اعتماد الطرق المجاورة للوصولإلىوجهاتهم.

طالب عدد من المواطنين بإعادة مهمة صيانة الطرق إلى البلديات والتي ظلت تشرف عليها منذ سنوات طويلة مؤكدين إن هيئة الأشغال العامة تعمل على تنفيذ مشاريع كبرى ويستغرق ذلك عدد من السنوات الأمر الذي ينتج عنه تدهور واضح لهذه الطرق خاصة إن البلديات تتوافر بها الكوادر الهندسية التي ظلت تشرف علي عملية الرصف المستمر للطرق بالمناطق السكنية . وقالوا إن هناك الكثير من المناطق التي تعاني من هذه المشكلة منها المرة الشرقية والغربية ومعيذر ومدينة خليفة وبن عمران وأم غولينا والنجمة والمنصورة والمنتزه والعزيزية وغيرها من المناطق الأخرى التي تفاقمت فيها هذه المشكلة مؤكدين إن معظم الشوارع التي قامت هيئة الأشغال بتنفيذها عبارة عن شوارع رئيسية داخل الأحياء السكنية وليست الشوارع الداخلية الصغيرة التي تآكلت طبقتها الإسفلتية وأصبحت مصدر إزعاج يومي لقائدي السيارات خاصة في موسم الأمطار. ومن اجل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة في حال تمسك أشغال بأعمال الصيانة الداخلية للطرق بالمناطق السكنية لابد من وجود آلية جديدة تتمثل في إنشاء مكاتب فنية لهيئة الأشغال العامة داخل البلديات تدار عن طريق البلديات نفسها مع وجود مهندسين يقومون بمراقبة المناطق بصفة دورية وذلك لسرعة عمل الصيانة الوقائية والتصحيحية للشوارع والطرق الداخلية خاصة مع كثرة المشاريع التي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة واهتمامها الدائم في كافة المشاريع بالشوارع الرئيسية والعامة على حساب الشوارع الداخلية الموجودة داخل المناطق السكنية.

يواصل الهلال الأحمر القطري عن طريق بعثته الدائمة في تركيا جهوده الحثيثة لإغاثة الأشقاء السوريين المتضررين من تصاعد أحداث العنف داخل سوريا في الآونة الأخيرة، وما نجم عن ذلك من حصار الكثير من الأهالي في مناطق النزاع بالداخل السوري وزيادة تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية. ونتيجة لاندلاع الحرائق في الغابات بسبب القصف، ونزوح السكان من مناطق سهل الغاب إلى ريف محافظة اللاذقية بسبب الاشتباكات في مناطقهم، زادت الحاجة إلى المحروقات التي تستهلكها آليات الدفاع المدني التابعة للمجلس المحلي والتي تعمل على إطفاء الحرائق ورفع الأنقاض وترحيل مخلفات القصف والنفايات وأعمال صيانة شبكات الكهرباء والمياه وفتح طرق جديدة لتسهيل إسعاف الجرحى والمصابين والوصول إلى المخيمات وتمهيد الأرض لتصبح صالحة لنصب الخيام ونقل المواد الإغاثية ومياه الشرب. وقدم الهلال الأحمر القطري منحة إضافية قدرها 38،000 دولار أمريكي ـ138،187 ريالا قطريا ـ على مدى 3 أشهر لاستكمال فتح الطرق وأعمال الصيانة في ريف اللاذقية. ويقوم الفريق اللوجستي التابع للهلال الأحمر القطري في ريف اللاذقية بشراء كمية 25،000 لتر من الوقود شهريا من منطقة سرمدا، ويتم بعد ذلك تشكيل لجنة بالتنسيق مع المجلس المحلي لتسليمها بالمواصفات القياسية للآليات. ويشرف الفريق اللوجستي على كمية المحروقات المستهلكة وطرق استهلاكها عن طريق زيارات ميدانية دورية لأماكن العمل. ممرات آمنة جاءت هذه المساهمة استمرارا لمشروع دعم عمليات تمهيد الطرق وفتح ممرات إنسانية آمنة في ريف اللاذقية الذي كان قد بدأه الهلال الأحمر القطري في شهر مايو الماضي بتكلفة تتجاوز 30،000 دولار أمريكي ـ 109،044 ريالا قطريا ـ، حيث أدى تفاقم الأوضاع في الآونة الأخيرة في مناطق الساحل السوري وتحديدا ريف اللاذقية إلى حركة نزوح سكاني داخلي من قرى الساحل إلى المناطق الحدودية المجاورة مثل خربة الجوز والليمضية، كما اتسعت دائرة الاشتباكات لتطول الطرق الرئيسية المفتوحة التي يسلكها النازحون، مما اضطرهم إلى اتخاذ طرق فرعية وعرة وصعبة، إلا أن هذه الطرق تعرضت هي الأخرى للهجوم وأغلقت في وجه الأهالي، فصارت عملية الانتقال عبر هذه الطرق مغامرة غير مأمونة وأصبحت محاولة إسعاف الجرحى من خلالها تعني الموت المحتم. وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية، وجهت الجهات المحلية المسؤولة في ريف اللاذقية نداء استغاثة لفتح ممرات إنسانية آمنة من خلال رفع الأنقاض عن الطرق الفرعية وتعبيدها لتسهيل حركة النازحين والأهالي في المنطقة وإسعاف الجرحى عبر هذه الطرق. وبادر الهلال الأحمر القطري إلى الاستجابة لهذا النداء، حيث توجهت فرقه الميدانية العاملة في الداخل السوري إلى المنطقة لدراسة الأوضاع وتحديد الاحتياجات، واجتمع الفريق مع العاملين في الدفاع المدني والجهات المدنية المحلية في منطقة ريف اللاذقية، وبناء عليه تم وضع خطة للتدخل تضمنت تزويد الآليات التي تعمل على تمهيد الطرق أمام النازحين والجرحى بكمية إجمالية من الوقود قدرها 30،000 لتر على دفعتين كل دفعة حجمها 15،000 لتر، بقيمة إجمالية قدرها 23،205 دولارات أمريكية، بالإضافة إلى استئجار 5 سيارات قلاب للمشاركة في رفع المخلفات التي تسد الطرق وإجراء صيانة دورية كاملة للآليات. وقد استغرق تنفيذ المشروع شهرا كاملا، حيث بدأ على الطرق الفرعية التي بلغ إجمالي طولها 19 كم، وقام الهلال أيضا بتخصيص اثنين من المهندسين للإشراف على التنفيذ وإعداد تقارير دورية عن سير العمل، كما قدم حوافز للعمال القائمين على التنفيذ بقيمة إجمالية 7000 دولار أمريكي كمكافأة لهم على عملهم التطوعي. يذكر أن الهلال الأحمر القطري يعد من أنشط المنظمات الدولية العاملة في الداخل السوري، من خلال تنفيذ عشرات المشاريع النوعية لصالح المجتمعات المحلية المتضررة من الأزمة السورية التي دخلت عامها الرابع، وكان آخر هذه المشاريع دعم وتحفيز زراعة محصول القمح في الشمال السوري بقيمة إجمالية 245.000 دولار أمريكي، وتقديم مساعدات طبية بقيمة 70،000 دولار أمريكي لصالح المتضررين من تصاعد أعمال العنف في الزبداني ودوما، ومشروع "حياة كريمة" لبناء بيوت طينية للعائلات النازحة داخل سوريا بتكلفة 238،161 دولارا أمريكيا للمرحلة الأولى، وتوفير صهاريج لتوزيع مياه الشرب النظيفة على الأهالي في مدينة حلب وريفها وريف إدلب بتكلفة 179،000 دولار أمريكي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق كامل لجزء من شارع المرخية بطول حوالي 400 متر بإتجاه واحد في منتصف المسافة من تقاطع عنيزة إلى تقاطع لجبيلات وذلك بهدف تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة الرصف ومد طبقة الاسفلت على الشارع. أوضحت الهيئة إن الإغلاق سيبدأ من فجر بعد غد الجمعة ويستمر حتى فجر السبت المقبل .وقالت الهيئة إنه خلال يوم الإغلاق، يمكن للسائقين الذين يرغبون في الوصول من تقاطع عنيزة إلى تقاطع لجبيلات الدخول يميناً إلى شارع المشرف "من بعد تقاطع عنيزة" والاتجاه يسارا إلى شارع المشرب المؤدي إلى تقاطع لجبيلات .وبينت "أشغال" أنها بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع الإغلاق ، وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إكتمال أعمال التوسعة للطرق المؤدية إلى تقاطع العسيري والتي بدأت إدارة صيانة الطرق في الهيئة بتنفيذها في نهاية عام 2014. وقد تم من خلال المشروع إضافة مسار ثالث في طريق سلوى شرقا في الإتجاه المؤدي إلى تقاطع العسيري ليصبح ثلاثة مسارات عوضا عن مسارين. كما تم زيادة مسار إضافي لخدمة حركة المرور في الاتجاه شرقا من طريق سلوى والمتجهة يمينا إلى الطريق الدائري الرابع "تقاطع خليفة العطية"، فضلاً عن زيادة مسارات الطريق المتجه جنوباً من تقاطع العسيري إلى المستوى السطحي للطريق الدائري الرابع الموازي لنفق العسيري ليصبح بثلاثة مسارات بدلا من مسارين.وأوضح بيان صحفي للهيئة أن أعمال التوسعة شملت أيضا زيادة مسار إضافي على المستوى السطحي بشارع الأمير الموازي لنفق العسيري في الاتجاه جنوبا إلى تقاطع العسيري ليصبح عدد المسارات أربعة مسارات بدلا من ثلاثة، وكذلك زيادة مسار إضافي لخدمة حركة المرور في الاتجاه غربا من تقاطع العسيري إلى طريق سلوى في المسافة الممتدة حتى محطة بترول المانع، إلى جانب استكمال المسارات الثلاثة القادمة من تقاطع العسيري باتجاه الشرق على امتداد طريق سلوى إلى ما بعد مدخل شارع القافلة من طريق سلوى.كما تم الانتهاء من أعمال التوسعة بتقاطع العسيري المتجه شرقا بإتجاه تقاطع "جبر بن أحمد" المعروف بتقاطع "رمادا" وتم إضافة مسار ثالث للمسارين القديمين.وتضمن المشروع أيضا زيادة عدد المسارات بطريق سلوى في الاتجاه غربا إلى تقاطع العسيري ليصبح ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين. أما مرحلة التوسعة الرابعة فشملت زيادة مسار إضافي لخدمة حركة المرور القادمة من طريق سلوى باتجاه تقاطع العسيري والمتجهة يمينا إلى شارع الأمير، لتكون مسارات الطريق المتجه شمالا من تقاطع العسيري إلى المستوى السطحي لشارع الأمير الموازي لنفق العسيري، ثلاثة مسارات بدلا من مسارين.وأشار البيان إلى أن أعمال التوسعة المنفذة ساهمت في تعزيز الانسيابية المرورية على تقاطع العسيري والمنطقة المحيطة به، وشهدت ردة فعل إيجابية من مستخدمي الطريق الذين لاحظوا فرقا في تحسن التدفق في تلك المنطقة، كما اتضحت ردة فعل الجمهور من خلال شبكات التواصل الاجتماعي حيث تلقت الهيئة عددا من المشاركات من مستخدمي الطريق الذين عبروا عن سعادتهم بالتحسن الذي شهدته المنطقة بعد تنفيذ أعمال التوسعة. الدوحة - قنا:

في تطور مفاجئ أصدرت وزارة البلدية قرارا بإحالة أعمال صيانة الطرق الداخلية للمناطق والمدن إلي هيئة الأشغال العامة بدلا من البلديات التي كانت تقوم بهذه المهام على أكمل وجه. وكانت "أشغال" قد أبرمت اتفاقا مع وزارة البلدية في مايو من العام 2009 تم بموجبه الاتفاق على آلية عمل بين الطرفين في مجالات صيانة الطرق الداخلية إذ تقوم الوزارة بأعمال الصيانة وطرح المناقصات والإشراف الخاصة بجميع البلديات لجميع الطرق الداخلية التي يبلغ عرضها 16 مترا فأقل وذلك بالتنسيق مع أشغال وتتولى الهيئة إنشاء الطرق الجديدة الداخلية والفرعية في المناطق الخاصة لإشراف البلديات بالتنسيق مع الوزارة كما تتولى أشغال إنشاء وصيانة الشوارع الرئيسية والخارجية والإشراف عليها. انجاز البلديات: ومنذ ذلك الحين وحتى قبل صدور قرار إحالة أعمال الصيانة إلي أشغال ظلت الوزارة ترصد مئات الملايين للبلديات لتنفيذ المشاريع المختلفة للطرق بالمناطق المختلفة بالدولة وقد حققت هذه الخطوة انجازات ملموسة على ارض الواقع ولم تخلو اي منطقة او شارع من أعمال الصيانة والرصف المطلوبة وقلت بذلك شكاوي المواطنين من تدهور حال الشوارع الداخلية التي وصلت الآن الى مراحل متقدمة جدا ووفقا للمشاريع الضخمة التي تشهدها الدولة حاليا من الصعب أن تقوم أشغال بالإشراف والمتابعة على كافة مشاريع صيانة الطرق بالدولة والتي يفترض أن تكون مكتملة المواصفات والمقاييس. جدل واسع: وقد احدث هذا القرار جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس البلدي المركزي الذين طالبوا بإعادة النظر فيه والتعرف على مصير أقسام صيانة الطرق بجميع البلديات ودورهم بعد اعتماد هذا القرار كما طالبوا باستضافة المسؤولين في البلدية وأشغال للتعرف على آلية التعامل وذلك تفادياً لما ينتج عنه من تدهور أعمال الصيانة خاصة للشوارع الداخلية لا سيما ان الدور الذي كانت تقوم به أقسام صيانة الطرق بالبلديات يتمثل في صيانة جميع الطرق الفرعية داخل المدن والقرى التي تخدم المناطق السكنية وتشمل أعمال الصيانة جميع طبقات الرصف والأرصفة وممرات المشاة والخطوط الأرضية وجميع عناصر السلامة المرورية وأنظمة الانارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد وثائق ومستندات مناقصات أعمال الصيانة وتجهيز طلبات الدفع وفقا لمراحل التنفيذ وشروط العقد كذلك إعداد البرامج والمخططات التي تتطلبها أعمال صيانة الطرق الفرعية داخل المدن والقرى والإشراف على تنفيذ عقود صيانة الطرق الفرعية داخل المدن والقرى حسب المواصفات المعتمدة في دليل صيانة طرق الدولة والعمل على تقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطرق والاهم من ذلك اقتراح الموازنة السنوية الخاصة بمشاريع القسم في كل بلدية . وأعرب الأعضاء عن أملهم أن تدرس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي هذا الموضوع مع السادة المسؤولين في "أشغال" و "البلدية" والخروج بتوصيات تخدم الصالح العام.