مرخصٌ من هيئة الغذاء والدواء..عبارة سمحت لكثيرين من غير المختصين لترويج وبيع أدوية خاصة معنية بإنقاص الوزن على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بل واتخذها بعض مشاهير هذه المنصات كذريعة للترويج لمنتجات عديدة دون أن يقفوا على عواقبها لعدم تخصصهم. وفي هذا السياق حذر عدد من الصيادلة الذين استطلعت الشرق آراءهم، من فخ هذه العبارة مؤكدين أنَّ المعيار في بيع أي دواء أو مكمل غذائي هو تسجيله والحصول على ترخيص من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية من وزارة الصحة العامة في دولة قطر، والسبب هو أنَّ لكل دولة من الدول لها المعايير والمواصفات المعتمدة من قبلها، فما قد يباح بيعه في دولة ما لا يباع في دولة قطر. وأشار عدد من الصيادلة في حديثهم إلى أنَّ سحب أي صنف من السوق هو في حالتين الحالة الأولى قد يحدث في تشغيلات معينة لبعض الأدوية يُخطر بها المصدر، أما الحالة الثانية تقع لبعض المنتجات وعادة منتجات يطلق عليها عشبية لإنقاص الوزن يتم تداولها بين الأشخاص ولم تكن قد وصلت الصيدليات، لأن الصيدليات لا تقوم ببيع أي صنف أو دواء إلا بترخيص حتى لو حصل على علامة الترخيص من هيئة الغذاء والدواء ففي حال لم يمر المنتج على الطرق القانونية ليس لترخيص الهيئة أهمية فقد يكون المنتج مغشوشا بأكمله، فالمحك والكلمة الفصل هو ترخيص وزارة الصحة العامة. *الصيدلاني مسعد رمضان: لا يتم الإفراج عن الشحنة المخالفة شدَّد الصيدلاني مسعد رمضان-مدير تسجيل أدوية بشركة طبية-، أنَّ أي دواء أو مكمل غذائي لابد من تسجيله من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة بدولة قطر، والتسجيل يتطلب تقديم ملف تقني خاص بهذا الدواء أو المكمل الغذائي يحتوي على الدراسات التي أجريت عليه، ويتضمن مدى مأمونيته ودواعي استخدامه ومواءمته للمعايير المعمول بها في دولة قطر، وبدورها تقوم إدارة الصيدلة بمراجعة الملف وبناء على المعايير يتم منحه رقم تسجيل وشهادة تسجيل لها صلاحية معينة تحدد بخمس سنوات –على سبيل المثال لا الحصر-، وفي حال عدم تجديد صلاحية شهادة الترخيص يمنع استيراد الصنف لدولة قطر، فعلى المعنيين أن يلتزموا بالمواصفات المسجلة ولو في أي مخالفة مابين البيانات المسجلة والبيانات التي وصل عليها الصنف لدولة قطر لا يفرج عن الشحنة إما يتم إعادتها أو إتلافها، فيجب أن يطابق الدواء أو الصنف المستورد المواصفات التي قامت بتسجيلها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية من حيث شكل العلبة اللون وعدد الحبات وفترة الصلاحية للدواء ودواعي استخدامه. واستطرد الصيدلاني مسعد رمضان موضحا إنَّ البعض قد يأتي ببعض الأدوية أو المكملات الغذائية مسجلة من قبل هيئة الغذاء والدواء ولكن هذا التسجيل ليس بذريعة لبيعه في دولة قطر دون ترخيص من قبل وزارة الصحة العامة، فالبعض قد يُدخل عينة لاستخدام شخص تكون العينة مغشوشة، أو لم يتم تقييم فعالية ومأمونية الدواء أو المكمل الغذائي أو مدى مطابقته للمعايير والمواصفات القطرية، والبعض قد يدخلها عن طريق الطلب الإلكتروني وهذه غير مضمونة الفعالية أو مكوناتها مجهولة المصدر ولم تخضع للتحليل في المختبرات الخاصة بوزارة الصحة العامة. وأكدَّ الصيدلاني مسعد رمضان للجمهور أنَّ أي دواء أو مكمل غذائي متوفر في الصيدليات هو مطابق لمعايير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في دولة قطر، لأن بيع أي دواء أو مكمل غير مرخص فهذا يقع في دائرة المخالفات وعليه عقوبات قد تصل لإغلاق الصيدلية. *الصيدلاني محمد سامي: لا بيع أي دواء أو صنف غير مرخص قال الصيدلاني محمد سامي، إنَّ أغلب المنتجات التي يتم سحبها من السوق في غالب الأمر هي مكملات غذائية يتداولها البعض إما عن طريق التسوق الإلكتروني أو عن طريق إعلان لأحد المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة المتعلقة بانقاص الوزن، متكئين على عبارة مرخص من هيئة الغذاء والدواء، حيث أنَّ الترخيص من هذه الهيئة قد يكون مشكوكا به لأن الطريقة التي دخل بها الدواء أو المكمل الغذائي غير شرعية، وأوضح هنا أنَّ الصيدليات تتعامل مع وكلاء محددين، كما أن هناك تفتيش دوري من قبل وزارة الصحة العامة على كافة الأصناف الدوائية أو التكميلية في الصيدليات، كما أنَّ كل صنف سواء تم إدخاله أو بيعه يتم عن طريق فواتير وجميعها تحت مراقبة وزارة الصحة العامة، فالاتهام الموجه من البعض في أن الصيدليات قد تبيع منتجات غير مرخصة هذا عار عن الصحة، فالصيدليات الخاصة تخضع لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية وليس بالإمكان أن تخالف القانون، لأن في حال المخالفة ستقع على الصيدلاني المسؤول مساءلة قانونية كما أن من الممكن إغلاق الصيدلية. ودعا الصيدلاني محمد سامي الجمهور للحصول على الأدوية أو المكملات الغذائية أو بعض الأصناف المستخدمة لإنقاص الوزن من الجهات المختصة، وعدم الإصغاء لوسائل التواصل الاجتماعي أو للمتاجر الإكترونية لأن الأمر جد خطير لانعكاساته السلبية على صحة الفرد، فمن يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي في غالب الأمر ليسوا مختصين بل معلنون فهمهم المبلغ مقابل الإعلان. *الصيدلاني ناجي راشد: القطاع الصيدلي الخاص يخضع لمعايير الصحة أكدَّ الصيدلاني ناجي راشد- مشرف صيدلي-، أنَّ القطاع الصيدلي الخاص يخضع لمعايير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أنَّ الأدوية أو المكملات الغذائية التي تباع في أي صيدلية لا يمكن أن توضع على أرفف الصيدلة إلا في حال حصولها على ترخيص من قبل وزارة الصحة العامة في دولة قطر. وأوضح الصيدلاني ناجي راشد قائلا إنَّ اللغط قد يقع عند البعض عندما يتم سحب عينة من هذا الدواء أو ذاك، فهذا لا يعني أنَّ الدواء ليس له ترخيص، بل يعني أن رقم التشغيل لهذا الدواء تحديدا لا يطابق المعايير من قبل المصدر الذي يقوم بالتبليغ للتأكد من سلامته وفي غالب الأمر تكون العينة سليمة. وانتقد الصيدلاني ناجي راشد بعض الأشخاص الذين يستمدون معلوماتهم الدوائية أو المعنية بانقاص الوزن من قبل مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى إقليمي أو عالمي، لافتا إلى أنَّ الأدوية من أكثر المواد التي يجب أن تستخدم بعد استشارة طبية أو وصفة من قبل المختصين، فما يناسب شخص قد لا يناسب آخر، لذا على المستهلك أن يتوجه للطبيب المختص لوصفه الدواء أو المكمل الغذائي أو حتى بعض الأعشاب المستخدمة لانقاص الوزن للتبعات الخطيرة التي تؤثر على صحة الإنسان في حال استخدمت من الشخص الخطأ. *الصيدلاني محمد شاهر: وسائل التواصل ليست منصة لبيع الأدوية فند الصيدلاني محمد شاهين، اتهامات البعض في أن الصيدليات تقوم ببيع منتج ما ومن ثم يتم سحبه من السوق لعدم مطابقته للمواصفات القطرية، لافتا هنا إلى أنَّ بعض المنتجات التي يتم تداولها بين الجمهور يتم تداولها بطرق غير معلومة، فالصيادلة هم أكثر الفئات التي تعلم مدى خطورة هذا الدواء أو ذاك فكيف سيتم بيع دواء أو مكمل غذائي دون أن يحصلوا على ترخيص من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، فهذا الأمر غير وارد بأي شكل من الأشكال والسبب يعود هو للضوابط الصارمة لوزارة الصحة العامة، إلى جانب القسم الذي قسم عليه الصيادلة فليس بالإمكان بيع ما هو غير ملائم أو غير مرخص، لافتا إلى أنَّ المنتج الذي أعلنت عنه وزارة الصحة العامة وأكدت عدم سلامته لم يُبع بالصيدليات، حيث إنَّ كثيرا من الأشخاص كانوا يأتون للصيدلية التي يعمل بها للسؤال عن المنتج، وبسبب عدم ترخيصه لم يصل للصيدليات وإنما البعض كان يتداوله إما من متاجر إلكترونية أو استخدام شخصي. وحذر الصيدلاني محمد شاهين من استخدام بعض المركبات الخاصة بانقاص الوزن من خلال تجارب آخرين، أو إعلانات لمشاهير، مؤكدا أنَّ بعض الأصناف تكون مغشوشة من دولة المصدر وغير حاصلة على ترخيص لا من هيئة الغذاء ولا من قبل الدولة التي يباع فيها المنتج، لذا من المهم التيقن واستشارة الطبيب المختص، فالأدوية حتى وإن كانت عشبية ولم يتم التحقق من مكوناتها قد تؤدي لعواقب وخيمة.

حذرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية في مصر، الصيادلة من تداول دواء ميبفرين الشهير في كل المحافظات. ووفقا لموقع RT -نقلا عن وسائل إعلام مصرية- قال نائب رئيس الشعبة العامة للصيدلة بالغرف التجارية حاتم البدوي، إنّ هيئة الدواء المصرية أصدرت قرارًا بضبط وتحريز ما قد يوجد من دواء ميبفرين بالأسواق والوحدات الحكومية، بناء على إفادة الشركة المستوردة للمستحضر. وقال البدوي إنّ الدواء مضاد للتشنج، ويستعمل في التقليل من أعراض مرض القولون العصبي، وغيره من الأمراض المشابهة، وبين أنه رغم تحذيرات الهيئة من آن لآخر من ضبط بعض تشغيلات الأدوية وتحريزها بشكل روتيني، إلا أن عددا كبير من الأدوية المتحفظ عليها يتم تداولها في الصيدليات وتستغرق وقتا كبيرا في معرفة القرار لتطبيقه، إما لسوء شبكة الإنترنت أو لبعد الصيدليات جغرافيا، وخاصة في القرى والنجوع. وكشف نائب رئيس شعبة الصيادلة عن مصير هذه الأدوية، قائلا إنها ستعدم عن طريق الهيئة أو من خلال الصيدلية نفسها، لافتا إلى أنه في حالة الإعدام لا يعوض الصيدلي. وأشار إلى أن هذا الدواء يحتوي على تحذيرات عديدة على غرار أدوية عديدة، ويتم ذلك بشكل دوري وروتيني، وكشف عن أهم التحذيرات لتناول هذا الدواء، مبينا أنه يضر بمن يعانون من فرط حساسية من جهة المواد الفعالة للدواء ولمن يعانون من انسداد معولي شللي، وقصور في وظائف الكبد ومع حالات البورفيريا وقصور في وظائف الكلي. ويمكن تناول الدواء للمرضى المصابين بـالجلوكوما أو الذين يعانون من تضخم في البروستاتا، محذّرًا من القيادة أو العمل على آلات في حالة تناول الدواء.

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاستخدام الخاطئ للعقاقير والأدوية بين الشباب رغبة منهم في التخلص من الضغوط والمشاكل اليومية، ونظرا لصعوبة الحصول على الممنوعات التي يعاقب عليها القانون، يلجأ البعض إلي تناول بعض الأدوية التي تعطي نفس تأثير المخدرات وتمنح شعور بالاسترخاء، ولكن لا يعاقب عليها القانون . مثل أدوية السعال والكحة والصرع والربو والتي يوجد بها مواد فعالة تعمل عمل المخدر إذا استخدمت بشكل خاطيء وبكميات كبيرة . "تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من الصيادلة حول الأسباب والحالات التي تدفعهم لبيع مثل هذه الادوية التي تحتوي علي نسبة من المواد المخدرة، والآثار الجانبية لاستخدامها، ودور الرقابة في الحد من بيعها خارج الصيدليات بشكل غير قانوني . " الوصفة "عائق أمام المدمنين بداية أكد خالد حماد طبيب صيدلي أن نسبة المواد المخدرة بأدوية الكحة مناسبة بحيث تكون مخصصة لعلاج المرض ولا يكون لها تأثير المخدر إلا إذا أخذت بكميات كبيرة كأن يتناول الشخص زجاجة الدواء كاملة . وأضاف حماد أن هناك رقابة شديدة تمنع بيع هذه الأدوية بشكل غير قانوني , لأن دفاتر الصيدليات يتم التفتيش عليها ويتم تسجيل الوصفات في تلك الدفاتر وحصر عدد علب الأدوية التي صرفتها الصيدلية , كما أن هذه الأدوية تكون مصحوبة بالإرشادات الخاصة بطريقة تناولها . وأوضح أنه قديما كانت تباع هذه الأدوية دون وصفة طبية فكان وجودها سهلا جدا وفي متناول الجميع كما أن أسعارها رخيصة فقد يصل سعر علبة دواء الكحة إلي ست ريالات فقط , لكن حاليا لابد من أن يقدم المريض الوصفة إلي الصيدلي حتي يتمكن من صرف الدواء . وأضاف أن الإقبال علي هذه الأدوية قل جدا , حيث كانت هناك نسبة كبيرة من الناس تأخذ الدواء لإغراض أخري غير العلاج لكن عندما تقننت من وزارة الصحة بضرورة إحضار الوصفة قل الإقبال عليها . آثار جانبية كثيرة وأكد حماد أن هذه الأدوية لها آثار جانبية كثيرة إذا استخدمها المريض بشكل خاطيء أو تعود عليها مثل الهلاوس والخمول والنوم والتخدير وغيرها, لذلك يكتبها الطبيب بمقدار معين حسب وزن المريض وعمره , كما يحدد الطبيب ما إذا كان المريض في حاجة لهذا الدواء أم لا وهل لديه أعراض المرض التي تستحق الدواء بحيث لا يكتب الدواء هكذا دون داعي . وقال رامي دياب طبيب صيدلي أن هناك بعض الأدوية لا يوجد بها مادة مخدرة بنسبة كبيرة حيث أن 98% من الادوية لايوجد بها مواد مخدرة بخلاف أن هناك 2 أو 3 % يوجد بها مواد مخدرة , وتكون هذه المادة مشتقة من مادة البروفين والغرض منها يكون وقف السعال , ولها بعض الآثار الجانبية مثل الدوار ولكن يتم تنبيه المريض بالأضرار كما أن النشرة داخل الدواء تحتوي علي النصائح للمريض قبل الاستخدام . كما أن الصيدلي يتوجه للمريض بالتعليمات قبل إعطاؤه الدواء بتحذيره من عدم قيادة السيارة أو ممارسة أعماله بعد تناول الدواء خصوصا هؤلاء الذين يعملون في أعمال خطيرة ويمكن أن يسبب لهم الدوار الناتج عن الدواء الأذي . وأضاف دياب أن الصيدلي ليس له الحق في صرف الدواء دون وصفة طبيب الذي يعطي الدواء للمريض بناء علي تشخيصه للحالة التي يوجد بها المريض ورؤية الطبيب أنه لن يتم شفاؤه إلا بدون المادة الفعالة الموجودة في الدواء . وأردف قائلا أن هناك تفتيش دوري للمجلس الأعلي للصحة علي الصيدليات لمطابقة كميات هذه الادوية مع الوصفات فإذا تم صرف خمس علب من دواء الكحة مثلا فلابد من وجود خمس وصفات طبية تقدمها الصيدلية للوزارة فهناك رقابة شديدة علي ذلك . وأكد أن هذه الأدوية تسبب الهلاوس والشعور بالسعادة لهؤلاء الذين يستخدمونها بشكل خاطيء أو الذين يستخدمونها بهدف التخدير وليس كعلاج مما يؤدي إلي تعود المريض عليها ولكن في حالة تعوده عليها فإن الطبيب أيضا لا يصرفها إلا لأسباب مرضية . وأوضح أنه من الصعب بيع مثل هذه الأدوية المخدرة خارج الصيدليات لإن ذلك يكون عن طريق موزع خارجي يقوم بتسريب كميات من الأدوية من المخازن وذلك غير موجود بقطر. حيث أن مورد الأدوية في الداخل معتمد من الدولة ذاتها وليس أشخاصا أو شركات خارجية , فلا يوجد تجار جملة أو تجارمخازن كبيرة حتي لو وجد فيكون معتمد من الدولة وبالتالي هناك رقابة علي الكميات وكيفية استخدامها . " الصحة العالمية " تحذر من الاستخدام غير الرشيد للأدوية وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يزيد على نصف الأدوية توصف أو تصرف وتباع على نحو غير ملائم وأن نصف المرضى لا يتناولون الدواء بشكل صحيح على الصعيد العالمي محذرة من ان الاستخدام غير الرشيد للأدوية يقوض فائدتها المحتملة ويؤدي إلى نتائج صحية واقتصادية سلبية على الأفراد والمجتمع. والاستخدام الرشيد للأدوية حسب المنظمة يعني حصول المرضى على الأدوية المناسبة لاحتياجاتهم السريرية بجرعات تلبي متطلباتهم ولفترة كافية من الوقت وبأقل تكلفة لهم ولمجتمعهم. واكد مختصون ان الطبيب هو الوحيد القادر على إقرار إمكانية تناول الأدوية حسب طبيعة كل جسم وتفاعله مع العقاقير الطبية أو الكيميائية خاصة في حال وصف أكثر من صنف دوائي أو في حال كان الشخص يتناول نوعا من أنواع الأعشاب الطبية. ووجد ان الاستخدام العشوائي للدواء ودون استشارة طبيب من الممكن أن يؤدي إلى مضاعفات جانبية غير محسوبة العواقب تتراوح من طفح جلدي إلى خلل في عمل الجهاز العصبي والكلى والكبد لذلك من الضرورى إيقاف الدواء عند ظهور أي حالة من المضاعفات السابقة. ويلاحظ في موسم الشتاء كثرة استخدام أدوية السعال والزكام والصداع ومضادات الاحتقان لعلاج الانفلونزا بأنواعها المختلفة وعلى الاغلب دون استشارة طبيب وتكون الآثار الجانبية خفيفة عند الاستخدام القصير لتلك الأدوية بينما تكون كارثية عند الاستخدام المديد. وأغلب حالات الانفلونزا تكون ذات منشأ فيروسي أي أنها لا تحتاج للأدوية المتعارف عليها وإنما فقط تقوية الجهاز المناعي ببعض الحميات والأغذية .