أثار قرار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بتخصيص صندوق مالي للمطلقات، جدلا واسعا في البلاد، بين مرحّب ورافض. فبينما قرأه الرافضون على أنه حملة دعائية للرئيس المترشّح لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة المرتقبة في 17 أبريل القادم، قائلين: "إنه سيكون سببا في تفكيك الأسرة الجزائرية، وأن هناك فئات أخرى "أحق" به، باركه المرحّبون وقالوا: "إنه أقل ما تستحقه المرأة المطلقة التي ضاع الكثير من حقها". ويرجع قرار الرئيس بوتفليقة إلى الثامن من مارس الجاري، إثر رسالة للنساء الجزائريات في يوم المرأة العالمي، قال فيها، وهو يتحدث عن قانون الأسرة،: "هذا القانون يبقى قابلا للتحسين في بعض الجوانب، مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة المطلقة الحاضن في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة أطفالها". ودعا بوتفليقة حكومته لبحث إمكانية إنشاء صندوق للمطلقات الحاضنات للأسر، الذي من شأنه أن يقلل أو يضع حدا لمعاناة آلاف المطلقات في الجزائر. وعلى إثر ذلك، صرحت سعاد بن جاب الله، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، لوسائل الإعلام، الأربعاء الماضي، بأن مشروع القانون الجديد الخاص بصندوق النساء المطلّقات بات بين أيدي أعضاء لجنة وزارة العدل، وهي تعمل للبت فيه. سند لتحصين المطلقات ولفتت إلى أنه، بحسب مشروع القانون ذاته، فإن المطلقات سيستفدن من أموال الصندوق حال عدم تسديد أو عجز أزواجهن السابقين عن تسديد النفقة، أو في حال غيابهن، واصفة الصندوق بأنه سند لتحصين المطلّقات على مواجهة المصاعب مستقبلا. وتحدثت شائعة جعفر، رئيسة لجنة المرأة بالمجلس الوطني للأسرة التابع لوزارة التضامن، قائلة: "إن قرار الرئيس تخصيص صندوق للمطلّقات الحاضنات لأطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة، جاء باقتراح من المجلس الوطني للأسرة وقضايا المرأة". وأضافت: "أن المجلس أعد مشروعا كاملا عن فكرة الصندوق وقيمة المنحة وكيفية الاستفادة منها". مطلقات يعانين التشرد وعن خلفيات الفكرة أضافت شائعة،: "أن رئيس الجمهورية، تلقى تقريرا عن واقع أكثر من 50 ألف مطلّقة تعاني ويلات التشرد والتسول لإطعام أطفالهن، بسبب امتناع أغلب الرجال عن تسديد نفقة الأطفال، وضعف منحة الإيجار التي حددها القانون الجزائري بـ 4000 دينار جزائري، 51 دولارا. وردّت رئيسة لجنة المرأة بالمجلس الوطني للأسرة، على معارضي القرار قائلة: "لقد تحججوا بأن الصندوق سيغري كثيرات بطلب الطلاق، في أول فرصة خلاف مع الزوج، على اعتبار أن المطلقة لن تخاف من الضياع في وجود منحة معتبرة تحميها هي وأبناءها، لكننا نقول هذا ليس صحيحا بل بالعكس". وتابعت: "الصندوق سيحمي المرأة من امتهان البغاء في حالة كان الطلاق مصيرها، فنحن نريد أن نحمي المجتمع من الفساد ونوفر حماية للأولاد الذين يجدون أنفسهم بين مخالب الفقر والتشرد والفساد".