أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا بين دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/UNDP/، ستعمل على دعم الموارد الأساسية للبرنامج بمبلغ 16 مليون دولار على مدى سنتين (2021-2022)، عبر التعاون في مساعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. وأضاف سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا الدعم سيعمل على إيجاد حلول للقضاء على معوقات التنمية المستدامة عبر الإسهام في تطوير عدة مجالات من خلال الحلول المبتكرة، بحيث يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتركيز على 177 دولة من ضمنها دول نامية وربطها بالمعرفة والخبرة والموارد للوصول للأشخاص الأكثر حاجة لبناء حياة أفضل، وهو ما يتماشى مع رؤية الصندوق في إعطاء الأمل وتعزيز السلام وتحقيق التنمية المستدامة. وتابع الكواري:كما ستعزز هذه المساهمة استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحد من الفقر وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعافي ومنع الأزمات والحد من النزاعات والتعافي المبكر من الكوارث بأسرع طريقة ممكنة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة الاحتباس الحراري. وأشار مدير عام صندوق قطر للتنمية، إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، تعد بمثابة خارطة طريق مشتركة لتحقيق السلام والازدهار للناس ولكوكب الأرض في ذات الوقت. وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة تمثل نداء عاجلا لتحفيز جميع البلدان للعمل في الشراكة العالمية للقضاء على الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، والحد من عدم المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي مع العمل في الوقت ذاته على التصدي لتغير المناخ والحفاظ على المحيطات والغابات. يذكر أن دولة قطر تعد من أولى الدول التي دعمت تأسيس مجموعة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي، حيث تم إطلاق تلك المختبرات الرائدة لتسريع الأثر الإنمائي في يناير 2019، في أكثر من ثمان وسبعين دولة نامية لتصبح جزءا لا يتجزأ من فرق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنيته الأساسية في كل بلد.

تستمر أعمال الدورة السابعة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، عبر تطبيق زووم وتتناول هذه الدورة في محورها الأول موضوع صناديق الثروة السيادية والسياسات الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين يتناول المحور الثاني علاقات دول مجلس التعاون بإيران، وذلك بمشاركة 30 باحثاً من المنطقة العربية وخارجها، وُزعت أبحاثهم على 10 جلسات، من بينها محاضرتان عامّتان في كلا المحورين. استُهلت أعمال اليوم الثاني من الدورة السابعة بجلسة أولى بعنوان صناديق الثروة السيادية والسياسات الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترأستها الدكتورة هند المفتاح، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، وأستاذ مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا. أما الجلسة الثانية فقد كانت بعنوان علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بايران، و ترأسها الدكتور يعقوب الكندري أستاذ في قسم الاجتماع والأنرثوبولوجيا بجامعة الكويت. صناديق الثروة السيادية في الجلسة الأولى قدم خالد شمس محمد العبدالقادرأستاذ مشارك في علم الاقتصاد والمالية بجامعة قطر ورقة بعنوان تجارب دول مجلس التعاون واستراتيجياتها في إدراة صناديقها السيادية وتعظيم فوائدها. وناقش في مداخلته، ماهية الصناديق السيادية وأهميتها، ودورها في تعزيز اقتصاديات الدول وكيفية مساهمتها في تحسين المؤشرات الاقتصادية المهمة، مثل دورها في التصنيف الائتماني، وفي تعزيز الإنفاق الحكومي، واستقرار اقتصاداتها. و بين أن الصناديق السيادية لدول مجلس الخليج لها أهمية كبرى في الاقتصاد العالمي، وذلك بتبوئها مراكز متقدمة من ناحية الحجم، حيث وصلت الى مبلغ 3 تريليون دولار. تنطلق الورقة من عام 1973، حينما بدأت المداخيل النفطية لدول مجلس التعاون تنمو على نحو ملحوظ؛ فقد استدعى تنامي العوائد النفطية تكوين الصناديق السيادية، وتحويل الأموال الفائضة عن الموازنات إلى استثمارات. وبين القادر أن بعض دول المجلس حافظت على وتيرة متنامية لصندوقها السيادي، وأخرى واجهت نزيفاً مستمراً بسبب تعاظم الإنفاق الحكومي لديها؛ ما اضطرها إلى اللجوء إلى احتياطات تلك الصناديق. و يتمثل دور الصناديق السيادية في المساعدة في الموازنات المالية للدول و تنويع المداخيل القادمة. و هذا يعتمد على مدى جودة الأصول الاستثمارية في هذه الصناديق، ومدى تنوعها ومردوديتها. وأوضح القادر أن دول الخليج مرت بصراعات أضعفت صناديقها السيادية الى جانب انخفاض أسعار البترول وتأثيرها على القدرات الاقتصادية لبلدان الخليج، مبرزاً أن دولة قطر استطاعت أن تدعم وتطور صندوقها بصادرات الغاز الطبيعي. وتساءل عن قدرة صناديق الثورة السيادية عن تعويض الموارد الطاقية، وهل يمكن أن تكون بديلا كاملا للعوائد النفطية، معتبراً أن هناك الكثير من التحديات لتكون هذه الصناديق قادرة على تنويع كلي للاقتصاد، حيث يجب أن تكون عوائد الصندوق الاستثماري مستقلة وخاضعة للحوكمة والادارة الجيدة التي يجب أن تكون وطنية ولها دور في تعزيز و تنويع الاقتصاد. بدوره تطرق نايف نزال الشمري أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت في ورقة بحثية بعنوان السياسات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية الخليجية بين الاستدامة والتحديات المستمرة إلى دور صناديق الثروة السيادية لدول الخليج العربية، بوصفها موردا استثماريا يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية بعيداً عن موارد النفط، مما يعزز أهميتها غير أنها تبقى رهينة التقلبات الحادة في أسعار النفط على المدى الطويل، والذي ينعكس على وضع الموازنة العامة، مع وجود اقتصادات غير قادرة على التنويع. وقدم الشمري مجموعة من التحديات التي تواجهها صناديق الثروة السيادية منها مصدر التمويل لنشاطات الصناديق السيادية المرتبطة بالايرادات النفطية، وذلك إلى جانب غياب الشفافية والحوكمة في ممارسة نشاطات الصناديق، على نحو قد يجعل الغموض المحيط بنشاطاتها عائقا للاستمرار في النجاح، مع وجود ضغوط دولية مستمرة، كذلك فإن درجة الانكشاف على الموازنة العامة، الاستقرار المالي والاقتصادي ومدى القدرة على تمويل الصندوق وارتفاع السيولة ما يحقق تنافسية الاقتصاد المحلي عوامل مهمة في نجاح الصناديق السيادية. وخلص الى أن القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية في دول الخليج، مع وجود إرادة حكومية جادة، من شأنه أن يدفع برامج مالية واستثمارية نافعة للاقتصاد، لتتوافق مع تحقيق أهداف تأسيس الصناديق السيادية لتنويع مصادر الدخل. و نجاح الصناديق السيادية لا يتمثل فقط في تحقيق العوائد المالية وتراكم الأصوال الاستثمارية بل في تعزيز الاحتياطات المستقبلبة للأجيال القادمة. و في المداخلة الثالثة بعنوانصناديق الثروة السيادية والرؤى الوطنية الخليجية: توطيد المؤسسات ومراكمة الأصول أبرزت سارة بازبوندي باحث مقيمة في مركز الجغرافيا الاقتصادية ومركز الطاقة العالمي لدى مجلس الأطلسي تاريخ صناديق الثروة السيادية على مدى العقدين الماضين؛ إذ تطورت كثيرا استراتيجيات إدارة صناديق الثروة السيادية وهيكلتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأدت زيادة عائدات تصدير النفط والغاز إلى تصنيف بعضها أكبر صناديق ثروة سيادية ونتيجة ذلك، ابتعدت بعض الدول عن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة ثرواتها وبدأت في تطبيق استراتيجيات عملية تتطلب توسيع قدراتها التنظيمية. دول الخليج وإيران أشار محمد غانم الرميحي أستاذ علم الاجتماع السياسي في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت في مداخلته: العلاقات الخليجية–الايرانية: أسسها وآفاقها المستقبلية أن الحوار بين الطرفين يحدث عندما تكون هناك رغبة مشتركة، لاسيما أن الصراعات في المنطقة على غرار الحرب في اليمن وسوريا والعراق لا تخدم مصلحة أي من الأطراف. بدوره قال جودت بهجت أستاذ شؤون الأمن القومي في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن في مداخلته بعنوان السياسة الخارجية الايرانية في الخليج من أحمدي نجاد إلى حسن روحاني أن وجود اختلافات هائلة في الأسلوب وتركّز الورقة على أوجه التشابه والاختلاف بين الادارتين وتناول كذلك دوافع السياسة الخارجية والدفاعية الايرانية. وفحوى ذلك أن سياسة إيران، مثل سياسة أي دولة أخرى، تعكس التوجه الايديولوجي، وتصور القادة للمصالح الوطنية. و أبرز بهجت أنه قبل أيام قليلة فقط كان هناك تقرير من مؤسسة بحثية امريكية أن رفع العقوبات الأمريكية عن الاقتصاد الايراني سيساهم في ارتفاعه الى نحو 4 %، والايرانيون يتطلعون الى ذلك، وفي الوقت نفسه يعرقل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده الجهود الدبلوماسية، كما أنه يدفع نحو الاستفزاز والتصعيد، مبرزاً أن هناك أمل بأن تقوم إدارة بايدن باختيار الحوار والالتزام بالخطة الشاملة، حيث ستتحلى إيران بالصبر الاستراتيجي، ولن تقدم على خطوات متهورة. في المداخلة الأخيرة استعرض محمد آية الله طبار الأستاذ المشارك في كلية بوش للإدارة الحكومية والخدمة العامة في جامعة تكساس إي آند إم السياسة الخارجية الايرانية بعد روحاني وتحليل القوى المحركة لسياسة إيران في الشرق الأوسط، وتقييم مسارها المحتمل بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2021. مبرزا النتائج السلبية لحملة الضغط القصوى على طهران، والفشل في إيجاد حل مشترك، لاسيما و أن هناك أطرافاً في الخليج لا تريد أن تتحاور مع النظام الايراني وهي السبب في ردة فعل طهران التي من جانبها التزمت بخطة العمل الشاملة. وأعرب عن أمله بأن تقوم إدارة بايدن بالعودة الى خطة العمل المشترك في الوقت الذي يخشى أن اغتيال العالم الايراني سيصعب الحوار الدبلوماسي.

افتتح وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا أحد المشاريع التي نفذها صندوق قطر في اليابان ضمن مساعدات زلزال وتسونامي مارس 2011، وزار وزير الخارجية الياباني منشأة قطر ساينس كامبس وافتتحها بحضور سعادة اللواء سعد بن جاسم الخلفي رئيس وفد دولة قطر في المؤتمر الدولي الثالث للحد من مخاطر الكوارث المقام في مدينة سينداي اليابانية اليوم. وفي اللقاء الذي حضره سعادة سفير قطر في اليابان يوسف بلال أعرب الوزير الياباني كيشيدا عن شكره للتعاون الذي بذلته قطر مع اليابان في أعقاب الزلزال والتسونامي والذي تجلى في إقامة عدة مشاريع يشرف عليها صندوق قطر. إلى ذلك، ألقى سعادة السيد أحمد الزويدي الوزير المفوض بوزارة الخارجية في قطر كلمة وفد دولة قطر أمام المؤتمر الدولي الثالث للحد من مخاطر الكوارث في مدينة سينداي اليابانية اليوم، وقال إن هذا الاجتماع يأتي بينما يشهد العالم تزايد المخاطر ووتيرة عدد الكوارث الطبيعية وارتفاع حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى التصنيف العالمي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية التي ارتفعت بشكل كبير بما يجعل الحد منها لا يخص فقط المجال الإنساني أو البيئي بل مهم لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وأضاف الزويدي بأنه لتحقيق خفض كبير في الخسائر الناجمة عن الكوارث في الأرواح وسبل المعيشة والأصول الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمعات والدول فلابد أن يتم تعزيز التوافق بين المسارات الدولية لما بعد 2015، فضلاً عن الالتزام بالتخطيط والتأهب المسبق باعتبارها عناصر أساسية في بناء القدرة على المجابهة والحد من مخاطر الكوارث ونتائجها في مختلف المجتمعات المحلية والبلدان. وأشار الزويدي إلى جهود دولة قطر التي عملت على إدراج الحد من مخاطر الكوارث في السياسات وخطط التنمية المستدامة وتعزيز دور نظام الدفاع المدني في مواجهة الكوارث، وتقوية دور العمل التطوعي ونشر ثقافة التوعية في هذا المجال. وأشار إلى أن دولة قطر أنشأت مرصداً إقليمياً تحت إدارة الهيئة العامة للطيران المدني نظراً للحاجة الماسة له من حيث رصد الزلازل وغيرها من الحوادث الطارئة المختلفة والكوارث الطبيعية. ونوه إلى أنه انطلاقاً من إيمان قطر الراسخ بأن السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مسؤولية عالمية، وترجمة لأهداف التعاون الدولي المذكورة في الرؤية الوطنية لدولة قطر لعام 2030، "نلتزم بتطبيق إطار الحد الأدنى من مخاطر الكوارث لما بعد 2015 مؤكدين بذلك حرص قطر على تفعيل الأهداف وتحقيقها بقصد حماية مواطنينا والمحافظة على مواردنا وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لدولنا مع استمرار العطاء بما يتوافق والتطورات الواضحة والمتلاحقة والسريعة. وفي ختام كلمته أكد السيد الزويدي الوزير المفوض في وزارة الخارجية القطرية أمام مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث في سينداي اليابانية أن قطر ستقوم بتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر بما يساعد المجتمع على تعزيز قدرته على مواجهة الكوارث.