تنويع الاقتصاد واستثمار في التكنولوجيا.. ** شركات ناشئة توجه نحو الرقمنة والابتكار ** هياكل حوكمة جديدة لتطوير قطاع السياحة ** 250 مليون دولار استثماراً في شركة بيجو أبرز تقرير لموقع جلوبال فيلاج سبيس أن دولة قطر متوجهة نحو اقتصاد الرقمنة والتكنولوجيا عالية الجودة التي تجعلها في مقدمة الدول المتميزة في الاقتصاد الحديث، حيث أكد صندوق الثروة السيادية أنه يسعى لزيادة الاستثمارات في شركات التكنولوجيا لأنها القطاع الأكثر أهمية في الوقت الحالي. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أن الدوحة تسعى إلى تكريس جهودها الاستثمارية لتنويع نشاطها الاقتصادي ومواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا الحديثة. وبين التقرير أن صندوق الثروة السيادية عزز استثمارات قطر في الصناعة بعد إنفاقها في السابق مليارات الدولارات على شراء الأصول، مثل العقارات في لندن وحصص في البنوك العالمية. وقام جهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 320 مليار دولار، بتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا حيث إن عددا من الشركات الناشئة في مجال التجارة الرقمية حققت مبالغ هائلة على مدار العقد الماضي. واستثمر الجهاز في شركات من بينها Labs Inc، وشركة التكنولوجيا الحيوية Rubius Therapeutics Inc وHomology Medicines Inc وThoughtspot Inc وGrail Inc يعد هذا الاستثمار الجديد كجزء من توسيع رأس المال الاستثماري للتركيز على صناعة التكنولوجيا، كما أن صندوق قطر السيادي في طريقه لاستثمار ما بين 200 و250 مليون دولار في شركة بيجو الهندية للتكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية، وذلك في إطار توجه الدوحة لخوض تجارب استثمار جديدة في الشركات الناشئة والشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا، حيث تعد شركة بيجو واحدة من أهمها في السوق العالمي في الفترة الحالية، حيث بلغت أرباحها منذ إنشائها قبل ثماني سنوات 5.4 مليار دولار، مما يجعلها أكثر شركات التكنولوجيا الحديثة قيمة في العالم، حيث تضاعفت قيمة الشركة التي توظف أكثر من 3000 لخمس مرات على الأقل مذ عام 2011، ما يجعلها مشروعا واعدا بالنسبة لجهاز قطر للاستثمار، الذي يسعى إلى توسعة مشاريعه الخارجية في مختلف قارات العالم، وبعيدا عن القطاعات التقليدية. أورد التقرير أن قطر تركز على تطوير التكنولوجيا والسياحة وتنويع اقتصادها، ووفقا لجدول أعمال المجلس الوطني للسياحة للسنوات الأربع القادمة، تم تحديد السياحة باعتبارها واحدة من القطاعات الخمسة ذات الأولوية من قبل القيادة القطرية من أجل إقامة اقتصاد متنوع. ويركز المجلس الوطني للسياحة على تحقيق أهداف جديدة من خلال المساعدة المؤسسية المقدمة من خلال إنشاء هياكل حوكمة جديدة لقطاع السياحة. ويركز بشكل أساسي على التنسيق وتوحيد جهود النهوض بالقطاع السياحي للوصول إلى آفاق جديدة تدل على تصميم والتزام الحكومة تجاه تطوير صناعة السياحة والضيافة. وأضاف التقرير: صعدت قطر إلى المرتبة السادسة في تقرير تجربة الضيوف، في تقرير الشرق الأوسط الذي نشرته شركة أولري للضيافة وبيانات السفر. وقام التقرير بتحليل أكثر من 12 مليون تقييم من النزلاء عبر الإنترنت في الأشهر الـ 12 الماضية - من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019- عبر مواقع الحجز عبر الإنترنت. وفقًا للنتائج التي تم الحصول عليها من آراء النزلاء عبر الإنترنت، تطورت قطر في قطاع الضيافة بشكل كبير.وفي تحليل لرضا الضيف العام، حصلت جودة الخدمة والموقع على تصنيف 9 في المتوسط؛ بالإضافة إلى ذلك، حصلت على متوسط 8.7 درجة في قطاع الضيافة والتي تشمل: الغرف، الطعام، والمرافق.

قالت صحيفة أيرش تايمز اليوم الخميس إن صندوق الثروة السيادية القطري يعتزم شراء حصة رئيسية في شركة الإتصالات الأيرلندية اير في خطوة من المرجح أن تدعم خطط الشركة للابتعاد عن تقلبات الأسواق المالية في الوقت الراهن.وقالت الصحيفة دون الإشارة لأي مصادر إن جهاز قطر للإستثمار في طريقه للاستحواذ على يورك كابيتال ثاني أكبر مساهم في اير بحصة 15% من الأسهم بالإضافة لمجموعة من الحصص الأصغر المملوكة لصناديق تحوط أخرى.وأضافت الصحيفة أن صندوق انكوراج ومقره نيويورك الذي يمتلك 38% تقريبا من أسهم الشركة المعروفة رسميا باسم ايركوم سيظل أكبر مساهم بعد إتمام الصفقة. تمثل 15% من أسهم المجموعة.. وحصص أصغر مملوكة لصناديق أخرى ولم يتسن على الفور الوصول لمتحدثين باسم ايركوم أو جهاز قطر للإستثمار للتعليق.وانسحبت شركة اير مما كان سيصبح ثالث طرح عام أولي للأسهم في 15 عاما في 2014 وقال رئيسها التنفيذي لرويترز في أبريل إن الشركة لا تعتزم السعي لطرح عام أولي في المدى القصير أو المتوسط.واشتهر جهاز قطر للاستثمار -الذي يقدر معهد صناديق الثروات السيادية حجم الأصول في حيازته بقيمة 256 مليار دولار- كمستثمر في الأصول الأوروبية المتميزة مثل ناطحة سحاب شارد ومتجر هارودز في لندن وكذلك كريدي سويس وفولكسفاجن، لكن مصادر مطلعة قالت لرويترز في الشهر الماضي إنه يقلل تركيزه على الاستثمارات في أوروبا وفقا لمراجعة داخلية أعقبت الهبوط الحاد في أسعار بعض الأصول الأوروبية.