اختتم وفد من منظمة التعاون الإسلامي زيارة تضامنية إلى بنغلاديش بمشاركة ممثلين عن كل من صندوق التضامن الإسلامي، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية، وبيت الزكاة الكويتي. نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الزيارة وقادتها بشكل مشترك مع المنظمة، وذلك ضمن الشراكة بين الجانبين وخطة العمل الموقعة بينهما عام 2022. ومع اقتراب حلول الذكرى السادسة على النزوح الجماعي للروهينغا من ولاية راخين في ميانمار 2017، سلطت الزيارة الضوء على الوضع الإنساني المتدهور والاحتياجات المتزايدة للاجئين الروهينغا والمجتمعات المضيفة في إقليم كوكس بازار في بنغلاديش. زار الوفد عدة برامج تدعمها المفوضية وشركاؤها واطلعوا على الاحتياجات الملحة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. كما شهدوا على كيفية توفير الفرص للاجئين والتي من شأنها تقليل الاعتماد على المساعدات وتحسين فرص كسب العيش من خلال المهارات وبناء القدرات في المراكز المجتمعية. وتزامنت الزيارة مع موسم الأمطار الغزيرة التي أحدثت أضراراً بالغة في المساكن والمرافق والبنى التحتية لتضيف المزيد من المصاعب التي تواجه المجتمعات المهجرة الهشة أصلاً. وتسنى للوفد التعرف على أنشطة المفوضية المتعلقة بإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث والتخفيف من المخاطر المتعلقة بالمناخ والاستعداد لمواجهتها، وكذلك سبل تجنب المزيد من التدهور في الظروف المعيشية.

وقعت مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية اتفاقية لتأسيس برنامج تمويل خاص بالتعليم بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك خلال حفل مشترك استضافته المؤسستان جنباً إلى جنب مع كل من اليونسكو والبنك الدولي، ضمن أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الدول المحتاجة والمؤهلة للاستفادة منه، في التغلب على تحدي الحصول على تمويل في السوق المالية الدولية لاستثماره في إلحاق الأطفال بالمدارس. ويتيح برنامج التمويل الخاص بصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، للدول الأعضاء في البنك ذات الدخل المنخفض قرضا ميسّرا لمشاريع التعليم التي يتم تمويلها بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية أو الحكومة أو القطاع الخاص..فيما ستتولى مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي قادت جهود مناصرة هذا المنهج، مسؤولية رصد ومتابعة وتقييم البرامج بما يتماشى مع عملياتها الرائدة عالمياً في مجال دعم غير الملتحقين بالتعليم. وقال الدكتور وليد الوهيب، ممثل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية تكافح العديد من البلدان الأعضاء في الصندوق للحصول على التمويل في سوق الائتمان العالمي ومع مهمتنا المتمثلة في تعزيز النمو والتنمية في البلدان الأعضاء، قررنا إطلاق هذا الصندوق الحيوي بدعم من جميع أعضائنا، لتمويل المبادرات التعليمية التي ستساعد على تحسين النتائج التعليمية للجيل القادم.. وأضاف إن إتاحة التعليم للأطفال هو السبيل الوحيد للمساهمة في انتشال المزيد من الأسر من الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام لدولنا الأعضاء. وقد أعلنت حكومة مالي عن أنها ستكون من اولى الدول التي تسعى للاستفادة من البرنامج بقرض تبلغ قيمته 31 مليون دولار أمريكي.. مؤكدة اهميته في مساعدتها على انجاز اهداف التنمية البشرية. ومن المقرر ان تدعم هذا المشروع الخاص شراكة تمويل ثلاثية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية، ومركز تطوير التعليم وهو منظمة دولية معنية بتطوير التعليم وتعزيز الصحة وتوسيع الفرص الاقتصادية. وسيركز برنامج جمهورية مالي على الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأكثر تهميشاً فيها، في وقت تواصل فيه البلاد رحلة تعافيها من الأزمة السياسية والأمنية التي شهدتها عام 2012. ومن المقرر أن تستفيد مالي من البرنامج الخاص بـمركز تطوير التعليم تحت شعار: وصول جميع الأطفال في مالي إلى التعليم، والذي يهدف للوصول إلى قرابة 600 الف طفل مالي محرومين من التعليم . ويقوم البرنامج بتدريب المعلمين، وتوفير المواد التعليمية، ويعمل داخل المجتمعات المحلية لإشراك أولياء الأمور، ويتتبع سجلات الحضور حرصاً على الاحتفاظ بالطلاب على مقاعد الدراسة وعدم انقطاعهم مجدداً عن التعليم. ومن المتوقع أن يتم دعم ما لا يقل عن ثلاث بلدان أخرى من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من خلال هذا البرنامج، مع الإعلان عن مزيد من الشراكات في الأشهر القليلة المقبلة .

المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يختتم اجتماعه الثاني بالدوحة الشيخ د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن: المانحون يشكلون قوة تمثيلية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية د. عبدالله المعتوق : المبالغ التي منحت لخدمة العمل الإنساني تعادل ميزانيات دول التوصية بإنشاء كيانات لإدارة الأزمات والكوارث وإجراء بحوث عن العمل الإنساني تمثيل المؤسسات التنفيذية في المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة خطة استراتيجية خمسية تشمل مبادرات مالية لعدد من المشاريع الإنسانية استضافت الدوحة اليوم السبت فعاليات الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة بمنظمة التعاون الإسلامي والذي ترأسه سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن الرحمن حسن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي . وجرى مناقشة مجموعة من القضايا بدءاً من الاطلاع على إنجازات المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة وعرض مجموعة من المشاريع المقترحة من قبل الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي والمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة وصندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف خدمة مجالات العمل الإنساني في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. شارك في الاجتماع أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة ، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وقفية ومانحة من مختلف دول العالم الإسلامي . في بداية الاجتماع ألقى سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن الرحمن حسن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة افتتاحية رحب فيها بالسادة الحضور وأكد أن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بدأت العمل بقوة لإنجاح هذا الكيان المتميز والمتمثل في المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة ، مشيراً إلى أن وجود المانحين على طاولة واحدة هي فرصة لا تتكرر ، وأنه مع الوقت بالإمكان تقوية هذا المجلس حتى يكون كيان قوي ومتكامل ومن خلاله من يمكن الانطلاق لما هو أبعد في سبيل إطلاق البرامج والمشاريع الكبرى لخدمة مجالات العمل الإنساني في الدول . وأضاف أن هناك الكثير من الإيجابيات لوجود هذا المجلس من أهمها التعارف والتواصل المستمر بين المانحين على مستوى العالم الإسلامي وهو شيء غاية في الأهمية لأننا وجدنا أن المؤسسات المانحة وحتى المؤسسات والجمعيات التنفيذية لا تلتقي إلا في بعد الملتقيات والمحافل الدولية وعادة ما تكون جلسات قصيرة يتم خلالها تعهدات واتفاقات على تكملة المشوار ثم ننقطع ولا نلتقى إلا في العام الذي يليه ولعل هذا الاجتماع الدوري بين المانحين يحقق الكثير من التكامل بين المؤسسات . وأضاف أنه من النقاط المهمة أن يكون للمجلس تمثيل دولي وأن وجود المانحين معاً سوف يشكلون قوة تمثيلية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، مشيراً الى أنه هناك مساعي لإنشاء مجلس ملحق بالمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يكون مجلس للمؤسسات والجمعيات المنفذة ، موضحاً أن الهدف الأول لهذا المجلس هو جمع المانحين في العالم الإسلامي على طاولة واحدة من خلالها يستطيعون خدمة المجالات الإنسانية في العالم الإسلامي . الدكتور عبدالله المعتوق متحدثاً وفي كلمته وجه الدكتور عبدالله المعتوق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار صاحب السمو أمير دولة الكويت ورئيس مجلس إدارة الهيئة الإسلامية الخيرية الشكر الى سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل ثاني رئيس مجلس الامناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي على جهود الصناديق الإنسانية في سبيل الإعداد لهذا الاجتماع وجدول الأعمال الزاخر بالكثير من المواضيع في صميم مجالات العمل الإنساني . وأوضح الدكتور المعتوق أن المطلوب من المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة هو تحقيق مفهوم الشراكة الفعلية سواء أكانت شراكة للمانحين أو حتى للتنفيذيين ، مشيراً إلى أن اجتماع المانحين هو قوة سواء أكان تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة ، مؤكداً انه في أخر اجتماع مع السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بالمؤتمرات الإنسانية الإسلامية ، خاصة وان المبالغ التي منحت لهذه المنظمات لخدمة مجالات العمل الإنساني تعادل ميزانيات دول ، وبالتالي لا يجب أن نستهين بأنفسنا، فقط علينا الاجتماع والتنسيق فيما بيننا لإعطاء عملنا وشراكتنا قوة . إطلاق مبادرات وشهد الاجتماع الثاني للمجلس عرض لمجموعة من المبادرات والمشاريع الإنسانية المقترحة والتي تضمنت انشاء عدة كيانات تخدم مجالات العمل الإنساني ومنها وكالة عون الإنسانية لإدارة الأزمات والكوارث ، جامعة إنسان ، الأكاديمية الإسلامية للعمل الإنساني ، المؤسسة الإسلامية للتطوع الإنساني ، مركز ومعلومات وأبحاث العمل الإنساني . وخرج الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة بعدة توصيات لخدمة مجالات العمل الإنساني وزيادة التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات والجهات المانحة ، حيث وجه أعضاء مجلس الإدارة والأمناء الشكر لدولة قطر ممثلة في أميرها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني ، وأشادوا بالجهود المبذولة من طرف المجلس الإسلامي للمانحين خلال الفترة السابقة . جانب من الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة كما أوصى المجتمعون بتكليف لجنة مشروعات منبثقة من المجلس ، لوضع آلية مقترحة لتقديم المشاريع ورفعها للمجلس من أجل اعتمادها ، ووضع معايير من قبل هذه اللجنة لنوعية ومواصفات المشاريع التي يمكن أن يدعمها المجلس ، على أن تحرص هذه اللجنة على تحقيق ما يتطلع إليه المجلس في المشاريع من قابلية التتبع والتنسيق دولي وقضايا الإفصاح ، وتوجيه قدرات المجلس نحو تطوير آليات المنح وتكليف لجنة خاصة بذلك، والتأكيد على دور المجلس الأساسي في تطوير المنح وآلياته وتعظيم أثره وتطوير مشاريع متعلقة بتحقيق هذا الهدف وتحسين صورة المنح الإسلامي. وكذا وضع آليات ومواصفات للشراكات التي يمكن أن تعرض على المجلس، وتكليف هذه اللجنة بتقديم مقترح بشأن مشروع منصة المنح ، والحرص على تحقيق الدعم والمساندة للمؤسسات المانحة وكذا المؤسسات المنفذة عبر تشكيل مجلس تابع للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يمثل المؤسسات التنفيذية. بالإضافة إلى التأكيد على سعي المجلس عبر آليات عملية لتحقيق أثر في المنظومة العالمية للعمل الإنساني والسعي للحصول على مقعد للمجلس في الأمم المتحدة بما يحقق أهداف المجالس في التأثير في القوانين والأنظمة العالمية وتكليف لجنة معنية بذلك. كما أوصى المشاركون بتغيير اسم المجلس من المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة إلى المجلس الإسلامي للجهات المانحة وسيتم دراسة الفكرة وتلقي آراء المشاركين خلال شهر من تاريخه ، إطلاق مبادرة نمذجة المعايير الإنسانية في التنفيذ وتكليف الأستاذ المنصور بن فتى بتقديم ورقة في الموضوع . واقتراح وضع هدف استراتيجي من خمس سنوات يشمل مبادرات مالية محددة لمشاريع وبلدان محددة ، التأكيد على أولوية مشاركة المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالعمل الإنساني . صورة جماعية لأعضاء المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة