قال صندوق النقد العربي إن دولة قطر تُعتبر "أفضل الدول العربية في مؤشر مكافحة الفساد الإداري".وحلت دولة قطر، بحسب تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية" الذي يصدره صندوق النقد العربي، في المركز الأول عربياً والثاني على مستوى المجموعة بتأسيس مركز حُكم القانون ومُكافحة الفساد.وقال الصندوق في تقريره إن "المركز على أساس التعاون المشترك وبناء الشراكات للإسهام في نشر الوعي والمعرفة والتوعية بسياسات وأدوات منع الفساد ومكافحته وعرض أحدث الطرق والوسائل وأفضل الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة وتقويضها واستئصالها" ، وركز التقرير على مدى مُمارسة الأفراد في السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية وكذلك كل أنواع أشكال الفساد الذي يُعوق من تنفيذ الأعمال، إضافة إلى درجة جِدية الدولة في مكافحة الفساد.وجاء في التقرير "حققت دول عربية هي قطر والإمارات والكويت والسعودية والبحرين والأردن وعُمان تقدماً ملموساً في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة بتطبيق عقوبات صارمة على الأفراد المُرتشين، وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة". وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثاني عربياً والمركز الثالث على مستوى المجموعة، إذ حققت الإمارات تقدماً ملموساً في مؤشر مكافحة الفساد الإداري، فقامت الدولة بمُحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم في تحقيق مكاسب شخصية، ومُحاسبة أفراد الشرطة المُدانين في الإساءة للمواطنين والوافدين.وأشا التقرير إلى تحسن المؤشر في دولة الكويت فقد "أسست الكويت الهيئة العامة لمُكافحة الفساد والأحكام الخاصة للكشف عن الذمة المالية للمسؤولين، وتحسن أيضاً المؤشر في المملكة العربية السعودية بعد تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هدفها التنسيق بين القطاعات العامة والخاصة في مُراقبة الفساد في جميع الهيئات والمؤسسات ومكافحته، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة. إضافة إلى جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها وتحليلها".ويشمل التقرير آليات قياس تنافسية الاقتصاد الكلي وتحليل أداء التجارة الخارجية في كافة الدول العربية المعنية التي تتوفر عنها بيانات كافية، ومقارنتها مع دول مرجعية خلال الفترة 2010-2013. يستعرض التقرير مؤشرات التنافسية والتطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويتضمن ثلاثة فصول، يستعرض الفصل الأول المنهجية المعتمدة في قياس تنافسية الاقتصادات العربية. هذا، إضافةً إلى الإطار الكمّي للتقرير الذي يتكون من ستة قطاعات رئيسية يتفرع منها 26 مُؤشراَ فرعياً. تتوزع القطاعات الرئيسية على النحو التالي: القطاع الحقيقي ويحتوي على 5 مؤشرات فرعية، وقطاع مالية الحكومة ويحتوي على 3 مؤشرات فرعية، وقطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويحتوي على 3 مؤشرات فرعية، وقطاع بيئة الأعمال ويحتوي على 4 مؤشرات فرعية، والقطاع النقدي والمصرفي ويحتوي على 6 مؤشرات فرعية، والقطاع الخارجي ويحتوي على 5 مؤشرات فرعية.هذه القطاعات تظهر أنّ السياسات الكليّة الفّعالة ينتج عنها نمواً اقتصادياً مستداماً، وتحقيقاً للأهداف الاقتصادية المتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار، وخلق فرص العمل، وتحقيق فوائض في موازين الحساب الجاري والمالية العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.يستعرض الفصل الثاني مؤشرات أداء التجارة الخارجية السلعية في الدول العربية وتحليل لمصفوفة ديناميكية الصادرات السلعية لأهم المنتجات الحيوية في الأسواق العالمية ودرجة استفادة الدول العربية منها. كما يستعرض الفصل الثالث تحليل لتنافسية القطاعات الاقتصادية في الدول العربية ومقارنتها مع الدول المرجعية، إضافة إلى فصل يحتوى على البيانات الإحصائية والملاحق والأشكال.كما يشير التقرير إلى أنّ بعض الدول العربية قد حققت نتائج إيجابية في السنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية كانخفاض مُعدلات التضخم وارتفاع مُعدلات النُمو الحقيقي وتحقيق الانتعاش والاستقرار الاقتصادي وتراجع عجز الحساب الجاري والمُوازنة العامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الحِفاظ على مُستويات جيدة من احتياطيات العُملات الأجنبية.