كشف تصنيف وكالة دي بي آر إس مورنينغ ستار للتصنيف الائتماني عن قائمة أقوى الصناديق السيادية في منطقة الخليج، وجاء جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة بحوالي 475 مليار دولار، وذلك خلف كل من هيئة الاستثمار الكويتية صاحبة المرتبة الثانية بـ 800 مليار دولار، والاستثمارات العامة السعودي بأصول 700 مليار دولار، في حين احتل الصندوق السيادي لجهاز أبوظبي للاستثمار الريادة بـ 993 مليار دولار. وأرجعت دي بي آر إس مورنينغ ستار للتصنيف الائتماني صعود صناديق الثروة السيادية عربياً، وخليجياً على وجه الخصوص إلى الطفرة التي شهدتها أسعار النفط والغاز، وبدعم من المكاسب غير المتوقعة شهدت معظم صناديق الثروة السيادية الخليجية زيادة كبيرة في أصولها، وكثفت من عمليات الاستثمار. وقالت الوكالة إن أصول أكبر 7 صناديق سيادية خليجية ارتفعت منذ 2018 بنسبة 70 بالمائة، حيث وصلت إلى 3.6 تريليون دولار، ويمثل المبلغ نحو 33 بالمائة من أصول الصناديق السيادية في العالم.

بعد أن اشتهرت باقتناصها العقارات الفاخرة وحصصا في البنوك العالمية المكروبة إبان الأزمة المالية العالمية، أصبحت صناديق الثروة السيادية تستثمر المزيد في أسواقها المحلية، في توجه يبدو مرشحا للتسارع في ضوء الأضرار الاقتصادية الجسيمة لجائحة كوفيد-19، بعض هذه الكيانات المملوكة لدول، مثل تيماسيك القابضة السنغافورية، بدأ يعمل بالفعل على نحو أقرب إلى صناديق التنمية الهادفة لدعم اقتصادات بلدانها، لكن العديد منها يُعتبر صناديق ”أزمات“ - مما يعني أنها ستضطلع بدور كبير في مساعدة حكوماتها على إدارة تداعيات الجائحة. وشهدت الفترة الأخيرة حمى صفقات محلية، من قبيل ضخ الصندوق التركي 21 مليار ليرة في ثلاثة بنوك حكومية ودعم تياماسيك إصدار حقوق قيمته 1.5 مليار دولار لشركة سيمبكورب مارين، يضاف ذلك إلى تخارجات للصندوقين النيجيري والنرويجي من أجل مساعدة حكومتيهما في التعامل مع الآثار الاقتصادية للفيروس.

ذكر التلفزيون الرسمي امس نقلا عن مرسوم سلطاني أن سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، وسيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية، وقال المرسوم إن جهاز الاستثمار سيحل أيضا محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.

قالت وكالة بلومبيرغ الاخبارية ان صناديق الثروة السيادية الكبرى في المنطقة والمملوكة للحكومات، قد تأثرت بهبوط النفط وتدهور أسعار الأسهم، حيث تعتبر من أهم المستثمرين العالميين الكبار، وبدأت تستعد لمواجهة الطوفان الذي يمثله فيروس كورونا، وقالت الوكالة نقلا عن معهد التمويل الدولي انه علاوة على تدهور أسعار النفط وانهيار الأسواق المالية العالمية، فقد تستخدم صناديق الثروة السيادية الخليجية بعضا من ملياراتها لمواجهة الركود الناجم عن فيروس كورونا، وقد يتجاوز انخفاض أصول هذه الصناديق 300 مليار دولار هذا العام، وقالت مؤسسة شركة زيمبا انسايت الاستشارية راشيل زيمبا ان هاتين الهزتين المترابطتين - هزة عرض النفط وهزة تدهور الطلب عليه نتيجة فيروس كورونا - تضعف عائدات النفط، وهي مصدر رأس المال الجديد للصناديق السيادية، وتزيد بشكل كبير من احتياجات الإنفاق.

أظهرت معطيات تقرير رسمي، أن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، بما فيها هيئة قطر للاستثمار، ارتفعت بنسبة 1.3 بالمائة إلى 3.01 تريليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 2.97 تريليون دولار في ديسمبر 2017. جاء ذلك، بحسب مسح للأناضول استنادًا على أصول صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في تقرير (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية. ولا تحدث المؤسسة أرقامها بشكل شهري، بل بناء على تغيرات أرقام الصناديق السيادية حول العالم. واحتلت هيئة قطر للاستثمار المرتبة العاشرة عالميًا، بإجمالي أصول بلغت 320 مليار دولار أمريكي. وبلغت أصول صناديق الثروة السيادية التي يرصدها التقرير (78 صندوقًا)، 7.83 تريليون دولار، تصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميًا، بإجمالي أصول 1.035 تريليون دولار. وعززت قطر استثماراتها في مختلف دول العالم، ومن خلال الصندوق السيادي القطري جهاز قطر للاستثمار، تمكنت قطر من ترسيخ استثماراتها حول العالم، حيث استطاع رأس المال القطري أن يجد موطئ قدم له في أكثر من مكان جديد، من خلال صفقة هنا أو استحواذ هناك أو مشروع استثماري في سوق دولي معين. وبلغ حجم الصفقات والاستحواذات التي أبرمتها قطر ممثلة سواء بجهاز الاستثمار أو مختلف شركات القطاع العام أو الخاص مليارات الدولارات موزعة على مختلف دول العالم.

قدمت سلسلة صفقات تمويل من صناديق الثروة السيادية الغنية بالسيولة طوق النجاة لبعض شركات التكنولوجيا الخاصة الكبرى في العالم التي أصبحت تقييماتها المرتفعة موضع مراجعة في السنة الأخيرة.فالسعودية وغيرها من دول الخليج ومستثمرون مدعومون من الدولة في سنغافورة والصين ضخوا أموالا في استثمارات بقطاع التكنولوجيا مثل شركة أوبر ومجموعة علي بابا الصينية العملاقة للإنترنت ووحدتها الخاصة التابعة لها.ومع انخفاض إجمالي التمويلات المخصصة للشركات الناشئة بمقدار الثلث إلى 25.5 مليار دولار في الربعين الماضيين وفقا لبيانات سي.بي انسايتس بدأت أنظار المشروعات الكبرى تتجه إلى الصناديق الحكومية أو أموال المؤسسات لتوفير "طروح أولية خاصة" بدلا من الاستعانة بأصحاب رؤوس الأموال المجازفة أو المخاطرة بعمليات إدراج عامة.هذا التدفق لرؤوس الأموال ساهم في الحفاظ على التقييمات عند مستويات مرتفعة في الوقت الذي خفض فيه بعض الداعمين السابقين تقييمات خدمة التخزين السحابي دروب بوكس أو تطبيق زوماتو الهندي لطلب الوجبات السريعة.وقالت جاكلين تشان من مكتب المحاماة ميلبانك في سنغافورة الذي قدمت المشورة لصناديق ثروة سيادية "تتمتع صناديق الثروة السيادية بوضع يسمح لها بالقيام بمراهنات كبيرة... في ضوء إمكاناتها الكبيرة في الحصول على رؤوس الأموال وشهيتها للمخاطرة في استثمارات النمو".وفي الأسبوع الماضي قال صندوق الاسثتمارات العامة السعودي إنه استثمر 3.5 مليار دولار في أوبر وهي أعلى الشركات الخاصة قيمة في وادي السليكون. وتبلغ القيمة السوقية لشركة أوبر 62.5 مليار دولار لتتجاوز قيمة شركات صناعة السيارات بي.ام.دبليو وجنرال موتورز وتقترب من قيمة فولكسفاجن ودايملر وفورد. إستثمارات "جهاز قطر" في "أوبر" و"فليبكارت" أحد الأمثلة واشترى مستثمران حكوميان كبيران في سنغافورة الأسبوع الماضي أسهما بمليار دولار في علي بابا في حين شاركت مؤسسة الاستثمار الصينية في تمويل قيمته 4.5 مليار دولار لوحدة الخدمات المالية ايه.ان.تي فايننشال التابعة لمجموعة علي بابا مع مستثمرين آخرين بما يجعلها أكبر جولة تمويل تخص شركة تكنولوجيا مالية.ولا تشكل استثمارات التكنولوجيا سوى نسبة هزيلة من المحافظ الإستثمارية للجهات السيادية التي يركز معظمها على أدوات الدخل الثابت التقليدية واستثمارات الأسهم والمشروعات الطويلة الأمد مثل الفنادق ومراكز التسوق والموانئ.وتشير بيانات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن حوالي عشرة صناديق فقط من بين 80 صندوقا سياديا أو أكثر في العالم ضخت استثمارات كبيرة في شركات التكنولوجيا الناشئة حتى الآن.وقال مايكل مادويل رئيس المعهد "بات تحرير شيكات صغيرة لتمويل مشروعات بهذا الحجم بمنزلة إهدار للوقت".لكن وتيرة الاستثمارات السيادية في مشروعات التكنولوجيا الناشئة تتسارع ليصل عددها في السنة الأخيرة إلى أكثر من عشرين.وبدأت الصناديق السيادية في دول الخليج الغنية بالنفط في ضخ استثمارات بشركات التكنولوجيا الناشئة لتنهي تركيزها السابق على الصفقات العقارية.وكان استثمار السعودية البالغة قيمته 3.5 مليار دولار في أوبر هو أكبر استثمار خاص منفرد على الإطلاق في شركة تكنولوجيا بينما قادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية هذا العام استثمارا مباشرا في شركة جاوبون الأمريكية المتعثرة المتخصصة في صناعة الأجهزةالقابلة للارتداء. واستثمر جهاز قطر للاستثمار في أوبر وشركة فليبكارت للتجارة الإلكترونية في 2014.وقال مادويل: "في حين أن صناديق الثروة السيادية لا تتجه للمشاركة في جميع صفقات التكنولوجيا إلا أنها تبدأ في ممارسة نفوذها... لا شك أنها بدأت في المشاركة بقوة".ورغم ذلك مازالت مشروعات التكنولوجيا تنطوي على كثير من المخاطر لبعض الصناديق السيادية المكلفة بالحفاظ على رأس المال وضمان تحقيق عائدات.فالصندوق النرويجي البالغة قيمته 865 مليار دولار وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من أبرز الداعمين لأسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصة مثل أبل لكن لا يمكنه الاستثمار في شركة غير مدرجة إلا في الفترة الأخيرة التي تسبق الاكتتاب العام مباشرة.

إحتل جهاز قطر للإستثمار، الذي بدأ نشاطه في عام 2005، المرتبة التاسعة على مستوى أكبر الصناديق السيادية في العالم بموجودات قدرها 256 مليار دولار.وكشف تقرير متخصص نشر مؤخراً حول حركة صناديق الثروة السيادية في العالم، وأصدره معهد "SWFI" المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية أن الصندوق السيادي للنرويج بأصول قيمتها 824.9 مليار دولار، يتصدر الصناديق السيادية في العالم، في الوقت ذاته تربع صندوق الإستثمار التابع لحكومة أبوظبي، الذي بدأ نشاطه في العام 1976، المركز الأول عربياً والثاني عالمياً بأصول تبلغ قيمتها 773 مليار دولار.وأوضح التقرير الصادر من معهد "SWFI" المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية، أن صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي يعد الصندوق السيادي للسعودية، حل في المرتبة الرابعة عالمياً بنحو 632.3 مليار دولار، وذلك بعد الصندوق السيادي الصيني الذي حل ثالثاً بمبلغ 746.7 مليار دولار، تلته في المرتبة الخامسة عالميا الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول قدرها 592 مليار دولار.وأوضح التقرير أن الصندوق الروسي، الذي بدأ في العام 2008، حل في المركز الثامن عشر عالمياً بأصول قدرها 65.7 مليار دولار، وبعده صندوق إيران الحكومي في المركز التاسع عشر بأصول قيمتها 62 مليار دولار.وحجز الصندوق السيادي للجزائر المركز الحادي والعشرين عالمياً بأصول بلغت 50 مليار دولار. في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة السادسة والعشرين بصندوق سيادي بلغت ثروته 34 مليار دولار.وبحسب تقارير اقتصادية فإن الصناديق السيادية العالمية لها دور أساسي في الإقتصاد العالمي، وذلك من خلال تحريك أسواق الأسهم والسندات، وذلك من العائدات الناتجة عن استثماراتها في هذه الأسواق.وغالبا ما تكون هذه الصناديق مملوكة للدول وتتكون من الأصول مثل الأسهم أو السندات، وصناديق استثمارية مختلفة، كما تعتبر الصناديق كيانات اقتصادية تدير الفوائض للدول من أجل تحقيق عائد من الاستثمار، وغالباً ما يقدر رأسمالها بمليارات الدولارات.وكشفت المملكة العربية السعودية عن توجهها نحو بناء أكبر صندوق سيادي عالمي بقيمة تريليوني دولار - وهو ما كشف عنه ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان لوكالة "بلومبرغ" في حديثه المفصل.وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة تسعى لتطوير الصندوق السيادي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيسي لدخل الدولة بدلا من إيرادات البترول.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة أن انطلاق الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة يعكس قيم الدولتين ومصالحهما المشتركة، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل ، مشيرا إلى أنه لتعزيز التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين انطلق هذا الحوار في 28 أكتوبر عام 2015.وجاء ذلك في كلمة سعادة السفير محمد جهام الكواري أمام مؤتمر "صناديق الثروة السيادية" الثاني الذي انعقد في كلية "كوغود" لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في العاصمة واشنطن عن استراتيجية جهاز قطر للاستثمار.وقال السفير الكواري إن قطر تحتل عالميا المرتبة 14 بين الدول الأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهي في ذلك تسبق العديد من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لافتا إلى أن لدى قطر تصنيفا ائتمانيا مستقرا (AA).وأوضح أن هذه البيانات ساهمت في تشكيل استراتيجية قطر التنموية الدقيقة من خلال الرؤية الوطنية لعام 2030، التي تركز بوضوح على التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الأجيال القادمة لن تعاني من نضوب الموارد غير المتجددة، بل ستتقاسم مزايا المصادر الجديدة للثروة المتجددة.وأكد السفير الكواري ، في كلمته أمام جمع من الاختصاصيين في الاقتصاد وحشد من الطلاب ، أنه لضمان تحقيق ذلك، تستثمر قطر في نظام تعليمي على مستوى عالمي، وفي توفير الرعاية الصحية المتكاملة، إضافة إلى بناء مؤسسات حكومية فعالة، وتشجيع الازدهار والتسامح في المجتمع.وبشأن صندوق الثروة السيادية ، قال السفير الكواري إنه أنشئ لتنويع الاقتصاد، وللاندماج في النظام الدولي الجديد القائم على المعرفة والمنافسة ، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، شهد 10 سنوات من الإنجازات.وأكد السفير الكواري أن هيئة الاستثمار القطرية تلعب دورا في خلق فرص عمل، وتشكيل شراكات، كما أنها تسنح لقطر فرصة متابعة الأهداف الإنسانية، مشيرا إلى أن حجم المساعدات الدولية التي تقدمها دولة قطر يصل إلى نحو مليار دولار، تستفيد منها أكثر من مائة دولة.وحول المحفظة الاستثمارية ، أشار السفير الكواري إلى تنوعها وعالميتها وتداخلها في مجموعة واسعة من القطاعات، من خدمات مالية إلى البنية التحتية لقطاع العقارات، إلى مجالات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، لافتا إلى أن لدى جهاز قطر للاستثمار أكثر من 300 موظف، في أكثر من 40 دولة.وأوضح السفير الكواري أن جهاز قطر للاستثمار يستثمر على وجه الخصوص، في الأسواق الناشئة، وذلك بسبب تنامي دور الاستدامة، واستمرار نمو الطبقة الوسطى والتحسن السريع في نظام التعليم.ولفت السفير الكواري إلى الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، والتي تشمل مروحة من الشركات الامريكية من الدفاع والتعاون الأمني، إلى المبادرات التعليمية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية القطرية الأمريكية نمت بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية التجارة عام 2004، مشيرا إلى أن قطر أصبحت شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة في المنطقة، وحجم التجارة بين البلدين وصل إلى 9ر6 مليار دولار العام الماضي.وقال السفير الكواري إن الولايات المتحدة هي أقوى اقتصاد في العالم، وهي رائدة عالميا في مجال الابتكار وريادة الأعمال، ولهذا السبب أعلنت قطر في الربيع الماضي أن جهاز قطر للاستثمار سيستثمر 35 مليار دولار في أمريكا الشمالية في السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى مشروع "سيتي سنتر دي سي" في وسط العاصمة واشنطن كأول مشروع استثماري كبير في الولايات المتحدة، إلى جانب "الجزيرة أمريكا"، ومحطة "غولدن" باس في تكساس.وأشار السفير الكواري إلى أن جهاز قطر للاستثمار افتتح مكتبا جديدا له في مدينة نيويورك في شهر سبتمبر الماضي لإدارة المحفظة الاستثمارية المتنامية في الولايات المتحدة، لافتا إلى أهمية توسيع نطاق العلاقات القائمة والبحث عن شركاء جدد.وشدد على أنه من خلال جهاز قطر للاستثمار يمكن لقطر أن تستثمر بشكل أفضل في رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية، وهما بمثابة أسس السلام والاستقرار العالميين.

قال السيد بدر السعد العضو المنتدب ومدير الهيئة العامة للإستثمار الكويتية ورئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إن أعضاء المنتدى أكدوا منذ التأسيس وحتى الآن على استقلالية الصناديق السيادية في نشاطها.. مشيراً إلى أنها تعمل وفق نظم حوكمة حصيفة بعيدة عن السياسة تهدف إلى تحقيق عوائد تساعدها على مواجهة المستقبل بكل ثقة.وأضاف السعد في كلمة في افتتاح الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية: تشرفنا وأعضاء المنتدى بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث أكد لنا كصناديق سيادية نعمل بمهنية لا يسيطر فيها القرار السياسي على القرار الفني ونعمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة والتي تتوقع منا ألا نستأثر نحن الجيل الحاضر بالثروة وإنما نديرها بكفاءة حتى نحافظ على ديمومة العيش الكريم لهم.وقال: تم اليوم التوقيع على اتفاقية الدوحة وهي الاتفاقية التي وقع عليها الأعضاء ليصبح المنتدى كيانا قانونيا مستقلا يتمتع بموارده الذاتية ويمتلك مقرا في مدينة لندن وهي بلا شك نقلة نوعية بعد أن كان المنتدى يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي.ختاما باسم المنتدى نرحب براعي الحفل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

قال مصدر إن جهاز قطر للإستثمار يجري محادثات لإستثمار 200 مليون دولار في عقارات سكنية بالهند.وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن صفقات الدمج والإستحواذ لصناديق الثروة السيادية جاءت أبطأ منذ بداية العام الحالي بعد أداء قوي في 2013.وأبرمت صناديق الثروة السيادية التي تستثمر إيرادات النفط والصادرات الأخرى لصالح الأجيال القادمة صفقات دمج وإستحواذ بقيمة 155 مليون دولار في شركات مدرجة حتى العاشر من مارس أي أقل من عشر القيمة في الفترة نفسها قبل عام.وعقدت الصناديق السيادية 20 صفقة بقيمة 2.7 مليار دولار في الفترة الموازية من العام الماضي.وفي عام 2013 كاملاً أبرمت الصناديق السيادية صفقات بقيمة 36.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 2010 لكنه نصف مستوى 2007 حين أبرمت صناديق الثروة السيادية صفقات قيمتها 73 مليار دولار.وتحجم صناديق الثروة السيادية عن إبرام صفقات تتصدر عناوين الأخبار بعد أن تعرضت لضغوط داخلية لتكبدها خسائر تقدر بنحو 80 مليار دولار في ذروة الأزمة المالية بسبب استثمارات في بنوك غربية.وينشط البعض مثل الصندوقين القطري والنرويجي في الإستثمار في الأصول العقارية والبنية التحتية وهي إستثمارات أقل سيولة من الأسهم وأسواق السندات لكن تدر دخلاً ثابتاً وعائداً مغرياً نسبياً.وفي الشهر الماضي صرح أويشتاين أولسن محافظ بنك النرويج المركزي الذي يدير صندوق الثروة السيادية للبلاد لرويترز أن الصندوق قد يتوسع في الإستثمار في العقارات والبنية التحتية وفئات جديدة من الأصول.

دعا وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن البحرينية، اليوم الأربعاء، إلى الاعتماد على الصكوك أو الكيانات التي قال إن لديها ثقافة الإدارة الجيدة للمخاطر مثل شركات التأمين أو صناديق الثروة السيادية في تمويل المشروعات في ظل تعذر الحصول على تمويل تقليدي. ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، إن التمويل التقليدي من القطاع المصرفي الذي لم يعد متاحا بوفرة كما كان الحال من قبل. ويتوقع خبراء ومصرفيون أن تلعب الصكوك السيادية التي تصدرها دول العالم دورا رئيسيا في تمويل المشروعات الكبيرة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة. وأكد الوزير، أن الصكوك والصناديق السيادية وشركات التأمين لديها قدرة على إعطاء مدى زمني أطول للتمويل قد يمتد إلى 20 عاما أو أكثر. وقال الشيخ أحمد، إن مدد تمويل البنوك التقليدية كانت في السابق تصل إلى 15 عاما أما الآن فيمثل الحصول على تمويل مصرفي لفترات تتجاوز 7 سنوات تحديا إضافيا فضلا عن اختفاء عدد من اللاعبين الأساسيين في أوروبا في مجال تمويل المشاريع.