كشف سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد في عام 2024 ليصل إلى ما يقارب 129 مليار ريال قطري بزيادة حوالي 5.7 مليار ريال خلال العام الماضي. وأشار خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين بمناسبة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تحديث الأنظمة الرقمية في الهيئة مما جعل تقديم الخدمات أكثر سهولة وسرعة عبر القنوات الإلكترونية مثل تطبيق تقاعد والبوابة الإلكترونية المتوفرة للمواطنين ولجهات العمل. وأكد أهمية توظيف التكنولوجيا لتعزيز خدمات الهيئة التقاعد واعتبرها أنها من أهم المشاريع المستقبلية التي تأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة ومن ضمنها استعمال الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الداخلية من تعزيز كفاءة عمل الهيئة وأيضاً تحسين تجربة المستخدمين ومنها العمل لإطلاق مساعد افتراضي يُمكّن المشتركين والمتقاعدين من الوصول على إجابات لأسئلتهم في أسرع وقت ممكن وأضاف: نعمل على تحديث تطبيق برنامج خصومات، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 500 شركة مشتركة في الهيئة وتقدم خصومات متعددة للمتقاعدين، مضيفاً استمعنا لكثير من المتقاعدين وأجرينا استنبيان وبناءً على الردود التي وصلت إلينا سنقدم تطورات أكثر للبرنامج نفسه وأيضاً باستخدام الذكاء الاصطناعي سنقدم خدمات تكون مدروسة أكثر لكل متقاعد.. وهذا يستغرق وقتاً للانتهاء من البرنامج وتحديثه حتى يكون متخصصاً لكل شخص.. اليوم 500 شركة ونود عن طريق الهيئة واستخدام الذكاء الاصطناعي أن نعرف أهم 30 أو 40 أو 50 شركة تهم الشخص بحيث إذا ذهب إلى أحد المجمعات التجارية المولات يقوم التطبيق تلقائياً بتنبيهه إلى الخصومات الموجودة في المول. وتطرق إلى سلف أصحاب المعاش موضحاً أنها ميزة جديدة بينتها اللائحة وتتيح للمتقاعد الحصول على سلفية بدون فوائد تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي بحد أفصى 300 ألف ريال ويتم دفع أقساطها لحد 5 سنوات أو ما يعادل 60 شهراً، وحالياً ندرس آلية تفعيل هذه السلف وفي أقرب وقت ممكن سنعلن عنها وكيفية حصول كل متقاعد عليها. وبشأن مكافأة المدة الزائدة، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إنه تم استحداثها مع القانون الجديد وهي موجودة لمكافأة كل موظف (وهو الآن بيكون متقاعد) خدم أكثر من 30 سنة ولها شروط، منها أنها تحسب لكل من تقاعد بعد تطبيق القانون في بداية يناير 2023، وتحسب عدد السنوات التي اشترك فيها المتقاعد في صندوق التقاعد بعد خدمة 30 سنة، وتحسب عند بلوغ الرجل سن الـ60 والمرأة عند بلوغ سن الـ55، وعدد السنوات التي تحتسب من ضمن المكافأة هي السنوات بعد 30 سنة خدمة إلى أن يصل المتقاعد أو الموظف إلى سن الـ60 وهو السن القانوني للتقاعد، مضيفاً: لأول 5 سنوات خدمة فوق الـ30 تُحسب شهر واحد كمكافأة، والـ5 سنوات التالية عن كل سنة إضافية شهرين. وعن الخطط المستقبلية للهيئة لتعزيز خدمات التأمينات الاجتماعية قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي إن التركيز حالياً على توسيع نطاق تغطية جميع العاملين القطريين في القطاع الحكومي وأيضاً لجميع الموظفين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على تطوير الخدمات الرقمية واستحداث خدمات إضافية لتقديمها ليس فقط للمتقاعدين ولكن عند بداية الاشتراك في صندوق هيئة التقاعد.

المنصوري: خطط مستقبلية لتحسين السيولةزار بورصة قطر خلال الأيام القليلة الماضية مديرون وخبراء يمثلون أحد أكبر صناديق التقاعد الإستثمارية في منطقة الخليج، وذلك بهدف مناقشة الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في بورصة قطر. وقدم السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر شرحاً تفصيلياً لممثلي الصندوق أطلعهم فيه على أهم عوامل ونقاط القوة في السوق القطرية والخطط المستقبلية لتحسين السيولة فيها. وأبدى مديرو المحافظ الاستثمارية في الصندوق ارتياحهم إزاء خطة ومبادرات البورصة الهادفة إلى تحسين الجودة ورفع كفاءة السوق وإدخال المزيد من الأدوات والمنتجات الاستثمارية فيها مثل التداول بالهامش وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs.وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر عملت بنشاط خلال الشهور القليلة الماضية وعقدت اجتماعات مع المؤسسات التي تمثل جانبي البيع والشراء في المجتمع الاستثماري المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بهدف الوقوف على عوامل تنشيط الجاذبية الاستثمارية للسوق القطري. وتواصل بورصة قطر جهودها الرامية إلى تطوير السوق المالي في دولة قطر، والتي بدأت منذ ترقية قطر إلى سوق ناشئة في عدد من المؤشرات العالمية.

بلغ عدد العمانيين المؤمن عليهم في نظام العاملين بقطر 4846 عمانيا أي بمعدل 71.9% من إجمالي المؤمن عليهم بالخارج والمسجلين في صناديق التقاعد والبالغ عددهم 6 آلاف و 740 موظفاً وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول. في حين تراوحت النسبة بين 4.3% بالمملكة العربية السعودية و 3.9% بدولة الكويت و 1.9% بمملكة البحرين.وارتفع عدد المتقاعدين بسلطنة عمان بنهاية العام 2015 ليصل إلى 77 ألفا و 540 متقاعداً مقارنة بـ72 ألفا و 424 متقاعدا بنهاية العام 2014 وبزيادة بلغت نسبتها 7.1%.كما بلغت قيمة المعاشات المستحقة للمتقاعدين 357 مليون ريال عماني في العام 2015 مقارنة بـ315 مليون ريال عماني في العام 2014 وفق ما أشارت نشرة إحصاءات المسجلين في صناديق التقاعد الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وبلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام 63 ألفا و 349 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 307 ملايين و 272 ألفا و 852 ريالاً عمانياً فيما بلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص 14 ألفا و 191 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 49 مليوناً و 839 ألفا و 434 ريالاً عمانياً. وشكل الذكور من المتقاعدين في العام 2015 ما نسبته 88% حيث كان السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة هو بلوغ سن التقاعد لدى 43% فيما كانت الاستقالة هي السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة لدى الإناث بنسبة 34%.. أما في القطاع الخاص فقد كانت الوفاة السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة عند الذكور بنسبة 39% وبلوغ سن التقاعد لدى الإناث بنسبة 50%.فقد بلغ عدد الذين بلغوا سن التقاعد من المسجلين في صناديق التقاعد 31 ألفا و 365 من الذكور منهم 29 ألفا و 300 موظف فيما انتهت خدمة 12 ألفاً و631 بالوفاة منهم 11 ألفاً و 859 ذكوراً في حين انتهت خدمة 8 آلاف و 725 منهم بالاستقالة بينهم 5 آلاف و 527 ذكوراً.وبلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر اختياري 11 ألفا و 322 متقاعداً منهم 9 آلاف و664 ذكوراً فيما بلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر إجباري 3 آلاف و 988 من الذكور منهم 3 آلاف و 428.كما كان عدم اللياقة الصحية سبباً في انتهاء خدمة 6 آلاف و 946 من المسجلين بالصناديق منهم 5 آلاف و 881 ذكوراً فيما كان إلغاء الوظيفة السبب لألف و 899 متقاعداً منهم ألف و 792 ذكوراً. وبلغ عدد المتقاعدين لأسباب أخرى 664 متقاعدا بينهم 652 ذكوراً.وبحسب قيمة المعاش يتقاضى 45 ألفا و 634 متقاعداً معاشاًَ يتراوح بين 200 وأقل من 400 ريال عماني فيما يتقاضى 14 ألفا و 168 متقاعدا معاشا بين 400 وأقل من 600 ريال عماني كما يتقاضى 6 آلاف و 794 معاشا أقل من 200 ريال عماني.وبلغ عدد الذين يتقاضون معاشاً بين 600 وأقل من 800 ريال عماني 4 آلاف و 727 متقاعدا فيما يتقاضى ألفان و 787 متقاعداً معاشاً بين 800 وأقل من 1000 ريال عماني ويتقاضى 3 آلاف و 430 متقاعداً معاشاً أكثر من 1000 ريال عماني.وبلغ عدد المؤمن عليهم المنتقلين إلى صندوق تقاعد الخدمة المدنية خلال العام الماضي 761 موظفاً مقابل 88 موظفاً انتقلوا من الصندوق حيث ارتفع عدد الذكور المنتقلون إلى الصندوق إلى 654 موظفا مقابل 107 موظفات.كما ارتفع عدد المؤمن عليهم المنتقلون من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن عدد المنتقلين إليها ليبلغ 3 آلاف و 204 مقابل 63 فقط.يذكر أن صناديق التقاعد بالقطاع العام تشمل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية والحرس السلطاني العماني والبنك المركزي العماني فيما تشمل صناديق التقاعد بالقطاع الخاص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الخامس عشر بالدوحة.وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرؤساء هيئات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية كل التوفيق والسداد في اجتماعهم بما يخدم دول المجلس في تنمية العمل المشترك.