طالبت النيابة العامة السودانية، الأحد، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدِّمَت ضده بتهم الثراء غير المشروع. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) فالاسم الحقيقي لصلاح قوش، هو صلاح عبد الله محمد صالح، وشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009، وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عَزل البشير في الحادي عشر من أبريل 2019. وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه، فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه. وطالبت المتهم صلاح عبد الله قوش بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا، كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه. وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها. وفي 15 أغسطس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. وشهد السودان اعتبارا من ديسمبر 2018 وعلى مدى أشهر حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، وأعلن قوش على الأثر استقالته. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن لديها معلومات تتمتع بالمصداقية مفادها أن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني. ويتولى الحكم في السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات وتسليم السلطة الى المدنيين. وذكرت تقارير في مايو 2019 أن قوش موجود في الإقامة الجبرية في منزله، لكنه في الواقع اختفى عن الأنظار منذ ذلك الوقت.

على نحوٍ مفاجئ، أجرت السلطات السيادية في السودان تعديلات واسعة على جهاز المخابرات العامة، قضت بإحالة كل مديري الإدارات إلى التقاعد، كما شملت إعفاء نائب المدير اللواء عوض الكريم القرشي، الذي لم يمضِ على تعيينه سوى سبعة أشهُر. منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في الحادي عشر من أبريل/نيسان الماضي، تَعرَّض جهاز المخابرات المتهَم بقمع الثوار والمعارضين لثلاثة تعديلات، بدأت بتعيين الفريق أبو بكر دمبلاب في منصب المدير، بقرار من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك بعد ثلاثة أيام من عزل البشير، تحديداً عقب الاستقالة المفاجئة التي دفع بها الفريق أول صلاح قوش من منصبه مديراً للجهاز. بحسب TRT عربي. استقالة وثلاثة تعديلات وقضى قرار البرهان -يومها- بتعيين اللواء عوض الكريم القرشي نائباً لمدير جهاز المخابرات العامة، قبل إعفائه وإحالته إلى التقاعد بصورة مفاجئة يوم الأحد، تزامناً مع إحالة 60 ضابطاً. وأشار مصدر أمني مطّلع إلى أن القرشي يُعَدّ من المقرَّبين جدّاً إلى عضو مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الذي أوصى بتعيينه نائباً لمدير جهاز المخابرات، إذ عملا معاً في إقليم دارفور. وقال المصدر الأمني، إن إقالة القرشي وإحالته إلى التقاعد يمكن أن يُفهَم منها وجود خلافات بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وحميدتي، حول طريقة إدارة جهاز المخابرات. ولفت المصدر إلى أن البرهان أصدر في أبريل/نيسان الماضي، قراراً بإبعاد كل ضباط جهاز المخابرات الذين يحملون رتبة الفريق، وعددهم 8 ضباط، قبل أن يُصدِر في يوليو/تموز الماضي قراراً بإحالة 35 ضابطاً برتبة لواء، بجانب 21 ضابطا برتبة عميد، فضلاً عن 24 ضابطاً من رتبة عقيد فما دونها، إلى التقاعد. تفكيك هيئة العمليات لم تتوقف التعديلات عند محطة إحالة عشرات من كبار الضباط إلى التقاعد، بل شملت تفكيك هيئة العمليات، الذراع العسكرية لجهاز المخابرات، التي تضمّ نحو 13 ألفاً من الجنود والضباط، وهي الهيئة المتهَمة بقمع المظاهرات التي خرجت ضدّ الرئيس المعزول عمر البشير، إذ قُتل أكثر من 90 شخصاً وَفْقاً للجنة أطباء السودان المركزية. ويرى الخبير الأمني والمستشار السابق بجهاز المخابرات الفريق حنفي عبد الله، أن المجلس العسكري الانتقالي أعطى منسوبي هيئة العمليات بجهاز المخابرات أربعة خيارات: الاستمرار في العمل المدني بالجهاز، أو الانضمام إلى قوات الدعم السريع، أو الالتحاق بالاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، أو إنهاء الخدمة. وقال عبد الله، إن معظم أفراد الهيئة العسكرية اختاروا الاستمرار في جهاز المخابرات من خلال وحدات العمل الأمني المدني. لكن الخبير الاستراتيجي اللواء متقاعد عمر المقبول، لفت إلى ما يُشبه السيطرة الجبرية من المجلس العسكري وقوات الدعم السريع على جهاز المخابرات العامة. وقال المقبول، إن قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي وضعت يدها على عدد من مقارّ هيئة العمليات القتالية التابعة لجهاز المخابرات، وذلك في سياق الخلافات مع مدير الجهاز المستقيل الفريق صلاح قوش. وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن المجلس العسكري حاول إرغام منسوبي الهيئة القتالية على الانضمام إلى قوات الدعم السريع، لكنهم تَصدَّوا لذلك من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية، تزامنت مع زيارة مدير الجهاز لمقر الهيئة، مما أدَّى إلى قطع الطريق على نقلهم إلى قوات الدعم السريع. ونوّه المقبول بأن تفكيك هيئة العمليات، وهي الذراع العسكرية لجهاز المخابرات، يهدف إلى تجريد مديره المستقيل صلاح قوش، من مصدر قوّته، بوصفه مؤسس تلك الهيئة القتالية، وذلك بسبب خلافه مع قادة المجلس العسكري، مما دعاه إلى الاستقالة ومغادرة السودان سرّاً، والإقامة في القاهرة هيكلة أم تصفية؟ القرارات المتتالية التي صدرت من السلطات السيادية بتفكيك هيئة العمليات القتالية، وإحالة أكثر من 148 من ضباط جهاز المخابرات إلى التقاعد، أوجدت حالة من الجدل حول الهدف من تلك التعديلات. هنا يقول الخبير الأمني والمستشار السابق بجهاز المخابرات الفريق حنفي عبد الله، إن الإحالات والإقالات تأتي في سياق تحويل الجهاز لدوره الجديد في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، وفقاً لنَصّ الوثيقة الدستورية التي وقّعَتها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي المحلول، في 17 من أغسطس/آب الماضي. ونفى عبد الله وجود أي مخطط سياسي وراء تلك القرارات، مشدّداً على أنه لا ضباط بجهاز المخابرات ينتمون تنظيميّاً إلى المؤتمر الوطني، حزب الرئيس المعزول عمر البشير. لكن الخبير الاستراتيجي اللواء متقاعد عمر المقبول، رأى أن جهاز المخابرات يضمّ مئات من منسوبي الحزب الحاكم السابق، مشيراً إلى أن عمليات الإحالة تستهدف الضباط ذوي الانتماء الحزبي الصارخ، مستدلّاً بإبعاد عدد من المقربين للرئيس المعزول من الخدمة، مثل اللواء محمد حامد تبيدي واللواء أنس عمر، الذي يتولى حاليّاً منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم. بدوره طالب المحلل السياسي عثمان المرضي، بحلّ جهاز المخابرات كلّيّاً، وتوزيع مهامِّه بين الشرطة والاستخبارات العسكرية، بدلاً من محاولات هيكلته، لأنها لن تنتج سوى جهاز جديد يحمل الولاء للنظام السابق، على حد قوله. وأشار المرضي في حديثه إلى أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان حينما أطاح باللواء عوض الكريم القرشي، المقرَّب من قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي، من منصب نائب مدير جهاز المخابرات، وقع في فخ جديد بتعيين أحد رموز النظام السابق في ذات المنصب الحساس. وكان البرهان قد عيّن اللواء أحمد إبراهيم مفضل، نائباً لمدير جهاز المخابرات، ممَّا أثار جدلاً واسعاً في المشهد السياسي والأمني السوداني. وشغل اللواء مفضل منصب مدير هيئة المخابرات الخارجية بجهاز المخابرات، كما شغل منصب والي ولاية جنوب كردفان، حتى لحظة الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير. وقال المحلل السياسي عثمان المرضي إن اللواء مفضل يُعَدّ من رموز النظام السابق، وكان يعلن مساندته لاستمرار البشير رئيساً للسودان، كما أنه صوّب انتقادات حادة للمظاهرات التي كانت تخرج لإسقاط النظام، خلال توليه منصب والي ولاية جنوب كردفان. وأشار المرضي إلى أن ذلك يؤكّد ضرورة حلّ جهاز المخابرات، لأن معظم ضباط الجهاز يدينون بالولاء لحزب الرئيس المعزول، مما يعني -والحديث للمحلل السياسي- أن جهاز المخابرات المتهَم بقمع المعارضة في عهد البشير، لا يزال يشكل خطراً على الثورة والثوار.

اتخذت وزارة الخارجية السودانية، قرارا جديدا بشأن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش. وذكرت صحيفة السوداني، أن وزارة الخارجية السودانية قد أخطرت بعثاتها في الخارج والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش. كما نقلت صحيفة الصيحة عن مصدر في الخارجية قوله إن إلغاء جواز قوش وضع حدا للشائعات بعودته إلى المشهد السياسي. ووفقاً لوكالة سبوتنيك نشر موقع سودان ديلي نسخة من بيان الخارجية، وجاء فيه مخاطبة مكتب الأمم المتحدة في جنيف وبقية المنظمات الدولية بقرار إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية التي يحملها مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش. وقال البيان تتشرف البعثة الدائمة للسودان بجنيف بإبلاغ البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بأن جميع جوازات السفر الدبلوماسية تم إلغاؤها للسيد صلاح عبد الله محمد صالح من جانب السلطات السودانية وزارة الخارجية. ووجه القرار بعثة السودان الدائمة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف بعدم اعتبار جواز السفر الملغي للمذكور ساري المفعول من الآن، وطالبتها بعدم معالجة أي جواز يحمل اسم صلاح عبدالله الملقب بـقوش. وكانت وسائل إعلام سودانية نشرت أنباء عن زيارة مفاجئة قام بها صلاح قوش الى العاصمة الخرطوم خلال الأيام الماضية زار فيها شخصيات تابعة لحزب البشير وأيضا مقر وزارة الدفاع السودانية. وأفادت تلك الأنباء بأن صلاح قوش قد عاد إلى مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد زيارة قصيرة إلى الخرطوم، وتضاربت الأنباء حول أسباب الزيارة مابين مهمة للغاية، ومن بينها أنها زيارة اجتماعية لاعلاقة لها بالشأن العام. كما ذكرت وسائل إعلام سودانية أن قوش التقى في زيارة سرية إلى أمريكا بمسؤولين في البنتاغون ووكالة الاستخبارات، وتناولت اللقاءات هناك مجمل الأوضاع التي تجري الآن بالسودان وكيفية التعاطي معها مستقبلاً. وصرح رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة الماضي بأن قوش، غادر السودان دون موافقة المجلس، وأن المجلس لا يعلم في أي دولة يقيم.

كشف نادي أعضاء النيابة العامة في السودان، أن القوة المكلفة بحراسة منزل صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق،منعت تنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله. وبحسب بيان لـ نادي أعضاء النيابة العامة، فالقوة الأمنية المكلفة بحراسة قوش هددت وكلاء النيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم. وقال البيان إنه على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح قوش، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المتهم، إلا أن القوة المكلفة بحراسة منزل قوش تصدت لهم، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة وتذرعت بأنها لم يصدر إليها تعليمات. وأشار البيان إلى أن القوة قفزت إلى أكثر من ذلك ووجهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش كما هددت القوة المنفذة للأمر بإستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة. وطالب النادي في بيانه الذي نشره موقع باج نيوز الإخباري السوداني، بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة جهاز الأمن فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، ردا على ما حدث. وطالب أعضاء النيابة بالتحقيق في الواقعة التي تمس إستقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام. وندد أعضاء النيابة العامة بما حدث، وقالوا إن هذا السلوك يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومن غير المتصور حدوثه في دولة تمتلك سيادة وأجهزة عدلية مُناطا بها تطبيق القانون. وطالبوا بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي، وإعادة هيكلة الجهاز فورا وتعديل قانون الأمن الوطني، والتحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور هذه التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام. وقال البيان إن نادي أعضاء النيابة العامة قرر وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة حتى تنفذ تلك المطالب. ويعد قوش أحد أبرز رجالات نظام البشير الذين طالب الحراك السوداني بإبعادهم من المشهد.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجديدة في السودان للتحقيق في دور رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت لأشهر وأفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير. واستقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، من منصبه السبت بعد يومين على الإطاحة بالبشير. وأشرف قوش على الحملة الأمنية التي قادها عناصر جهاز الأمن والمخابرات ضد المتظاهرين. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان السبت من المهم جداً أن تحقق السلطات الجديدة في السودان في الدور الذي لعبه صلاح قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة السابقة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي التحقيق كذلك في المعلومات عن وقوع عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان تحت إشراف قوش. وعيّن البشير قوش رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في فبراير 2018 مجددا بعد عقد أمضاه على رأس هذا الجهاز حتى 2009. وعمل قوش بشكل متقطع في جهاز الأمن والمخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة، وفق وسائل إعلام سودانية. وينسب له بناء هذا الجهاز وتحويله إلى أحد أهم أركان نظام البشير حتى إقالته قبل عقد من الزمن. وسُجن في وقت لاحق على خلفية اتهامات بالتخطيط لانقلاب، لكن لم يعثر على أدلة تدينه ومنحه البشير عفوا. وخلال السنوات الماضية أشرف الجهاز على العديد من عمليات القمع ضد معارضين للحكومة ووسائل إعلام. وكثيرا ما قام عناصر هذا الجهاز بمصادرة جميع نسخ الصحف التي تنتقد سياسات الحكومة أو تتحدث عن احتجاجات. وأكدت منظمة العفو أن على السلطات الجديدة في السودان أن تتصدى لما هو أبعد من انتهاكات حقوق الانسان والقيام بإصلاحات ملحة لضمان عدم تكرار الجرائم المشينة.