قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بضبط بقالة بمنطقة خليفة الشمالية تقوم بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية بعيداً عن الرقابة، وعليه فقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

* ضبط مطعم يتلاعب في تاريخ صلاحية الأغذية أتلف قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة 120 كغ من الأسماك الفاسدة بسوق السمك بالوكرة، والتي تبين من خلال فحص الطبيب البيطري لها بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها والتخلص منها على الفور. ومن خلال التنسيق والتعاون مع قسم الرخص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، تم ضبط مخزن لإعداد وتحضير المواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص بأحد المطاعم بشارع الوكرة العام، حيث أصدر مدير البلدية قراراً بإغلاق المطعم لمدة 60 يوماً. فيما ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مطعماً داخل أحد الفنادق بمنطقة الرفاع ، يقوم بالتلاعب في تاريخ الصلاحية من خلال نزع بطاقة البيان الأصلية ووضع تاريخ صلاحية جديد.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة 6 صالونات نسائية بمناطق الوعب، والدحيل، وطريق سلوى، والخيسة، والمرقاب الجديد، لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، إثر قيام هذه الصالونات باستخدام منتجات للشعر منتهية فترة الصلاحية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحرير مخالفة للصالونات وإغلاقها وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 التي تنص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأوضحت أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب. وقد دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة ما أثير عبر تسجيل صوتي مجهول المصدر بشأن عدم صلاحية شحنة الأرز الرابعة ضمن سلتها التموينية. وأكدت الوزارة أنها تقوم وبشكل منتظم ودوري بفحص كافة السلع التموينية للتأكد من سلامتها وجودتها من خلال المختبرات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وناشدت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع أفراد المجتمع ضرورة التوجه بإرسال أي ملاحظة أو شكوى تختص بصلاحية موادها التموينية عبر القنوات الرسمية للوزارة حتى يتسنى للمختصين الإطلاع والتحقق بشأنها.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عاملا في مجمع تجاري قريب من إحدى محطات الوقود الشهيرة في البلاد وهو يقوم بتغيير تاريخ صلاحية العصائر وبعض المنتجات الأخرى، حيث يظهر في الصور أن تاريخ إنتاج العصير كان في 27 من شهر فبراير بحسب الملصق الموضح عليه التاريخ والذي من الممكن تغييره بكل سهولة، وينتهي بتاريخ 12 من الشهر الجاري، وقام العامل كما يظهر في الصور المتناقلة على تغيير التاريخ، واستبدل تاريخ الإنتاج ليكون 12 من الشهر الجاري وتاريخ الانتهاء ليكون بتاريخ 19 من نفس الشهر، وهو ما يؤكد على التلاعب الكبير والغش الذي يقع فيه المستهلكون باستمرار نتيجة غياب الرقابة، ما جعل ذوي النفوس الضعيفة ينتهزون الفرصة دون أي ضمير إنساني في الغش والتلاعب على الزبائن الذين لا حول لهم ولا قوة . الجدير بالذكر أن علبة العصير مطبوع عليها التاريخ الحقيقي حيث إنه يختلف تماما عن التواريخ التي قام بتغييرها العامل في ذات المجمع التجاري لعدة مرات، ليتبين بعد ذلك أن تاريخ الإنتاج الفعلي لعلبة العصير كان 20 مايو من العام الماضي، وتاريخ الانتهاء 20 نوفمبر من العام الجاري، ولكن السؤال لماذا كل هذا التلاعب والغش في تغيير تاريخ الإنتاج الحقيقي ؟. ويبدو أن التلاعب لم يقتصر على الأسعار فقط بل زاد عن حجمه هذه المرة ليصل إلى المنتجات والمواد الغذائية والمشروبات أيضا، حيث كشفت الجولة التفتيشية لموظفي البلدية خلال الأيام القليلة الماضية عما يدار في معظم المطاعم من تجهيز المأكولات وسط بيئة ملوثة وغير صالحة، علاوة على استخدام منتجات منتهية الصلاحية، وكذلك حشرات داخل الأطعمة، وغيرها الكثير من الأمور التي تضر بصحة المستهلك الذي لا يعلم عن كل تلك التجاوزات التي تحدث خلف الستار بمعظم المطاعم، وصل الحال هذه المرة إلى مجمع تجاري شهير بمحطة وقود، ويبقى السؤال أين الرقابة على تلك التجاوزات المستمرة ؟. ولا بد من استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بل وتكثيفها لضبط المخالفات التي تقع بعيدا عن أعين المستهلكين، وتزايدت المطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة وأقصى العقوبات وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب وغش المستهلكين بأي صورة .