كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يطرح قبل نهاية هذا العام أول صكوك إسلامية مقومة بالدولار لدعم تمويل خططه الاستثمارية العالمية. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين –لم تسمهم- أن الصندوق السعودي، الذي تبلغ قيمة أصوله 778 مليار دولار، عين بنوكاً لإدارة طرح أول صكوك إسلامية بالدولار. وأوضحت أن البنوك هي: إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني والراجحي المالية، مشيرة إلى أنه يمكن إضافة المزيد من البنوك للعملية في وقت لاحق، بحسب موقع الخليج أونلاين. وقال الأشخاص إن الصندوق قد يجمع ثلاثة مليارات دولار، لكن الحجم النهائي للإصدار سيتوقف على طلبات المستثمرين. وسيكون الطرح الدولاري المرتقب هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام، بعد أن جمع 5.5 مليار دولار من السندات الخضراء في فبراير الماضي، لكنه سيكون الأول تحت بند الصكوك الإسلامية. ووفق المصادر ذاتها، فإن عملية بيع الصكوك الدولارية يمكن أن تتم قبل نهاية العام، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة قد يقرر تأجيل خطط الطرح في ظل المرونة الماليةالتييتمتعبها.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة بقيمة مليار ريال لشهر مارس الجاري، لأجل أسبوع واحد، تستحق في 23 منه بمعدل عائد قدره 5.0050 بالمئة. وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها المصرف لأجل أسبوع خلال شهر مارس من هذا العام، ثلاثة مليارات ريال. وكان مصرف قطر المركزي أصدر في 09 مارس الجاري، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور، بقيمة 3 مليارات ريال، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 4.58 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوك إسلامية يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022. وأوضح المصرف - عبر حسابه على تويتر - أن قيمة الإصدارات بلغت 6 مليارات ريال قطري وقد ارتفعت العطاءات إلى حدٍ كبير حيث بلغت إجمالها 9.75 مليار ريال قطري. ويعد هذا الاكتتاب الثاني ضمن آلية تعزيز الاصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر 2022. وتنوعت مدد استحقاقها بحسب التفاصيل التالية:

الجمعية العادية تقر توزيع أرباح 5 ريالات للسهم .. رفع نسبة تملك أسهم المصرف لغير القطريين إلى 49% عزز مكانته كأفضل مؤسسة مالية إسلامية محلياً وإقليمياً صادق اجتماع الجمعية العمومية لمصرف قطرالإسلامي برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الإسمية للسهم بواقع (5) ريالات قطرىة لكل سهم . كما وافق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017 وخطة العمل لعام 2018، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2017، ومناقشة الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017 والمصادقة عليهما. كما صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2017 واعتماد المكافأة المقررة لهم، عرض تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2017. كما صادقت الجمعية العامة على زيادة وتجديد في برنامج صكوك المصرف كالتالي : تجديد سقف الصكوك الدائمة الاضافية للشريحة الاولى من رأس المال بقيمة 7.5 مليار ريال، والذي استهلك منه مبلغ 4 مليارات ريال، وزيادة سقف برنامج صكوك المصرف الإسلامية بالدولار الأمريكي الى 4 مليارات دولار أمريكي بدلاً من 3 مليارات دولار أمريكي، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018 وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه. على صعيد آخر وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للمصرف، لتوفيق أوضاعه وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، ومبادئ الحوكمة، بحسب بورصة قطر . كما وافقت على رفع نسبة تملك أسهم المصرف لغير القطريين الى 49% بدلاً من 25%. على صعيد آخر قال رئيس مجلس الإدارة، أن المصرف واجه خلال هذا العام العديد من التحديات في ظل الوضع الراهن، حيث استجدت العديد من المؤثرات الاقتصادية والمالية التي تمكن المصرف من التفاعل معها ومواجهتها باقتدار، ليتابع مسيرته بثقة عالية متجاوزا كل التوقعات، وليحقق نتائج وتطورات عززت مكانته كأفضل مؤسسة مالية اسلامية على المستويين الاقليمي والمحلي، محققا تجاوزاً للسوق من حيث نمو الارباح بنسبة 5,16% في المتوسط سنويا على مستوى السنوات الاربع الماضية ، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضلٍ ونعمةٍ من العلي القدير، والجهود الاستثنائية من قيادات المصرف وفرق العمل التي بذلت قصارى جهدها لتحقيق موقع الصدارة للمصرف. تحول الكتروني وأشار إلى أن المصرف وضع خلال هذا العام نصب عينيه أهمية أمن المعلومات ، واستثمر فى هذا الجانب الكثير من الموارد المالية والبشرية المتخصصة ، والانظمة الفعالة لضمان أمن المعلومات وعدم اختراقها ، حيث حقق مراحل متقدمة فى هذا الشأن ، قائلا : هذا وقد أدرك مبكراً أهمية التحول الى الخدمات المصرفية الالكترونية والتقنيات عالية الكفاءة ، والتى تبسط وتختصر الخدمات المصرفية ، وتمكن فى هذا المجال من تحديث تطبيقات القنوات المصرفية المتنقلة (أومني) عبر الهواتف الذكية ، ليكون رائدا في بعض هذه التطبيقات ، هذا فضلا عن تنفيذ العديد من الخطوات المتطورة على أجهزة الصرف الآلي، اضافة إلى الاهتمام بتطوير خدمات مركز خدمة العملاء وتوسيع اختصاصاته ، والعمل للتحول الى النظام الرقمي فى قواعد العمل فى المركز ، هذا وقد اهتم المصرف خلال هذا العام بشبكة فروعه وفق استراتيجية خاصة ترفع من مستوى الخدمة المقدمة للعملاء ، حيث طورت وفق أحدث النظم المصرفية ، كما اعتمد سياسة تتيح تواجداً للمصرف فى كافة المناطق والمجمعات التجارية ، حيث أغلقت الفروع غير المربحة ، وفتحت فروع أكثر موائمة. وشدد التأكيد على ايلاء المصرف اهتماماً خاصاً بالكوادر الوطنية ، حيث تم تعيين مجموعة من الخريجين الجدد فى مواقع هامة من اختصاصات العمل ، وقد ارتفعت نسبة التقطير لدى المصرف الى 30 % خلال هذا العام. كما أبدى اهتماما كبيراً بالالتزام بالمعايير المصرفية الدولية وتعليمات المؤسسات والهيئات الرقابية والاشرافية فى الدولة ، والالتزام بمعايير الحوكمة ونهج الادارة ، كما واصل عمليات تحديث واضافة السياسات والاجراءات اللازمة لتتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة والمتطلبات التنظيمية.. الخطة المستقبلية أما بخصوص خطط المصرف المستقبلية للعام 2018 ، فسوف يتم الاستمرار فى التركيز على السوق القطري لما يتمتع به من فرص جديرة بالاهتمام ، كما سيواصل المصرف تقديمه عدد من المنتجات الجديدة لتحقيق رضا العملاء وجذب شرائح جديدة منهم ، هذا فضلا عن تكثيف استثماراته في التحول الى التقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار فى اصول تكنولوجيا المعلومات الاضافية اللازمة لتحول المصرف الى مؤسسة رقمية ناجحة. وقال إن المصرف حقق صافي أرباح في العام 2017 قدره (405.4 , 2) مليار ريال بنسبة نمو قدرها 11,6 % مقارنة بعام 2016 ..

أعلن بنك مسقط، أكبر المصارف العمانية، أن الإقبال على الاكتتاب الأول على الصكوك الإسلامية التي قام بطرحها عبر نافذته الإسلامية "ميثاق" قد تجاوز التوقعات من قبل الأفراد والشركات ورجال الأعمال. وكان البنك قد حصل على الموافقة من الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني لإصدار برنامج صكوك إسلامية بقيمة 100 مليون ريال عماني، ما يعادل 260 مليون دولار يتم طرحها على دفعات لتمويل خطط النمو والتوسع في الخدمات والتسهيلات المصرفية الإسلامية في مختلف أنحاء السلطنة. وقام في الحادي والعشرين من مايو بطرح الشريحة الأولى من هذه الصكوك بقيمة 25 مليون ريال عماني ما يعادل 65 مليون دولار ينتهي الاكتتاب عليها غدا الخميس 1 يونيو، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 1002 ريال عماني، بمعدل ربح يبلغ 5% سنويا ولمدة 5 سنوات، بحيث تسدد الأرباح مرتين في العام.

انتخبت الجمعية العامة لمصرف الريان سبعة أعضاء لشغل مقاعد بمجلس إدارة المصرف للفترة "2017 – 2019". وعقد مجلس الإدارة المنتخب أول إجتماع له، تم خلاله إنتخاب الدكتور حسين علي عبد الرحمن العبدالله، رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً، والسيد تركي محمد الخاطر نائباً للرئيس.ووافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بإصدار صكوك إسلامية بقيمة تعادل ملياري دولار أمريكي كحد أقصى - حين تدعو الضرورة لذلك وبأي عملة كانت – بهدف تغطية إحتياجات البنك من السيولة، وتفويض مجلس الإدارة بالتنفيذ وفقاً للحاجـة وعلى مراحل، بشرط الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة.

شارك فضيلة الشيخ د. علي محي الدينى القره داغي في إجتماع لمجلس إدارة بنك ميثاق في سلطنة عمان مؤخراً مقترحاً ترتيب مشروعات تنموية من خال الصيرفة الإسلامية للشباب، واقترح فضيلته منح أراض للشباب من خلال صكوك إسلامية تخصص للشباب. وقال إن الدولة تستطيع باشتراطها على البنوك خصم قيمة الأرض من ثمن البيع، وبذلك كل ال أطراف يمكنها الاستفادة من هذا المشروع، وأوضح القره داغي أن هذا المشروع التنموي يوفر تقريبا ما يقارب عشرة آلاف مسكنا للشباب تؤدي إلى مقاصد اقتصادية ، إذ تحرك المال وتنميه وتمكن الشباب من إتمام الزواج، كما تشغّل الأيادي العاملة وتوجد أوراقا مالية متمثلة في الصكوك مقيدة لعدة قطاعات عاملة في هذا المجال...مؤكداً على أن الصكوك الحقيقية لابد أن تكون هكذا، حيث تتم دراسات للجدوى وتطرح كصكوك خلال عشرة أعوام أو عشرين سنة.. اتنتهي بالتمليك، وهي صكزك واضحة المعالم ويمكن للمشاركين في هذه الصكوك معرفة أرباحهك بوضوح من خلال الآلبات الإسلامية المعروفة.ويعتبربنك ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، بأصوله التي بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014م، هو الكيان المصرفي الإسلامي الأقدم والأوسع شهرة والأكبر حجماً في سلطنة عمان. فنحن نقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك منتجات الودائع والتمويل للأفراد، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية بالهاتف النقال للأفراد وقطاع الشركات. لقد اعتمدنا أفضل الممارسات في مجال الخدمات المصرفية والمالية في جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد نموذج قوي وفعال يحمي الزبائن، ويخدم مصالحهم ويساعد القطاع المصرفي الإسلامي في الإندماج والتكامل مع المنطومة المصرفية العمانية. إن كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمر عبر مجموعة من الإجراءات والمراجعات بما فيها المراحعة القانونية والمالية والشرعية وغيرها من قبل الجهات المختصة، مع إشراف هيئة الرقابة الشرعية على هذه المنتجات وآلية تنفيذها من أولها إلى أخرها.

إدارة السيولة بالسوق وفرص إستثمارية للبنوك بدون مخاطراصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، صكوك إسلامية جديدة بقيمة 1.5 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك علي آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، وتعتبر الصكوك إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة وتستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها ، كما تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية ، كما ان هذه الصكوك أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل ، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الآجل .تضمن الإصدار الجديد صكوكاً بقيمة 200 مليون ريال مدتها 3 سنوات وتستحق في 18 أكتوبر 2019 ن وبلغ العائد عليها 2.25 % ، كما تضمن 150 مليون ريال صكوكا علي آجل 5 سنوات تستحق في 18 أكتوبر 2012 ، وبلغ العائد عليها 2.75 % ، كما اصدر قطر المركزي صكوكا بقيمة 250 مليون ريال تستحق علي 7 سنوات في 18 أكتوبر 2023 ، وبلغ العائد عليها 3.25 % ، واصدر المركزي صكوكا بقيمة 900 مليون ريال تستحق في أكتوبر 2026 ، وبلغ العائد عليها 3.75 % .وأكد خبراء المال والمصارف إن عمليات إصدار الصكوك ، تساهم في إنعاش الإقتصاد وتوفير فرص استثمار جديدة للبنوك تستثمر من خلالها فائض السيولة المتوافر لديها .. وأضافوا أن الإقبال علي هذه الصكوك يؤكد جدارة الاقتصاد والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر .. كما أن عمليات إصدار الصكوك والسندات وأذون الخزينة من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة. ادارة السياسة النقدية بنجاحوأضافوا ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.وأوضحوا أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك . والهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية ، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3 .تمويل المشاريعوأكدوا ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها.

كشفت مجموعة إزدان القابضة عن حصولها على تصنيفات ائتمانية (BBB- /Ba1) طبقاً لوكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" العالميتين على التوالي، يأتي ذلك في الوقت الذي صادقت فيه الجمعية العمومية للمجموعة مؤخراً على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 2 مليار دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وعلّق سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة على التصنيفات التي حصلت عليها المجموعة للمرة الأولى بأنها تعد بداية مرحلة جديدة ضمن خطة المجموعة الاستثمارية كما أنها تعد خطوة قوية باتجاه الانطلاق إلى آفاق أوسع عالمياً. مضيفاً:" في الواقع فإننا نعد تصنيف الوكالات العالمية المعروفة في هذا المجال وموثوق في تقييمها بداية حقيقية يمكن البناء عليها مع ثقتنا الكاملة في قدرتنا على تحسين تصنيفات المجموعة في السنوات المقبلة في ظل الأداء الجيد طبقا للخطط المدروسة التي تخضع لها استثمارات المجموعة في مختلف القطاعات". وحول سعي المجموعة للحصول على تصنيف ائتماني في الوقت الحالي قال سعادته إن مجلس إدارة المجموعة قد طرح مسألة إصدار صكوك إسلامية على الجمعية العمومية المنعقدة في 11 إبريل الحالي وقد صادقت الجمعية على هذه التوصية وكلفت المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وهو ما سوف تسير المجموعة باتجاهه في خطوات مدروسة وثابتة ومعلنة بمنتهى الشفافية حيث تم الإعلان من اللحظة الأولى عن إصدار الصكوك على هيئة شرائح مقسمة على تبدأ الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ولدينا أمل كبير في الاقتراب من تحقيق أهدافنا مع حصولنا على هذه التصنيفات العالمية". جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة هي واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية في قطر بما لديها من محفظة استثمارية ضخمة في القطاع العقاري واستثمارات مالية هائلة في مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلية ورعاية صحية وإعلام وغيرها، كما حصدت جوائز عدَّة عن استثماراتها وكان آخرها لقب فوربس لعام 2015 كـ"أفضل مجموعة قطرية متنوعة الاستثمارات" فضلاً عن التصنيف المتميز للمجموعة ضمن قائمة فوربسالعربية والدولية لأقوى الشركات في المنطقة والعالم وأكثرها تأثيراً وذلك وفقا لمحددات مالية أربع هي: الإيرادات والأصول وصافي الأرباح والقيمة السوقية.

صدّقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة إزدان القابضة خلال إنعقادها اليوم برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، بحضور مساهميها بعد إكتمال النصاب القانوني، على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ ملياري دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، في الأوقات والمدد والترتيبات والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة، كما صادقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة المجموعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة وتقديم الضمانات المناسبة وتوقيع أي وثائق ذات الصلة. خالد بن ثاني: ضخ 9 آلاف وحدة سكنية في السوق المحلي خلال العامين القادمين.. افتتاح مول الوكرة قريبا وتدشين مشروعات عقارية جديدة في الدوحة والضواحي.. نسعى من خلال إصدار الصكوك إلى تعزيز ثقافة التمويل الإسلامي في العالم وأقرت الجمعية العمومية والتي عقدت أمس في قاعة الخيمة بفندق إزدان، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2016، وتقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2015، والميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها.وأقرت الجمعية العمومية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) أي بواقع (50 درهمًا لكل سهم)، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم، واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2015، والموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى عام 2019.صكوك إسلاميةوقد جاءت مصادقة عمومية جمعية إزدان القابضة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى في إطار مساعي المجموعة وتوجهاتها لتحقيق خطة عام 2016، الممثلة في التوسع في استثماراتها وتعزيز نجاحها بعد تمكن المجموعة من تحقيق معدلات ربحية متزايدة بوتيرة قياسية على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة مع تعاظم حجم إيراداتها، فقد أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 التي كشفت فيها عن تحقيق صافي ربح يتجاوز حاجز 1.66 مليار ريال قطري، بنمو قياسي يبلغ 22% مقارنة بعام 2014 وبارتفاع للعائد الأساسي على السهم إلى 0.63 ريال قطري، مقارنة بـ0.51 ريال قطري خلال 2014، بفضل نجاح استثمارات المجموعة ونمو إيراداتها التشغيلية على خلفية التوسع في العمليات وإعادة التطوير للمشروعات القائمة. وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية التي اعتمدتها المجموعة منذ عام 2012 والممثلة في دخول قطاعات استثمارية جديدة من أجل تشتيت المخاطر وتحقيق ربحية كبيرة لمساهمي المجموعة. الشيخ خالد بن ثاني مترئساً إجتماع الجمعية العمومية وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن أداء المجموعة على مدار 2015 جاء استثنائيًا من حيث النجاح في زيادة الأرباح رغم التحديات التي واجهت أسواق المنطقة من جرَّاء انخفاض أسعار النفط وتأثيره في أسواق المال. مضيفًا: "إننا نعبّر عن رضانا بمتانة الوضع المالي للمجموعة مع النمو الهائل في وتيرة أرباحنا القياسية، كما نعمل على بلورة واقعية لعمليات استثمارية جديدة لتعزيز وجودنا في مختلف قطاعات الاستثمار، مستخدمين في ذلك آليات من بينها استصدار الصكوك الإسلامية بقيمة ملياري دولار، بعد دراستنا الوافية ومشاركتنا في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية التي تتناول العمل في قطاع التمويل الإسلامي وبعد استشرافنا نجاحه في عالمنا المعاصر، إضافة إلى دراستنا لأفضل الأدوات التمويلية الإسلامية، ومن بينها الصكوك الإسلامية". وأضاف سعادته:" إننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة التمويل الإسلامي في العالم والإقبال عليه في الشرق والغرب، وأن تكون قطر في مصاف الدول المطورة لهذا القطاع الحيوي إضافة إلى أن الاستثمار في الصكوك يمثل تقليلًا في معدلات المخاطر ورفع معدلات السيولة داخل المجموعة".المبادرة الوقفيةوأكَّد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن إزدان القابضة لا تتأخر عن المبادرة بالسير على خطى القيادة الوطنية للدولة واستلهام نظرتها في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن المجموعة ستظل تهدي نجاحها دوما للوطن والمجتمع، وأن كل نجاح تحرزه يُضاف إلى سجل عملها الوطني وتاريخها المشرف إضافة إلى حضور المجتمع بقوة في قلب إزدان وأنها ستظل ثابتة على العهود التي قطعتها في تخصيص رافد دائم لدعم العمل الخيري الإنساني من أرباحها عن طريق المبادرة الوقفية الأولى من نوعها في قطر التي كرسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني وتصل إلى 22.8% من أسهم المجموعة. الاستثمار في الصكوك يمثل تقليلا في معدلات المخاطر ورفع السيولة داخل المجموعة.. إعداد خطة مستقبلية خمسية تتضمن إعادة هيكلة الأسهم وتعزيز الاستثمارات العقارية يُشار إلى أن الجمعية أقرَّت إصدار الصكوك على جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، حسب الترتيبات والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة، كما صادقت على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة.خطة مستقبليةوقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني خلال المناقشات مع المساهمين، إن مجموعة إزدان القابضة تقوم بإعداد خطة مستقبلية خمسية وستقوم بعرضها على الجمعية العمومية بعد الانتهاء منها، لافتا إلى أن هذه الخطة تتضمن إعادة هيكلة الأسهم التي تمتلكها المجموعة، إضافة إلى إنشاء المزيد من المشروعات العقارية. مضيفا أن مجموعة إزدان القابضة تعمل حاليا على إنشاء مجموعة كبيرة من المشروعات العقارية والمجمعات السكنية، متوقعا أن تضخ المجموعة نحو 9 آلاف وحدة سكنية في السوق المحلي خلال العامين القادمين، إضافة إلى افتتاح مول الوكرة قريبا، ومشروعات عقارية أخرى عديدة في الدوحة والضواحي. زيادة الأرباحومن جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "إننا نهنئ جميع مساهمي مجموعة إزدان القابضة على النتائج القياسية وثبات وتيرة نمونا خلال عام 2015، وإن الشكر موصول إلى أولئك الذين أسهموا في هذا النجاح الكبير ممثلًا في قيادة المجموعة وعلى رأسها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة". وأضاف أن قوة الأداء المالي لإزدان القابضة عكس زيادة نوعية على أكثر من مستوى مما دفع بالأرباح لتسجل نموًا بقدر 22%، ويأتي على رأس ذلك ارتفاع الإيرادات الإجمالية للمجموعة من التأجير ليسجل 1.55 مليار ريال خلال عام 2015 مقارنة بـ1.37 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 13.2%، وأرجع هذه الزيادة إلى نجاح خطة التطوير الشاملة التي دشنتها المجموعة على جميع منشآتها. رئيس وأعضاء مجلس إدارة إزدان القابضة وأكَّد العبيدلي أن المجموعة تعبر إلى عام 2016 وفي جعبتها المزيد من الرؤى فيما يتعلق بالأداء التشغيلي وتطويره إضافة إلى استعدادها لتدشين مشروعات وعمليات تشغيلية ضخمة سوف تعزز بقوة من الأداء المالي للمجموعة على مدار العامين المقبلين، إذ إن المجموعة تستعد خلال العام الجاري لإطلاق أحد أكبر مراكزها التجارية ممثلًا في إزدان مول الوكرة، وهو أبرز المشروعات على أجندة المجموعة إضافة إلى إزدان مول الوكير وفندق إزدان بلاس على طريق الشمال، وهي المشروعات التي سوف تنعكس على نتائج الربع الرابع من السنة المالية لعام 2016 وعام 2017، وتمضي في استكمال باقي خططها المتمثلة في تطوير الأصول العقارية القائمة للحفاظ على رحلة صعود مستمرة، واستكمال المشروعات الجارية في التطوير العقاري.وأضاف العبيدلي أن المجموعة لديها خطة لتطوير بيئتها الداخلية خلال 2016 من أجل رفع الأداء التشغيلي وتحقيق الاستفادة القصوى من كوادرها المدربة مع إدخال عنصر التقنية بقوة في جميع عملياتها الداخلية وعملًا بأحدث المستجدات التقنية في عالم الإدارة وتطوير الموارد البشرية.قاعدة التمويلوقدم العبيدلي عرضا عن الصكوك الإسلامية وأهميتها، منوها بأن مجموعة إزدان القابضة والتي تعد رائدة في المجال العقاري والاستثماري وصانعا في السوق القطري، لديها تسهيلات حتى نهاية عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال، وأنها تسعى إلى توسيع قاعدة التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى، ويأتي إصدار الصكوك الإسلامية كأحد الخيارات المهمة.وأشار إلى أن النشاط الأساسي للمجموعة يتمثل في القطاع العقاري، كما لها استثمارات مالية في مجال البنوك والتأمين والرعاية الصحية والإعلام والأمن الغذائي والصناعة والمعاملات المالية.وتابع يقول: "من المعروف أن أسعار البترول لديها تأثير مباشر في اقتصادات الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتي في الوقت ذاته تشهد اضطرابات جيوسياسية، وهذه العوامل قادت مجلس الإدارة إلى السعي لتوسيع قاعدة التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى، وكان من بين الخيارات المتاحة الصكوك الإسلامية. العبيدلي: خطة لتطوير البيئة الداخلية للمجموعة خلال 2016 من أجل رفع الأداء التشغيلي.. الإعلان عن التصنيف الائتماني للمجموعة من قبل الوكالات العالمية نهاية الشهر الجاري.. تعيين "إتش إس بي سي" وبنك المشرق لإدارة عملية إصدار الصكوك.. ترقية فندق إزدان بالاس إلى فئة 5 نجوم والافتتاح في ديسمبر المقبل مضيفا: "الصكوك لديها منافع كثيرة، من بينها أن الصكوك تتميز بالقسط الثابت، الأمر الذي يجنب المجموعة التعرض لمخاطر تغير الفوائد والتي يقابلها أرباح في الصكوك خلال السنوات الخمس، وهي ميزة مهمة للصكوك، كما يتميز الصك بتوفير سيولة جيدة، مقارنة بالتمويلات البنكية، حيث يتم تسديد الأرباح فقط بالنسبة إلى الصكوك وتسديد القيمة الاسمية للتمويل في العام الخامس على عكس التمويل البنكي الذي يتم تسديد أصله على كامل فترة السداد.تصنيف ائتمانيوقال إن مجموعة إزدان القابضة قامت خلال الأشهر الستة الماضية بالتعاقد مع شركات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش راتينج، وسيتم الإعلان قبل نهاية الشهر الحالي عن التقييم الذي حصلت عليه المجموعة و"نتوقع أن نحصل على درجة استثمارية والتي تعد متقدمة، وسيتم استغلال هذا التصنيف للحصول على الأموال المطلوبة من الصكوك وعلى معدل ربحي تنافسي".كما تتيح الصكوك للمجموعة دخول الأسواق الدولية وليس فقط المحلي والإقليمية، معربا عن أمله في نجاح عملية إصدار الصكوك وبعوائد متدنية.وأوضح أن المجموعة قامت بتعيين كل من "إتش إس بي سي" وبنك المشرق لإدارة عملية إصدار الصكوك بقيمة ملياري دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وستكون عن طريق إصدار شرائح، متوقعا أن يتم إصدار أول شريحة بـ500 مليون دولار قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي.وأشار العبيدلي إلى أن الصكوك لن يتم استخدامها مرة واحدة، إذ يتوقع أن يتم استخدامها خلال 18- 24 شهر، كما يتوقع أن يكون العائد أقل من تكلفة التمويل الحالية، وإذا كان هناك مشاريع مستقبلية موجودة سيتم استخدام الصكوك لتمويلها، أو من الممكن استخدامها في سداد مديونيات قائمة، مما سيوفر مصاريف تمويل على المجموعة، مضيفا: "نحن عندما نقدم على موضوع الصكوك فهو بناء على القوة الائتمانية للمجموعة من دون أن نقدم أي ضمانات، ونتوقع أن يكون الربح أقل من الاقتراض المباشر".فندق إزدانوأشار العبيدلي إلى أن فندق إزدان بالاس الذي تنفذه إزدان حاليًا بطريق الشمال، وكان مقررا له أن تكون من فئة 4 نجوم، قد تم تحويله إلى 5 نجوم، وذلك بعد أن ارتأى مجلس الإدارة أن هذا الموقع متميز جدا، ولا يوجد فنادق أخرى بهذه المنطقة، لذا "قمنا بتصعيد الفئة إلى 5 نجوم، وهذا استلزم المزيد من الوقت للانتهاء منه، وهناك فوائد عادت على المجموعة، حيث نتوقع زيادة في التدفقات المالية المتوقعة من الإيجارات بما لا يقل عن 120%، كذلك القيمة السوقية زادت بما لا يقل عن 150%"، معربا عن أمله في افتتاح الفندق في ديسمبر المقبل. التمويل الإسلامييُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أولت في الأعوام الماضية اهتمامًا بقطاع التمويل الإسلامي، إذ شاركت في مؤتمرات علمية معنية بتطور الخدمات التمويلية من بينها فعاليات مؤتمر ساوث ويسترن للتمويل والاستثمار، الذي أقيم بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية بالتعاون مع اتحاد تخصصات الأعمال حول أحدث نظم وآليات التمويل من مختلف أنحاء العالم، وقد حرصت المجموعة على رعاية فعاليات المؤتمر في دورته الثالثة والخمسين رغبة في الوقوف على أحدث المنتجات التمويلية في العالم، والتباحث مع الخبراء والمفكرين في هذا المجال، فضلًا عن حرصها على عرض تجربة دولة قطر في مجال التمويل الإسلامي والتي حققت نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، والمساهمة في نشر ثقافة التمويل الإسلامي التي تقوم على أسس منهجية وربحية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بل تتعاضد معها، وتحقق الاستقرار والأمان للمموّل والمستثمر. علي العبيدليتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون الشركات الجديد"غير العادية" تصدّق على تعديل النظام الأساسي للمجموعةصادقت الجمعية العمومية غير العادية، والتي عقدت اليوم بنفدق إزدان برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على تعديل النظام الأساسي للمجموعة لتوفيق أوضاع المجموعة وفقًا لأحكام قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015، ولاعتماد النموذج الموحد للنظام الأساسي للشركات المساهمة القطرية العامة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد واستكمال كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمةانتخبت الجمعية العمومية لمجموعة إزدان القابضة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى عام 2019، وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من: شركة دار الشرق ويمثلها الشيخ محمد بن ثاني عبدالله آل ثاني، وشركة الصرح للأعمال ويمثلها الشيخ خليفة بن ثاني عبدالله آل ثاني، وشركة أزيان لتجارة مواد البناء ويمثلها الشيخ تركي بن خالد ثاني آل ثاني، وشركة سراج الدوحة للتجارة، وشركة قصر الشرق للتطوير ويمثلها الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني، وشركة مطابع الوراق، وشركة فسيل للأعمال والعقارات، وقف الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني ويمثله السيد علي عبدالرحمن الهاشمي، وشركة النبراس للأعمال ويمثلها الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وشركة الوفاق للهندسة والمقاولات ويمثلها الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني، وشركة دار العرب ويمثلها السيد وليد أحمد السعدي.

أعلنت إزدان القابضة عن نتائج إجتماع مجلس ادارتها والمنعقد يوم الاثنين الماضي ، حيث وافق المجلس مبدئياً على دراسة إنشاء مشروع عقاري بجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية والبحث عن فرص إستثمارية واعدة في الدولة المذكورة. مجلس الإدارة يوافق على دراسة إنشاء مشروع عقاري في إثيوبيا وحسب بيان منشور على موقع البورصة وافق مجلس الإدراة على مقترح تأسيس شركة تختص بتنظيم وادارة الإحتفالات بالشراكة مع مؤسسة سبيد للتجارة والمقاولات وذلك بنسبة مشاركة لإزدان تبلغ 28.3 %.كما وافق مجلس الادارة أيضا على رفع توصية للجمعية العامة العادية المقبلة للمجموعة باصدار صكوك اسلامية على عدة مراحل، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة هي واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية في قطر بما لديها من محفظة استثمارية ضخمة في القطاع العقاري واستثمارات مالية هائلة في مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلية ورعاية صحية وإعلام وغيرها، كما حصدت جوائز عدَّة عن نشاطها الاستثماري المتنوع، دراسة مقترح لتأسيس شركة تختص بتنظيم وادارة الاحتفالات أبرزها خلال هذا العام، لقب فوربس لعام 2015 كـ"أفضل مجموعة قطرية متنوعة الاستثمارات"، فضلاً عن التصنيف المتميز للمجموعة ضمن القائمة العربية والدولية لأقوى الشركات في المنطقة والعالم وأكثرها تأثيراً وذلك وفقاً لمحددات مالية أربع هي: الإيرادات والأصول وصافي الأرباح والقيمة السوقية. كما حصدت المجموعة جائزة أرابيان بزنس لأفضل شركة قطرية تستثمر في القطاع العقاري في سبتمبر الماضي وذلك نتيجة لخبراتها الطويلة في هذا القطاع المهم في الدولة.وتعتبر مجموعة إزدان القابضة، صاحبة أكبر محفظة استثمار عقاري في قطر. وتمتلك المجموعة حوالي 20 ألف وحدة سكنية موزعة في مناطق مختلفة في أرجاء قطر.

أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، اليوم الأحد، أن السعودية ستخفض الإنفاق كما ستصدر المزيد من السندات لسد العجز القياسي في الموازنة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وقال العساف "نعمل على تخفيض الانفاق غير الضروري، مثل مشاريع اقرت منذ سنوات ولم يبدأ تنفيذها. هذه المشاريع يمكن تأجيلها"، وذلك خلال مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" العربية. ولم يكشف عن تفاصيل حجم الاقتطاعات، ألا انه أكد أن قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية لن تتاثر، لأهميتها للنمو والقطاع الخاص". وقال أن الحكومة ستصدر مزيدا من سندات الخزينة التقليدية والصكوك الإسلامية "لتمويل العجز في الميزانية" الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 130 مليار دولار "117 مليار يورو" هذا العام. وأضاف العساف أن المملكة "ستصدر مزيدا من السندات وقد تصدر صكوك قبل نهاية 2015 لتمويل العجز في الميزانية".

أكد الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان أن الريان يبحث حالياً إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار، وفقاً لظروف السوق لتمويل التوسعات في تمويل مشاريع الدولة والقطاع الخاص، وزيادة قدرات البنك على التوسع في السوق المحلي وتطوير خدماته. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس أنه يتم حالياً بحث إمكانية طرح الصكوك على مرحلة أو مرحلتين بقيمة 500 مليون دولار، وأضاف انه سيتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، تمهيداً لطرح الصكوك سواء في السوق المحلي أو العالمي وفقاً للدراسة التي سيقوم بها الريان ، موضحاً أن البنك حصل على موافقة الجمعية العمومية العادية عام 2011 على إصدار هذه الصكوك.

أكد الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان أن الريان يبحث حالياً إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار، وفقا لظروف السوق لتمويل التوسعات في تمويل مشاريع الدولة والقطاع الخاص، وزيادة قدرات البنك على التوسع في السوق المحلي وتطوير خدماته.. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم أنه يتم حالياً بحث إمكانية طرح الصكوك على مرحلة أو مرحلتين بقيمة 500 مليون دولار، وأضاف أنه سيتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، تمهيدا لطرح الصكوك سواء في السوق المحلي أو العالمي وفقا للدراسة التي سيقوم بها الريان، موضحا أن البنك حصل على موافقة الجمعية العمومية العادية عام 2011 على إصدار هذه الصكوك.ووافقت العمومية غير العادية أمس على إضافة فقرة على قائمة "المؤسسين القطريين" في عقد التأسيس على النحو التالي: "وقد حلت شركة قطر القابضة محل شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها".كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم "4" من النظام الأساسي، "أغراض المصرف"، بإضافة نشاطين جديدين إلى الأنشطة المذكورة التي يمارسها مصرف الريان على سبيل المثال لا الحصر، وهي الأعمال المصرفية - التعامل بالمشتقات المالية الإسلامية . وثانياً: الأعمال التمويلية والاستثمارية - تملك وتأجير واستئجار العقارات والممتلكات. ووافقت على تعديل المادة رقم "23" من النظام الأساسي "تكوين مجلس الإدارة" وذلك بتثبيت اسم شركة "قطر القابضة" محل "شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري" في المادة، لتقرأ كالآتي: يتولى إدارة المصرف مجلس مكون من تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية سبعة منهم بالتصويت السري، على أن تقوم كل من شركة "قطر القابضة"، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – القطرية بتعيين عضو ممثل عنها.كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الإضافة والتعديلات المذكورة أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرف الريان.

بدأ بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي, بيع سندات إسلامية "صكوك"، لأول مرة منذ أن قرر دخول سوق التمويل الإسلامي قبل 3 سنوات. وانضم البنك إلى حكومتي بريطانيا وهونج كونج في بيع السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال العام الحالي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية. وأوضحت الوكالة أن البنك طرح، أمس الثلاثاء، الصكوك بقيمة 500 مليون دولار وبلغ حجم الاكتتاب 3 أمثال حجم الطرح. ويقدم الصك الذي تصل مدته إلى 5 سنوات عائدا يقدر بحوالي 90 نقطة أساس "0.9 نقطة مئوية"، فوق متوسط سعر الفائدة الرئيسية في الأسواق. وكان البنك الأمريكي قد فشل، عام 2011، في بيع صكوك في ظل انتقادات للإطار القانوني للطرح على أساس أنه لا يضمن أن يتم تداول الصكوك وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية. وقد عدل البنك هذه المرة قواعد الطرح والتداول لجذب المزيد من المستثمرين.

فوضت الحكومة البريطانية بنوكا، لترتيب إصدار سندات إسلامية (صكوك) لأجل خمس سنوات، بقيمة 200 مليون جنيه استرليني، (336 مليون دولار) لتصبح أول حكومة غربية في العالم تصدر سندات إسلامية. وقالت وزارة المالية البريطانية في بيان مساء الخميس" إن الصكوك قد تصدر في الأسابيع القادمة وفقا لظروف السوق". وقالت البنوك المرتبة للإصدار إن حملة الترويج للصكوك ستبدأ في 17 يونيو في جدة وكوالالمبور، ثم تنتقل إلى الرياض ودبي والدوحة وأبوظبي، على أن تختتم جولتها في لندن يوم 20 يونيو . وتعد الصكوك السيادية خطوة محورية في مساعي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الرامية لتعزيز مكانة لندن كمركز رائد للتمويل الإسلامي، مع احتدام المنافسة مع مراكز مالية في آسيا والشرق الأوسط. وسوف تصدر الصكوك قبل إصدارات مماثلة مزمعة في لوكسمبورج وهونج كونج وجنوب أ فريقيا، التي تحرص على تنويع مصادر تمويلها، والاستفادة من السيولة لدى المستثمرين الإسلاميين الذين يزدادون ثراء. وكانت بريطانيا فوضت بنك اتش.إس.بي.سي في يناير لترتيب الصفقة ، وأضافت إليه الآن أربعة بنوك أخرى، هي بروة في قطر وسي.آي.إم.بي في ماليزيا وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد.

قال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، اليوم الخميس، إن حكومته ستصدر سندات إسلامية سيادية في الأسابيع القليلة المقبلة مع سعي لندن إلى أن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي. وستصبح بريطانيا بذلك، أول بلد غربي يصدر سندات إسلامية أو ما يطلق عليه صكوكا. وترى الحكومة البريطانية إصدار هذه السندات، خطوة مهمة على الطريق نحو تعزيز مكانة لندن بالمقارنة مع مراكز مالية منافسة متخصصة في مجال التمويل الإسلامي في آسيا والشرق الأوسط. وفي العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن خطط لإصدار سندات إسلامية "صكوك" بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني "336 مليون دولار".

أكد درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، أن الحكومة ستغطي العجز المتوقع في ميزانية عام 2014 من خلال إصدار محتمل للصكوك الإسلامية، وسندات التنمية الحكومية، بجانب قروض خارجية من "مستثمرين استراتيجيين". وقال البلوشي، لصحيفة "الرؤية" العمانية، اليوم السبت، أن السلطنة تمتلك بدائل منها السوق الرأسمالي والسوق التقليدي التجاري، موضحا أن السوق الرأسمالي تدخل فيه صناديق التقاعد وشركات التأمين، وهم "مستثمرون استراتيجيون"، بمعنى أنه يقدم قروضا يتم سدادها على مدى فترة تتراوح بين 10 و15 سنة، بينما التجاري يمثل البنوك التجارية، ومدة السداد فيها تتراوح بين 5 و7 سنوات. وحول طبيعة الاقتراض الخارجي والمحدد في الميزانية بـ200 مليون ريال كجزء من تغطية العجز، قال البلوشي، إن الاقتراض سيتم من السوق العالمي. وأضاف البلوشي، بأنه بالنسبة للاقتراض الداخلي لتوفير 200 مليون ريال أخرى، فسيكون هناك بديل آخر من خلال إصدار سندات تنمية حكومية، لكن أيضا سيتم النظر في إصدار صكوك إسلامية نظرا لوجود مصادر تمويلية إسلامية في السلطنة، إضافة إلى رغبة الحكومة في امتصاص السيولة المتوفرة لدى المصرفين الإسلاميين والنوافذ المصرفية وغيرها.