لم يمض وقت طويل على حصوله على إخلاء سبيل مشروط في قضية أولى محبوس على ذمتها احتياطيًا، حتى أعادت السلطات المصرية اعتقال الصحفي من قناة الجزيرة محمود حسين ونقله إلى السجن مرة أخرى، للتحقيق معه في قضية جديدة، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وأصدرت أسرة محمود حسين بيانا شرحت فيه ملابسات إعادته إلى السجن مرة أخرى ورفض السلطات الأمنية إطلاق سراحه، رغم قرار المحكمة تأييد إخلاء سبيله بتدابير احترازية. وبحسب البيان الأسرة الذي نشره إخوة محمود على صفحته بموقع فيسبوك، فقد بدأت إجراءات إخلاء السبيل يوم السبت الماضي، وبالفعل خرج محمود حسين من سجن طرة(جنوب القاهرة) إلى قسم شرطة الجيزة، ثم في اليوم نفسه انتقل إلى قسم شرطة بالجيزة، وتم إعلامه أنه سينفذ هناك التدابير الاحترازية يومين في الأسبوع، ولم يتبقَّ سوى إشارة من مكتب الأمن الوطني لإخلاء سبيله. وأضاف البيان بعد مبيت ليلة في القسم فوجئت الأسرة بأنه تم اصطحابه إلى نيابة أمن الدولة تم اصطحابه بعد وقت قصير إلى نيابة أمن الدولة (مختصة بنظر قضايا تمس الأمن القومي)، وإعادته إلى سجن طرة، حيث تم التحقيق معه في غياب المحامين على ذمة قضية جديدة، من دون تفاصيل بشأنها.. واختتمت الأسرة بيانها بالقول محمود أب لتسعة من الأبناء حرموا منه لأكثر من عامين ونصف العام، وأصيب كل من أمه وأبيه المسنين بجلطات متعددة حزنا على ابنهم الأكبر رأس الأسرة وفخرها، ومحمود هو صحفي مصري له في مجال الإعلام ما يزيد على ثلاثين عاما، ومحمود هو المواطن المصري الذي ضاع من عمره عامين ونصف العام بعدما تجدد أمل الحرية ولم يفصله عن منزله سوى بضعة أمتار، سُحب مجددا إلى قضية لم يسمع بها من قبل وجاري التحقيق معه من جديد دون وجود محامين. وكانت محكمة مصرية قررت، في 21 مايو الجاري، إخلاء سبيل محمود حسين، وبعد استئناف النيابة أيدت المحكمة قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية، يوم الخميس الماضي 23 مايو. واعتقل حسين لدى عودته من الدوحة لقضاء الإجازة في مصر يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، واتهم في القضية الأولى بـالانضمام لجماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة، وتقارير من شأنها زعزعة الاستقرار وهي اتهامات ينفي صحتها. ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا عشرين مرة دون محاكمة وقد تجاوز مدة العامين التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي. ولقيت قضية حسين تضامنا واسعا من قبل المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة. وقد وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز حسين بالتعسفي، وبأنه ينتهك القوانين الدولية، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مكوث حسين في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، كما دعت منظمة مراسلون بلا حدود الحكومة إلى إطلاقه.