قضت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على 90 شخصا والسجن ما بين 3 إلى 7 سنوات لـ 49 وبراءة 50 في قضية أحداث السويس. كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي في نفس القضية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل لها اليوم.

خففت أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر تجاه معارضين، بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي، في تهمة تعذيب ضابط وأمين شرطة بميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013. وبحسب مصدر قضائي، فقد "قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول النقض وتخفيف الحكم بمعاقبة كلا من محمد محمود زناتي وعبد العظيم محمد، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، كما عاقبت البلتاجي، وحجازي بالسجن المشدد 10سنوات لكل منهما، لاتهامهم جميعا بتعذيب ضابط وأمين شرطة بميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت في سبتمبر الماضي كلا من "زناتي" و"محمد"، بالسجن 10 سنوات، و"البلتاجي"، و"حجازي" بالسجن المشدد 20 سنة، في نفس التهم، ثم طعنت هيئة الدفاع في الحكم أمام محكمة النقض.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل من القيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق نقيب أطباء الأسنان الأسبق وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة الفضائية بقضية احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة. كما قضت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وعمرو زكي ومحسن راضي. كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه "كان في ميدان التحرير يوم الخميس الثالث من فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة". وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه به لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، لمدة 20 عام لكل منهما، بعد إدانتهما في تعذيب شرطيين اثنين، خلال اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة. وقال المصدر، ذاته إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس "شرقي العاصمة"، قضت بسجن البلتاجي وحجازي، لمدة 20 عاما لكل منهما، بعد إدانتهما بتعذيب ضابط وأمين شرطة "رتبة أقل من الضابط"، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية. وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بحبس طبيبين من المستشفى الميداني متهمان في القضية ذاتها بالسجن 15 عاما لكل منهما، وهما محمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم". وصدر الحكم في غياب المدانين الذين لم يحضروا جلسة اليوم، رغم إنهم جميعهم محبوسين على ذمة القضية. من جانبه، قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المدانين، عقب صدور الحكم، إن "القضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون، وهو ما أوضحناها في المرافعة". وتساءل "لماذا لم يحضر المحبوسون جلسة اليوم، ويصدر الحكم عليهم غيابيا؟، مشيرا إلى أن هذه هي أولى أسباب طعننا على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية محاكمة محمد البلتاجي وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى الداعية صفوت حجازي، بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية العام الماضي, لجلسة غدا الثلاثاء لسماع شاهدي الإثبات. وضم أمر الإحالة بقضية غرفة عمليات رابعة بناء على طلب الدفاع, وعرض المتهم محمد البلتاجي على طبيب السجن لبيان حالته الصحية وحاجته إلى عملية جراحية من عدمه مع استمرار حبس المتهمين.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة نظر محاكمة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى في قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية إلى بعد غد الأربعاء. وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالتأجيل لسماع الشهود ولتخلف المحامين وأمرت المحكمة بتغريم ثلاثة محامين لتخلفهم عن الحضور، وجرى تنبيه الشهود بالحضور بالجلسة وكذلك المدعي بالحق المدني، إلا اعتبر تاركا لدعواه. كما قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين عادل حبارة، و34 متهمًا آخرين بخلية "المهاجرين والأنصار"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية"، إلى جلسة الخميس المقبل بجلسة مسائية. وتضم لائحة الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، كما نسب للمتهمين ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية"، التى قتل فيها 25 جنديا من الأمن المركزي.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة القيادي بجماعة الإخوان، محمد البلتاجي، و3 آخرين بتهمة تعذيب شرطيين اثنين، خلال اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، لجلسة 3 يونيو المقبل، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قررت تأجيل نظر القضية المتهم فيها البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وطبيبين آخرين، لجلسة 3 يونيو المقبل، لتفريغ تقرير اللجنة الفنية المختصة بفحص الاسطوانات المدمجة المتعلقة بالقضية". وشهدت جلسة اليوم، حلف اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لليمين القانونية، واستلمت اسطوانتين مدمجتين متعلقتان بالقضية، تمهيدا لتفريغهم تفريغا حرفيا. ويحاكم في نفس القضية، إضافة إلى البلتاجي وحجازي، مدير المستشفى الميداني، الذي أقامه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الطبيب محمد محمود زناتي، ومساعده عبد العظيم إبراهيم. ويواجه الأربعة، اتهامات بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية، قبل فضه بالقوة في 14 أغسطس الماضي".

قررت محكمة مصرية تأجيل نظر جلسة محاكمة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازي، وعبد العظيم محمد، ومحمد زناتي، في اتهامهم بتعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية, لجلسة 17 مايو المقبل وندب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الاسطوانتين المدمجتين حرفيا على أن يحضر أعضاء اللجنة بالجلسة المحددة. وصرحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، للدفاع بزيارة المتهمين في محبسهم مرة واحدة، وصرحت بإعطاء نسخة من الاسطوانتين للدفاع مع استمرار حبس المتهم.

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة الداعية صفوت حجازي بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل وذلك إثر إدانته بإهانة هيئة المحكمة والتطاول على رئيسها أثناء نظر قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام سجن وادي النطرون". وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهمًا من بينهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى آخرين. وتضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، طلبي القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي برد المحكمة في قضيتي التخابر والهروب من السجون، والمتهم فيهما أيضًا الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين. كانت محكمة استئناف القاهرة قد حجزت الطلب المقدم من القياديين الإخوانيين لرد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" والمتهم فيها مرسي و35 من قيادات الإخوان للحكم بجلسة اليوم، كما تقدم البلتاجي وحجازي بطلب لرد رئيس المحكمة احتجاجاً على "القفص الزجاجي ولبطلان إجراءات المحاكمة"، على حد قولهما.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبدالعظيم إبراهيم، الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية، إلى جلسة، بعد غد الثلاثاء، وذلك في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية. وجاء قرار التأجيل للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة بقرار سابق من المحكمة، لفحص وتفريغ المقاطع المصورة المحرزة ضمن تحقيقات القضية كأدلة إثبات للاتهامات. وسبق أن نظرت القضية أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة أخرى، غير أنها تنحت عن نظر القضية وقررت إعادة ملفها إلى محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة تقوم بمباشرة محاكمة المتهمين في القضية. كان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.