الحبس والغرامة للمخالفين.. وإلزام ملاك العقارات والأراضي بإزالة المخالفات البلدية تحجز المضبوطات المخالفة 6 أشهر.. وفي حال عدم استردادها تباع بالمزاد العلني حظر تربية الحيوانات أو الطيور في المنازل لغرض التجارة يجوز للبلدية توكيل متعهد أو أكثر لأعمال النظافة.. ويكون مسؤولاً عن جامعي القمامة إلزام أصحاب العقارات بإنشاء وسائل صرف صحي وتتولى البلدية أعمال الإنشاء مع إضافة 25 % على نفقة المالك إلزام ملاك العقار بتفريغ خزانات الصرف وتتولى البلدية تفريغها مع إضافة 25 % على نفقة المخالف إلزام ملاك الأراضي بتسويرها وعند الامتناع تتولى البلدية ذلك مع إضافة 25 % على نفقة المخالف الحبس 6 أشهر والغرامة 50 ألف ريال لسكب المخلفات السائلة في غير الأماكن المخصصة الحبس 6 أشهر والغرامة 10 آلاف ريال لإلقاء القاذورات في الميادين والأماكن العامة والحدائق حظر إلقاء القاذورات من الشرفات والبصق في الشوارع وترك المركبات المهملة على الأرصفة بدون ترخيص تنشر "الشرق" مشروع قانون النظافة العامة الجديد والذى يتضمن 20 مادة قانونية تحدد آليات عمل الجهات المعنية بالمشروع. ويتضمن القانون تشديد العقوبات على مخالفي النظافة العامة، وإلزام ملاك العقارات بإنشاء وسائل صرف صحي في حال عدم وجودها، وإذا امتنع هؤلاء تتولى البلدية ذلك مع إضافة 25 % من القيمة على نفقة المخالف، وكذلك للأراضي الفضاء غير المسورة، ولخزانات المباني التي لا يتم تفريغ مصارفها، حيث تضاف نسبة 25 % من التكلفة على نفقة المخالفين. وشدد مشروع قانون النظافة العامة العقوبات على كل من يربي الطيور أو الحيوانات في المنازل لغرض التجارة، كما أتاح للبلديات الاتفاق مع متعهد أو أكثر لتنفيذ أعمال النظافة، ويكون مسؤولاً عن جامعي القمامة... وتتضمن مواد القانون تعريفات المشروع وهي: الوزارة المعنية هي وزارة البلدية والبيئة، والوزير هو المختص، والبلدية المختصة هي البلدية الواقع في دائرتها النشاط أو المخالفة، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمخلفات هي النفايات الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة سواء كانت صلبة أو سائلة. إلقاء المخلفات في الأماكن العامة ـ في المادة الأولى: يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. ـ ويحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر، كما يحظر التبول في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. ـ ويحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآليات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال 6 أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، ويكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. ـ كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. ـ ويحظر أيضاً على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أيّ منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن في حالة تربية أيّ من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة، العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. محال بيع الحيوانات والطيور ـ وعلى أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الازعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. ـ ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. ـ ويجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات. ـ وأن تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها، وتفريغها، والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون، ويكون المتعهد مسؤولاً عن جامعي القمامة التابعين له. وللإدارة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بأعمال نقل وتجميع المخلفات. وتحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقاً لأحكام القانون، والجهات التي تعفى من أداء هذه الرسوم. وسائل نقل المخلفات ـ وتنص إحدى المواد على أنه يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها. وتحدد بقرار من الوزير ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها. اصحاب العقارات ـ كما يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، إنشاء وسائل صرف صحية وفقاً للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة. وعلى أصحاب العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي أن يقوموا بتفريغها فور امتلائها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة القيام بنزح الخزانات على نفقة المخالف مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة. وتحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم أصحابها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم. ـ وتفيد مادة قانونية، أنه يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكنى أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها. تسوير الاراضي الفضاء كما يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني المذكورة سابقاً، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن وجودها بدون تسوير إضرار بالصحة العامة أو الأمن أو تشويه للمنظر العام. وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أيّ من الالتزامات المنصوص عليها، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة 25 % على قيمة التكلفة. ـ كما يتم تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الإداري. عقوبات وغرامات ـ وتضمنت مواد القانون عقوبات وغرامات على مخالفى مواده حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد 4 و8 و12و13 من القانون. ـ ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من احكام المواد 2 و3 و5 و6 و7 و9 و11 من القانون. وعلى البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. حالة الصلح ـ وعن الصلح يفيد المشروع أنه للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. ـ كما يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. *اللوائح والقرارات ـ وبعد صدور القانون.. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ـ كما يلغى القانون الجديد، القانون رقم 8 لسنة 1974.

أكد مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة"أشغال" أن الهيئة ستنتهي من تنفيذ أعمال 13 مشروعاً قبل نهاية العام الجاري، تشمل مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في العديد من مناطق الدولة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتسليم المشروعات قبل مواعيدها مع الحفاظ على معايير الجودة والمواصفات المعتمدة. وأضاف المصدر لـ الشرق أن المناطق هي شمال بني هاجر المرحلة الثانية والحزمة السابعة وتشمل طرقا وبنية تحتية ، وإنشاء شبكة الصرف الصحي في المنطقة المتبقية من الغرافة، وتطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة (روضة الحمامة) الحزمة الأولى، وتطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف الحزمة الثالثة. كما تشمل مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال اسلطة الجديدة، وتطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة المرحلة الثانية الحزمة الأولى، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة المرحلة الثانية الحزمة الثالثة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق العزيزية المرحلة الرابعة. وهناك أيضا شبكة الصرف والصرف الصحي في سوق السمك في أبوهامور، تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في شمال الوكير، تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران الحزمة الأولى، تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر في المرحلتين الأولى والثانية الحزمة الأولى، وأخيراً تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة أقديم.

بكلفة 200 مليون ريال.. 100 % نسبة الإنجاز في المنطقة 51 و955% بالمنطقة 71 الشبكة تخدم 23500 قطعة أرض بمناطق تتبع الريان وأم صلال تمديد 633 كم بأنابيب صرف صحي فخارية صديقة للبيئة "أنابيب مجاري" على امتداد 15 كم و2396 "مانهول" وصلات جانبية ممتدة لـ 27 كم و23500 وصلة للمنازل المشروع يقضي نهائياً على مشكلات طفح المجاري أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه تم الانتهاء بالكامل من إنشاء شبكة الصرف الصحي في المنطقة 51، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال بالمنطقة "71" 95%، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي في منطقة الغرافة. وأشار مصدر بالهيئة لـ الشرق إلى إنجاز نسبة مماثلة من أعمال المرحلة الرابعة ضمن المشروع، التي تبعد حوالي 10 كيلو مترات من الشمال الغربي لمدينة الدوحة.. موضحاً أن شبكة الصرف الصحي ستخدم 2350 قطعة أرض ضمن المنطقة التي يغطيها المشروع التي تبلغ مساحتها 5.860.000 متر مربع، وتشمل مناطق تقع ضمن بلديتي الريان وأم صلال وهي مناطق (الغرافة، الناصرية، الخريطيات، إزغوى). وأكد أن العمل يجري حالياً لتوصيل المنازل بشبكة الصرف الصحي في كافة المناطق. توصيل المنازل بشبكة الصرف * صرف صحي متطور وأشار المصدر لـ "الشرق" إلى أن المشروع الذي تبلغ كلفته 200 مليون ريال، ويتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من العام الجاري، يستهدف القضاء نهائياً على مشكلات طفح مياه المجاري، واعتماد السكان على تناكر الصرف الصحي، التي سوف يتم الاستغناء عنها مع اكتمال إنشاء نظام الصرف الصحي المتطور، الذي سيرتبط مع محطة الضخ رقم 70. مانهولات الصرف الصحي * جودة وصلابةوقال المصدر إنه قد تم تمديد 63 كيلومتراً من أنابيب الصرف الصحي الفخارية، مشيراً إلى أن تلك الأنابيب مصنوعة من خليط متجانس من الصلصال الخام وبعض المواد المضافة، وانها تتسم بالجودة والصلابة وقوة التحمل، وذلك إلى جانب أنها مصنوعة من مكونات صديقة للبيئة، وأن عمليات التمديد تمت بتقنية الحفر التقليدي. أعمال الحفر الأفقي * أنابيب المجاري ونوه المصدر إلى أن شبكة الصرف تشمل أيضاً أنابيب المجاري، التي يجري إنشاؤها على امتداد 15 كيلو متراً بتقنية الحفر الأفقي.. موضحاً أن المشروع استهدف إنشاء 2396 مانهول خرسانيا، و2350 وصلة للمنازل الواقعة ضمن نطاق المشروع، هذا إلى جانب الوصلات الجانبية الممتدة على مسافة تقدر بنحو 27 كيلو متراً. أعمال رصف الطرق * مشاريع متخصصةولفت المصدر إلى أن مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في الغرافة، يعد أحد مشاريع برنامج تطوير الطرق والبنية التحتية للمناطق، الذي يغطي مختلف مناطق الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في الدولة.. مشيراً إلى أن الهيئة تقوم من خلال برنامجها بتطوير الطرق والبنية التحتية، وتنفيذ مشاريع متخصصة لإنشاء وتحديث شبكات الصرف الصحي والمياه السطحية. مد أنابيب الصرف الصحي الفخارية

* انجاز 50% من مجمل مشاريع البنية التحتية في هذه المنطقة * انجاز 75% من من شبكات تصريف مياه الأمطار في اطار تطوير البينة التحتية لمنطقة روضة اقديم الواقعة غرب بني هاجر، تواصل شركة "CCC" المنفذة لمشاريع البنية التحتية اعمالها لانجاز كافة مراحل المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة لها، وتعمل الشركة باستمرار في موقع المشروع. وقد أنجزت الشركة اكثر من 70 % من خدمات الصرف الصحي في المنطقة بالإضافة إلى انجاز اكثر من 75% من شبكات تصريف مياه الامطار. وفي جولة " للشرق" في منطقة روضة اقديم رصدنا انجاز مراحل متقدمة من مشاريع هذه المنطقة خاصة أن الشركة المنفذة تقوم بتهيئة المنطقة وإنشاء بنية تحتية متكاملة، حيث ان المنطقة لم تكن مؤهلة وتغيب عنها البنية التحتية.. واتضح خلال الجولة أن الشركة المنفذة، قامت بالانتهاء من مراحل متعددة وأصبحت معظم الاحياء السكنية جاهزة بتلك المنطقة، ومازالت بعض الأحياء تقام فيها حفريات وتمديدات أرضية، وأن وجود وانتشار الحفريات أمر طبيعي في منطقة يتم انشاء بنية تحتية متكاملة فيها، خاصة ان تلك الحفريات لها علاقة بالمشاريع والتمديدات الأرضية من كابلات تابعة لأوريدو وكذلك انشاء شبكة مياه وصرف لمياه الامطار أيضا . وأنجزت الشركة كما يتضح من خلال الجولة الميدانية في المنطقة قرابة 50% من مجمل مشاريع البنية التحتية في هذه المنطقة التي بدأ المواطنين يتوافدون للسكن فيها، كما ان الشركة بدأت بتعبيد الطرق وتوصيلها إلى المنازل بعد ان انتهت من تركيب اعمدة الإنارة الكاملة عليها.. الانتهاء من إنشاء الخزانات الرئيسية بالمنطقة ووصلت الشركة إلى المراحل النهائية على بعض الطرق حيث يتم العمل حاليا على تعبيدها بالكامل، وذلك بحسب المدة الزمنية المتفق عليها ودون أي تأخير . أما بالنسبة للحفريات العميقة في المنطقة فهي استعدادا لوضع الانابيب المخصصة بتوصيل الخدمات والشبكات إلى منازل المواطنين، وتبدأ مراحل كل مشروع في المناطق السكنية بعمل تسويات او تمهيد للارض ومن ثم الحفر بعمق وذلك لتركيب الانابيب والتمديدات الاخرى الخاصة بشبكات الصرف الصحي والمياه وتصريف الامطار، ومن ثم يتم ردم تلك الحفريات.. بعد ذلك يتم وضع التمديدات والكابلات المخصصة لشركات الاتصالات والشركات الخدمية الاخرى مثل كهرماء وأعمدة الإضاءة، وبعد ذلك يتم تخطيط وتحديد الطرق ومن ثم العمل على تنفيذ وتعبيد مراحل الطرق . وراعت الشركة المنفذة للمشاريع في المنطقة انشاء تحويلات مرورية داخلية وعدم اغلاق الطرق الداخلية بشكل تام وذلك حفاظا على استمرارية الحركة المرورية داخل المنطقة دون أن يواجه السكان أي صعوبات اثناء التنقل.. كما تمت مراعاة وضع لافتات ارشادية تحدد المسارات في كل اتجاه وكذلك انارة واضحة على التحويلات المرورية لتسهيل الحركة عليها وحفاظا على سلامة السكان . كما حرصت الشركة على استمرار رش المياه على الطرق الترابية المؤقتة في المنطقة وذلك لتقليل نسبة الغبار المتطاير ووصوله إلى المنازل، وحقق هذا الأمر تراجع نسبة كبيرة من الغبار المتطاير نتيجة استمرار رش الشوارع بالمياه خاصة على الطرق القريبة من المنازل. أعمال الحفر ورصف وتعبيد الطرق الرئيسية وحرصا على استمرارية وصول ودخول السكان إلى منازلهم دون أي جهد وضع في الحسبان عدم اغلاق المداخل إلى منازل السكان وإنشاء بديل مؤقت عند كل مدخل وكذلك توصيل المداخل الى الطرق المعبدة المؤقتة لحين الانتهاء من تعبيد الطرق الرئيسية والمؤدية إلى منازل السكان . وقد أنجزت الشركة اكثر من 70% من خدمات الصرف الصحي في المنطقة بالإضافة إلى انجاز اكثر من 75% من شبكات تصريف مياه الامطار التابعة لسبعة خزانات رئيسية تم الانتهاء من انشاءها بالكامل. وتتواصل الشركة باستمرار مع المواطنين وتستقبل شكواهم من خلال هواتف تم توضيحها على ملصقات وضعت على منازل السكان للتواصل مع المهندسين في الشركة بأي وقت حيث أنها تعمل على حل أي مشكلة تواجه السكان بشكل عاجل . وتنفذ شركة (CCC) عدة مشاريع في البلاد منها على طريق الشيحانية، إضافة إلى انجاز طريق الدائري السادس بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مدينة لوسيل إضافة إلى مشاريع كبرى أخرى مثل محطات المترو، وتسير كل تلك المشاريع حسب الخطة الزمنية المحددة لها.

انتهت حكاية البحث عن الطفل الجزائري عماد الدين الذي اختفى من أمام بيته بإحدى بلديات ولاية وهران الجزائرية بشكل مأساوي، وذلك بعدما تمّ العثور على جثته، داخل مطمورة للصرف الصحي، قريبة بأمتار قليلة من بيت أسرته، صباح اليوم الثلاثاء. وقد خلق اختفاء الطفل عماد الدين البالغ سنتين، والذي غاب عن الأنظار لمدة شهرين تقريبًا، ضجة كبرية سواء في قرية "الجفافلة" بمدينة مرسى الحجاج، أو على الصعيد الوطني، لا سيما وأن اختفاءه أتى وسط تواتر حالات اختطاف الأطفال بالجزائر ومطالبة والديهم بمبالغ مالية قصد تحريرهم، أو إيجادهم ميتين كما وقع مع عماد الدين وقبله أنيس. ووفق ما نقلته عدد من وسائل الإعلام الجزائرية، منها جريدة الخبر وموقع النهار أونلاين، فإن السلطات الأمنية تباشر تحقيقاتها لمعرفة أسباب وجود جثة الطفل في هذه المطمورة، وهل سقط بمفرده أم أن هناك من وضعه فيها، لا سيما وأن إيجاد الجثة، أتى بعدما قام أحد جيران الطفل، خلال عملية البحث عنه، بإزاحة غطاء الحفرة والنظر في داخلها. وكانت أسرة عماد الدين تتمسك بخيط من الأمل لإيجاد الصغير أمين، لا سيما بعدما تمكنت السلطات الأمنية الجزائرية من تحرير طفل آخر قبل أيام من خاطفيه، بيدَ أن المثير في القضية، أن أسرة الطفل لم تتلّق أيّ اتصال من الخاطفين المفترضين لمطالبتها بدفع فدية، زيادة على أن أسرته من ذوي الدخل المحدود. إيجاد جثة الطفل بالقرب من محلّ سكنه أثار الكثير من الأسئلة حول كلّ هذا التأخر في إيجادها إن كانت موجودة منذ البداية في هذه الحفرة، وذلك بما أن الدرك الوطني قام بحملة تشميطية في محيط المنزل شارك فيها مئة دركي، فضلَا عن استخدام الكلاب المدرّبة، ومشاركة أهالي المنطقة في عمليات البحث. ورغم أن المشرّع الجزائري عدّل قانون العقوبات الخاص بالاختطاف، وصارت عقوبة هذه الجريمة تصل إلى حد الإعدام في حالة ما تعرّض المختطف إلى العنف، إلّا أن ذلك لم ينفع في تجاوز حالات الاختطاف، إذ بلغت 247 حالة منذ شهر يوليو 2014 إلى غاية بداية شهر أكتوبر 2015.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أنه ضمن أعمال مشروع تشييد شبكة الصرف الصحي في منطقة اسلطة الجديدة سوف يتم إغلاق جزء من شارع المعاهد على المسار المتجه إلى الطريق الدائري الرابع, وكذلك سيغلق جزء من شارع المشعل على المسار المتجه إلى نادي العربي إضافة إلى جزء من شارع الشمائل عند الالتفاف يميناً عند القدوم من شارع المعاهد إلى شارع الشمائل. وسيبدأ الإغلاق بعد غد السبت ويستمر لمدة 4 أشهر..ويمكن لمستخدمي الطريق استخدام الطرق المحلية البديلة في المنطقة.

ضبطت دوريات وزارة البيئة بإدارة الحماية البيئية عدد من المخالفات وصل عددها "7" مخالفات لرعي الإبل في البر، وذلك بعد أن ضبط مفتشو إدارة الحماية البيئية القسم البري عدداً من أصحاب الإبل يرعون بها في البر مخالفين للقرارات والقوانين البيئية حيث تم تحويلهم للجهات الأمنية ولنيابة البيئة لإتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، واكدت الوزارة بضرورة إلتزام أصحاب العزب وملاك الإبل بالقرار الذي اصدره سعادة وزير البيئة، بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة؛ وذلك حفاظاً على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تبذلها الوزارة لإثراء الحياة البريّة عامة والروض خاصة بالدولة. من جانب اخر تمكن مفتشو وحدة المزروعة البرية بضبط تنكر صرف صحي " مجاري " يقوم بتفريغ المجاري في منطقة برية حيث ان هذا التصرف يعد مخالف للقوانين البيئية ، وكذلك تم ضبط سيارة من نوع مرسيدس يقوم بالاستعراض والتحفيص في احدى الروض في المناطق الشمالية فتم احالة المخالفين للجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم ، ولاتزال جهود وزارة البيئة مستمرة متمثلة بإدارة الحماية البيئية للكشف عن المخالفات وناشدت الادارة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والالتزام بالقوانين البيئية لحماية بيئتنا القطرية .

تمكن مفتشو إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة من ضبط عدد من سائقي صهاريج (تناكر)مياه الصرف الصحي (المجاري) والمياه غير الصالحة للاستخدام وهم يقومون بتفريغ حمولات شاحناتهم فيغير الأماكن المخصصة لذلك, وأن أغلب المركبات تعود ملكيتها إلى شركات ومؤسسات خاصة، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتسليمهم إلى الجهات الأمنية والنيابة البيئية المختصة. وأكدت إدارة الحماية البيئية بأنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه بالإضرار بالبيئة سواء البحرية أو البرية أو ارتكاب أي مخالفة, وأن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية تخص جميع الأفراد المواطنين والمقيمين ولذا لن تسمح لبعض الأفراد أو الشركات أن يسيئوا للبيئة القطرية. وناشدت الجميع بالتعاون في حماية البيئة والابلاغ عن أي مخالفات بيئية تقع في البر أو البحر أو بالقرب من الشواطئ على رقم هاتف العمليات الخاص بوزارة البيئة( 998).