أعلن السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن صرف رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر أبريل الجاري. وقال الخليفي إن المعاش التقاعدي سيحسب على الراتب وبدل السكن وليس على الراتب الاساسي كما كان معمولاً به في القانون السابق. وقال مدير التقاعد إن قانون الجديد استهدف الجميع من أصحاب المعاشات البسيطة والعالية، ويمكن أن يكون المستفيد أكثر من كان معاشه أقل من 15 ألف ريال، ولكن الموظف الحالي أيضاً استفاد من بدل السكن .

إضافة مناطق جديدة لأراضي المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء المهندي: خدمة 5 آلاف قطعة أرض إضافية بالبنية التحتية * طرح 5 مشاريع لصغار المقاولين * تأهيل واعتماد 47 مصنعاً و54 منتجاً وطنياً ضمن مبادرة تأهيل * الانتهاء من تنفيذ 90% من مشاريع كأس العالم في 2018 * 60 % من إنجازات أشغال في 2017 تحققت بعد شهر يونيو * تنفيذ مشاريع للصرف بأكثر من 279 نقطة للحد من تجمع مياه الأمطار * تنفيذ 19 مشروعاً للبنية التحتية في 12 منطقة تخدم 15 ألف قطعة أرض * 3500 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين الجديدة في 2018 * الانتهاء من 11 مشروعاً للبنية التحتية في 11 منطقة تخدم 5644 قطعة أرض * افتتاح 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة في 2018 * طرح مشروع رئيسي للطرق السريعة لتفادي الازدحام بطريق 22 فبراير * بدء تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018 تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات * إنجاز 210 كيلومترات من مسارات الدراجات الهوائية بالطرق السريعة في 2018 أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن اهتمام معالي رئيس مجلس الوزراء والدعم الذي تحظى به الهيئة والمشاريع التي تنفذها يعزز من عزمنا وإصرارنا على تنفيذ المهمة الموكلة إليها بأعلى درجات الجودة ووفقاً للخطط الزمنية الموضوعة، وتقدم بالشكر لكل الوزارات والجهات الخدمية على دعمها وتعاونها مع هيئة الأشغال العامة في تنفيذ مشاريعها. وأضاف سعادة رئيس أشغال أنه تم رصد 21.8 مليار ريال قطري لتنفيذ مشاريع الهيئة خلال عام 2018، بما يشمل تنفيذ مشاريع طرق سريعة بقيمة 11.08، ومشاريع البنية التحتية والطرق المحلية بقيمة 8.88 مليار ريال، بالإضافة إلى 1,84 مليار ريال قطري لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. وأشار سعادة رئيس أشغال إلى أن الهيئة أنجزت خلال خلال عام 2017 وحده أضعاف ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع السابقة (2013 – 2016) في جميع قطاعات عمل الهيئة، وأن أكثر من 60% مما تحقق في عام 2017 تم إنجازه في الفترة التي أعقبت شهر يونيو الماضي، مضيفاً أنه في عام 2018 سيكون قد تم الانتهاء من تنفيذ 90% من المشاريع المرتبطة بإقامة كأس العالم 2022. ففي مجال توفير البنية التحتية لأراضي المواطنين، أوضح سعادة رئيس أشغال أن توفير البنية التحتية بالمناطق السكنية ومناطق قسائم أراضي المواطنين تأتي في مقدمة أولويات ‏هيئة الأشغال العامة، وأنه تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بإضافة مناطق جديدة لخطة تنفيذ البنية التحتية لمناطق أراضي المواطنين، سيتم إضافة ما يقارب خمسة آلاف قطعة أرض إضافية يتم خدمتها بالبنية التحتية، وأشار إلى أن أشغال ستبدأ في عام 2018 تنفيذ 19 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15,108 قطعة أرض، منها 1,800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما ستنتهي الهيئة في عام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5,644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. كما أشار سعادة رئيس أشغالط إلى أنه سيتم خلال عام 2018 البدء تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق، من بينها شارع الفروسية والطريق الدائري الأول والثاني وطريق السوق المركزي وطريق المعاضيد وشوارع الخفوس وأم الدوم ومعيذر وآل شافي، كما تتضمن خطة تطوير الطرق تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. * الطرق السريعة وفيما يتعلق بمشاريع الطرق السريعة، أشار سعادة رئيس أشغال إلى أن الهيئة ستقوم بإنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة في عام 2018 تتضمن إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، وسيبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات، وسيتم أيضاً خلال 2018 طرح مشروع رئيسي للطرق السريعة سيعمل على تقليل وتفادي الازدحام المروري بطريق 22 فبراير. المباني العامة حول مشاريع المباني العامة، أشار سعادة رئيس أشغال إلى المشاريع التي تم إنجازها خلال عام 2017 والتي شملت إنشاء 14 مسجداً وثلاثة مراكز صحية و16 مدرسة. أما المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، ومن المتوقع الانتهاء منها في 2018، فتضم 9 مشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية، حيث سيبدأ العمل على 40 مشروعاً لأعمال إضافية في المدارس لمكافحة الحرائق، ومركز الجامعة الصحي، ومشروع توسعة مبنى الطوارئ بمدينة حمد بن خليفة الطبية، وأعمال تطوير كورنيش الدوحة والخور والوكرة. مشاريع صغار المقاولين بالنسبة لتشجيع المنتجين والمقاولين المحليين وزيادة نسبة مشاركتهم في المشاريع، صرح سعادة رئيس أشغال بأنه سيتم طرح خمسة مشاريع لصغار المقاولين تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، وأشار إلى أنه تم تأهيل واعتماد 47 مصنعاً و54 منتجاً وطنياً حتى الآن في إطار مبادرة تأهيل منذ إطلاقها في يوليو الماضي حتى الآن، والتي تستهدف تأهيل المصانع الوطنية لإعطاء الأولوية للمصنعين القطريين والمنتج الوطني، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستشاريين المحليين من خلال مشاركتهم في عقود الإشراف على المشاريع. مشاريع الصرف فيما يتعلق بمشاريع الصرف، أشار سعادة رئيس أشغال إلى أنه تم خلال عام 2017 تنفيذ مشاريع للصرف بأكثر من 279 نقطة بمختلف المناطق للحد من تجمع مياه الأمطار بهذه النقاط، كما سيبدأ تنفيذ أربعة مشاريع جديدة لمحطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي واستصلاح وإعادة تأهيل مكب الكرعانة، وسيكتمل ثلاثة مشاريع أخرى في عام 2018.

قررت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، اليوم الثلاثاء، صرف10مليون درهم مكافأة سنوية لملاك أرقام لوحات الأجرة القديمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إماراتية. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد، مواصلات الشارقة تصرف 10 مليون درهم مكافأة سنوية لملاك أرقام لوحات الأجرة القديمة".

وافق صندوق النقد الدولي على صرف قسط خامس لصالح تونس بقيمة 104.8مليون دولار في إطار القرض الائتماني المرصود لها والبالغ حجمه 15ر1 مليار، كان قد وافق عليها الصندوق في يونيو عام 2013 . وأوضح، نايوكي شينوهارا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة بالصندوق في بيان أصدره، أن تونس نجحت في استكمال الانتقال السياسي رغم البيئة الداخلية والخارجية الصعبة، وأن الاقتصاد التونسي اتسم بالمرونة على الرغم من الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الهشاشة المصرفية التي تتطلب المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات. ولفت البيان إلى بطء سير هذه الإصلاحات مع وجود تأخير كبير في إعادة تمويل وإعادة هيكلة البنوك العمومية، مشيراً إلى نجاح تونس في كل المعايير الكمية المتعلقة ببرنامج الدعم الذي يوفره الصندوق. وأوضح، شينوهارا، ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة للحد من نقاط الضعف، مبينا أن ميزانية عام ،2015 تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي على نحو ملائم مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية ذات الأولوية ورأس المال. ورأى أن زيادة الإصلاحات في المؤسسات العامة والمعاشات التقاعدية وإدارة المالية العمومية وإدارة الضرائب من شأنه أن يساعد على تحسين العدالة والكفاءة وإدارة المخاطر. وشدد شينوهارا، على ضرورة تشديد الجهود المبذولة للحد من نقاط الضعف في القطاع المالي وإعادة رسملة وهيكلة البنوك العمومية بما يتماشى مع المعايير الدولية. مؤكدا على الحاجة إلى التعجيل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق نمو أكبر وأكثر شمولا، معتبراً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أولويات رئيسية .