قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، بتأييد قرار وزارة التجارة والصناعة الكويتية بإغلاق شركة دار "الوطن"، للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة "الوطن"، وعدد من المجلات التابعة لها، بحسب مصادر مطلعة. وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أصدرت، في 19 يناير الماضي، قرارًا بإغلاق شركة دار "الوطن"، للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة "الوطن"، وعدداً من المجلات التابعة لها، نظرا لمخالفة الشركة اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال، خاصة بعد خسارتها أكثر من 3 أرباع رأس مالها. وعاودت الصحيفة الصدور في 12 فبراير الماضي ، بعد نحو 25 يوما من توقفها لمدة 3 أيام إثر قيام محكمة كويتية، برفض استشكال الحكومة على أمر قاضي الأمور الوقتية، الذي قضى بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة، الخاص بسحب ترخيص الصحيفة، وما ترتب عليه من قرارات صدرت عن وزارة الإعلام، لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من "الوطن "، لتعود للإيقاف مرة أخرى بقبول استشكال الحكومة وتنفيذ قرار الإغلاق. وكان قاضي الأمور الوقتية، أصدر في 28 يناير الماضي، حكما بوقف تنفيذ قرار سحب الترخيص، وما ترتب عليه من قرارات أخرى لحين الفصل في الدعوى، لكن محاميي الحكومة قدموا استشكالا في اليوم ذاته ما أوقف تنفيذ الحكم.

تعاود صحيفة الوطن الكويتية الصدور في عدد جديد لها، اليوم الخميس، بعد نحو 25 يوما من توقفها عن الصدور إثر قرار حكومي بسحب ترخيصها. عودة الصحيفة للصدور يأتي بعد أن قضت محكمة كويتية، أمس الأربعاء، برفض استشكال الحكومة على أمر قاضي الأمور الوقتية، الذي قضى بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة بسحب ترخيص الصحيفة، وما ترتب عليه من قرارات صدرت عن وزارة الإعلام، لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من "الوطن" ضد قرار وزير التجارة و المحدد لها 18 فبراير الجاري للحكم. وكان وزير التجارة والصناعة الكويتية، أصدر، في 19 يناير الماضي، قرارًا بإغلاق شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة الوطن وعدداً من المجلات التابعة لها، وذلك لمخالفة الشركة اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال، جراء خسارتها أكثر من 3 أرباع رأس مالها. وكان قاضي الأمور الوقتية قد أصدر في 28 يناير الماضي حكما بوقف تنفيذ قرار سحب الترخيص وما ترتب عليه من قرارات أخرى لحين الفصل في الدعوى لكن محامي الحكومة قدموا استشكالا في اليوم ذاته ما أوقف تنفيذ الحكم.

قالت صحيفة "الوطن" الكويتية، إحدى أكبر الصحف وأوسعها انتشارا في البلاد، إن وزير التجارية قرر إلغاء ترخيصها لمخالفة اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال بعد قرار بإغلاق مقارها على خلفية نزاع تجاري، وسط تباين في مواقع المتابعين للصحفية بين من أشار إلى ضرورة تطبيق القانون ومن اعتبر الإجراء انتقاميا نظرا لمواقف الصحيفة المقربة من المعارضة. وقالت الصحيفة، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء: "في تصرف مريب وتوقيت غريب، سبقته أنباء تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، عبدالمحسن مدعج المدعج قرارا إدارياً بإلغاء الترخيص التجاري لشركة دار الوطن للطباعة والنشر". وأضافت الصحيفة أن مندوب الوزارة "حضر خارج اوقات العمل الرسمية، لتسليم الكتاب المتضمن قرار الوزير وفي نفس الوقت حضر مسؤولي وزارة التجارة لتنفيذ القرار فوراً حيث تم إغلاق مبنى الشركة بملصقات الوزارة في حينه" مؤكدة أنها "تعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمزاولة نشاطها وحفظ حقوقها القانونية بأسرع وقت". ولدى الصحيفة عدد كبير من المشتركين، ويزيد عدد متابعي حسابها على موقع تويتر عن المليون متابع، وعلق صالح المزيد عبر حسابه على تويتر بالقول: "تتفق أم تختلف مع سياسة جريدة الوطن.. إلا انُ لا مجال للشك بإغلاقها.. انهُ انتقام !!" في حين قال عبدالله الشايجي: "كيف يمكن لأكبر جريدة كويتية والأكثر توزيعا ومبيعا وعدد مشتركين.. في الكويت أن تخسر 75% من رأسمالها ويلغى ترخيص دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر ؟! وتغلق ؟!! وما الذي يترتب على ذلك؟!والملفت كما أشار أحد المعلقين لماذا قرا. إلغاء ترخيص الوطن بلا تاريخ؟!" وهاجم عدد من المغردين الصحيفة، واصفين إياها بأنها كانت "صحيفة فتنة" في حين دعا آخرون، بينهم المغرد "أبوعقال" إلى التضامن معها قائلا: "مطلوب من الجرايد الثانية كلها تغلق تضامنا مع جريدة الوطن مع أنها (....) ولكن تذكروا أكلت يوم أكل الثور الأبيض".