اتهمت الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، منظمة العفو الدولية، بأنها "غير حيادية أو مهنية، وتتعمد انتقاد الأوضاع في مصر"، مشيرة إلى أن المنظمة "لجأت إلى أسلوب التحريض ضد مصر في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني". جاء ذلك ردا على ما نشرته صحف إيطالية حول توجيه المنظمة، خطاباً إلى وزير الخارجية الإيطالي باولو جنيلوني، أمس الأول الإثنين، تضمن اتهاما للسلطات المصرية بـ"التقاعس عن التعاون في الكشف عن ملابسات مقتل ريجيني"، والإشادة بقرار إيطاليا سحب سفيرها من القاهرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان، إنه "يستنكر أسلوب التحريض الجديد الذي بدأت تنتهجه المنظمة ضد مصر" معتبراً ذلك "منحىً جديدا في أسلوب الاستهداف بعد أن دأبت على توجيه انتقاداتها في السابق من خلال تقارير دورية". وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن "اندهاشه لكون المنظمة لم تنتقد في خطابها عدم تعاون جامعة كامبردج مع أسرة الطالب الإيطالي ورفضها موافاة محامى الأسرة بأية معلومات قد تسهم في الكشف عن أسرار الحادث" وهي الاتهامات التي لم يتسن للأناضول التأكد من مدى صحتها. واتهمت "العفو الدولية"، مصر بأنها "لا ترغب في التعاون الجاد مع التحقيقات الإيطالية"، مشيرة إلى أنها "تقدر المواقف التي اتخذتها الحكومة الإيطالية بما فيها قرار استدعاء السفير من القاهرة، والاطمئنان مؤخرًا أنه سيبقى في إيطاليا".

حالة من الإرباك، والتبريرات، تنتهجها جهات عديدة في مصر بخصوص قضية الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني"، ولكن يبقى سيد الموقف هو الغموض، وارتادت عشرات الروايات بشأن الجثة المتهالكة التي اتضح عليها آثار تعذيب، والتي عثر عليها على طريق مصر إسكندرية الصحراوي. وحتى مساء أمس الخميس، ظهرت رواية جديدة، ولكن وسط ضجيج الروايات في مصر، إلا أن إيطاليا شعبًا وسلطة تتألم من مرارة الفقد. رغم صمت السلطات الإيطالية وتأنيها، إلا أن رواية الداخلية الأخيرة بشأن الحادث نالت عشرات الانتقادات من الصحافة الإيطالية التي وضعت الروايات بين فكّي الكماشة. فقالت صحيفة الماسيجيرو الإيطالية، إن المحققين الإيطاليين يؤكدون أن القضية لم تغلق بعد، وقال عادل الجمل، مترجم إيطالي قانوني ومهتم بشئون مصر وإيطاليا والفاتيكان، نقلاً عن عدد من السياسيين الإيطاليين والصحف الإيطالية، إن الأغلبية هناك يرفضون تصديق رواية تصفية عصابة تخصصت في خطف الأجانب في مصر وقتلهم. وفي أحد التعليقات جاء "في الأول قالوا حادثة وبعدين مشاجرة ودلوقتي خاطفين وفاضل الاختطاف بواسطة مخلوقات فضائية". وأوضح الجمل، من خلال تغريدات له، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن كل التعليقات جاءت من قبل الصحافة الإيطالية، ولم يأت أي تعقيب من السلطات الإيطالية حتى الآن، قائلاً: "للعلم.. لم يصدر أي بيان رسمي إيطالي عن ريجيني وكل المتداول للآن تعليقات صحفية.. كان لا بد من التنويه للأمانة". فضلاً عن أن "لاريبوبليكا" الايطالية، أصدرت مانشيت "ريجيني إهانة للحقيقة ولذكراه"، وصدر عدة مقالات للصحفيين وكتاب إيطاليين يعلنون الرفض الكامل لما أسموها بـ"أكاذيب مصر". أما عن مجلة "الاسيبريسو الإيطالية" الذي تصدر عنوانها "جوليو ريجيني وتخاريف مصر". وبحسب ما أسموها بروايات، جاء في "الفاتو كوتديانو الإيطالي" في تقرير تحت عنوان "آخر رواية للقاهرة! القاتل عصابة من الخاطفين"، ساخرين من الروايات التي تتجدد بشأن الطالب ريجيني. ورغم أن الداخلية المصرية أعلنت في بيانها أنها عند اقتحام مقر العصابة عثروا على المستندات الخاصة بالطالب الإيطالي، إلا أن كثرة الروايات أربكت الصحافة الإيطالية، حيث ذكرت "بانوراما الإيطالية": "مصر تجد مستندات ريجيني! لكن أين الحقيقة ?!".

علقت صحيفة إيطالية على تقدم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في الانتخابات المحلية بتركيا، في النتائج الأولية غير الرسمية، قائلة: "إن تركيا لم تدر ظهرها لأردوغان". وقالت صحيفة "كوريره ديلا سيرا"، الصادرة اليوم الإثنين،: "إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اكتسح صناديق الاقتراع وتركيا لم تدر ظهرها له، مضيفة أن ما تردد حول الفساد لم يغرق رئيس الوزراء التركي، الذي أعلن عن فوزه في الانتخابات البلدية"، ونقلت عنه القول: "الخونة سيدفعون الثمن". وأضافت الصحيفة: "أن سلطان أنقرة، أردوغان، يبدو أنه قد نجا من اتهامات بالفساد، محققاً فوزاً مع فارق واضح مقارنة مع خصومه". فيما قالت صحيفة "لاستامبا": "إن رئيس الوزراء التركي احتفظ بالأصوات، إن لم يكن قد زاد مستواها، في جميع أنحاء الأناضول، باستثناء منطقة مرسين، القومية التوجه تاريخيا. وأضافت: "بتشجيع من نجاحه في الانتخابات، بات أردوغان على استعداد للكفاح في جميع المجالات في وجه المعارضين السياسيين وحتى الشركاء الدوليين". بينما كتبت صحيفة "لاريبوبليكا" تقول: "إن رئيس الوزراء التركي نجح في المهمة المستحيلة، مضيفة: "أن الأتراك لم يبدو اهتماماً يذكر بما تردد عن فضائح الفساد، ولا بالجدل حول القمع في اسطنبول العام الماضي".