نفى المتحدث باسم الداخلية المصرية، وجود أي قرار باعتقال المحامية اللبنانية الشهيرة أمل علم الدين (أمل كلوني)، أو منعها من دخول البلاد، ردا على تقرير سابق أصدره فريقها القانوني ينتقد القضاء المصري. وقال اللواء هاني عبد اللطيف، اليوم السبت، إن "حديث أمل لصحيفة الجارديان ليس صحيحا، ولم يجر تهديدها بالاعتقال، ولا يوجد شيء اسمه اعتقال، هذا كلام لا أساس له من الصحة". وبشأن صدور قرار من جانب السلطات بمنع دخول المحامية أمل علم الدين، للبلاد، قال عبد اللطيف: "لا يوجد منع لها، ولا صحة لهذا الكلام". أمل كلوني ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريراً، مساء أمس، قالت فيه كلوني، إن مسؤولين مصريين حذروها من الاعتقال بعد انتقاد فريق قانوني تابع لها للقضاء المصري، في تقرير، أصدره في فبراير 2014 عن المحاكم المصرية. وأوضحت كلوني، وهي ناشطة أيضا في مجال حقوق الإنسان، بحسب الجارديان، أن صحفيي قناة الجزيرة المحبوسين في مصر في اتهامات تتعلق بدعم جماعة الإخوان المسلمين، كانوا ضحايا لذات العيوب التي ذكرها فريقها القانوني في تقريره. وبحسب كلوني، فإن التقرير الذي كتب قبل أن تصبح كلوني معنية بقضية صحفيي الجزيرة، اعتبره مسؤولون مصريون "مثير للجدل جدا"، حتى أنهم قاموا بتهديد فريقها القانوني بالاعتقال في حال حاولوا عرضه داخل مصر.

أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بدستورية قانون قدمته الحكومة، يسمح لرئيس الجمهورية بتسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، حسب مصدر قضائي. يأتي ذلك قبل شهرين من نظر محكمة النقض المصرية، أولى جلسات إعادة محاكمة 3 من صحفيي قناة الجزيرة، على حكم صدر في وقت سابق بسجنهم ضمن 18 متهما، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، والمقرر له الأول من يناير المقبل. وبحسب محمد جميل عضو قسم التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة ومعنية بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها)، فإن "القسم، أقر بدستورية قانون أرسلته الحكومة يسمح لرئيس الجمهورية تسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، شريطة أن تطلب حكوماتهم ذلك. وقال جميل إن مشروع القانون، نص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية ترحيل الأجانب إلى بلادهم في حالة تقديم حكوماتهم مذكرة إلى النائب العام المصري هشام بركات، شريطة أن يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء "الأناضول". جميل قال أيضا، إن "سلطة ترحيل الأجانب موزعة بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، شريطة أن تتوافق هذه الخطوة مع المصلحة العامة للبلاد". وأوضح أن "القانون استبعد من صدر ضدهم أحكام في قضايا تجسس أو إرهاب أو تمس الأمن القومي، حيث نص على أن من يحدد المرحلين هو رئيس الجمهورية، بعد تحديد المصلحة العامة للبلاد". ورفض جميل ربط مشروع القانون، بصحفيي الجزيرة الأجانب الصادرة ضدهم أحكاما، وقال: "هذا شأن قضائي، ووضعهم يتعلق برئيس الجمهورية في حالة صدور أحكام نهائية ضدهم، إما بالبقاء أو الترحيل إلى بلادهم". ومن المقرر أن ترفع الحكومة مشروع القانون لرئيس الجمهورية، لإصدار قرار رئاسي به، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية. وأدين المتهمون الأجانب في القضية بـ"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة". وأنكر صحفيو الجزيرة المحبوسون، الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.