أدان مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد اختطاف الفريق الإعلامي لشبكة الجزيرة الاخبارية في مدينة تعز وسط البلاد. ودعا المبعوث الاممي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الى الافراح الفوري عن كل الصحفيين المحتجزين في اليمن ، مضيفا ان "حرية الصحافة ينبغي ان تكون مصانة". كما طالب الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن طاقم الجزيرة المختطفين في مدينة تعز، والمكون من المراسل حمدي البكاري والصحفي عبد العزيز صبري والسائق منير السباعي. ومن جهة أخرى تواصل "قطر الخيرية"، تنفيذ حملة الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة في اليمن، في عدد من المحافظات جنوب وشرق وغرب البلاد، والتي تستفيد منها أكثر من 362 ألفا و320 أسرة متضررة في مجالات مختلفة، بتكلفة تتجاوز 3 ملايين ريال قطري، ويتم تنفيذها تحت شعار "الحفاظ على حياة وكرامة الإنسان"، بالتعاون مع مؤسسة المحسنين التنموية. ففي مدينة المكلا جنوب شرق اليمن، بدأت "قطر الخيرية"، أمس، بتوزيع المعونات المخصصة للأسر المتضررة في المدينة والنازحين إليها. وخلال تدشين عملية التوزيع، أشاد مدير عام مديرية المكلا خالد بلفاس، بهذه الحملة الإنسانية والإغاثية المقدمة من "قطر الخيرية"، لصالح المتضررين في مختلف المحافظات اليمنية، لافتا إلى الرسالة السامية لهذه الحملة في إيصال الدعم للأسر المحتاجة. وقال: وهذا ليس الدعم الوحيد ولا الأخير لقطر الخيرية، ونتمنى من المنظمات الإنسانية أن تحذو حذو هذه الجمعية المتميزة في عطائها ودعمها. وأكد دعم السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع التي تساعد في تخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة والنازحة. و بدوره أوضح عبدالله اليزيدي في كلمة مؤسسة المحسنين، أن الحملة الإغاثية الممولة من قطر الخيرية، تلبي متطلبات المحافظات اليمنية المختلفة بحسب احتياجات الأسر المتضررة فيها، وذلك على ضوء النزول السابق الذي تم تنفيذه لدراسة الاحتياجات لكل محافظة على حدة.. مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان عمل بالتعاون مع الفرق الطوعية والشبابية لتنفيذ الحملة وإنجاحها بالصورة المطلوبة لتحقيق الأهداف المرسومة لها. وقال "التكلفة الإجمالية للحملة تبلغ ثلاثة ملايين ريال قطري ويستفيد منها قرابة 300 ألف أسرة في المحافظات المستهدفة في كل من مجالات الصحة والغذاء والماء والمأوى والإصحاح البيئي". واستعرض اليزيدي جملة من المشاريع التي نفذتها قطر الخيرية منذ بدء الأزمة في اليمن، وتدخلاتها المثمرة لإغاثة الشعب اليمني.. مثمنا الدور الحيوي والفاعل لمشاريع قطر الخيرية في إغاثة الشعب اليمني وبصماتها الإنسانية الواضحة في مختلف المجالات. وفي محافظة لحج جنوب اليمن، استفادت 700 أسرة في مناطق مختلفة بالمحافظة من حملة الإغاثة العاجلة للمتضررين من الحرب في اليمن الممولة من قطر الخيرية. ودشنت الحملة في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة، عملية التوزيع للمستفيدين في مناطق الحوطة وتبن وكرش والمسيمير، بتقديم سلات غذائية متكاملة ومواد إيوائية تشمل بطانيات وفرش وغيرها. وتستهدف حملة قطر الخيرية العاجلة لإغاثة الشعب اليمني، مناطق يمنية مختلفة جنوب وشمال وغرب البلاد، أبرزها: عدن ـ أبين ـ الضالع ـ لحج ـ تعز ـ يافع ـ رصد ـ صنعاء ـ الحديدة ـ إب.

اعتبرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، أن حكم القضاء المصري بإنزال عقوبة السجن المشدّد لـ3 سنوات على 3 من صحفيي شبكة "الجزيرة" الإخبارية، هو "حكم سياسي بامتياز يهدف للانتقام من الصحافة الحرة"، على حد تعبيرها. وكانت "محكمة جنايات القاهرة" قد حكمت أمس السبت، على 3 من صحفيي قناة "الجزيرة" الإنجليزية، وهم؛ محمد فهمي، بيتر غريستي وباهر محمد بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين هم صهيب سعد، شادي عبد الحميد وخالد محمد عبد الرؤوف بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. وقالت المنظمة، "إن الأحكام التي صدرت بحق صحفيي الجزيرة جاءت بعد عدة أشهر من سلسة هزلية من الجلسات تعرض فيها الصحفيون للإخلال بحقهم في الدفاع، وتعرّض متهمون آخرون في ذات القضية إلى التعذيب البشع للإعتراف بتهم ملفقة من بينها التعاون مع شبكتي الجزيرة وسي ان ان الإخباريتين لتشويه سمعة مصر في الخارج دون أن تقوم المحكمة بالتحقيق في جرائم التعذيب والإختفاء القسري بحق المتهمين"، وفق قولها. وأضافت "ما يثير السخرية أن القاضي في حكمه نفى عن المتهمين صفتهم الصحافية لأنهم غير مسجلين في نقابة الصحافيين المصرية وهذا مجافي للحقيقة والواقع؛ فشبكة الجزيرة حتى تاريخ اعتقال الصحفيين لديها ترخيص رسمي بالعمل داخل مصر ولا يفرض القانون تسجيل الصحفيين الأجانب في نقابة الصحفيين حتى يتمتعوا بصفة الصحفي".

اعتبرت شبكة الجزيرة الأحكام بالسجن ثلاث سنوات على صحفييها الثلاثة في مصر اليوم "تعديا على حرية الصحافة". وقالت في بيان إن الحكم "ظالم وغير منطقي ولا يستند إلى أي أسس قانونية" كما اعتبرت الأحكام "ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية". وشملت الأحكام الأسترالي بيتر غريست الموجود في الخارج والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين حضرا الجلسة، وأدين الثلاثة "بنشر أخبار كاذبة" دعما لجماعة الإخوان المسلمين. وحكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق صحفيي شبكة الجزيرة الثلاثة على غير ما كان متوقعا في إعادة محاكمتهم وذلك رغم الدعوات الدولية لإغلاق الملف. وأدين الأسترالي الذي يحاكم غيابيا بيتر غريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين أعيد سجنهما بعد صدور الحكم بنشر "أخبار كاذبة". وصدرت أحكام مماثلة بالسجن ثلاث سنوات بحق 3 متهمين أدينوا بالعمل مع شبكة الجزيرة. فيما برأ القاضي اثنين آخرين. وصدر حكم إضافي بالسجن ستة أشهر على باهر محمد لحيازته للطلق الناري في منزله أثناء القبض عليه. ودانت شبكة الجزيرة الأحكام التي صدرت على الصحفيين الثلاثة الذين أوقفوا في ديسمبر 2013، معتبرة أنها "تعد جديد على حرية الصحافة". وقال المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق في بيان إن الحكم "ظالم وغير منطقي ولا يستند إلى أي أسس قانونية" وأضاف أن "القضية برمتها ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية ونزيهة". وأكد سواق أن الجزيرة "لن تحيد عن سياستها التحريرية وسوف تستمر في العمل على إنهاء محنة باهر وبيتر ومحمد". وصرحت المحامية أمل كلوني التي تتولى الدفاع عن فهمي فور صدور الحكم أن "المخرج العادل الوحيد لهذه القضية كان تبرئة" الصحفيين، مشيرة إلى "غياب الأدلة". وقالت لاحقا للصحفيين خارج قاعة المحكمة "إنها سابقة خطيرة في مصر أن يتم حبس صحفيين لمجرد نشر أخبار وأن المحاكم يمكن أن تستخدم كأدوات سياسية". وأشارت كلوني إلى أنها ستضغط للحصول على عفو رئاسي لترحيل فهمي خارج البلاد أسوة بالأسترالي بيتر غريست. وكانت أمل كلوني صرحت قبل الجلسة أنها ستلتقي مسؤولين في الحكومة لطلب "عفو (رئاسي) أو ترحيل" موكلها في حال صدر حكم عليه. ولا يزال أمام المتهمين فرصة ثانية وأخيرة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد، والتي ستؤكد الحكم نهائيا أو تلغيه. وإذا ما ألغت الحكم حينها فإنها ستصدر حكما جديدا بنفسها. وكان أقارب المتهمين وأصدقاؤهم يأملون في الحصول على حكم بالبراءة لكن مشاعر الإحباط والحزن سيطرت عليهم في النهاية في قاعة المحكمة التي أقيمت في قاعة في معهد للشرطة ملاصق لسجن طرة في جنوب القاهرة. وانفجرت مروة عمارة زوجة فهمي بالبكاء فور صدور الحكم وقالت وهي تغالب دموعها "أنا مصدومة بشدة، أعرف كم يحب محمد مصر"، فيما طغى الوجوم والصمت على الحاضرين. من جهته قال عادل شقيق محمد فهمي بعد صدور الحكم لوكالة فرانس برس "أنا مصدوم جدا، كنا نتوقع تبرئة ونجد أنفسنا مرة جديدة عالقين في هذه القضية، هذا غير منطقي". ووضع فهمي وباهر في قفص الاتهام مع بداية الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، واحتجزت الشرطة الاثنين فور صدور الحكم، وكان فهمي صرح قبل الجلسة "أنها قضية سياسية منذ البداية، إذا كان هناك عدل فيجب تبرئتنا لأننا صحفيون موضوعيون"، موضحا أن لجنة فنية كلفتها المحكمة تحليل تسجيلات الفيديو التي أنجزوها استبعدت أي "تزوير". وكتب غريست على حسابه على تويتر إن "أنظار العالم متوجهة إلى مصر اليوم، إنها فرصة للقضاء المصري ليبرهن على عدالته". وصدرت في يونيو 2014 أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد. وفي الأول من يناير الفائت، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد أن قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي دينوا بها (ولا يحترم) حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل غريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن. وأدين الصحفيون الثلاثة أيضاً بأنهم عملوا دون التصاريح اللازمة. وقد أوقف فهمي وغريست في غرفة فندق حولوها إلى مكتب. وأثارت الأحكام الأولى على الصحفيين انتقادات دولية واسعة خصوصا من قبل واشنطن والأمم المتحدة. وعلى الفور، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن الأحكام الجديدة تشكل "إهانة للقضاء وتقرع ناقوس الموت لحرية التعبير في مصر".

قالت المحامية البريطانية أمل كلوني، إنها سوف تتقدم إلى السلطات المصرية بطلب إصدار عفو رئاسي عن صحفيي قناة "الجزيرة" الذين صدرت اليوم السبت، بحق ثلاثة منهم أحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ووصفت المحامية والناشطة الحقوقية كلوني حكم القضاء المصري اليوم بـ"الصادم"، مؤكدة أن أنظار العالم كله تتّجه نحو مصر لتراقب ما يحدث فيها. وقال الصحفي محمد فهمي، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت"، في تصريحات صحفية، إن محاميته البريطانية ستتقدم بطلب رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، للعفو الرئاسي عنه مثلما حدث مع زميله في نفس القضية الأسترالي بيتر جريست الذي تم ترحيله طبقا بموجب قرار رئاسي. وقضت "محكمة جنايات القاهرة" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في مدينة طرة المصرية اليوم السبت، بإنزال عقوبة السجن المشدّد لثلاث سنوات على ثلاثة من صحفيي "الجزيرة" الإنجليزية، هم؛ محمد فهمي وبيتر جريست وباهر محمد، على خلفية اتهامهم بدعم "جماعة إرهابية" (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي المصري، وهي تهم نفاها الصحفيون وكذلك شبكة "الجزيرة" الإعلامية جملة وتفصيلا. وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد في نص القرار الذي تلاه "إن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات، وإنهم حازوا أجهزة بث بدون ترخيص وقاموا ببث أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالبلاد، وإن البث تم على قناة الجزيرة غير المرخص لها بالعمل في مصر"، كما قال. ويشار إلى أن الحكم قابل للطعن أمام "محكمة النقض" التي قد تؤيد الحكم أو تتصدى للقضية بنفسها وتصدر حكما فيها، ليكون باتا ونهائيا في كلتا الحالتين. وكانت "محكمة النقض" قد قررت في يناير الماضي، إعادة النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت" بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بسجنهم لفترات تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية". وأسندت النيابة العامة المصرية إلى الصحفيين، تهم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر". وفي فبراير الماضي، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل الزميل باهر محمد بضمان محل إقامته، في حين أفرج عن جريست ورُحّل إلى بلاده (على أن تتم محاكمته هناك)، بينما اضطر فهمي للتنازل عن جنسيته المصرية للاحتفاظ بالكندية. وكانت شبكة "الجزيرة" قد طالبت بإسقاط التهم عن صحفييها على اعتبار أن "الصحافة ليست جريمة".

تصدر محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكمها على صحفيي قناة الجزيرة الـ3 المتهمين بدعم الإسلاميين بعدما تغيب القاضي عن الجلسة السابقة. وكان يفترض أن يصدر الحكم، الخميس الماضي، لكن القاضي الذي كان مصابا بوعكة صحية على ما يبدو لم يحضر. وكان حكم بالسجن 7 سنوات صدر في يونيو 2014 على الكندي محمد فهمي وآخر بالسجن 10 سنوات على المصري باهر محمد. وقد أفرج عنهما بكفالة بانتظار الحكم الجديد، وحكم بالسجن 7 سنوات على الأسترالي بيتر جريست الذي تم ترحيله إلى بلاده في فبراير وأعيدت محاكمته غيابيا. وأدانت المحكمة صحفيي الجزيرة بنشر "معلومات كاذبة" والعمل في القاهرة بدون الحصول على تصريح منها. لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير الماضي وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد أن قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي أدينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل بيتر جريست بموجب قانون يسمج بترحيل الأجانب إلى بلدانهم، لكنه يُحاكم حاليا غيابيا في القضية.

طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة إطلاق السلطات المصرية، سراح صحفي قناة الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي الموجودين رهن الاعتقال في السجون المصرية، بشكل فوري وبدون أي شروط، مشيرة إلى إن الإفراج عن الصحفي الأسترالي "بيتر جريست" بالقناة ذاتها، وترحيله عن مصر، في وقت سابق اليوم، لا يجب أن يخفي استمرار معاناة زميليه الصحفيين الآخرين المذكورين آنفاً. وأشارت المنظمة، في بيان صحفي لها اليوم الأحد، إلى أنها طالبت من قبل مراراً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الثلاثة منذ اعتقالهم من قبل السلطات المصرية في ديسمبر من العام الماضي. ومن جانبها، أوضحت "حسيبة حاج صحراوي"، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الأنباء عن السماح لـ"بيتر جريست" بمغادرة مصر، بعد أكثر من سنة في السجن "موضع ترحيب"، مضيفة: "لكن لا شيء يمكن أن يعوض محنته، التي عاشها داخل السجن، ومن الأهمية ألا ينسى العالم المحنة المستمرة لـ(باهر محمد) و(محمد فهمي)، اللذان ما يزالان خلف القضبان بالقاهرة".

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن عفوا رئاسيا عن اثنين من ثلاثة صحفيين في قناة الجزيرة التلفزيونية يقضيان عقوبة السجن لسبعة أعوام في بلاده "يتم بحثه". وقال السيسي في مقابلة مع شبكة فرانس 24 التلفزيونية "خليني أقول إن هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل.. لو لقينا أن ده مناسب للأمن القومي المصري هنعمله". وأصدر السيسي الأسبوع الماضي قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر الأمر الذي أثار احتمالات أن يتم الإفراج عن الأسترالي بيتر جريستي والكندي المصري محمد فهمي. ويقضي المصري باهر محمد عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام إلى جانب زميليه من شبكة الجزيرة. وأضاف الرئيس المصري، خلال حواره مع القناة الفرنسية، أن الأزمة الليبية تتطلب أكثر من التدخل العسكري والنظر إلى عمل وجهد مشترك لتعود ليبيا مرة أخرى وإلا تكون منطقة جاذبة للإرهاب والتطرف في حوض البحر المتوسط تؤذي جيرانها وتؤذي أوروبا أيضا. ونفى مجددا وجود قوات جوية أو أرضية أو طائرات عسكرية مصرية في ليبيا، مشددا على أن مصر تأمين حدودها من داخل حدودها. وحول استمرار الهجمات العسكرية في سيناء وإمكانية مشاركة مصر في التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية، قال الرئيس السيسي خلال حديث أدلي به لقناة فرانس 24، إن مصر تبذل جهودا منذ أكثر من عام في مكافحة الإرهاب. وأضاف "نحن منضمون لهذا التحالف ولكننا نقوم بهذا الجهد في مصر في سيناء على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية وذلك قبل حتى قبل التحالف ضد داعش". وحول تسليم الولايات المتحدة للطائرات الأباتشي لمصر، قال الرئيس السيسي إن الحدود المصرية ممتدة لنحو 1200 كم مع ليبيا و1000 كم مع السودان بجانب حدودنا مع قطاع غزة وإسرائيل وهذه المساحة ضخمة تحتاج إلى حجم قوات ومعدات متطورة وأيضا لكي لا تكون هناك خسائر في المدنيين والطائرات الاباتشي العشرة كان مخطط أن يصلوا مصر منذ أكثر من عام بالإضافة إلى 12 طائرة أف 16 وهذه بداية لاستئناف توريد المعدات لمصر قبل أن تتوقف خلال الشهور الماضية. وأوضح الرئيس السيسي أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات إستراتيجية وليس معني أن لنا علاقات بفرنسا أو إيطاليا أو بالعالم، أن يكون ذلك على حساب طرف أخر فالعلاقات الدولية تتسع أن يكون لنا علاقات مع كافة الدول. وبالنسبة للعنف في القدس وإمكانية أن يكون ذلك بداية لمواجهة جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، أعرب الرئيس السيسي عن أمنيته أن ننتهز الوقت الحالي لحل هذه المسألة بشكل كامل.