لقيامه باستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون للتجميل في مدينة خليفة لمدة أسبوع إثر قيامه باستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية، جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق صالون التجميل لمدة أسبوع، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الصالون أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

نفذت بلدية الريان خلال يناير الماضي 266 جولة تفتيشية و18 حملة مفاجئة على الصالونات، تم خلالها تحرير 12 محضر ضبط مخالفة، و7 تعهدات، وتم الصلح في 12 محضرا، كما تم إجراء 11 معاينة لإصدار رخصة صالون جديدة.

رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة سواء كانت حماية المستهلك أو وزارة البلدية والبيئة في شن الحملات التفتيشية على الصالونات النسائية بالدولة وفرض رقابة صارمة على المخالفين، إلا أن بعض الصالونات، تخالف القواعد والقوانين وتضرب بها عرض الحائط دون ادنى اهتمام بما يمكن ان تتعرض له عميلات الصالون من مضاعفات صحية، واشتكت مواطنة من تعرضها للغش في أحد صالونات التجميل بمنطقة الوعب، حيث إنها رغبت في عمل (فرد) لشعرها، وقامت بالتوجه لهذا الصالون وبالفعل قامت بدفع مبلغ مالي يتجاوز الـ 1700 ريال قطري مقابل عمل بروتين للشعر، إلا أنها وبعد قيامها بغسل شعرها في اليوم التالي، فوجئت بزوال تأثير فرد الشعر ولم تظهر أي نتائج مرجوة بعد استخدام مادة البروتين من هذا الصالون، وقالت إنها حاولت مرارا وتكرارا الاتصال هاتفيا بصاحبة الصالون للاستفسار منها عما حدث، إلا أنها لم تتلق منها أية ردود. وذكرت المواطنة ان بشرتها تعرضت لبعض الحروق الشديدة بسبب جهل العاملة بطريقة ازالة الشعر من الوجه عن طريق استخدام مادة (البارافين)، مشيرة إلى أن هناك البعض من الصالونات تتعمد استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات ومرتفعة الثمن تتسبب في إحداث اضرار صحية للزبونات، وطالبت بضرورة تكثيف الرقابة وتشدديها على عمل الصالونات بالدولة، والنظر إلى الخدمات المقدمة في الصالونات النسائية، وتكثيف التوعية للنساء حتى لا يقعن ضحايا لادعاءات بعض الصالونات، خاصة وأنه قد تباع منتجات ومستحضرات تجميلية مجهولة داخل الصالون على أنها ماركات عالمية او تكون المنتجات منتهية الصلاحية لذلك لا تأتي بالنتائج المرجوة. وأشارت السيدة إلى انها قامت هي واختها بشراء العديد من المنتجات التجميلية من هذا الصالون، وأيضا قامت الأخت بعمل فرد للشعر، ودفعت مبلغ 2500 ريال ولكن النتيجة لم تكن مرضية أيضا، مطالبة الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل في هذه الواقعة، والتي تعتبر نوعا من الاحتيال والغش.

علمت "الشرق" أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت بمعاقبة أكثر من 150 صالون تجميل نسائي ورجالي محليين خلال العام الجاري وعام 2015، في ظل تشديد الرقابة على خدماتها والتزام العاملين فيها بالشروط الخاصة بالعناية والنظافة.وتشير المصادر إلى أن أكثر المخالفات التي تم رصدها تتعلق بعدم الالتزام بشروط السلامة والنظافة والخصوصية داخل الصالون ومرافقه وكذلك عدم الإشهار صراحة عن أسعار الخدمات المقدمة للزبونة، هذا بالإضافة إلى بيع مستحضرات ومواد للتجميل والشعر والبشرة منتهية الصلاحية بوضع ملصق السعر بعد الخصم على التاريخ، وهذا يعد تحايلا على المستهلك ونوعا من أنواع الغش التجاري. هذا ولا تتهاون وزارة الاقتصاد والتجارة، بتحرير المخالفات اتجاه أي صالون تجميل سواء كان رجاليا أو نسائيا، حال وجود مخالفات تتعلق بحماية المستهلك، حيث إن المفتشين والمفتشات يقومون بعملهم بمنتهى الحيادية والموضوعية عند تقييم أي صالون من عدة نواحي، إلى جانب التفتيشات الفجائية لرصد أي مخالفات تضر بالمستهلكين. وأشار مصدر إلى أن هنالك خطة لتشديد الرقابة خلال رمضان على صالونات التجميل النسائية وتلك الخاصة بالرجال، إلى جانب النوادي الصحية والتدليك، حيث يزداد الإقبال عليها بشكل كبير، الأمر الذي تدفع ببعض أصحاب هذه المشاريع بارتكاب تجاوزات من أجل الربح السريع خاصة في الموسم الرمضاني وعيد الفطر، وهذا ما سوف تتصدى له المؤسسات المعنية بيد من حديد، بحسب قانون حماية المستهلك والشروط الخاصة بعمل صالونات التجميل المحلية.عقوبات رادعة من جهة أخرى رصدت "الشرق" عددا من آراء صاحبات صالونات تمت معاقبتهن في وقت سابق وفرض غرامات مالية عليهن بسبب تجاوزات تتعلق بالخصوصية والنظافة وغيرها، حيث إنهن أشرن إلى أن بعض المفتشات تبالغن في المراقبة لدرجة أنهن لو وجدن خصلة شعر واحدة ملقاة على الأرض، يتم تحرير مخالفة سوء النظافة إلى جانب الغرامة. مؤكدات على ضرورة التعاون معهن من خلال تنويههن وإنذارهن لبعض المخالفات البسيطة التي يمكن علاجها وتلافيها، قبل إصدار مخالفة بحقهن مباشرة، مشيرات إلى أن تكرار هذه المخالفات بحقهن يعني التفكير الجدي نحو تصفية المشاريع، خاصة تلك التجاوزات غير المقصودة والتي يمكن إصلاحها في الحال، أما فيما يتعلق بالمواد التجميلية منتهية الصلاحية أو عدم توافر الخصوصية داخل الصالون فهن يؤيدن معاقبة هذه الصالونات، كما أنهن يدعمن الإشهار عن أسعار الخدمات كافة، وإيجاد التنوع فيها لتلبي احتياجات جميع المستهلكات.الجدير ذكره فقد حررت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة مخالفات ضد صالونات تجميل نسائية في عدة مناطق في البلاد، كان آخرها في منطقة المرخية وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة المرخية إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات للشعر منتهية الصلاحية، ويأتي هذا في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقًا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" وإغلاقه لمدة شهر.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.شروط صالونات التجميل قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيما يندرج تحت اختصاصاتها بإصدار قائمة بالشروط والقوانين الملزمة لأصحاب الصالونات ومراكز التجميل بالدولة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة والمحافظة على صحة وسلامة الزبائن، حيث تناولت القوانين التالية: الشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات، والشروط الخاصة بالعاملات.الشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات: توفير عدد كاف من أوعية النفايات والمخلفات، والتخلص من النفايات بطرق سليمة ومنظمة لمنع تراكمها، والالتزام بنظافة خزانات المياه والفلتر بصفة مستمرة، والمحافظة على نظافة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة مثل: أدوات المانكير والبديكير، الأمشاط، الإسفنج وفرش الماكياج وغيرها، وتوفير أجهزة التعقيم وأدوات التنظيف، توفير عدد كاف من الفوط النظيفة والمعقمة، ووضع حاجز لواجهة المحل أو استخدام الزجاج المخفي.يجب توفير قائمة للأسعار ولوحة عدم التدخين، وتوفير وسائل الأمن والسلامة داخل الصالون مثل الإسعافات الأولية، طفايات الحريق وغيرها، الالتزام بنظافة المغاسل ودورات المياه، والتأكد من خلو الصالون من الحشرات والقوارض.الشروط الخاصة بالعاملات: ارتداء الزي الخاص بالعاملات داخل الصالونات، وبيان الشهادات الصحية وتجديدها، وتوفر رخص مزاولة مهنة لكل عاملة، ويمنع منعًا باتا التدخين داخل الصالونات النسائية، النظافة الشخصية: يجب على العاملة غسل يديها جيدًا قبل تقديم الخدمة، يجب التأكد من ارتداء العاملة لقفاز جديد قبل تقديم الخدمة وكذلك الكمامات، ويجب أن يتم استخدام فوطة جديدة ونظيفة لكل زبونة، ويجب تنظيف وتعقيم كافة الأدوات، المقص، المشط إلخ، عند الانتقال من زبون لآخر.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في أحد المنتجعات الواقعة في منطقة رأس بوعبود لمدة شهر إثر قيامه بعرض وإستخدام منتجات منتهية الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقًا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" وإغلاقه لمدة شهر.ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقًا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR.