تشهد صالونات الحلاقة الرجالية إقبالاً كبيراً قبيل حلول عيد الفطر المبارك، حيث يسعى الكثير من الرجال للحصول على مظهر أنيق استعداداً للاحتفال بالمناسبة. وفي ظل هذا الإقبال المتزايد، تبرز أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع. ومن خلال جولة قامت بها «الشرق» على عدد من صالونات الحلاقة الرجالية، لوحظت بعض الجوانب التي تستدعي تعزيز الرقابة والتوعية، ومن أبرزها ضرورة التزام جميع الحلاقين بارتداء الكمامة أثناء العمل، خاصةً أن وزارة البلدية توصي بذلك كإجراء وقائي يحمي كلا من الحلاق والزبون من انتقال العدوى، لا سيما في أوقات الذروة التي تشهد ازدحاماً ملحوظاً. كما يُنصح بالحرص على تعقيم الأدوات المستخدمة في الحلاقة – كالمقصات والأمشاط وأدوات الحلاقة الأخرى – بعد كل استخدام، وفقاً للمعايير الصحية المعتمدة، وذلك لتفادي انتقال الأمراض الجلدية والفيروسية، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المحلات. ويُعد الاهتمام بنظافة المكان عنصراً أساسياً في تحسين تجربة الزبائن، إذ يُفضل تنظيف مقاعد الحلاقة والجلوس والانتظار بانتظام، لضمان بيئة مريحة وخالية من آثار الشعر المتساقط. - نظام الحجز المسبق ومن بين التجاوزات الأخرى التي رصدتها «الشرق» خلال هذه الفترة، قيام بعض الصالونات بتطبيق نظام الحجز المسبق، وهو إجراء غير قانوني يؤدي إلى رفض استقبال الزبائن المتواجدين فعليا في المحل بحجة وجود حجوزات مسبقة عن طريق الهاتف، حيث يقوم بعض الزبائن بالاتصال بالحلاق أثناء تواجدهم في منازلهم لحجز موعد معه، وعندما يحين دورهم يتصل بهم الحلاق للحضور إلى المحل، بينما يتم رفض تقديم الخدمة للزبائن الذين حضروا إلى المحل بشكل مباشر، وهذا الأمر يمثل تجاوزا للقوانين، حيث تنص التعليمات على تقديم الخدمة لمن هو حاضر في المحل وعدم حجز الأدوار للمتصلين عن بُعد، لما في ذلك من إخلال بمبدأ المساواة بين الزبائن. وإلى جانب ذلك، فإن بعض الصالونات تستغل هذه الفترة برفع الأسعار دون مبرر، حيث يستغل بعض الحلاقين زيادة الطلب على الحلاقة فيقومون بفرض رسوم أعلى من الأسعار المعتادة، مما يشكل استغلالا للزبائن ويعد مخالفة للقوانين التي تنظم تسعير الخدمات، إذ إن هذا الارتفاع في الأسعار قد يكون مفاجئا للكثير من الزبائن الذين لا يجدون بديلا سوى قبول الأسعار المرتفعة نظرا لضيق الوقت وكثرة الازدحام في الصالونات الأخرى. - مطالبات بتكثيف حملات التفتيش وتزايدت المطالب للجهات المعنية بتكثيف حملات التفتيش على صالونات الحلاقة خلال هذه الفترة لضمان التزامها بكافة القوانين والإجراءات الصحية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عمليات التعقيم وارتداء الكمامات والالتزام بتقديم الخدمة وفق الأولوية الفعلية للحضور. كما يطالب المستهلكون بتعزيز وعيهم بهذه القوانين والإبلاغ عن أي تجاوزات قد تؤثر على سلامتهم، لضمان تقديم خدمات آمنة وعادلة للجميع خلال هذه الفترة التي تشهد ضغطا متزايدا على هذه المحلات. وتقتصر حملات التفتيش كما يبدو على محال بيع المواد الغذائية والمطاعم فقط بينما صالونات الحلاقة الرجالية لا يتم تفتيشها بالشكل المطلوب، الأمر الذي يزيد من تجاوزات العاملين فيها سواء كان بعدم ارتداء الكمامة أو زيادة الأسعار، أو حتى رفض استقبال الزبائن بحجة الحجز المسبق لزبائن آخرين، وفي كل عام تتكرر هذه المشاكل دون حسيب أو رقيب.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة التزامات المزوّد التي يجب التقيد بها بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتي تشهد إقبالاً كبيراً قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، مبينة أيضاً الحقوق الأساسية للمستهلك. وشددت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة، على أهمية حرص أصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، على تقديم الخدمات بمواصفات ومعايير عالية، مع التقيد بشروط الصحة والسلامة، واتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، مشيرة إلى أن التزامات المزود بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، هي: 1- تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها 2- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والنظافة 3- تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه 4- تقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة ونبّهت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين إلى حقوقهم الأساسية عند زيارة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وهي: 1- التأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل 2- الاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة 3- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة 4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد

أوضحت وزارة التجارة والصناعة التزامات المزوّد التي يجب التقيد بها بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتي تشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. ونبّهت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، أصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للحرص دائماً على تقديم الخدمات بمواصفات ومعايير عالية، مع التقيد بشروط الصحة والسلامة، واتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها. وتضمنت التزامات المزوّد: 1- تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المُعلن عنها. 2- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والنظافة. 3- تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها، وخصائصها، وأسعارها، والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه. 4- تقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة.

تنظم وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تعريفية بآلية نظام تسجيل الأسعار الجديد، يوم الثلاثاء المقبل 16 مايو الجاري، لأصحاب المنشآت التجارية التالية المطاعم، المقاهي، الكافتيريات، الصالونات الرجالية والنسائية، الصالونات الرياضية. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت التجارية المذكورة إلى ضرورة حضور الورشة ورشة العمل التعريفية بآلية نظام تسجيل أسعار قوائم الخدمات منيو Menu والتي تعقد في مقر الوزارة، موضحة عبر حسابها بموقع تويتر أن الأنشطة التجارية المعنية، تشمل 26 نشاطا تجارياً، هي: مطعم، تقديم وجبات الطعام في المناسبات، مقاهي الإنترنت، المقاهي التي تقدم فيها الشيشة، تقديم المشروبات في الكوفي شوب، كافتيريا، الحلاقة وقص الشعر للرجال، حمامات الاستحمام، غرف التشمس، حمامات الساونا، الصالونات الرجالية، صالونات الأطفال، الصالونات النسائية، مركز العناية بالقدم وتجميلها، حمامات البخار، مركز مساج وتدليك، التدليك، والاسترخاء (رجال)، مراكز العناية بالبشرة، المتعهدين المنظمين للأحداث الحية غير الأحداث الفنية والرياضية مع أو بدون المنشآت، الأندية الرياضية التجارية، المراكز الرياضية التجارية، مراكز التنمية البدنية والحركية التجارية، شركات الأندية الرياضية التجارية، تعهدات تنظيم الفعاليات الرياضية، مراكز تأهيل الكوادر الرياضية.

أكدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، الأربعاء، أنه من حق المستهلك التأكد من فترة صلاحية المنتج ومعرفة السعر والاتفاق عليه قبل التزوّد بالخدمة والاحتفاظ بالفاتورة المؤرخة، ومن واجب المزوّد مطابقة السلعة مع مواصفاتها وتقديمها في فترة زمنية مناسبة وتحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وأسعارها والتقيد بشروط الصحة والسلامة. وذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر الشروط الواجب توافرها في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وعرّفت بحقوق المستهلك الأساسية وهي الاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والتقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. ونوهت الوزارة بأن الاحتفاظ بالفاتورة يساعدك على حفظ حقك في التعويض، واسترجاع أو استبدال المنتجات المعيبة، ومقارنة إجمالي قيمة الفاتورة بقائمة الأسعار المعلنة، والاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. وقالت الوزارة بأن للمزود التزامات وهي تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، والتقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة، وتقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. بالإضافة إلى تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

نشرت وزارة التجارة والصناعة حقوق المستهلك الأساسية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل. وأوضحت – في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر – أنه من حق المستهلك التأكد من فترة صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل والاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة. كما من حق المستهلك الاحتفاظ بالفاتورة المؤرخة، والذي سيساعده في حفظ حقوقه في التعويض ومقدرته على معرفة الأسعار مستقبلا واسترجاع أو استبدال المنتجات المعيبة ومقارنة إجمالي قيمة الفاتورة بقائمة الأسعار المعلنة. وأشارت إلى أن للمستهلك الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. ومن واجب المزوّد مطابقة السلعة أو الخدمة مع مواصفاتها مع ضمان مطابقتها مع ضمان المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها. وتقديم الخدمة أو السلعة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. كما يجب على المزود أثناء تقديم الخدمة أو السلعة التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة، وتحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

رصدت الشرق أمس التجهيزات التي تقوم بها المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وذلك استعدادا لاستئناف عملها اليوم، وفقا للمرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود التي وضعتها الجهات المختصة. حيث أكملت هذه الجهات استعداداتها من خلال تطعيم كافة طواقم العمل بها وتعقيم كافة الأدوات والمعدات والجلسات التي تستخدم لخدمة الزبائن بالإضافة إلى وضع خطة للفحص الدوري واليومي لكل العاملين لديها للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي مرض معد، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الزبائن. وأكد أصحاب ومديرو هذه المحال التزامهم الكامل وحرصهم الكبير على التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع. كما أكدوا أن تضافر الجهود بينهم وبين العملاء والزبائن والالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية يساهم بشكل كبير في الانتقال من المرحلة الأولى لرفع القيود إلى المرحلة الثانية وذلك تمهيدا للتنقل عبر المراحل الأربع ومن ثم النتيجة النهائية ستؤدي إلى القضاء على فيروس كورونا وبالتالي عودة الحياة إلى طبيعتها. أصحاب مطاعم في سوق واقف:ترتيبات متكاملة لاستقبال الزبائن عبر عدد أصحاب من المطاعم والمقاهي بسوق واقف عن اكتمال جاهزيتهم واستعدادهم التام لاستئناف عملهم اليوم واستقبال وتقديم الخدمات للزبائن. واكدوا لـ الشرق انهم حريصون على تطبيق جميع الشروط المفروضة والخاصة بالمرحلة الاولى من خطة رفع القيود المتمثلة في السماح بالجلوس وتناول الطعام في الاماكن المفتوحة بسعة 30%، وبسعة 30% من العملاء الذين تم تطعيمهم فقط في الاماكن المغلقة بالمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. وقالوا انهم قاموا بحملة نظافة للمطاعم وتعقيمها بالكامل استعدادا لاستقبال الزبائن مع التأكيد على المحافظة على عمليات التعقيم بشكل مستمر على مدار اليوم وذلك لضمان سلامة الزبائن. حجز مسبق وحضور مباشر يقول عبد الكريم فران مدير عام مطعم البندر بسوق واقف انهم على اتم الاستعداد لاعادة استقبال الزبائن داخل المطعم اليوم بعد اغلاقه لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا، واكد انهم حريصون جدا على تطبيق كل القرارات والشروط التي وضعتها الجهات المختصة والعمل بطاقة استيعابية بسعة 30% في الاماكن المفتوحة ونفس السعة في الاماكن المغلقة للمطعمين فقط، وقال انهم سيركزون على الاماكن المفتوحة بالاضافة الى عدم استقبال الاطفال والاقتصار على استقبال الزبائن الحاصلين على جرعتي التطعيم. واكد زمن عبد الكريم خضير مدير مطعم العظمية العراقي انهم مستعدون لاعادة الافتتاح اليوم حسب توجيهات ادارة سوق واقف التي بدورها تتبع توجيهات الدولة، وقال ان جميع طاقم العمل تلقى الجرعتين، وسيفتح المطعم يوميا من الساعة 8 صباحا الى 12 ليلا مع الحرص على استقبال الزبائن المطعمين فقط وتوزيع حجوزات الزبائن على مدار اليوم بحيث ان طاقة الاستيعاب لا تتعدى 30% كمرحلة اولى وفي نفس الوقت نتمكن من توفير فرص اكثر للزبائن بالدخول الى المطعم حيث ان مساحة المطعم كبيرة وتسمح لنا بالمحافظة على التباعد الاجتماعي. الالتزام بالإجراءات قال خلدون البعيني مسؤول بمطعم لابوكا انهم مستعدون لتطبيق جميع الشروط المفروضة في المرحلة الاولى من قبل الدولة وكذلك من قبل ادارة سوق واقف كما نقوم بتطبيق كل ما يتضمنه برنامج قطر نظيفة من اجل سلامتنا وسلامة زبائننا وقد قمنا بتنظيف المطعم وتعقيمه بالكامل ونتمنى ان ينتهي الفيروس ونتمكن من العودة الى ممارسة حياتنا بطريقة عادية. من ناحيته قال كريم غرز الدين مدير العمليات بمطعم لوقورمى انهم اتخذوا جميع الاجراءات الاحترازية حتى قبل الاغلاق وانهم على استعداد لاعادة استقبال الزبائن داخل المطعم بطاقة استيعابية لا تتعدى 30% والمحافظة على ترك مترين بين كل طاولتين لتحقيق التباعد هذا في الاماكن الخارجية، وفي المساحة الداخلية فسيمنع دخول اي زبون غير حاصل على التطعيم، اما فيما يخص التعقيم فنحن حريصون على تعقيم المطعم بشكل يومي 3 مرات باليوم قبل فتح المطعم وخلال النهار وفي المساء والحرص على توفير المعقم على الطاولات وفي جميع اركان المطعم، مؤكدا أن جميع العاملين مطعمون ويتم فحصهم بشكل يومي. واكد بشار عبد المعين الحسيان صاحب مطعم دار اخوان مريم انهم حريصون على سلامة جميع العملاء وبالتالي فانه لا جدال على ضرورة تطبيق جميع الشروط، وقد تم تطعيم جميع الموظفين، كما اننا نقوم بفحصهم دوريا من كافة الامراض المعدية، والحرص على استقبال العملاء الذين يكون احترازهم ذهبيا فقط وعدم استقبال الاطفال دون السن 12 وسيكون هناك موظف مختص في مراقبة اعمار الاطفال ونسبة الطاقة الاستيعابية للمطعم ونحن على استعداد تام لاعادة الافتتاح اليوم. الصالونات النسائية تتحول لخلية نحل تستأنف الصالونات النسائية عملها اليوم، بعد القرارات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الازمات التي تقتضي السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الاطفال دون 12 عاما، على أن يكون جميع العاملات بتلك المنشآت والزبونات ممن استكملن جرعات لقاح كوفيد 19، وذلك في إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا. وتبين من الجولة التي قامت بها الشرق أن الصالونات النسائية، تحولت إلى خلية نحل من العمل المتواصل، استعدادا لاستقبال الزبونات بعد إغلاق استمر ما يقارب الشهرين، وأعرب عدد من مديرات الصالونات عن سعادتهن البالغة بالعودة للعمل مؤكدات التزامهن بجميع الاجراءات الاحترازية. استقبال الحجوزات أعربت السيدة هدى محمد مزهر مديرة أحد الصالونات بمنطقة نعيجة، عن سعادتها بعودة الصالون للعمل، مشيرة إلى انهن قد بدأن منذ 4 أيام في استقبال الحجوزات من الزبونات الراغبات في القدوم للصالون سواء لصبغ الشعر او للمانكير والباديكير او للاستشوار وكافة الخدمات الأخرى المميزة. وقالت انهن قمن بالاستعداد للعمل من خلال تعقيم المكان وتنظيف الادوات والتشديد على النظافة العامة، وتجهيز وتوفير المعقمات والكمامات للزبونات، لافتة إلى انهن قمن ايضا بعمل عروض مميزة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب وجذب الزبونات. من جانبها أكدت السيدة نوال اغميز مديرة احد الصالونات بمنطقة الهلال، حرصهن على استقطاب شركة للقيام بتعقيم المكان بشكل كامل، وتجديد الملصقات والإرشادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية للزبونات داخل الصالون، فضلا عن إلغاء بعض الكراسي تنفيذا لقرار العمل بطاقة استيعابية تصل إلى 30%، مشددة على انهن يقمن بقياس درجة الحرارة، وإبراز تطبيق احتراز بالإطار الذهبي مع البطاقة الشخصية التي لا يسمح للزبونة بالدخول للصالون بدونها، مع الالتزام بمنع دخول الاطفال اقل من 12 عاما للصالون. وقالت انهن في المحل يتبعن نظام الحجوزات المسبقة، وتم تأكيدها أمس الأول، والذي يعد الافضل من حيث تنظيم دخول الزبونات للصالون دون تكدس، كما يضمن الالتزام بـ 30% من الطاقة الاستيعابية للصالون حسب الاجراءات، فلا يمكن السماح لتواجد عدد اكبر من المسموح به، موضحة ان أي زبونة تتأخر عن موعدها المحدد ما يزيد على 10 دقائق يتم إلغاء الموعد فورا. بدورها قالت السيدة إيمان البدري مديرة احد الصالونات بالعزيزية، انهن متواجدات بالصالون امس من بداية اليوم، وذلك للترتيب والتنظيم ومعرفة الاحتياجات، فضلا عن القيام بتعقيم المكان، وكذلك الادوات التي يجب ان يتم تنظيفها باستمرار، خاصة ان هناك تشديدا وتفتيشا من وزارة البلدية والبيئة على ذلك موضحة انها تحاول جاهدة ألا يكون هناك انتظار للزبونات، وذلك عن طريق تنظيم الدخول من خلال الحجز المسبق للمواعيد، ومعرفة الخدمات التي ترغب بها الزبونة، كما نحرص ان يحدد لكل زبونة ما بين 30 إلى 45 دقيقة بين كل حجز واخر، حرصا على عدم الزحام والالتزام بنسبة الطاقة الاستيعابية المحددة. صالونات الحلاقة الرجالية مستعدة لاستقبال زبائنها اليوم أكد عدد من العاملين بصالونات الحلاقة الرجالية على اكمال استعدادهم لاستقبال الزبائن ابتداءً من اليوم وذلك في إطار المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود، وفي هذا السياق قال ماندي عامل في احد الصالونات الرجالية: إنهم عملوا منذ مساء أمس بكل جهد على تنظيف الصالون وتعقيمه بالكامل استعدادا لاستقبال الزبائن اليوم، مؤكدا ان كافة صالونات الحلاقة الرجالية سوف تعود للعمل بعد فترة من الاغلاق. وأكد ان كل الإجراءات التي طبقتها الدولة ساهمت في تراجع نسبة حالات الاصابة بفيروس كورونا، ولفت إلى انهم متقيدون بتطبيق الاجراءات الاحترازية، ولن يستقبلوا أي زبون إلا بعد التأكد من التزامه بالإجراءات الرسمية. إقبال كبير أكد نويل مدير صالون رجالي، انه لن يستقبل أي زبون لا يلتزم بارتداء الكمامة، أو في حال رفضه ابراز تطبيق احتراز للتأكد من حصوله على جرعتي التطعيم. وأوضح أنهم وبحسب الاجراءات سوف يلزمون الزبائن أيضا بارتداء الكمامة طيلة فترة تواجدهم في الصالون، بالإضافة إلى التزامهم بالطاقة الاستيعابية داخل الصالون. اما بالنسبة لأدوات الحلاقة أكد انهم يعملون على تنظيفها وتعقيمها باستمرار وبعد كل زبون تجنبا للأمراض ونقل العدوى، خاصة انه من المتوقع ان يكون الاقبال اليوم كبيرا، اذ يتطلب الأمر وضع خطط لضبط نسبة تواجد العدد المسموح به في الصالون. ودعا كافة الزبائن الى التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب المخالفات القانونية واحالتهم الى الجهات المختصة، الأمر الذي سينعكس ايضا على الصالونات التي تتحمل جزءا من هذه المخالفات. مضيفا أنهم يعملون بنظام الحجز المسبق، تجنبا لتكدس الزبائن بالصالون. لا تهاون في الإجراءات قال جيري عامل في صالون رجالي: إنهم استعدوا لاستقبال الزبائن اليوم مع بداية رفع القيود بشكل تدريجي، حيث انهم عملوا على تنظيف الصالونات وتعقيمها بالكامل من الداخل، مع الحرص على تعقيم ادوات الحلاقة أيضا. وأضاف إن الوضع الراهن يفرض عليهم التشديد والالتزام في تطبيق الاجراءات التي وضعتها الدولة لمواجهة كورونا ولا تهاون في ذلك، حيث انهم يرفضون تقديم الخدمات إلى أي زبون غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية. ولفت جيري إلى انهم ركزوا في عملية تعقيم مقاعد وأدوات الحلاقة، وكذلك واجهات ومداخل الصالون، مؤكدا علمهم المتواصل على تعقيم المكان والادوات بعد كل زبون. واوضح ان بعض الصالونات عملت منذ مساء امس على التعقيم والتنظيف استعدادا لاستقبال الزبائن اليوم. وفي السياق ذاته رصدت الشرق في جولتها امس على الصالات الرياضية استمرار اغلاقها مساء، حيث توقع البعض انهم سيبدأون في عمليات التنظيف والتعقيم من الداخل وعلى الاجهزة والادوات الرياضية في وقت متأخر من الليل، وذلك استعدادا لاستقبال الزبائن بعد عصر اليوم، وهو نظام عمل هذه الصالات في يوم الجمعة.

دعا السيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أصحاب المنشآت والمحلات إلى اتباع قيود بالمرحلة الأولى، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على المحلات المغلقة أو الأماكن المغلقة سواء المطاعم أو الصالونات أو محلات الحلاقة . وقال السيد القحطاني – في مقابلة مع تليفزيون قطر - نركز أن يكون العاملين كلهم مطعمين وتعدوا مرحلة 14 يوماً ، سواء كانوا عمالاً أو عملاء، وفي الأماكن المفتوحة كان هناك مجال لمن لم يتطعموا، مشيراً إلى أنه ليس المقصود إعطاء ميزات للمطعمين، لكن الهدف كيف نتجاوز هذه المرحلة، ولا يكون هناك إصابات ونذهب للمراحل الأخرى من رفع القيود وأعتقد أن الجمهور متفهم للوضع . وأضاف أن محلات الحلاقة والصالونات والصالات الرياضية سيفتحون يوم الجمعة بناء على اشتراطات، حيث استهدفت المرحلة الأولى من رفع القيود القطاع الحيوي الذي يهم المواطن والمقيم بناء على دراسة لبدء العمل والتوسع في النشاط التجاري الحيوي والترفيهي . وقال مدير إدارة التسجيل : سنتأكد من التقيد بالاجراءات ولدينا حملات مكثفة على المراكز التجارية والمحالات وسيتم معاقبة المخالفين بجدية .. موضحًا أن الهدف ليس العقاب ولكن الهدف أن نذهب إلى المرحلة الثانية. وأضاف: لا نتخذ قراراً بالإغلاق إلا مبني على دراسة وزيادة الحالات، لافتاً إلى أنه يتم معاينة موقع النشاط وإذا وجدنا الإشغال بنسبة 50 % مثلاً، يتم إبلاغ صاحب المطعم أو المقهى وتنبيهه بأنك تعديت 30% فإذا تجاوب معنا، لن نغلق المكان، أما إذا لم يتجاوب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإغلاق، فنحن نتعاون مع أصحاب المحلات . وأكد أن الجمهور نفسه يتعاون معنا، ويعطينا معلومات عن عدم تطبيق هذا المحل أو غيره للإجراءات الاحترازية ، ما يدل على وعي الجمهور وتفهمه للإجراءات .

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميمًا ألزمت من خلاله القائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز وصالونات التجميل النسائية بضرورة الامتناع عن استعمال المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو المنتهية فترة صلاحيتها أو المقلدة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المستهلك، وضمانا لحقوقه الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمتمثلة في الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. حظر المنتجات غير المطابقة ولفتت الوزارة في تعميمها للقائمين على صالونات حلاقة الرجال ومراكز تجميل النساء، إلى ضرورة التقيد بالتزاماتهم المنصوص في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، خاصة أحكام المادة رقم (6) والتي تحظر عليهم "بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها"، وأيضا ضرورة التقيد بأحكام المادة (7) من نفس القانون والتي تحظر عليهم "وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". حملات تفتيشية ويأتي هذا التعميم بعد ملاحظة الوزارة من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، ومن الشكاوى الواردة من المستهلكين والعملاء تزايد في حالات الغش التي يتم ارتكابها بصالونات الحلاقة الرجالية وبمراكز التجميل للنساء، والتي تشمل بالأخص استعمال مواد ومنتجات تجميل مغشوشة أو فاسدة سواء بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، أو كونها منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستعمال، إلى جانب انتشار حالات استعمال مواد التجميل والمستحضرات المقلدة. كما شملت المخالفات التي تم ضبطها أيضا تعمد بعض مراكز الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وضع العبارات والادعاءات المضللة على عبوات منتجات الزينة والعناية بالشعر والبدن، الأمر الذي يدخل في إطار الخداع والتقليد سواء في طبيعة المنتج أو تركيبته أو صفاته الجوهرية أو العناصر التي يتكون منها، وكذلك خصائصه والنتائج المتوقعة من استخدامه أو العلامات التجارية أو البيانات الملصقة عليه. مواصفات قياسية ونبهت الوزارة إلى أن المنتجات المستخدمة في صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل للنساء لها قدر كبير من الخصوصية بالنظر إلى مبررات استعمالها، كما أنها تنطوي على خطورة بالغة في حال لم تتوفر بها المواصفات القياسية المقررة، أو تم استعمالها خارج فترات الصلاحية المحددة لها، فضلا عما يتسبب فيه الغش والتقليد في خصائصها أو تركيبتها من أضرار صحية وجمالية تلحق بالعميلات والعملاء. وشددت الوزارة على القائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز تجميل النساء توخي الحذر عند استخدام المواد والمستحضرات المذكورة، والحرص على تعريف المستهلكين بمزايا تلك المنتجات وإبلاغهم بالآثار الجانبية التي قد تنتج عن استعمالها. والامتناع مستقبلًا عن استعمال المنتجات المخالفة للقوانين واللوائح الجاري العمل بها أو عرضها في أي مكان داخل صالونات الحلاقة الرجالية أو مراكز وصالونات التجميل النسائية. وأكدت الوزارة أنه لن يؤخذ بأي ادعاءات بأن هذه المنتجات ليست لغرض الاستعمال، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك في حق المحال المخالفة، والتي قد تصل إلى الإغلاق الإداري. كما تؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

معظمها يلتزم بتسعيرة البلدية.. تفاوت في الأسعار والعمل يتواصل حتى موعد الصلاة أشيل: يمكن لزبائن المحل المميزين أخذ موعد مسبق عبد الجليل: لا نخرج عن الأسعار الموضوعة احتراماً للعميل صافات: نهتم بتوفير كافة الإمكانات لإرضاء العملاء ازدحام شديد شهدته صالونات الحلاقة الرجالية مساء اليوم، حيث اصطف فيها الشباب والرجال لساعات طويلة باحثين عن كراسي داخل المحل من أجل الانتهاء من حلاقة شعرهم والاستعداد لأداء صلاة العيد ومن ثم لقاء الأهل والأصدقاء. وقد بدأ الزحام على صالونات الحلاقة منذ صباح اليوم، حيث بدأ الجميع في التوافد؛ ما جعل جميع الحلاقين يعلنون حالة الطوارئ لمواجهة الحضور الكثيف. تفاوت في الأسعار محلات حلاقة الشعر لم تكن لها تسعيرة موحدة، بل كان هناك تباين واضح في الأسعار بين محل وآخر، فهذا يقوم بحلاقة الشعر بعشرين ريالا، بينما تجد محلا آخر يقوم بنفس العملية بثلاثين ريالا، ورغم هذا فان لكل محل زبائنه الذين لا يحاولون تغييره والسبب بكل بساطة هو أن الحلاقين تعودوا على حلاقتهم وهم لا يحتاجون للحديث كثيرا، بل يمكنهم ان يغمضوا أعينهم حتى ينتهي الحلاق من عمله. حلاقة وأشياء أخرى الحلاق علي قال إن الزحام لن يكون على حلاقة الشعر فقط، بل هناك زحام شديد على باقي الخدمات التي نقدمها، فهناك نظافة للوجه وحلاقة اللحية وعمل حمام زيت للشعر، ورغم أن هذه الخدمات مكلفة إلا أن معظم الزبائن يلجأون لها من أجل الاستعداد والظهور بمظهر جيد في العيد؛ ولهذا فان جميع محلات الحلاقة تعتبر عيد الفطر موسما بالنسبة لها ويكون الزحام متواصلا منذ دخول العشر الاواخر من رمضان، فهناك عدد كبير من المقيمين الذين يأتون للحلاقة قبل سفرهم الى بلادهم، بينما يتأخر عدد آخر من المقيمين ومن المواطنين الذين يحبذون الحلاقة قبل يوم واحد من العيد؛ لهذا فان الزحام آخر أيام الشهر يكون واضحا للجميع وبوجه خاص في العشر الأواخر من رمضان ويستمر الى قبل صلاة العيد بلحظات. موعد مسبق من جانبه قال شمون أشيل أحد الحلاقين، إن زبائن المحل يمكنهم الاتصال بشكل مسبق لأخذ موعد للحضور، ففي حال كانت هناك إمكانية لإتاحة فرصة الحلاقة بشكل مباشر تم ذلك، وأكد على أن المحل يهتم بوجود أدوات إضافية للحلاقة في ليلة العيد، فهذه الليلة استثنائية وتحتاج الى جهود كبيرة، مشيرا إلى أن محله يسع تسعة حلاقين، والفكرة من وجود أدوات إضافية، هو حق العميل في أن يحلق بأدوات معقمة ونظيفة، وهذا ما يسعى له أي صالون حلاقة، فالأمر مرتبط برضا العميل، وقال أشيل إن الصالون يفتح، مثل بقية صالونات الحلاقة، من الساعة الثامنة صباحا، ولكن لا يغلق أبوابه كما هو معتاد في الساعة الواحدة، بل يستمر بالعمل حتى الصباح. توفير الإمكانات وقال محمد صافات أحد الحلاقين، إن صالون الحلاقة يهتم بتوفير كافة الإمكانات للعملاء، حيث يطلب العملاء أقنعة البخار للوجه وحمامات الزيت أو الكريم للشعر، وهذا ما يجعل ضغط العمل يزيد، ولكن لا يعمل أي محل أكثر من طاقته المتاحة، وقال إن معظم صالونات الحلاقة، إن لم يكن جميعها فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة، وأضاف أن الصالون سيغلق أبوابه قبل الإفطار بنصف ساعة، ويفتح مجددا بعد الإفطار بنصف ساعة آخر، ليستمر العمل حتى صباح يوم العيد. احترام العميل بدوره أكد محمد عبد الجليل أن الأسعار الموضوعة من قبل البلدية لا يتم الخروج عنها، فموسم العيد لن يكون مبررا للصالون لرفع التسعيرة الموضوعة، مشيرا إلى أن العميل يجب ألا يفاجأ، بأسعار هو غير معتاد على دفعها، وقال إن العميل يحترم الصالون بالانتظار حتى يأتي دوره، ومن واجبنا أن نوفر له أدوات حلاقة نظيفة ومعقمة، وأن نحترمه أيضا بعدم رفع التسعيرة، عكس ما تقوم به صالونات حلاقة أخرى.

مواطنون : طالبوا البلدية بإيقاف الممارسات الخاطئة لدى بعض الفنادقالشروط الصحية تشدد على منع النساء من العمل في الصالونات الرجالية انتقد عدد من المواطنين توجه بعض الشباب إلى صالونات الحلاقة بالفنادق خمسة نجوم وقص الشعر عن طريق فتيات وليس حلاقين رجال، وقالوا إن هذه الظاهرة لا تشبه المجتمع القطري وعاداته وتقاليده، كما إنها تقود للعديد من المظاهر السلبية. لافتين إلى وجود توصيات تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء تتعلق بالشروط الصحية للصالونات والتي طالبت بأن يكون جميع العاملين بالصالون الرجالي رجال فقط مع حذف نشاط الباروكة وقطع الشعر المضاف لصالونات الحلاقة الرجالية باعتبار أن ذلك يتنافى مع تقاليد مجتمعنا الإسلامي والمحلي، كذلك عدم إقامة غرف داخلية لصالونات الرجال مهما كانت الأسباب، لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمع، وان تكون غرف النساء في الصالونات مفتوحة ومغطاة بستائر فقط، ومنع وجود كاميرات تصوير داخلها. كما دعت التوصيات قيام وزارة البلدية بتوفير العدد الكافي من الموظفين والموظفات للقيام بأعمال التفتيش وتفعيل دور المفتشين في المكاتب التابعة للبلديات باعتبارها مكاتب خدمية تصب في الصالح العام. وقالوا أن هناك العديد من الشروط التي تضمنتها هذه التوصيات لم تلتزم بها بعض الصالونات العاملة في الفنادق، مطالبين الإدارة الرقابية بالبلدية العمل على إجراء حملات تفتيشية، والتأكد من هذا الموضوع واتخاذ ما من شأنه الكف على مثل هذه الممارسات التي تترتب عليها عواقب وخيمة.

علمت "الشرق" بأن هناك خطة عمل متكاملة وضعتها وزارتا الاقتصاد والتجارة والبلدية والبيئة لتكثيف عمل المفتشين والمفتشات خلال شهر رمضان المبارك، خاصة على المقاصب والمقاهي والمطاعم والمحلات الغذائية وصالونات الحلاقة والتجميل، والتي يكثر الإقبال الاستهلاكي عليها خلال هذا الشهر. هذا وأشارت المصادر إلى أن الجهات المحلية المعنية بالتفتيش على المحلات والتأكد من سلامة الأغذية، تكثف جهودها بشكل مستمر من أجل رصد أي مخالفة استهلاكية، بحسب قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008، وأن هنالك تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسات المعنية من أجل المصلحة العامة، وتقليص عدد حالات الغش التجاري وغيرها من المخالفات التي تضر بالمستهلكين. وتأتي هذه الجهود تزامنًا مع اتساع رقعة الأسواق المحلية خاصة تلك التي تُعنى بالسلع الغذائية، وزيادة انتشار المطاعم والكافيتريات في مناطق الدولة المختلفة، الأمر الذي يتطلب رفع درجات الاستعداد، لمراقبة الأسعار وسلامة الأطعمة وجميع السلع المختلفة، وأن هذه الخطة سوف يتم الإفصاح عنها خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بطرح خط ساخن لاستقبال الشكاوى في رمضان يعمل على مدار الساعة. من جانب آخر فقد تقدم عدد من المستهلكين بالشكر والتقدير للجهود التي يبذلها مفتشو وزارة البلدية، وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى جانب سرعة الاستجابة لفحص كل الشكاوى الواردة إليهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب بنود قانون حماية المستهلك القطري رقم (8) لسنة 2008. مؤكدين أن عدد التجاوزات والمخالفات الاستهلاكية قد تقلصت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير وواضح في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن تراجع عدد المخالفات تعني تعزيز ثقة المستهلك والتاجر في السوق المحلي، وبالتالي انعكاس إيجابي على زيادة الحركة الاستهلاكية. 113 مخالفة الجدير أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت خلال شهر مارس الماضي من خلال حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين، المحال التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير113 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة في الأسعار دون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الأسترالي المحلي، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمنًا للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. وكذلك عمل الترويج دون ترخيص مسبق، هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

طالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية متمثلة في حماية المستهلك بتشديد الرقابة على كافة محلات الخياطة الرجالية وصالونات الحلاقة أيضا خلال هذه الفترة، حيث إن تلك المحال تستغل ضعف الرقابة برفع الأسعار، وتعتبر تلك المحلات هذه الأيام موسما ربحيا يجب فيه تحقيق أعلى المعدلات الربحية باستغلال حاجة المستهلكين وزيادة الأسعار. وأكدوا على أن تلك المحلات تلتزم بوضع لائحة أسعار موضحة لديها، ولكن أغلب تلك المحال لا تلتزم بالأسعار الموضحة وفق لائحة الأسعار، ولا تعترف بها خلال هذه الأيام. وطالبوا البلدية أيضا بتكثيف الجهود للتأكد من نظافة المحلات التجارية خاصة صالونات الحلاقة التي تشهد خلال هذه الأيام من كل عام إقبالا كبيرا، مشيرين إلى أن بعض العاملين في صالونات الحلاقة لا يلتزمون بارتداء الكمامات أثناء عملية الحلاقة، وغير مبالين بالقوانين التي تلزمهم بارتداء تلك الكمامات أثناء تحليق الزبائن.

اصطحب فريق تدريب المفتشين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الأربعاء، مفتشي الصالونات الرجالية ومحال غسيل الملابس في جولة ميدانية في عدة مناطق اشتملت على بيان للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الصالونات الرجالية، وأنواع المخالفات الصحية وعقوبتها وقيمة الصلح فيها، وحالات إغلاق المحل أو الصالون المخالف. وخلال الجولة استمع المفتشون إلى شرح فريق التدريب بالإجراءات التي يجب على المفتش اتخاذها أثناء عملية التفتيش، والأساليب المستخدمة في الكشف عن المخالفات الصحية. تأتي هذه الجولة ضمن برنامج دورة الضبط القضاني للرقابة على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وفقا لأحكام قانون رقم 3 لسنة 1975 ولوائحه وقراراته التنفيذية. ومن المقرر انتهاء فعاليات هذه الدورة غدا الخميس، بإجراء اختبار تحريري للمفتشين، يمكن من يجتازه للترشح للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على المحال والصالونات الرجالية.