أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن علاقات التعاون بين قطر وتركيا تشهد نمواً متواصلاً وتشمل مختلف المجالات وخصوصاً التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون في مجالات العمل بين البلدين سيكون له دور مهم في ترسيخ هذه العلاقات الوطيدة. وشاركت غرفة قطر في اجتماع اللجنة المشتركة لشؤون العمل بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار الشرقي إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بالقوى العاملة التركية والتي تمتلك كفاءة وخبرة كبيرة، منوهاً بأن إقامة معرض مشترك للتوظيف سيكون له دور مهم في جلب مزيد من العمالة التركية إلى قطر مما يعتبر إضافة مهمة لسوق العمل القطرية. ونوه الشرقي بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى التبادل التجاري، الذي نما بنسبة 136% خلال الأعوام الثلاثة الماضية محققاً 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2019، مقابل 908 ملايين دولار في العام 2016، كما حقق نمواً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2020 بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار. ولفت الشرقي إلى أن التعاون من خلال اللجنة المشتركة لشؤون العمل سوف يفتح آفاقاً جديدة تنعكس على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة تحالفات تجارية وإنشاء مصانع تركية في قطر، حيث سيسهم كل ذلك في نقل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي إلى مستويات أعلى.

وقّعت غرفة قطر والمركز الدولي للأمن الرياضي اتفاقية تعاون متعددة الجوانب أطلق الطرفان على إثرها مبادرة مشتركة تحت اسم "الرياضة والتجارة". وسيشارك الطرفان بموجب الاتفاقية في الفعاليات التي يقيمها الطرف الآخر على أن تدعم الغرفة فعاليات المركز سواء المقامة داخل دولة قطر أو خارجها، وذلك من خلال دعوة المنتسبين من رجال الأعمال بالدولة، للمشاركة في برامج المركز الدولي للأمن الرياضي. كما ستقوم الغرفة التي وقّع الاتفاقية عنها، مديرها العام السيد صالح حمد الشرقي، وعن المركز الدولي للأمن الرياضي رئيسه السيد محمد بن حنزاب، بما لديها من آليات وأدوات متنوعة بالترويج لفعاليات المركز الدولي الخارجية، من خلال غرف التجارة الخارجية وخاصة في الدولة التي يتم فيها تنظيم الفعالية بها ومن ذلك تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في الدول المعنية. كما سيقوم المركز الدولي للأمن الرياضي بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة والتي يتم الاتفاق عليها لمشاركة غرفة قطر في الفعاليات التي يعمل المركز على تنظيمها ويتبادل الطرفان المعلومات والبيانات المتوفرة بغية الاستفادة المتبادلة في مجال الدراسات والبحوث أو للقيام بأي إجراءات أو اتخاذ قرارات تتعلق بمهام واختصاصات كل طرف على أن ينسق الطرفان في الفعاليات التي تنظم من قبل أي منهما، سواء داخل الدولة أو خارجها، ويعين كل طرف الآخر كشريك وراع رسمي، ويعملان على دعم ورعاية تلك الفعاليات، بكافة أنواع الدعم أو الرعاية، (مادياً ومعنوياً) ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه في حينه، وإلى جانب ذلك، سيعمل الطرفان على تأهيل الكوادر وتنمية القدرات من خلال البرامج التدريبية، التي تقدمها الغرفة. وقال السيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر، في كلمة له خلال توقيع اتفاقية التعاون إنه منذ الإعلان عن فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والأنظار تتجه نحوها كوجهة استثمارية عالمية مميزة، ولقد أولت الدولة خلال استراتيجيتها التنموية اهتماماً بالغاً بقطاع الرياضة وذلك انطلاقاً من دورها كمنصة عالمية في نشر قيم السلام والمحبة والحوار بين الثقافات، وانطلاقاً من واقع أن الرياضة قد تعدت مفهوم الممارسات البدنية لتصبح مفهوماً أعم وأشمل يتصل بباقي القطاعات الأخرى ويؤثر فيها ويتأثر بمتغيراتها، ولذا بات الجانبان الرياضي والاقتصادي اليوم متلازمان ومترابطان ببعضهما البعض. ولفت إلى أن المركز الدولي للأمن الرياضي له دور عالمي رائد في النزاهة والسلامة والأمن الرياضي ويقود جهوداً عالمية لحماية مستقبل الرياضة ويذخر بالأفكار والمبادرات والحلول المهنية المستندة على أبحاث علمية وذلك برؤية شاملة للتحديات والمخاطر والممارسات التي تواجه الرياضة العالمية من سوء إدارة وفساد ومراهنات غير قانونية وتلاعب في نتائج المباريات.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر سبل تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والصيني، بهدف التعرف على القطاعات المستهدف مشاركتها في النسخة الثانية من معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر شهر نوفمبر القادم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جاء ذلك خلال اجتماع ضم السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ووفد تجاري من مقاطعة خوبيه الصينية ترأسه السيد شين يانبو نائب مدير إدارة التجارة بالمقاطعة وضم ممثلين عن شركات متخصصة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات. وقال المدير العام لغرفة قطر إن العلاقات القطرية الصينية تشهد تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات، وأن الغرفة نظمت النسخة الأولى من معرض "صنع في الصين" بهدف تقديم منتجات وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام مجتمع الأعمال القطري، وعقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال البلدين. وأكد أن الغرفة تحرص على الترويج للمعرض بصورة قوية، تتناسب وحجم الشركات المشاركة فيه، خاصة وأنه يستقطب شركات صينية كبيرة، ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الشركات بالنسخة الثانية للمعرض المقام على مساحة 15 ألف متر مربع إلى 300 شركة، وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعقد ملتقى "الصين – الخليج للاستثمار والتجارة" على هامش فعاليات المعرض. من جانبه أشار نائب مدير إدارة التجارة بمقاطعة خوبيه إلى أن المقاطعة تنظر للسوق القطرية باعتبارها سوق واعدة، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع مونديال كأس العالم 2022. ونوّه إلى أن الهدف من الزيارة هو تنمية العلاقات الاقتصادية والشراكات بين رجال أعمال المقاطعة ونظرائهم القطريين، وعرض المجالات التي تتميز بها المقاطعة ومنها مجالات الإنشاءات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة وتحليل البيانات.

اختتمت بغرفة قطر أعمال ورشة عمل تدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ،التي نظمت لتعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الادخال المؤقت للبضائع. وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال. وكانت الغرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة اخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة في تصريح صحفي، إن تطبيق نظام الادخال المؤقت من شأنه تسهيل اجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأوضح أن من شأن ذلك أن ينشط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، مبينا أن إعلان الغرفة انها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. من جانبها قالت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة، إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا. ووجهت جو سونج لي دعوة لغرفة قطر لزيارة سنغافورة بغية زيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ الكترونيا، خاصة وأن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريبا..

عقد السيد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة اجتماعاً مع اللجنة الفنية لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي يعقد خلال يومي 25 و 26 اكتوبر الجاري بالدوحة.وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة استعراض آخر الترتيبات والتجهيزات للمنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية.وذكر بيان صحفي صادر عن غرفة قطر اليوم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوراق العمل المزمع تناولها خلال المنتدى والجهات المشاركة فيه.ويشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، وباحثون ومهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.ويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ،النجاحات والتحديات المشتركة، بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

تنطلق غداً، الأربعاء، في الصين الحملة الترويجية لمعرض "صنع في الصين" 2015 والمزمع انعقاده خلال الفترة من 14 - 16 ديسمبر العام الجاري (2015) بالدوحة وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة في الصين. ويشارك في الإعلان عن تدشين الحملة الترويجية للمعرض وفد غرفة قطر يضم صالح حمد الشرقي نائب مدير عام الغرفة والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة وأحمد عادل مدير تطوير المشاريع وليال ثابت مسؤولة تنظيم المعارض. ويسهم المعرض في تسليط الضوء على دولة قطر وتعزيز علاقات التعاون والتبادل التجاري بين قطر وجمهورية الصين الشعبية. وقال "الشرقي" إن معرض "صنع في الصين 2015" لن يكون معرضاً لبيع المنتجات الصينية فحسب وإنما سيكون فرصة لعقد الصفقات بين الشركات وأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون والدول العربية ودول شمال إفريقيا مع الشركات الصينية الكبرى التي تعمل في مجالات البناء والتشييد والتكنولوجيا والبنية التحتية. وأكد أن موافقة الغرفة على رعاية هذا المعرض جاءت من منطلق الإيمان بأن مثل هذه المعارض هي التي تحقق قيمة حقيقية للاقتصاد العربي، حيث إن المشروعات التنموية التي شهدتها دول المنطقة تستلزم إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الصينية الكبرى التي تخدم الخطط والأهداف التنموية لدول المنطقة. وأضاف أن الحملة الترويجية للمعرض تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالمعرض، منوهاً بأن الغرفة تتوقع إقبالاً كبيراً عليه لما تتمتع به الصين من تقدم كبير في المجالات والقطاعات التي يشملها المعرض. وأكد أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 10 مليارات دولار في عام 2013، حيث تستورد الصين النفط والغاز من دولة قطر بشكل أساسي في حين تصدر العديد من البضائع كمواد البناء، والأدوات الكهربائية، الأثاث والأدوات المنزلية. وأشاد الشرقي بجهود سفارة دولة قطر بالصين التي تنسق مع وزارة التجارة الصينية لتنظيم هذا المعرض الذي يقام على مساحة 15.000 متر مربع ويشارك به أكثر من 300 شركة صينية كبرى تعمل في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والتكنولوجيا والاجهزة الهندسية والصناعية الثقيلة. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر والصين قد وقعتا على العديد من الاتفاقيات لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين ولعل أهمها يتركز في قطاع الطيران، حيث يوجد خط طيران مباشر من الدوحة لست مدن صينية. وتعمل العديد من الشركات الصينية في الدوحة، حيث وقعت شركة الموانئ الصينية الهندسية في 2011 عقداً بقيمة 879 مليون دولار لبناء المرحلة الأولى من ميناء الدوحة الجديد، كما قام جهاز قطر للاستثمار بالاستحواذ على 22 % من شركة China CITIC Capital في عام 2012. وتسعى الشركات الصينية لتعزيز تواجدها بالسوق القطري عبر مشاريع المقاولات والبنية التحتية. وكانت غرفة قطر استضافت مؤخراً وفداً تجارياً صينياً وتم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنوعة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والمقاولات. وتعتبر الصين شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لقطر في الدول الآسيوية وفي المنطقة كلها، وهناك إمكانات قوية للتكامل بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، حيث يحتاج النمو الاقتصادي الصيني الى إمدادات قطرية مستمرة وعلى المدى الطويل للطاقة، وتحتاج تنمية قطر إلى سوق الصين الكبيرة والمستقرة.. وتعتبر دولة قطر أكبر مصدر للواردات الصينية للغاز الطبيعي المسال. كما تعتبر الصين رابع أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مصدر للواردات لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات الصين إلى قطر 1.71 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في المنتجات الميكانيكية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، وبلغ حجم صادرات قطر إلى الصين قرابة 9 مليارات دولار، وتتركز أكبر حصة منها في الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية. وتزايد عدد الشركات الصينية العاملة في قطر خصوصا في قطاع المقاولات، حيث تتواجد حالياً 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأس مال صيني يبلغ 49 %.