استضافت غرفة قطر الخميس الماضي، الاجتماع الـ 50 للجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث عُقد الاجتماع بفندق شيراتون الدوحة برئاسة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ومشاركة المديرين العامين والأمناء والرؤساء التنفيذيين في اتحادات وغرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء، والأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وفي بداية الاجتماع، رحب السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر ورئيس الاجتماع، بالحضور والمشاركين، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني قطر، كما أعرب عن أمله في أن يحقق اجتماع اللجنة أهدافه المنبثقة من مهامها الرئيسية وأبرزها تفعيل دور اللجنة في برنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر تدعم جهود تحقيق التكامل بين جميع الغرف الخليجية وتعزيز آليات التعاون بينها، كما تحرص على تعزيز التعاون لما يصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي، وذلك انطلاقا من دعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وقبل البدء باستعراض جدول أعمال الاجتماع، تقدم الدكتور سعود المشاري الأمين العام للاتحاد، بالشكر الى غرفة قطر على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال والضيافة. وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع تسعة بنود هي: التصديق على محضر الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية، متابعة توصيات الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية 1 مارس 2021، مقترح اللجان القطاعية الخليجية مقدم من غرفة تجارة وصناعة عمان، نطاق العمل الأولي لإعداد دراسة جدوى لإنجاز المبنى، مبنى الاتحاد والتكاليف المتوقعة، مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2022، مشروع الموازنة التقديرية للعام 2022، مشروع جدول أعمال الاجتماع (56) لمجلس الاتحاد، ومشروع جدول الاجتماع (51) للجنة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال. وقد تم استعراض ومناقشة هذه البنود والاتفاق على التوصيات المناسبة بشأنها والتي سيتم عرضها على مجلس الاتحاد، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الـ 51 للجنة القيادات التنفيذية بتاريخ 17 فبراير 2022 في الخُبَر. وقد شارك في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية كل من: السيد صالح بن حمد الشرقي – المدير العام لغرفة قطر ورئيس الاجتماع، السيد حميد محمد علي بن سالم - الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، الدكتور عبدالله بدر السادة - القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد حسين العبد القادر - الأمين العام المكلف بمجلس الغرف السعودية، الدكتور الفضل الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، السيد حمد جراح العمر نائب المدير العام بغرفة تجارة وصناعة الكويت. ويعتبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في عام 1979م على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى. كما يعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها، فضلا عن تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

أكد السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، اهتمام الغرفة بتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الغرفة أخذت على عاتقها العمل جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية في سبيل تحفيز رجال الأعمال ورواد الأعمال الشباب على توجيه استثماراتهم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشروعات متناهية الصغر، وخصوصا في قطاع الصناعة والذي يعد العصب الحقيقي للاقتصاد، بحيث يمكن لهذه المشروعات إنتاج وتوريد مختلف السلع إلى الأسواق الخارجية، بما يحقق إضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأشار الشرقي في مقاله بعدد شهر مايو من مجلة الملتقى التي تصدر شهريا عن غرفة قطر، إلى أنه في سبيل دعم الغرفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت بتنظيم مؤتمر خاص بهذه المشروعات لدورتين متتاليتين تحت مسمى "مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، حيث ركزت في الدورة الأولى التي عقدت في مارس 2015 على التجربة الألمانية، وفي الدورة الثانية التي عقدت في يناير 2017 على التجربة التركية، وقال إن الغرفة سوف تستمر في تنظيم هذا المؤتمر بشكل دوري من أجل تعزيز ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين رواد الأعمال الشباب. وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة النمو الاقتصادي، فلا عجب في أنها تمثل نسبة تصل إلى 90 بالمائة من الاقتصادات العالمية الكبرى، وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ بات العمل على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خياراً إستراتيجياً لتعزيز العملية الاقتصادية في أي دولة، منوها بأن دولة قطر أدركت منذ سنوات عديدة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، فقدمت الدعم اللازم لها، وذلك ابتداء من سن التشريعات والقوانين التي تسهل عملية تأسيسها، مرورا بالمزايا التي تمنحها للمستثمرين الذين يرغبون في ضخ استثماراتهم فيها، وانتهاء بتسهيل عملية التمويل لهذه المشروعات، وذلك بهدف دعم وتنمية وتطوير هذه القطاعات بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الشرقي: منافذ البيع لرواد الأعمال تدفعهم لدخول عالم التجارة مدير الغرفة: نمو قطاع التجزئة 10% العام الحالي مع تزايد المولات التجارية المنصور: قطر أصبحت عاصمة للسياحة العائلية الخليجية علي أكبر: الاقتصاد القطري يمر بفترة ذهبية من النمو والازدهار الحكيم: تنشيط قطاع التجزئة والمساهمة في نمو الحركة الشرائية أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بمهرجان قطر للتسوق، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة وانطلقت فعالياته السبت الماضي، لافتا إلى أن مثل هذه المهرجانات تسهم في إنعاش سوق التجزئة القطري، كما أنه يعد عاملا مهما من عوامل الجذب السياحي. وقال الشرقي إن مهرجان قطر للتسوق ينظم إلى قائمة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة من أجل تحفيز القطاع السياحي في الدولة سواء على صعيد السياحة الداخلية، أو على صعيد جذب السياح والزوار إلى دولة قطر، خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت الدوحة عاصمة للسياحة الخليجية وتستقطب أعدادًا كبيرة من العائلات الخليجية نظرًا لما توفره من فعاليات فنية ورياضية وترفيهية وثقافية متنوعة، لافتا إلى أنه وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فقد بلغ عدد زوار دولة قطر من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 المنصرم نحو 1.15 مليون زائر بزيادة نسبتها 5.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2015، متوقعا أن يتزايد هذا النمو خلال العام الحالي، وأن تتركز نسبة النمو خلال فترة إقامة مهرجان قطر للتسوق والذي يجذب العائلات الخليجية. الوفود التجارية وأوضح الشرقي أن بعض الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال الأيام الماضية، قامت بزيارة فعاليات مهرجان قطر للتسوق وأبدت إعجابها بهذا المهرجان الذي يعتبر أداة جذب سياحي، لافتا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في زيادة إشغال الفنادق، كما أنها تنعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال نقلوا من خلال الغرفة رغبتهم في أن تحتضن الدوحة مهرجانات للتسوق وفعاليات ترفيهية وثقافية من أجل تنشيط القطاع السياحي، وبالتالي فإن هذا المهرجان يأتي لكي يصبح إحدى هذه الفعاليات التي سيتم تنظيمها بشكل سنوي. ونوه الشرقي بمبادرة مهرجان قطر للتسوق في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال من الشباب القطريين في افتتاح منافذ بيع مؤقتة لهم في المولات التي تحتضن المهرجان، مما يمنح رواد الأعمال دفعة قوية نحو عرض المنتجات التي يقدمونها للسوق لتكون نواة حقيقية لهم لدخول عام التجارة والأعمال. قطاع التجزئة وقال الشرقي إن قطاع التجزئة القطري مرشح للنمو بنسبة تزيد على 10 بالمائة خلال العام 2017 الجاري، خصوصا مع تزايد أعداد المولات التجارية والتي تستقطب علامات تجارية جديدة تدخل إلى قطر لأول مرة، منوها بافتتاح قطر مول الشهر الماضي واستعداد دوحة فيستفال سيتي للافتتاح الشهر المقبل، وهما من أكبر المولات التجارية في قطر، إضافة إلى العديد من المولات التي تستعد للافتتاح هذا العام، لافتا إلى أن إقامة مهرجانات للتسوق سوف يعزز من أداء المولات وينعكس على سوق التجزية القطري بشكل إيجابي. تنشيط السياحة ومن جهة أخرى، أشاد عدد من رجال الأعمال بفعاليات مهرجان قطر للتسوق، وقالوا من قطاع التجزئة يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والتي تحتاج دائما لمثل هذه المهرجانات من أجل تنشيطها ودفعها إلى النمو، مشيرين إلى أنهم يتوقعون أن يجذب المهرجان الآلاف من الزوار من خارج دولة قطر، الأمر الذي يعزز من أداء القطاع السياحي. وأشاروا إلى أن فعاليات المهرجان بتنوعها من التسوق إلى الترفيه تصب كلها في مصلحة السوق المحلي، حيث إن الفعاليات الترفيهية تستقطب العديد من العائلات والزوار مما يوفر لهم أجواء مناسبة للتسوق وقضاء أوقات ممتعة في آن معا، وهو الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انتعاش السوق. وأكدوا أهمية السياحة الداخلية والسياحة الخليجية إذ تعتبر من الأمور الأساسية التي تسهم في نمو أعمال الشركات المحلية، مثمنين ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة من جهود لتفعيل القطاع الخاص ودعمه بشتى الوسائل والطرق. الأمن والأمان وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن القطاع السياحي في قطر شهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة بفضل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في سبيل تطويره ودفعه إلى الأمام، لافتا إلى أن أعداد السياح القادمين إلى قطر تتزايد عاما بعد عام بفضل ما تتميز به دولة قطر من الأمن والأمان والاستقرار، إضافة إلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي يتمتع بها الشعب القطري، مما يجعل السائح الخليجي والعربي يشعر بأنه في بلده. وأوضح المنصور أن مهرجان قطر للتسوق والذي تم إطلاقه في بداية هذا الأسبوع، يعتبر أحد الأدوات الجديدة التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على سوق التجزئة في قطر، مثلما سيكون عاملا مهما من عوامل الجذب السياحي، خصوصا بالنسبة للعائلات الخليجية والتي باتت تعتبر قطر عاصمة للسياحة العائلية الخليجية. السياحة الداخلية ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن إقامة مهرجان قطر للتسوق يعتبر مطلبا من قبل رجال الأعمال، حيث إن مثل هذه المهرجانات تلعب دورا مهما في إنعاش قطاع مبيعات التجزئة في الدولة، إضافة إلى أنها تعتبر عامل جذب سياحي كبير، حيث إنها تجذب الزوار والسياح خصوصا من دول الخليج الشقيقة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة تقوم بجهود كبيرة في مجال دعم الأنشطة السياحية، وبالتالي فإن تنظيمها لهذا المهرجان يعتبر أحد هذه الأدوات التي تستخدمها من أجل تنشيط السياحة الداخلية في المقام الأول، وجلب السياحة الخارجية أيضا، لافتا إلى أن سياحة التسوق تعتبر من أهم أنواع السياحة التي لابد من التخطيط لها جيدا، وقال إن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمهرجان تضفي على التسوق نكهة إيجابية كونها تستقطب العديد من العائلات والأطفال. وأشار علي أكبر شيخ إلى أن الاقتصاد القطري يمر بفترة ذهبية من النمو والازدهار في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تشهد الدولة طفرة في القطاع السياحي حيث نلاحظ الاهتمام ببناء وتشييد الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى إبراز جميع الأماكن السياحية والتراثية أمام الزوار والسياح. الحركة الشرائية ومن جهته قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن قطاع التجزئة في قطر يعد من القطاعات التجارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن إقامة مهرجانات للتسوق يعتبر مطلبا مهما من أجل تنشيط هذا القطاع والمساهمة في نمو الحركة الشرائية. وأشار إلى أن مهرجان قطر للتسوق يستقطب الزوار الخليجيين والذي يفضلون زيارة قطر في هذا الوقت من السنة والذي يتزامن مع الإجازات المدرسية ويأتي في فصل الشتاء الذي تعتدل فيه درجات الحرارة، مما يجعله وقتا مثاليا للسياحة والتسوق، مضيفا أن المهرجان يعتبر أداة جذب سياحي حيث يسهم في زيادة أعداد السياح الذين يزورون دولة قطر خصوصا من الدول الخليجية المجاورة. وتوقع الحكيم أن تشهد قطر خلال هذه الفترة زيادة في أعداد السياح، خصوصا مع وجود العديد من البرامج والمرافق السياحية المحفزة، خاصة في مجال سياحة العائلات.

انعقاد 26 دورة تدريبية خلال العام الماضي بينها 8 دورات لمركز التحكيم استخدام نظام داخلي الكتروني في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ان العام 2016 شهد نقلة نوعية في عمل الغرفة، حيث شهدت توسعا داخليا وتعديل مبنى الغرفة وتوزيع الإدارات والأقسام وإعداد قاعات إضافية وقاعة للتدريب واستحداث أقسام جديدة من ضمنها قسم المعارض والذي يعنى بالمعارض الداخلية والخارجية، وفتح فرع لبنك الدوحة في الغرفة حيث كان في السابق عبارة عن محصل ولكن الآن أصبح فرعا متكاملا يقدم جميع الخدمات المصرفية للشركات وفتح الحسابات والإيداعات، والآن الغرفة تناقش مع البنك عمل خدمات معينة لمنتسبي الغرفة بمزايا خاصة، بحيث أن كل منتسب للغرفة يحصل على هذه المزايا الخاصة. واشار الى ان الغرفة قامت مؤخراً بتعيين عدد من الشباب والشابات القطريات في وظائف مختلفة بأقسام وإدارات الغرفة تحقيقاً لإستراتيجية التقطير التي توليها إدارة الغرفة اهتماماً بالغاً تماشياً مع سياسة الدولة، لافتا الى أن الغرفة مستمرة في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير في الوظائف، مؤكداً على حرصها على الاستفادة من الكوادر القطرية المؤهلة والمدربة القادرة على الإنجاز والتطوير وذلك وفق خطة مدروسة. دورات تدريبية واضاف الشرقي في حديثه لـ "الشرق" ان الدورات التدريبية أخذت حيزاً كبيراً خلال العام 2016 من خلال تكثيفها، حيث تم عقد (18) دورة تدريبية خلال العام 2016، كما نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (8) برامج تدريبية في مجال التحكيم خلال العام 2016، مشيرا الى ان الغرفة نظمت دورات شهرية في التخليص الجمركي من أجل مواجهة النقص في المخلصين الجمركيين، ففي السابق كانت تعقد دورتين للتخليص الجمركي في كل سنة من خلال الهيئة العامة للجمارك، ولكن كان هنالك نقص واضح في المخلصين الجمركيين مما يؤدي إلى تأخير عملة التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع المستوردة وهو ما كنت تشكو منه الشركات المستوردة، لذلك ارتأت الغرفة أن تقوم بدورها في تنظيم دورات للتخليص الجمركي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لذلك قامت الغرفة في 2016 باستقطاب هذه الدورات التدريبية بحيث إننا حاليا نقوم بعمل دورة تخليص جمارك شهريا بالتنسيق والتعاون مع هيئة الجمارك، بحيث يكون إقامة الدورات في الغرفة والاختبار النهائي في الوزارة وفي هيئة الجمارك، وقد نتج عن ذلك أن جميع الشركات حصلت على مخلصين جمارك مدربين وجاهزين وهذا ساعد كثيرا في سرعة التخليص الجمركي على البضائع التي تصل إلى دولة قطر لأنه أصبح هنالك وفرة في المخلصين الجمركيين بعكس الوضع السابق والذي كان فيه نقص من المخلصين وكانت الشركات تتعرض لخسائر بسبب تأخر التخليص والناتج عن وجود نقص في المخلصين الجمركيين وهو الأمر الذي دفع الغرفة إلى عقد الدورات التدريبية وبنفس الرسوم التي كانت تعقدها الجمارك، فالغرفة لا تحصل أي إيرادات ولكنها تهدف إلى التسهيل على الشركات في تخليص البضائع من دون تأخير، وسوف نواصل عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين. نظام الكتروني وقال ان الغرفة تعمل على الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال «Ooredo» وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث أن جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الإلكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لأي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط جوجل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة بإطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فإذا أراد شخص أن يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع أيضاً أن يتتبع الطريق إلى المطعم من خلال خرائط جوجل. وقال ان الغرفة قامت خلال العام 2016 باستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني تنفيذا للاقتصاد الأخضر وحماية البيئة وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضاً في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة. لجان مشتركة واشار الشرقي الى ان الغرفة شكلت لجاناً مشتركة منها لجنة مع الهيئة العامة للجمارك للوقوف على المشاكل التي تواجه المصدرين والموردين القطريين، وهنالك اتفاقية تم توقيعها مع بنك التنمية لتقديم جميع خدمات بنك التنمية بالتعاون مع الغرفة، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة للاطلاع على جميع ما يتعلق بتنظيم المعارض والفعاليات التي تقام في دولة قطر وكيفية التسهيل على الشركات السياحية والخاصة بالقطاع السياحي وشركات تنظيم المعارض، لدراسة المعوقات التي تواجهها وحلها مع الجهة المسؤولة، وإعطاء الشركات القطرية دور أكبر في صناعة المعارض في قطر بوصفها أحد الروافد المهمة للترويج والدعم للصناعة، بالتنسيق مع هيئة السياحة من خلال لجنة السياحة في الغرفة. المسؤولية الاجتماعية واشار الشرقي الى اهتمام الغرفة بالمسؤولية الاجتماعية، وقال ان غرفة قطر تؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي، والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار.. وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، لهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت. وقال ان الغرفة تقوم كذلك بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي.. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية.

كشف السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر أنه تمت تغطية كامل المساحة المخصصة لمعرض "صنع في قطر" والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، في أول نسخة خارج دولة قطر بعدما عقد في الدوحة خلال النسخ الأربع السابقة. ويشارك فيه نحو 200 شركة قطرية، من بينها الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، وقال الشرقي إن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض. وكشف الشرقي كذلك في حديث لـ"الشرق" أنه سيتم على هامش المعرض إقامة منتدى أعمال قطري سعودي يتناول مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. وقال إن المنتدى سوف يقام برعاية الهيئة العامة للسياحة وسيتم خلاله عرض المشاريع الجاري تنفيذها في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصا القطاع السياحي، إضافة إلى عرض البرامج السياحية المستقبلية في قطر وأماكن عرضها. وأشار الشرقي إلى أنه سيتم كذلك انعقاد اجتماع لمجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة المستقبلية للمجلس وآلية العمل للفترة المقبلة، بحيث تكون هنالك أجندة واضحة وتواريخ محددة لمناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك. وأضاف أن غرفة قطر تدعم القطاع الصناعي والصناعات القطرية وتسعى إلى النهوض بالصناعة القطرية خصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن هذا المنطلق جاء انعقاد معرض صنع في قطر، لافتا في ذات الوقت إلى أن الشركات القطرية حريصة هي الأخرى على النهوض بالصناعة القطرية. الأسر المنتجة وأشار إلى اهتمام الغرفة بالأسر المنتجة ومشاركتها في المعرض من خلال جناح تعرض فيه منتجاتها مع إمكانية البيع خلال المعرض، لافتا إلى أن غرفة قطر تسعى إلى تعزيز دور الأسر المنتجة بحيث تصبح قادرة على تصدير منتجاتها إلى خارج قطر. وتوقع الشرقي مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال القطريين في المعرض والمنتدى المصاحب، منوها بدور بنك قطر للتنمية في دعم المعرض من خلال رعايته الإستراتيجية لهذا الحدث الهام والذي يهدف إلى تفعيل دور الصادرات القطرية وزيادتها إلى السعودية. وأشار إلى أن غرفة قطر ومن منطلق حرصها على وصول المعرض والمنتجات القطرية إلى السوق الإقليمية، رأت أن تكون أولى انطلاقاته الخارجية في المملكة العربية السعودية، والتي نُكن لها ولشعبها كل تقدير وامتنان، وننظر إلى تجربتها الاقتصادية الرائدة نظرة أعجاب، لافتا إلى أن اختيار الغرفة للسعودية لاستضافة المعرض جاء لعدة اعتبارات أبرزها: أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية، لذا كان لابد من الاستفادة من كل هذه المقومات للترويج للمنتج القطري، وليكون المعرض فرصة للتواصل بين التجار والمصنعين القطريين والسعوديين. آفاق للتعاون وعبر عن ثقته في أن يفتح المعرض آفاقا جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، حيث يسعى المعرض إلى إطلاع الجمهور السعودي على آخر المنتجات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات الصناعة، والتوعية المباشرة بذلك من خلال المعرض والوسائل الإعلامية المختلفة، وإتاحة الفرصة للمصنعين والعارضين للالتقاء مع كافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية. جير بالذكر أنه انطلاقًا من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي من أهم ركائزها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر أساسي للدخل، واستلهامًا من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي أولت الصناعة اهتمامًا بالغًا، وإيمانًا منها بأهمية الصناعة في النمو الاقتصادي، أخذت غرفة تجارة وصناعة قطر على عاتقها شرف تنظيم "معرض صنع في قطر" منذ انطلاقته عام 2009 وخلال دوراته الأربعة وذلك بهدف: الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محليًا وعالميًا، تشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، دعم جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات الوطنية لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية المتخصصة. الشراكة بين القطاعين كما يهدف المعرض إلى دعم توجهات الدولة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، دفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، فرصة لمناقشة أهم التحديات والعقبات التي تواجه تطوير الصناعة، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الصناعية الكبرى التي تقيمها الدولة، أن يكون المعرض نافذة عالمية تطل من خلالها الصناعات القطرية نحو العالمية، أن يكون المعرض المعيار لمدى التطور الذي تحققه الصناعة القطرية عامًا بعد عام، إبراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة، والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية. وقد حظي المعرض منذ دورته الأولى بدعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واستطاع المعرض أن يحقق الكثير من الأهداف التي من أجلها تم تنظيمه. تعزيز الصادرات وشدد الشرقي على أن القيمة الحقيقية والغاية النهائية التي تسعى الغرفة لتحقيقها من خلال تنظيم معرض صنع في قطر هي الترويج للمنتج القطري ومساعدته للدخول إلى السوق الإقليمي كخطوة أولى نحو العالمية، وكبادرة من الغرفة لتحقيق هذا الهدف تقرر بالاتفاق مع مجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال القطري السعودي أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض "معرض صنع في قطر" لعام 2016 وذلك خلال الفترة من 6 - 9 نوفمبر 2016، وتتحمل الغرفة تكاليف قاعة العرض والتجهيزات اللوجستية لجميع العارضين القطريين مساهمةً منها في دعم المنتج الوطني، لافتا إلى أنه وحسب بيانات دليل قطر الصناعي فإن إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة حتى أول يناير 2015 قد وصل إلى 660 منشأة صناعية بإجمالي رؤوس أموال قدره 249.9 مليار ريال.

أكد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، أن خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيا عبر موقع الغرفة على الإنترنت، تهدف إلى تذليل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على تلك الجهات، والتخلص من كل المشاكل التي تواجهها وأبرزها بطء الإجراءات، من خلال وصول الخدمة إلى مكاتبها، بحيث يكون "إلغاء التعامل الورقي" هو عنوان المرحلة المقبلة. وفي اجتماع عقدته الغرفة مؤخرا مع ممثلي شركات القطاع الخاص للتعريف بكيفية استصدار الشهادات إلكترونيا، أشار الشرقي إلى أن دولة قطر بهذه الخدمة ستكون الأولى خليجيا، إذ إن بعض دول مجلس التعاون ما زالت تقتصر على إصدار شهادة أو اثنتين، أما هنا فسيتم إصدار جميع الشهادات "أونلاين" قائلا: "هذا إنجاز يحسب للغرفة ودولة قطر بشكل عام". وأضاف قائلا: "لا نريد اليوم أن تمضي الشركات وقتا طويلا في تخليص المعاملة، فتلك الثقافة يجب أن تنتهي قريبا، ومن هذا المنبر لدينا تحد بالتعاون مع الجهات الأخرى، يتمثل بتخليص جميع المعاملات إلكترونيا، وهدفنا في الفترة المقبلة أن يحصل عليها العميل عبر هاتفه الجوال"، منوها بأن الغرفة ستطلق خلال النصف الأول من الشهر الحالي تطبيقًا يحتوي على كل الخدمات التي تقدمها الغرفة، تحول عليه جميع المعاملات بعد اعتمادها بشكل نهائي. وفي حديث للصحافة لفت "الشرقي" إلى وجود تعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد على صعيد الحصول على ختم شهادات المنشأ، ووزارة الخارجية في ختم العقود والتصديقات، ووزارة الصناعة في رفع كل التراخيص الصناعية على موقع الغرفة "أونلاين"، مؤكدا أن التنسيق جار فيما بينها على قدم وساق والذي وصل إلى مراحله النهائية على حد وصفه. وأضاف: "اليوم تمثل المنتجات القطرية الهاجس الأساسي بالنسبة لنا، ولهذا نعمل على تقديم كل ما من شأنه أن يسهل عليها الإجراءات، فعلى سبيل المثال، فإن الصناعة القطرية بموجب تلك التسهيلات تنتقل إلى المملكة العربية السعودية بالكامل"، لافتا إلى أن دعم الصناعة الوطنية والنهوض بقطر لتصبح دولة مصدرة إلى الدول الأخرى يمثل هدفا يسعى إليه كل من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال بالإضافة إلى غرفة قطر. وأوضح الشرقي أن الربط مع الهيئة العامة للجمارك قائم بشكل تام بخصوص شهادات المنشأ كاملة، مشيرا إلى أن هناك توجهاً لربط كل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بمذكرة شراكة مع الغرفة خلال أول أسبوعين من شهر أبريل بحيث تكون جهة واحدة متواصلة مع بعضها، لافتا إلى وجود سلسلة شراكات مع جميع الوزارات والهيئات في الدولة لخدمة الشركات والمستهلك. وقدمت الغرفة ورشة عمل للتعريف بكيفية إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من خلال عرض توضيحي وتفصيلي، مع التنويه بأن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، و3 نماذج منها بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون فيما بينها من جهة، وبين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية من جهة أخرى، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والذي يستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". كما يضم النموذج السادس تحت مسمى "في إطار نظام الأفضليات المعمم GSP" بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فله عدة استخدامات وتشمل تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو إلى دول لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.

قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر إن الغرفة سوف تقوم غدا الخميس بتدشين شهادة المنشأ الإلكترونية وذلك خلال ورشة العمل التي تعقدها في مقرها بحضور ممثلين عن مختلف الشركات التجارية في الدولة، والتي سيتم خلالها تعريف هذه الشركات بكيفية استصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، وتقديم عرض يوضح كيفية استخراج شهادات المنشأ إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة. وأوضح الشرقي في تصريحات لـ "الشرق" أن آلية استخراج شهادات المنشأ من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة تعتبر سهلة وميسرة، حيث يستطيع أي تاجر الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتعبئة البيانات المطلوبة "أون لاين" وبعد قبولها إلكترونيا يتم الدخول إلى صفحة أخرى على الموقع من أجل طباعة شهادة المنشأ، وبذلك يكون قد حصل على تصديق شهادة المنشأ دون الحاجة إلى مراجعة الغرفة بشكل شخصي، مستفيدا كذلك من الربط الإلكتروني بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك. وأشار إلى أن الغرفة سوف تقوم بعقد ندوة موسعة تدعو فيها جميع الشركات التي لها علاقة بعملية التصدير والاستيراد، بحيث يتم خلالها شرح كافة الخطوات التي تتعلق بعملية استخراج شهادة المنشأ إلكترونيا. وقال إن الغرفة ستقوم بعقد دورات تدريبية في مقرها لموظفي الشركات ذات العلاقة لتدريبهم على كيفية استخدام نظام استخراج شهادة المنشأ الإلكترونية، لافتا إلى أن هنالك سبعة نماذج من شهادة المنشأ الإلكترونية، وإنه سيتم تدريب الشركات ذات العلاقة على كافة هذه الأنواع وكيفية استخراجها. وأشار إلى أنه عندما يتم الربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الشركات القطرية ستجد سهولة كبيرة في عملية التصدير إلى دول مجلس التعاون لأن بيانات البضاعة التي يتم إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية لها سوف تذهب مباشرة إلى جميع دول مجلس التعاون مما يسهل عملية الاستيراد والتصدير. وكشف الشرقي عن وجود تنسيق ومباحثات بين الغرفة وكل من وزارتي الاقتصاد والتجارة، والخارجية، من أجل انتداب موظفين من الوزارتين إلى الغرفة للعمل على تصديق الشهادات التي لا يتم استخراجها إلكترونيا، حيث إن بعض الدول لا تتعامل بنظام شهادة المنشأ الإلكترونية مما يتطلب استخراج الشهادة بالطريقة التقليدية، لافتا إلى أن الغرفة تسعى من خلال انتداب موظفين من وزارتي الاقتصاد والخارجية لأن توفر للتجار نافذة واحدة لجميع معاملاتهم، بحيث إن من يراجع غرفة قطر يستطيع أن ينجز كافة المعاملات المتعلقة بالتصدير والاستيراد دون الحاجة لمراجعة جهات أخرى. وكانت الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر، وقعتا مطلع الأسبوع مذكرة تفاهم للعمل بشهادة المنشأ الإلكترونية، والتي سيتم بموجبها اعتماد الهيئة العامة للجمارك لشهادة المنشأ الإلكترونية التي تصدرها الغرفة فيما يتعلق بعملية استيراد البضائع المتنوعة بعد أن كانت تتم بشكل ورقي مرفق بالبضائع المتنوعة التي يتم استيرادها عبر المنافذ الجمركية بالدولة، حيث وقع الاتفاقية من طرف الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة، ومن طرف غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر الغرفة. يذكر أن شهادة المنشأ هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستفرض عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها، وتستخدمها الدول المستوردة في معرفة مصدر البضائع والدولة التي قامت بإنتاجها. وكانت الهيئة العامة للجمارك، بحثت مع الغرفة خلال الأشهر الماضية، سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، والعقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك والغرفة وشركات التخليص الجمركي، لتخطي العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع.، وقد كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم سابقة بشأن تدريب المخلصين الجمركيين ورفع مستوى معرفتهم بالإجراءات المتبعة لتخليص البضائع. وقد انطلقت النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك قد انطلقت الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، ويهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. ويتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

اصدر مجلس إدارة غرفة قطر خلال اجتماعه بمقر الغرفة أمس الأحد قرارا بالإجماع بتعيين السيد صالح حمد الشرقي مديرا عاما للغرفة. وكان الشرقي قد تولى العديد من المناصب داخل غرفة قطر حيث شغل منصب مدير الشؤون المالية والادارية ثم نائب المدير العام، كما شغل منصب المدير العام بالإنابة منذ مطلع شهر يونيو من العام 2015، ويعد الشرقي من الكوادر القطرية الشابة والتي اثبتت قدرتها في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يمتلك مهارات كبيرة وخبرات واسعة. وترأس الشرقي العديد من اللجان داخل الغرفة كما تولى الاشراف على العديد من الملفات الهامة في بيت التجار، ومثل الشرقي غرفة قطر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية. وجاء تعيين الشرقي مديرا عاما للغرفة تقديرا لجهوده ونظرا لكفاءته وخبراته في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يعد صالح الشرقي من الشباب القطري ذو الكفاءات الإدارية وقد اثبت نفسه خلال السنوات التي قضاها في العمل بالغرفة بمختلف المناصب.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً للمخلصين الجمركيين يبدأ يوم الأحد 25 اكتوبر ويستمر إلى 15 نوفمبر 2015 وذلك بمقر الغرفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الأربعاء، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين وتطوير مهنة التخليص الجمركي والإسهام في تطوير قدرات العاملين في هذه المهنة، سعياً إلى رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين. ويشمل البرنامج قانون الجمارك والمصطلحات الجمركية والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية والقيمة للأغراض الجمركية والأوضاع المعلقة للرسوم والمنظمات والاتفاقيات الدولية. كما يوفر للمتدربين معرفة تامة بالإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ والنظام المنسق والتسهيل والالتزام والإعفاءات الجمركية وبرنامج النديب. ويبلغ عدد ساعات البرنامج 96 ساعة تدريبية ويستمر لمدة 16 يوماً ويحاضر فيها نخبة متميزة من خبراء الجمارك ويحصل فيها المشارك على شهادة موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة بالجمارك بمقرها. من جانبه أعرب السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، عن سعادة الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من أجل تحقيق تعاون مثمر وبناء تنفيذاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين في مايو الماضي بمقر الهيئة، والتي تهدف إلى التعاون الثنائي من أجل صقل مهارات المخلصين الجمركيين من خلال عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي تسهم في توفير الكثير من المنافع للعاملين في هذه المهنة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري. وأكد الشرقي أن الغرفة لديها اهتمام كبير بأن تحصل كافة شركات التخليص الجمركي في قطر على الدراية التامة والاطلاع الكامل على كافة القوانين واللوائح والإجراءات الجمركية، حتى يسهم ذلك في الحد من تكدس الحاويات في الميناء وعلى المنافذ، منوهاً إلى أن هذا البرنامج سوف يسهم في إكساب المخلصين خبرة كبيرة عند إجراء التعاملات الجمركية وفي تعريفهم بالنظم والإجراءات المتبعة. وأشار الشرقي إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ثمرة التعاون مع الهيئة بهدف تطوير شركات التخليص الجمركي واستقطاب المخلصين الجمركيين من أجل السرعة في تخليص المعاملات الجمركية وتوفير عدد أكبر من المخلصين يتناسب وحجم الطفرة التي تشهدها البلاد، والزيادة الكبيرة في حجم الاستيراد والتصدير. وأشاد الشرقي بجهود الهيئة الرامية إلى رفع التوعية بالإجراءات المتعبة لديها ومنها برنامج النديب، وهو برنامج يمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي من الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي. وأضاف أن هناك لجنة فنية مشتركة بين الغرفة والهيئة للوقوف على نتائج هذه البرامج من أجل تحصيل أكبر قدر من الاستفادة، مُتمنياً أن تتحقق الاستفادة الكاملة لجميع المشاركين في هذه الدورة.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر في مقرها اليوم ندوة عن التغذية السليمة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها الغرفة ضمن اليوم الرياضي للدولة، وحضر الندوة كل من السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة والسيد ريمي روحاني المدير العام والسيد صالح الشرقي نائب المدير العام وعدد من أصحاب الأعمال وموظفي الغرفة، وحاضر خلال الندوة السيد رائد العلاويين أخصائي التغذية بقسم التغذية العلاجية بمؤسسة حمد الطبية.وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن الرياضة تعد خيارا استراتيجيا بالنسبة لدولة قطر سواء في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، أو في التنمية البشرية، مشيرة إلى أن قطر دأبت على تقديم العديد من المبادرات الخلاقة والمبدعة في القطاع الرياضي، وفي مقدمتها اليوم الرياضي للدولة والذي يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمع، لذلك قامت الغرفة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بتقديم هذه المحاضرة إيمانا منها بدور الرياضة في حياة الإنسان.ومن جانبه أكد السيد صالح الشرقي أن الغرفة ستقدم كل التسهيلات لكل منتسبيها لممارسة الأنشطة الرياضية في اليوم الرياضي المصادف اليوم الثلاثاء وذلك في موقع الفعاليات في شارع الرفاع، كما أنها وفرت كل المستلزمات الرياضية، إيمانا منها بأن الرياضة تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهتم باستثمار المورد البشري من خلال إيجاد جيل رياضي قوي بدنيا ونفسيا، الأمر الذي يساهم في بنائه اليوم الرياضي للدولة.وأشاد الشرقي بالدور الفاعل لدولة قطر والذي تسخر له كافة الإمكانات المتاحة عبر أجهزة الدولة المعنية من أجل النهوض بالرياضة وإيجاد مجتمع صحي سليم، حيث إن الصحة البدنية من أهم مقومات نهضة مجتمع من المجتمعات، معتبرا أن الرياضة تعد لغة بدنية عالمية تجمع بين الشعوب حول العالم وتساهم في دمج الثقافات والتعرف على الحضارات.وقال المحاضر في الندوة رائد العلاويين إن الغذاء المتوازن هو الذي يحتوي على معظم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، حيث يزود الغذاء الإنسان بالمواد التي يحتاج إليها من أجل بناء جسمه وإصلاح أنسجته، وتنظيم عمل أعضائه وأجهزته. واعتبر أن تناول الوجبات المتوازنة أفضل طريقة لضمان تلقّي الجسم كافة العناصر الغذائية التي يحتاج إليها. وبين العلاويين أن الرياضة تحمي من الأمراض وترفع مناعة الجسم وتقوي العضلات وتزيد مرونة الأنسجة كما تساعد في المحافظة على وزن مثالي وتعود الإنسان على الصبر والتحمل. وقدم المحاضر عددا من النصائح الغذائية منها الحرص على التنويع في محتويات كل وجبة لتشمل معظم المجموعات الغذائية وتوزيعها على مدار اليوم والابتعاد عن تناول الحلويات والدهون والوجبات السريعة والمشروبات الغازية بكثرة (يمكن تناولها مرة واحدة في الأسبوع وبكميات معتدلة) والحرص على تناول الماء بكمية كافية (7-10 أكواب) في اليوم والحرص على ممارسة الرياضة بانتظام والبعد عن الخمول والكسل.