كشفت مؤسسة البترول الكويتية "كيه بي سي"، اليوم السبت، عن أنها تخطط لرفع صادرات النفط الخام إلى الصين إلى 500 ألف برميل يوميا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وصولا إلى هدف أكبر وهو 800 ألف برميل يوميا. وقال العضو المنتدب للتسويق العالمي لدى المؤسسة ناصر المضف: إن معطيات التعاون الجديد بين الكويت والصين تعد مؤشرا جيدا إلى زيادة حجم الصادرات النفط الخام إلى الصين إلى 500 ألف برميل يوميا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وأشار المضف إلى المشروع المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة تكرير النفط الصينية الكبرى "سينوبيك"، لتشييد مصنع تكرير نفط بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ويعمل بمواد خام تصدر من دولة الكويت، مبينا أنه في حال بدء تشغيل المصنع فإنه من الممكن أن ترتفع صادرات النفط الخام إلى الصين إلى 800 ألف برميل يوميا.

أوضحت بيانات أمريكية أن صادرات النفط الخام في يونيو، قفزت لأعلى مستوياتها منذ الخمسينيات، متجاوزة صادرات الإكوادور عضو منظمة "أوبك"، ما يبرز التحول الجذري في خريطة إمدادات الطاقة العالمية. وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أن الصادرات قفزت 35% من مايو إلى 389 ألف برميل يوميا في يونيو، وبيع غالبيتها إلى كندا. وأوضحت البيانات أن حجم الصادرات يتجاوز صادرات الإكوادور أصغر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والتي بلغت صادراتها نحو 354 ألف برميل يوميا في 2012. وارتفاع الإنتاج في يونيو أكثر من 100 ألف برميل يوميا، في أكبر زيادة شهرية منذ بدء طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي أتاحت مليارات البراميل من الاحتياطات، وغذت طفرة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير. ومع أن القانون الأمريكي يحظر بصفة عامة تصدير النفط المنتج محليا، فإنه يمكن التصدير إلى كندا وإعادة تصدير النفط الأجنبي.

أظهرت بيانات مالية حكومية انخفاضا حادا غير مسبوق لإيرادات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 175 مليون دولار في نهاية مارس لتصل إلى 44.17 مليون دولار مقارنة مع 219 مليونا في الفترة المقابلة من عام 2013. وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني هذا الانخفاض إلى تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظة حضرموت في مارس، ما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الإنتاج إلى 396 ألف برميل من مليوني برميل في نفس الشهر من 2013. وكانت عائدات اليمن من صادرات الخام بلغت نحو 89.40 مليون دولار في فبراير. وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات النفطية في مارس للاستهلاك المحلي بقيمة 249.1 مليون دولار لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود.